Forwarded from آرای قضایی
📝📝📝 #ضرورت شکل گیری #انجمن_مدنی مستقلی توسط #قضات برای صیانت و تقویت #استقلال_قضائی/ #كميسيون_حقوق_بشر اسلامي ايران
@arayeghazayi
✅ #دكتر_محمود_آخوندي : « برای تقویت استقلال قضات در کشورمان ، علاوه بر اقدامات متعدد دیگر ، به وجود جامعه / انجمن قضات بیش از هر دوران دیگر احساس نیاز می شود . #جامعه /انجمنی که با شرکت کلیه قضات با رای مخفی و مستقیم آنان تشکیل یابد و به حفظ منافع #صنفی و دسته جمعی قضات و #تأمین استقلال #مادی و معنوی آنان یاری نماید و برای صیانت از ارزشهای قضایی بکوشد . در تهیه #لوایح و طرحهای #قوه_قضاییه با ارائه #نظریه های اصلاحی برای بهبود هر چه بیشتر وضع #دادگستری ، بررسی و نشان دادن علل و جهات طولانی شدن #دادرسی ها و نارضایتی های مراجعین حضور فعال داشته باشد.
✅جامعه / انجمنی که برای ارج نهادن به مقام #قضا و تأمین امنیت شغلی و بالا بردن شأن و حیثیت دادگستری و قضات ، حفظ استقلال دادرسان در برابر #قوه_مجریه ، #قوه_مقننه و مسئولان بلند پایه قوه قضاییه بتواند گامهای مؤثری بر دارد . »
@arayeghazayi
( ‼️ برگرفته از مقاله زنده یاد استاد دکتر آخوندی با عنوان استقلال قضات در #نظام_حقوقی ایران )
❌ یک لحظه درنگ : @arayeghazayi
✅ در #اعلامیه اصول مبنائی استقلال قضائی مصوب #مجمع_عمومی_ملل متحد در 1985 میلادی نکته مورد تأکید مرحوم دکتر آخوندی یکی از مؤلفه های مهم صیانت از استقلال قضائی قلمداد شده است . علیرغم تاکید #سند بین المللی یاد شده در 32 سال قبل و تجربه های مثبتی که در کشورهای دیگر در این زمینه به وقوع پیوسته به گونه ای که حتی امروزه در کشورهائی حتی مانند هند و پاکستان نیز انجمن مدنی و صنفی قضات قدرت مؤثری برای صیانت از استقلال قضائی از جمله در مقابل مقامات بلند پایه دستگاه قضائی دارند ، در کشور ما ایده ایجاد سازوکار مذکور چندان مطرح نشده یا اگر از سوی برخی #حقوقدانان شجاع و مستقل مانند زنده یاد دکتر آخوندی مطرح گردیده با واکنش مثبت مسئولان وقت #قضائی مواجه نشده است و بر همین اساس نیز باتجربه های بازنشسته یا قضات فعال کنونی در دستگاه قضائی از خیر پیگیری شکل گیری انجمن مدنی یاد شده گذشته اند. اینکه خلاء یاد شده چه زمان و چگونه در ایران مرتفع خواهد شد ، را باید در آینده به نظاره نشست .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ #دكتر_محمود_آخوندي : « برای تقویت استقلال قضات در کشورمان ، علاوه بر اقدامات متعدد دیگر ، به وجود جامعه / انجمن قضات بیش از هر دوران دیگر احساس نیاز می شود . #جامعه /انجمنی که با شرکت کلیه قضات با رای مخفی و مستقیم آنان تشکیل یابد و به حفظ منافع #صنفی و دسته جمعی قضات و #تأمین استقلال #مادی و معنوی آنان یاری نماید و برای صیانت از ارزشهای قضایی بکوشد . در تهیه #لوایح و طرحهای #قوه_قضاییه با ارائه #نظریه های اصلاحی برای بهبود هر چه بیشتر وضع #دادگستری ، بررسی و نشان دادن علل و جهات طولانی شدن #دادرسی ها و نارضایتی های مراجعین حضور فعال داشته باشد.
✅جامعه / انجمنی که برای ارج نهادن به مقام #قضا و تأمین امنیت شغلی و بالا بردن شأن و حیثیت دادگستری و قضات ، حفظ استقلال دادرسان در برابر #قوه_مجریه ، #قوه_مقننه و مسئولان بلند پایه قوه قضاییه بتواند گامهای مؤثری بر دارد . »
@arayeghazayi
( ‼️ برگرفته از مقاله زنده یاد استاد دکتر آخوندی با عنوان استقلال قضات در #نظام_حقوقی ایران )
❌ یک لحظه درنگ : @arayeghazayi
✅ در #اعلامیه اصول مبنائی استقلال قضائی مصوب #مجمع_عمومی_ملل متحد در 1985 میلادی نکته مورد تأکید مرحوم دکتر آخوندی یکی از مؤلفه های مهم صیانت از استقلال قضائی قلمداد شده است . علیرغم تاکید #سند بین المللی یاد شده در 32 سال قبل و تجربه های مثبتی که در کشورهای دیگر در این زمینه به وقوع پیوسته به گونه ای که حتی امروزه در کشورهائی حتی مانند هند و پاکستان نیز انجمن مدنی و صنفی قضات قدرت مؤثری برای صیانت از استقلال قضائی از جمله در مقابل مقامات بلند پایه دستگاه قضائی دارند ، در کشور ما ایده ایجاد سازوکار مذکور چندان مطرح نشده یا اگر از سوی برخی #حقوقدانان شجاع و مستقل مانند زنده یاد دکتر آخوندی مطرح گردیده با واکنش مثبت مسئولان وقت #قضائی مواجه نشده است و بر همین اساس نیز باتجربه های بازنشسته یا قضات فعال کنونی در دستگاه قضائی از خیر پیگیری شکل گیری انجمن مدنی یاد شده گذشته اند. اینکه خلاء یاد شده چه زمان و چگونه در ایران مرتفع خواهد شد ، را باید در آینده به نظاره نشست .
@arayeghazayi
Forwarded from 🔶 ️️آمار ، اقتصاد و مدیریت
🌹🍃🌹🍃🌹
🍃
💠 #گزارش_آماری
✅ 👆نسخه الکترونیک گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با تمرکز بر تجربیات 6 کشور مختلف
🔺 یکی از شاخص‌ترین مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، چگونگی تامین مالی است؛ نیاز مالی این بنگاه‌ها از حدی فراتر رفته است و دیگر از طریق منابع داخلی و خانوادگی قابل تامین نیست. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به دلایل مختلف همچون فقدان سازوکار مناسب و تضمین بازگشت تسهیلات اعطایی، تمایلی به تامین مالی SMEها ندارند. «الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» موضوع گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 6 کشور مختلف روی آن متمرکز شده است.
🔺 براساس این گزارش مهم‌ترین علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی «عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصصی»، «هزینه‌های اجرایی زیاد تسهیلات کم حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و ریسک ادراک شده زیاد» و در نهایت «کمبود وثیقه‌ای که باید توسط این بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات ارائه شود» عنوان شده است و برای تامین مالی SMEها راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی، ضمانت بازپرداخت تسهیلات است؛ موضوعی که در اقتصادهای پیشرفته باعث افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شده است.
🔺 بررسی اجمالی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در حوزه ضمانت میان بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و صندوق‌های ضمانت تقسیم‌کاری صورت گرفته است. در این خصوص موسسات اعتبارسنجی، گزارش اعتباری افراد را تهیه کرده و صندوق‌های ضمانت، ضمانت‌نامه‌ای به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات برای بانک صادر می‌کنند و بانک‌ها نیز براساس آن، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
🔺 این تقسیم کار سبب می‌شود که مسوولیت تشخیص امکان بازپرداخت تسهیلات از روی دوش بانک‌ها برداشته شود که نتیجه آن تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی خواهد بود. موفقیت این طرح موجب شد تا روش یادشده به‌عنوان یک روش حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و بالغ بر دو هزار و 250 برنامه ضمانت اعتبار در بیش از 100 کشور اجرا شود. در این گزارش تجربیاتی از کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است.
🔺 با بررسی‌های انجام شده در این گزارش به‌طور کلی مشخص شده که رویکرد توسعه غیرمتمرکز در شرایط فعلی ایران راهگشاتر است. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که می‌تواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بین‌الاثنینی بازگرداند و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می‌تواند منشأ تحولات دیگری شود. شاید در این صورت مساله تامین مالی بنگاه‌ها کمتر شود و تقاضای تسهیلات بانکی کاهش یابد. در این صورت سرمایه‌های خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور به حرکت درمی‌آید. همچنین در صورتی که بانک‌ها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتی هم به کلی از بین خواهد رفت و اعتماد به نظام معاملاتی کشور بازخواهد گشت.
🔗 مطلب کامل در دنیای اقتصاد 🔰
🌍 http://goo.gl/0qFn6B
#تأمین_مالی
#گزارش_پژوهشی
#مرکز_پژوهش_ها
🔰 گزارش های آماری و اقتصادی
✔️ کانال آمار، اقتصاد و مدیریت 👇
🌺 @statandmath
🍃
💠 #گزارش_آماری
✅ 👆نسخه الکترونیک گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با تمرکز بر تجربیات 6 کشور مختلف
🔺 یکی از شاخص‌ترین مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، چگونگی تامین مالی است؛ نیاز مالی این بنگاه‌ها از حدی فراتر رفته است و دیگر از طریق منابع داخلی و خانوادگی قابل تامین نیست. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به دلایل مختلف همچون فقدان سازوکار مناسب و تضمین بازگشت تسهیلات اعطایی، تمایلی به تامین مالی SMEها ندارند. «الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» موضوع گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 6 کشور مختلف روی آن متمرکز شده است.
🔺 براساس این گزارش مهم‌ترین علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی «عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصصی»، «هزینه‌های اجرایی زیاد تسهیلات کم حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و ریسک ادراک شده زیاد» و در نهایت «کمبود وثیقه‌ای که باید توسط این بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات ارائه شود» عنوان شده است و برای تامین مالی SMEها راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی، ضمانت بازپرداخت تسهیلات است؛ موضوعی که در اقتصادهای پیشرفته باعث افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شده است.
🔺 بررسی اجمالی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در حوزه ضمانت میان بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و صندوق‌های ضمانت تقسیم‌کاری صورت گرفته است. در این خصوص موسسات اعتبارسنجی، گزارش اعتباری افراد را تهیه کرده و صندوق‌های ضمانت، ضمانت‌نامه‌ای به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات برای بانک صادر می‌کنند و بانک‌ها نیز براساس آن، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
🔺 این تقسیم کار سبب می‌شود که مسوولیت تشخیص امکان بازپرداخت تسهیلات از روی دوش بانک‌ها برداشته شود که نتیجه آن تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی خواهد بود. موفقیت این طرح موجب شد تا روش یادشده به‌عنوان یک روش حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و بالغ بر دو هزار و 250 برنامه ضمانت اعتبار در بیش از 100 کشور اجرا شود. در این گزارش تجربیاتی از کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است.
🔺 با بررسی‌های انجام شده در این گزارش به‌طور کلی مشخص شده که رویکرد توسعه غیرمتمرکز در شرایط فعلی ایران راهگشاتر است. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که می‌تواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بین‌الاثنینی بازگرداند و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می‌تواند منشأ تحولات دیگری شود. شاید در این صورت مساله تامین مالی بنگاه‌ها کمتر شود و تقاضای تسهیلات بانکی کاهش یابد. در این صورت سرمایه‌های خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور به حرکت درمی‌آید. همچنین در صورتی که بانک‌ها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتی هم به کلی از بین خواهد رفت و اعتماد به نظام معاملاتی کشور بازخواهد گشت.
🔗 مطلب کامل در دنیای اقتصاد 🔰
🌍 http://goo.gl/0qFn6B
#تأمین_مالی
#گزارش_پژوهشی
#مرکز_پژوهش_ها
🔰 گزارش های آماری و اقتصادی
✔️ کانال آمار، اقتصاد و مدیریت 👇
🌺 @statandmath