پدیدەای بە نام #کولبر و #کولبری مولود #تبعیض و نابرابری و معلول محرومیت و فقدان #امنیت_انسانی و #عدالت_اجتماعی است که به فقر و فلاکت و مبادله جان با نان منجر شده است.
حل معضل کولبری به مثابه موضوعی #حقوق_بشری، نه با شلیک به معلول، که با رفع علل ایجادی آن امکانپذیر میگردد.
حل معضل کولبری به مثابه موضوعی #حقوق_بشری، نه با شلیک به معلول، که با رفع علل ایجادی آن امکانپذیر میگردد.
حقوق ٨٥ میلیونی مدیران، حقوق ٤ میلیونی کارگران، حقوق ٢ میلیونی شاغلین آزاد و در این میان حقوق و تنها درآمد بسیاری از خانوادەهای غیر حکومتی [ سرانە ٤٥ هزار تومان یارانە ] با کدامیک از تعاریف #عدالت_اجتماعی همخوانی دارد. دین، آیین، #حقوق_بشر، انصاف و وجدان چه تعریفی از این عدالت دارند ؟
یکی را دستگیر و زندانی و سپس #اعدام کردەاند. اتهام و یا بزه انتسابی طرف، هرچه بوده، حالا دیوان عالی پس از گذشت یک سال از اجرای حکم، رٲی به #برائت فرد اعدام شده، داده است.
این یعنی دقت در صدور حکم، تسریع در اجرای حکم و رعایت #عدالت_قضایی، یا بی ارزش دانستن #حق_حیات و جان انسانها ؟
این یعنی دقت در صدور حکم، تسریع در اجرای حکم و رعایت #عدالت_قضایی، یا بی ارزش دانستن #حق_حیات و جان انسانها ؟
در دنیایی کە #حقوق_بشر و #عدالت، اخلاق و #انسانیت بە ابژەهای تعریف نشدەایی بدل شدە و هر دولتی در راستای تحقق اهداف و منافع و مصالح خودش، تعاریفی دلخواه از آنها ارائه میدهد، و در جهانی که قدرتها و دولتها تروریستهایی چون #طالبان را با آغوشی گشاده می پذیرند، روشن است کە دادگاهی بە نام #دادگاه_بین_المللی_کیفری نمیتواند به #جنایت_علیه_بشریت و #جنایات_جنگی تروریستها و جنایتکاران رسیدگی کند.
٭٭٭
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در ٢٠ نوامبر ٢٠١٧ از قضات شعب پیش دادرسی این دیوان خواسته بود تا تحقیقات در باره ارتکاب جنایات بین المللی در #افغانستان را با توجه گزارشهای رسیده از قربانیان اینگونه جنایات که از سال ٢٠٠٧ در اختیار گرفته اند، آغاز نمایند.
دیوان صلاحیت رسیدگی در مورد حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر گرفته بود؛
١. نیروهای تروریستی شامل طالبان، #القاعده و دیگر نیروهای شورشی- تروریستی،
٢. نیروهای مسلح افغانستان،
٣. نیروهای مسلح آمریکا [ ماموران سیا ]،
٤. سایر نیروهای مسلحی که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری کرده بودند.
دولت افغانستان اگرچه از سال ٢٠٠٣ به دیوان بین المللی کیفری پیوسته است، اما به دلیل غیرفعال بودن قوه قانون گذاری و فقدان سیستم قضایی با کفایت، خود قادر به اعمال صلاحیت ملی در باره جنایات نمی باشد.
دولت افغانستان تا کنون اعمال مشابه جنایات موضوع اساسنامه دیوان را، مورد پیگرد قرار نداده و از طرفی تمایلی به محاکمه نیروهای مسلح خود که یکی از گروههای مرتکب جرائم مورد نظر است، ندارد.
با توجه به مراتب، زمینه لازم برای ورود دیوان بین المللی کیفری به پرونده جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان فراهم شده بود و دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی که از ٢٠٠٣ [ سال عضویت افغانستان ] در این کشور اتفاق افتاده، دارا بود.
٭٭٭
شورای ملی افغانستان خود متشکل از گروههای مسلح قدیمی است، گروههای مسلحی که حتی پیش از ظهور و سقوط طالبان مرتکب جنایات جنگی عدیده ای شده اند. این شورا اما در سال ٢٠٠٧ قانون #عفو_عمومی را تصویب کرد، قانونی که با نادیده گرفتن #حقوق_قربانیان و خواست مردم برای اجرای عدالت، به بسیاری از مجرمان خودی امان داد و بنوعی منع پیگرد و مصونیت به آنان بخشید.
٭٭٭
دیوان کیفری بین المللی برغم گزارشها و درخواستهای متعددی که از سوی قربانیان و مردم برای دادخواهی و اجرای عدالت دریافت کرده بود اما به واسطه فقدان نیروی پلیس قضایی مستقل، حضور اتباع خارجی و نقش پیچیده #آمریکا در ماجرا، عدم همکاری دولتها و نیز عدم امکان تسلیم مجرمان #گروەهای_تروریستی نظیر طالبان به دیوان، سرانجام شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری که وظیفه بررسی وضعیت و انجام تحقیقات اولیه برای شروع به رسیدگی به عهده داشت،
در ١٢ آوریل ٢٠١٩ به اتفاق آرا درخواست دادستان مبنی بر تحقیق در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در زمان درگیریهای مسلحانه در سرزمین افغانستان را رد کرد.
دیوان بین المللی کیفری با صدور چنین قراری نشان داد که خود نه تنها ضامن حقوق قربانیان نیست که عدالت نیز نه امری حقوقی که به امری سیاسی بدل شده است و کاربرد آن تنها در راستای منافع قدرتهای جهانی و دولتهای منطقەای است و بس.
٭٭٭
گروه طالبان، گروهی واپسگرا با بروندادی از تاریک اندیشی است که دهها هزار زن و کودک را قربانی کین و خشم و خشونت خود ساخته و با انجام اعمال تروریستی و غیر انسانی خود جان دهها هزار نفر گرفتە و باعث و بانی آوارگی میلیونها نفر شده است.
این گروه که تا دیروز گروهی تروریستی محسوب میشد و تمام دولتها می بایست بر اساس #منشور_ملل_متحد و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی با آن مبارزه میکردند. امروز با آغوش گشاده همه دولتها روبرو شده و طرف مذاکرەی قدرتهای جهانی، اعضای #شورای_امنیت؛ آمریکا، #روسیه، #چین و کشورهای منطقه قرار گرفته است.
٭٭٭
امروز حقوق بشر، #حقوق_زنان، آزادی و #امنیت_انسانی مردمان بی پناه، در زیر پای قدرتها و دولتهای غیر مردمی ذبح و قربانی میگردد و مصالح و منافع قدرتها و دولتها نه تنها واژه های چون عدالت و حقوق بشر را از معنا تهی ساخته که اخلاقیات و انسانیت را از انسان ها هم گرفته است.
طالبان از راه نرسیده بانگ به #بردگی بردن #زنان و دخترکان را سر میدهد.
٭٭٭
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در ٢٠ نوامبر ٢٠١٧ از قضات شعب پیش دادرسی این دیوان خواسته بود تا تحقیقات در باره ارتکاب جنایات بین المللی در #افغانستان را با توجه گزارشهای رسیده از قربانیان اینگونه جنایات که از سال ٢٠٠٧ در اختیار گرفته اند، آغاز نمایند.
دیوان صلاحیت رسیدگی در مورد حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر گرفته بود؛
١. نیروهای تروریستی شامل طالبان، #القاعده و دیگر نیروهای شورشی- تروریستی،
٢. نیروهای مسلح افغانستان،
٣. نیروهای مسلح آمریکا [ ماموران سیا ]،
٤. سایر نیروهای مسلحی که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری کرده بودند.
دولت افغانستان اگرچه از سال ٢٠٠٣ به دیوان بین المللی کیفری پیوسته است، اما به دلیل غیرفعال بودن قوه قانون گذاری و فقدان سیستم قضایی با کفایت، خود قادر به اعمال صلاحیت ملی در باره جنایات نمی باشد.
دولت افغانستان تا کنون اعمال مشابه جنایات موضوع اساسنامه دیوان را، مورد پیگرد قرار نداده و از طرفی تمایلی به محاکمه نیروهای مسلح خود که یکی از گروههای مرتکب جرائم مورد نظر است، ندارد.
با توجه به مراتب، زمینه لازم برای ورود دیوان بین المللی کیفری به پرونده جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان فراهم شده بود و دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی که از ٢٠٠٣ [ سال عضویت افغانستان ] در این کشور اتفاق افتاده، دارا بود.
٭٭٭
شورای ملی افغانستان خود متشکل از گروههای مسلح قدیمی است، گروههای مسلحی که حتی پیش از ظهور و سقوط طالبان مرتکب جنایات جنگی عدیده ای شده اند. این شورا اما در سال ٢٠٠٧ قانون #عفو_عمومی را تصویب کرد، قانونی که با نادیده گرفتن #حقوق_قربانیان و خواست مردم برای اجرای عدالت، به بسیاری از مجرمان خودی امان داد و بنوعی منع پیگرد و مصونیت به آنان بخشید.
٭٭٭
دیوان کیفری بین المللی برغم گزارشها و درخواستهای متعددی که از سوی قربانیان و مردم برای دادخواهی و اجرای عدالت دریافت کرده بود اما به واسطه فقدان نیروی پلیس قضایی مستقل، حضور اتباع خارجی و نقش پیچیده #آمریکا در ماجرا، عدم همکاری دولتها و نیز عدم امکان تسلیم مجرمان #گروەهای_تروریستی نظیر طالبان به دیوان، سرانجام شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری که وظیفه بررسی وضعیت و انجام تحقیقات اولیه برای شروع به رسیدگی به عهده داشت،
در ١٢ آوریل ٢٠١٩ به اتفاق آرا درخواست دادستان مبنی بر تحقیق در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در زمان درگیریهای مسلحانه در سرزمین افغانستان را رد کرد.
دیوان بین المللی کیفری با صدور چنین قراری نشان داد که خود نه تنها ضامن حقوق قربانیان نیست که عدالت نیز نه امری حقوقی که به امری سیاسی بدل شده است و کاربرد آن تنها در راستای منافع قدرتهای جهانی و دولتهای منطقەای است و بس.
٭٭٭
گروه طالبان، گروهی واپسگرا با بروندادی از تاریک اندیشی است که دهها هزار زن و کودک را قربانی کین و خشم و خشونت خود ساخته و با انجام اعمال تروریستی و غیر انسانی خود جان دهها هزار نفر گرفتە و باعث و بانی آوارگی میلیونها نفر شده است.
این گروه که تا دیروز گروهی تروریستی محسوب میشد و تمام دولتها می بایست بر اساس #منشور_ملل_متحد و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی با آن مبارزه میکردند. امروز با آغوش گشاده همه دولتها روبرو شده و طرف مذاکرەی قدرتهای جهانی، اعضای #شورای_امنیت؛ آمریکا، #روسیه، #چین و کشورهای منطقه قرار گرفته است.
٭٭٭
امروز حقوق بشر، #حقوق_زنان، آزادی و #امنیت_انسانی مردمان بی پناه، در زیر پای قدرتها و دولتهای غیر مردمی ذبح و قربانی میگردد و مصالح و منافع قدرتها و دولتها نه تنها واژه های چون عدالت و حقوق بشر را از معنا تهی ساخته که اخلاقیات و انسانیت را از انسان ها هم گرفته است.
طالبان از راه نرسیده بانگ به #بردگی بردن #زنان و دخترکان را سر میدهد.
آزادی، #عدالت، دموکراسی، #صلح و آرامش نهادینه نمیشود، #تروریسم و #خشونت که زائیدە حق کشی ها و ستم کاریهاست، از میان نمی رود، مگر اینکه اقدامی ریشه ایی و بنیادی با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق نمامی افراد انسانی و تمامی #جوامع_انسانی_تحت_ستم، صورت بگیرد
٭٭٭٭٭٭
روزی برای خود بشر
(به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)
در دهم دسامبر ۱۹٤۸ یعنی حدود ٧٣ سال پیش، حقوقی برای افراد بشری، در سند موسوم به #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر بە تائید نمایندگانی از دولتها رسید.
بعدها در سال ۱۹٦۸، دولتهای امضا کنندە اعلامیه، در دو پیمان جداگانە متعهد به اجرای معاهدات و احترام به حقوق در نظر گرفته شده برای افراد بشری شدند.
پس از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و در طول ٧٣ سال گذشته، منشور بین الملی حقوق بشر و مجموعەای از اسناد حقوق بشری شامل حقوق سیاسی و مدنی [نسل اول]، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم]، و حقوق جمعی [حقوق مردم و ملتها] شامل؛ حق صلح، #حق_تعیین_سرنوشت، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست، حق بر میراث مشترک بشریت، حق مساعدت بشردوستانه، #حق_زبان و فرهنگ بومی و البته حق استعمار زدایی [نسل سوم]، بر اعلامیەی اولیه و میثاقها افزوده شده است.
مجموعەی این اسناد حقوق بشری که حداقلهای از حقوق فردی و اجتماعی افراد و جوامع انسانی [ از جملە #حقوق_زنان، کودکان، کارگران، اقوام، بومیان، اقلیتها، مهاجرین، پناهندگان و....] را تحت پوشش قرار میدهند، اغلب توسط دولتهای عضو مجامع جهانی، به نوعی پذیرفته شده و یا دولتها آنها را به تصویب مجالس دولتی داخلی خود رساندەاند.
٭٭٭
اما در اینکه تعریف و تبیین و تعیین موازین، معیارها، استانداردها و تهیه و تنظیم و تایید و تصویب این مجموعه از اسناد تامین کننده حقوق بشر، چرا تا کنون کمک چندانی به بهبود وضعیت حقوق بشر نکرده و اینکه حقوق بشر امروز در چه وضعیتی قرار گرفتە، باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد :
١. تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما بعدها با درج برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق، در میثاق های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمینهای لازم جهت اجرای آن، به شکلی یاس برانگیز، بر گستره مختاریت دولتها در نا پای بندی به تعهدات حقوق بشری شان، افزوده است.
٢. دولتهای امضا کنندەی اعلامیه و اسناد تعهد آور مرتبط با آن و دولتهای متعهد به تعهدات حقوق بشری، نە تنها کمترین ارزشی برای حقوق بشر قائل نشدەاند، بلکه خود در صف اول ناقضان اصلی این حقوق قرار گرفتەاند.
این دولتها در ٧٣ گذشته، خود دهها هزار بار حقوق بشر را نقض نموده و هزاران بار در فجیع ترین شکل ممکن، آنرا مورد تجاوز قرار داده اند.
٣. کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن یعنی"#شورای_حقوق_بشر" از آنجائیکه عموما از همان دولتهای ناقض حقوق بشری تشکیل می یابد، در نظارت بر رعایت حقوق بشر، تلاشهایش اغلب ناموفق و عقیم بوده است.
این ارکان نظارتی جهانی در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، تاکنون نتوانسته است کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود ارائه نماید.
٤. نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که اغلب از حد توصیه های اخلاقی فراتر نمی رود، نمی تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای موازین رعایت حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
٥. این واقعیت که امروزه حقوق بشر بە وجه المصالح منافع دولتها، حکومتها و برخی سازمانهای جهانی بدل گردیده و این حقوق اغلب به مثابه ابزاری چند وجهی بطور چند جانبه قربانی دنیای تجارت، سیاست، زور، پول و سرمایه، وارونگی تبلیغات رسانه ایی و آیین و اخلاقیات سوداگرانه شده است، هم نمی توان نادیده گرفت.
اخلاقیات سوداگرانەای کە بشر و حقوق انسانی او را، همچون کالایی تجاری، اینجا و آنجا و همه جا مورد داد و ستد قرار میدهد.
حقوق بشر اغلب در روابط و مناسبات بین دولتی و در سازمانهای بین دولتی و بین المللی سوداگر، وجه المصالحه فی مابین با دولتهای سرکوبگر و مستبد، حکومتهای خودکامه، اربابان قدرت و دیکتاتورها قرار میگیرد و قربانی معاملات سیاسی و تجاری پنهانی فی مابین می شود.
٭٭٭
مساله ضمانت اجرایی و ساز و کارهای نظارت بر حقوق بشر، موضوعی لاینحل است و تا زمانی این مساله حل نشده است، امید چندانی به رهایی رنج دیدگان از فقر و ستم وجود ندارد. نمی توان امیدوار بود به اینکه آزادی، عدالت، دموکراسی، صلح و آرامش نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زائیدەی حق کشی ها و ستم کاری هاست از میان برود. مگر اینکه اقدامی جدی، بنیادی و ریشە ای با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق تمامی افراد انسانی و تمامی جوامع تحت ستم صورت بگیرد.
٭٭٭٭٭٭
روزی برای خود بشر
(به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)
در دهم دسامبر ۱۹٤۸ یعنی حدود ٧٣ سال پیش، حقوقی برای افراد بشری، در سند موسوم به #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر بە تائید نمایندگانی از دولتها رسید.
بعدها در سال ۱۹٦۸، دولتهای امضا کنندە اعلامیه، در دو پیمان جداگانە متعهد به اجرای معاهدات و احترام به حقوق در نظر گرفته شده برای افراد بشری شدند.
پس از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و در طول ٧٣ سال گذشته، منشور بین الملی حقوق بشر و مجموعەای از اسناد حقوق بشری شامل حقوق سیاسی و مدنی [نسل اول]، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم]، و حقوق جمعی [حقوق مردم و ملتها] شامل؛ حق صلح، #حق_تعیین_سرنوشت، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست، حق بر میراث مشترک بشریت، حق مساعدت بشردوستانه، #حق_زبان و فرهنگ بومی و البته حق استعمار زدایی [نسل سوم]، بر اعلامیەی اولیه و میثاقها افزوده شده است.
مجموعەی این اسناد حقوق بشری که حداقلهای از حقوق فردی و اجتماعی افراد و جوامع انسانی [ از جملە #حقوق_زنان، کودکان، کارگران، اقوام، بومیان، اقلیتها، مهاجرین، پناهندگان و....] را تحت پوشش قرار میدهند، اغلب توسط دولتهای عضو مجامع جهانی، به نوعی پذیرفته شده و یا دولتها آنها را به تصویب مجالس دولتی داخلی خود رساندەاند.
٭٭٭
اما در اینکه تعریف و تبیین و تعیین موازین، معیارها، استانداردها و تهیه و تنظیم و تایید و تصویب این مجموعه از اسناد تامین کننده حقوق بشر، چرا تا کنون کمک چندانی به بهبود وضعیت حقوق بشر نکرده و اینکه حقوق بشر امروز در چه وضعیتی قرار گرفتە، باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد :
١. تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما بعدها با درج برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق، در میثاق های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمینهای لازم جهت اجرای آن، به شکلی یاس برانگیز، بر گستره مختاریت دولتها در نا پای بندی به تعهدات حقوق بشری شان، افزوده است.
٢. دولتهای امضا کنندەی اعلامیه و اسناد تعهد آور مرتبط با آن و دولتهای متعهد به تعهدات حقوق بشری، نە تنها کمترین ارزشی برای حقوق بشر قائل نشدەاند، بلکه خود در صف اول ناقضان اصلی این حقوق قرار گرفتەاند.
این دولتها در ٧٣ گذشته، خود دهها هزار بار حقوق بشر را نقض نموده و هزاران بار در فجیع ترین شکل ممکن، آنرا مورد تجاوز قرار داده اند.
٣. کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن یعنی"#شورای_حقوق_بشر" از آنجائیکه عموما از همان دولتهای ناقض حقوق بشری تشکیل می یابد، در نظارت بر رعایت حقوق بشر، تلاشهایش اغلب ناموفق و عقیم بوده است.
این ارکان نظارتی جهانی در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، تاکنون نتوانسته است کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود ارائه نماید.
٤. نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که اغلب از حد توصیه های اخلاقی فراتر نمی رود، نمی تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای موازین رعایت حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
٥. این واقعیت که امروزه حقوق بشر بە وجه المصالح منافع دولتها، حکومتها و برخی سازمانهای جهانی بدل گردیده و این حقوق اغلب به مثابه ابزاری چند وجهی بطور چند جانبه قربانی دنیای تجارت، سیاست، زور، پول و سرمایه، وارونگی تبلیغات رسانه ایی و آیین و اخلاقیات سوداگرانه شده است، هم نمی توان نادیده گرفت.
اخلاقیات سوداگرانەای کە بشر و حقوق انسانی او را، همچون کالایی تجاری، اینجا و آنجا و همه جا مورد داد و ستد قرار میدهد.
حقوق بشر اغلب در روابط و مناسبات بین دولتی و در سازمانهای بین دولتی و بین المللی سوداگر، وجه المصالحه فی مابین با دولتهای سرکوبگر و مستبد، حکومتهای خودکامه، اربابان قدرت و دیکتاتورها قرار میگیرد و قربانی معاملات سیاسی و تجاری پنهانی فی مابین می شود.
٭٭٭
مساله ضمانت اجرایی و ساز و کارهای نظارت بر حقوق بشر، موضوعی لاینحل است و تا زمانی این مساله حل نشده است، امید چندانی به رهایی رنج دیدگان از فقر و ستم وجود ندارد. نمی توان امیدوار بود به اینکه آزادی، عدالت، دموکراسی، صلح و آرامش نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زائیدەی حق کشی ها و ستم کاری هاست از میان برود. مگر اینکه اقدامی جدی، بنیادی و ریشە ای با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق تمامی افراد انسانی و تمامی جوامع تحت ستم صورت بگیرد.