‏▫️ نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیر‌رسمی»‏
بخش دوم: برزخ هویتی، اعتراضات کارگری

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

‏28 نوامبر 2021‏

🔸 سال ۱۳۵۷، وقتی قدرت در اختیار حاکمان جدید گذارده شد، رهبرانِ نهادِ دولت تغییر کردند، اما خود این نهاد هم‌چنان ‏پایدار و بر همان پاشنه‌ی سابق با شبکه‌ای از نهادها، پیکریافته در۳ نهادِ اجرایی، مقننه و قضایی بازتولید شد. طوفان انشقاق ‏سیاسی طبقه کارگر با القاب متعدد و انتزاعی ـ مذهبی و غیر‌مذهبی‌ـ در حالی شروع شد که این طبقه قبلا، در آغاز قرن در ‏چند گروه و زیر گروه تقسیم شده بود. گروه اول: کارکنان مستقل، که آن زمان هم گسترده و حدود یک‌سوم شاغلین را تشکیل ‏می‌دادند، اقلیت این گروه در اقشار میانی جامعه ، اما اکثریت آن‌ها کارگر بودند.‏

🔸 گروه دوم کارکنان دولت، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی، که کم‌تر از یک‌پنجم جمعیت شاغل کشور بودند. از این تعداد، ‏بخشی نقش غیر‌واقعی داشتند و «رسمی» نامیده می‌شدند؛ همان کسانی که امروز با‌ عنوان «مشاغل حاکمیتی» شناخته ‏می‌شوند... این بخش در جایگاه اجتماعی سلطه قرار دارند و در گروه‌بندی کارگران حضور ندارند. بقیه کارگر محسوب ‏می‌شوند و با آمریت دو قانون در دو زیر گروه قرار گرفته‌اند : ۱- آنها که امروز با‌ عنوان مشاغل غیر‌حاکمیتی شناخته شده‌اند، ‏در سلسله مراتب قانون استخدام کشوری شایسته‌سازی شده‌‌، با هویتِ «مستخدم رسمی» دارای «شغل ثابت» و با هویتِ ‌‏«مستخدم پیمانی» دارای شغل «معین با مدت موقت» ‌بودند و ۲- آنها که در قاعده هرم قدرت قرار داشتند، عمدتاً کارهای ‏بدنی و غیر‌فکری می‌کردند، «کارگر» محسوب می‌شدند و با هویتِ «مستخدم غیر‌‌‌رسمی» شغل موقت ‌داشتند. با این ‏تقسیمات، بخشی از کارگران به‌نام کارکنان دولت توسط ۳ نشانه‌ی قانونی، «رسمی»، «غیر‌رسمی» و «پیمانی» هویت‌بندی ‏شده‌بودند. ‏

🔸 گروه سوم: مزد‌بگیران بخش‌ خصوصی که همه از رئیس، مدیر و معاون تا معلم، جوشکار و … طبق آمریت قانون کار با ‏انتزاع «کارگر» مخاطبِ نهادهای دولتی قرار‌ می‌گرفتند. اکثریت این مزدبگیران با نشانه‌ی قانونی قرارداد کارِ «نامحدود»، ‏شغل دائم داشتند و خود را «ر‌سمی» می‌نامیدند، و آنها که قرارداد موقت‌ داشتند، خود را «غیر‌‌‌ر‌سمی» می‌انگاشتند. با این ‏نشانه‌ها، «شغل ثابت» و غیر‌ثابت، هویت‌های‌ «رسمی و غیر‌‌ر‌سمی» را واقعیت بخشیده بودند. از طرف دیگر انتزاعات ‌‏«کارگر» و «مستخدم دولت» که با آمریتِ اولین ماده‌ در ‌هر دو قانون کار و استخدام کشوری به‌وجود آمده بودند، در طی زمان ‏خود را از نشانه‌‌های قانونی خود جدا کرده‌بودند. بر پایه‌‌ی تصورات مردم از تقسیم کار فکری و بدنی در دولت، «مستخدم ‏دولت» با اصطلاح‌ «کارمند»، هویت‌بخش شاغلین کار ذهنی ـ نرم‌افزاری‌ـ و «کارگر» هویت‌بخش شاغلین کار بدنی‌ ‏ـ ‌سخت‌افزاری‌ شده‌بودند. در پائیز ۱۳۵۷ این هویت‌ها با اخبار اعتصاب کارگران، اعتصاب کارمندان، پیوستن کارمندان به ‏کارگران و… در گفتمان مسلط و چپ، قدرت ایدئولوژیک خود را به رخ می‌کشیدند. هنوز هم، ایدئولوژی «کارمندی، ‏کارگری» همه‌جا، از اینترنت گرفته تا دنیای واقعی و از قانون گرفته تا باورها، سیطره دارد.‏

🔸 روند قانون‌گذاری، از ممنوعیت استخدام «رسمی» در سال ۱۳۵۸ تا حذف کار «نامحدود» در قانون کار ۱۳۶۹ و تا سلب ‏شغل دائم از مشاغل غیر‌حاکمیتی در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که رژیم اسلامی از آغاز قداره بسته بود که حذف شغل دائمِ ‏کارگران و نیازمندکردن آنها به کار موقت روزمزد یا بدون مزد، حتی برده‌وار را گام به‌گام در قانون واقعیت ببخشد. سلب ‌‏«شغل ثابت» از کارگران و هویت‌زدایی غیر مستقیم مشاغل «رسمی و غیر‌رسمی» بالاخص در بخش خصوصی در سه دهه ‏اول، با کمک تصرف ذهن کارگران با ایدئولوژی‌های دیگر در حوزه‌ی سیاست بدون بحران اساسی پیش رفت. ایدئولوژی‌های ‏مختلف از «مستضعفان و مستکبران»، «دشمن‌تراشی» تا «دفاع میهنی»، سپس ایدئولوژی دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب و ‏اصول‌گرا» موفق شدند اکثریت کارگرانِ مزدبگیر بخش خصوصی را تابع و به قرارداد موقت تسلیم کنند. اعتراضات اقلیت ‏نیز محدود به‌ شکایت به مراجع قدرت و مطالبه حقوق معوقه شد ... اما در دهه ۹۰ همه‌گیرشدن شغل موقت همزمان با ‏بی‌‌اثرشدن ایدئولوژی‌های سیاسی و کاهش شدید مشروعیت حکومت دینی شد و تغییر روابط اجتماعی ناشی از کاهش ‏تصدی‌گری دولت و هویت‌زدایی از کارکنان دولت، آنها را با بحران در هویت مواجه ساخت. ‏

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:‏

https://wp.me/p9vUft-2Ek‎

‏#فرنگیس_بختیاری #قانون_کار #مشاغل_حاکمیتی ‏
‏#کارگران_رسمی #کارگران_غیررسمی #ارکان_ثالث

👇🏽
🖋@naghd_com