Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس الأسد يناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ويوجّه بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.
الرئيس #الأسد وخلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون #حماية_المستهلك، ووجّه بتحديد #الصلاحيات، و #المسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و #ضبط_الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه سيادته بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور #المجالس_المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.
@syrianpresidency
الرئيس #الأسد وخلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون #حماية_المستهلك، ووجّه بتحديد #الصلاحيات، و #المسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و #ضبط_الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه سيادته بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور #المجالس_المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.
@syrianpresidency
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مواصلة معالجة كافة #الاعتراضات الواردة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بإعادة توجيه #الدعم لمستحقيه الفعليين بالسرعة الكلية وتكثيف التشبيك والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى بيانات دقيقة عن الشرائح المستحقة للدعم وفق الأسس والمعايير المعتمدة بهذا الخصوص.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز #اللامركزية في عمل #المجالس_المحلية وتوسيع دور الوحدات الإدارية في التنمية على المستوى المحلي باعتبارها الركيزة الأساسية لهذه التنمية من خلال توسيع دائرة #المشروعات متناهية الصغر والاستثمار الأمثل لمقومات كل وحدة إدارية من النواحي العمرانية والزراعية والسياحية والبيئية إضافة إلى المهن والحرف.
وأوضح المجلس أن العنوان الرئيسي لتوجهات عمل الوزارات في المرحلة القادمة يتركز على #زيادة_الإنتاج والنهوض بالعملية الإنتاجية ومعالجة واقع الأسعار والتوسع بالتصنيع الزراعي والاستثمار بالزراعة بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المواد والسلع.
وطلب المهندس #عرنوس من جميع الوزارات تقديم تقارير تتبعية لخططها وما تم تنفيذه، وضرورة إجراء تقييم للنتائج المحققة من تنظيم #المعارض على المستويين الداخلي والخارجي وأهمية الاستفادة المثلى منها في تحسين واقع المنتجات السورية وتأمين نفاذها إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات أمام توسيع دائرة #المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من اللقاءات والحوارات مع الأكاديميين وقطاع الأعمال والخبراء للوصول إلى صيغة متكاملة بإجراءات مبسطة تسهم في نشر تلك المشروعات على أوسع نطاق.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بقانون #الإعلام الجديد الذي يهدف إلى إيجاد قانون إعلام عصري يتماشى والتطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال. كما ناقش مشروع صك تشريعي بالمصادقة على اتفاق الخدمات الجوية الموقع مع حكومة أرمينيا.
واطلع المجلس على واقع انتشار فيروس كورونا والزيادات الملحوظة خلال الأسبوع المنصرم، حيث أوضح وزير الصحة أن المصابين بالفيروس الموجودين ضمن العناية المشددة بالمشافي هم من غير متلقي اللقاح، وفي هذا السياق دعا المجلس الجميع إلى المبادرة لتلقي اللقاح باعتباره الوسيلة الأفضل لكسر حلقة العدوى والوقاية من أي أعراض حادة في حال الإصابة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع الهطولات المطرية وتخزين السدود، وشدد على الاستثمار الأمثل للمياه في زيادة رقعة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مواصلة معالجة كافة #الاعتراضات الواردة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بإعادة توجيه #الدعم لمستحقيه الفعليين بالسرعة الكلية وتكثيف التشبيك والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى بيانات دقيقة عن الشرائح المستحقة للدعم وفق الأسس والمعايير المعتمدة بهذا الخصوص.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز #اللامركزية في عمل #المجالس_المحلية وتوسيع دور الوحدات الإدارية في التنمية على المستوى المحلي باعتبارها الركيزة الأساسية لهذه التنمية من خلال توسيع دائرة #المشروعات متناهية الصغر والاستثمار الأمثل لمقومات كل وحدة إدارية من النواحي العمرانية والزراعية والسياحية والبيئية إضافة إلى المهن والحرف.
وأوضح المجلس أن العنوان الرئيسي لتوجهات عمل الوزارات في المرحلة القادمة يتركز على #زيادة_الإنتاج والنهوض بالعملية الإنتاجية ومعالجة واقع الأسعار والتوسع بالتصنيع الزراعي والاستثمار بالزراعة بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المواد والسلع.
وطلب المهندس #عرنوس من جميع الوزارات تقديم تقارير تتبعية لخططها وما تم تنفيذه، وضرورة إجراء تقييم للنتائج المحققة من تنظيم #المعارض على المستويين الداخلي والخارجي وأهمية الاستفادة المثلى منها في تحسين واقع المنتجات السورية وتأمين نفاذها إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات أمام توسيع دائرة #المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من اللقاءات والحوارات مع الأكاديميين وقطاع الأعمال والخبراء للوصول إلى صيغة متكاملة بإجراءات مبسطة تسهم في نشر تلك المشروعات على أوسع نطاق.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بقانون #الإعلام الجديد الذي يهدف إلى إيجاد قانون إعلام عصري يتماشى والتطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال. كما ناقش مشروع صك تشريعي بالمصادقة على اتفاق الخدمات الجوية الموقع مع حكومة أرمينيا.
واطلع المجلس على واقع انتشار فيروس كورونا والزيادات الملحوظة خلال الأسبوع المنصرم، حيث أوضح وزير الصحة أن المصابين بالفيروس الموجودين ضمن العناية المشددة بالمشافي هم من غير متلقي اللقاح، وفي هذا السياق دعا المجلس الجميع إلى المبادرة لتلقي اللقاح باعتباره الوسيلة الأفضل لكسر حلقة العدوى والوقاية من أي أعراض حادة في حال الإصابة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع الهطولات المطرية وتخزين السدود، وشدد على الاستثمار الأمثل للمياه في زيادة رقعة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.