Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.
وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.
وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء عمليات تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية المعتمدة على امتداد الجغرافيا الوطنية والإجراءات المتخذة للوقاية من الحرائق.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لكافة المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم بما يضمن جهوزيتها الكاملة ويساهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.
واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة) وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.
كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعاطي مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.
وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.
واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كافة المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها بما يحقق الهدف منها ويساهم في تطوير عمل الوزارة وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.
استعرض مجلس الوزراء عمليات تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية المعتمدة على امتداد الجغرافيا الوطنية والإجراءات المتخذة للوقاية من الحرائق.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لكافة المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم بما يضمن جهوزيتها الكاملة ويساهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.
واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة) وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.
كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعاطي مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.
وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.
واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كافة المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها بما يحقق الهدف منها ويساهم في تطوير عمل الوزارة وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.
كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة.
وأكد مجلس الوزراء الإسراع باستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.
وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.
واستعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم وأراضيهم ومؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب بجامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التدقيق المستمر لعمل لجان المشتريات والإصلاح في الوزارات والتأكد من سلامة عملها وإجراءاتها بهدف منع أي خلل قد يحدث في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على دقة الترشيحات والتقييم الصحيح عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام بما يضمن حسن الكفاءة والأداء في المراكز الإدارية العليا.
وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم التأكيد على المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها.
واعتمد المجلس المفاهيم الخاصة بتعريف الأهداف والمشاريع وتضمينها استمارة تتبع نموذجية موحدة وتعميمها على الوزارات، ليصار إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق مصفوفة واضحة وشفافة من شأنها تتبع تنفيذ المشروعات وصولاً لوضعها بالخدمة والإنتاج وفق جداول زمنية محددة.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الواقع الخدمي والصحي في مدينة تدمر وإعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الواحة. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.
كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة.
وأكد مجلس الوزراء الإسراع باستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.
وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.
واستعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم وأراضيهم ومؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب بجامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التدقيق المستمر لعمل لجان المشتريات والإصلاح في الوزارات والتأكد من سلامة عملها وإجراءاتها بهدف منع أي خلل قد يحدث في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على دقة الترشيحات والتقييم الصحيح عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام بما يضمن حسن الكفاءة والأداء في المراكز الإدارية العليا.
وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم التأكيد على المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها.
واعتمد المجلس المفاهيم الخاصة بتعريف الأهداف والمشاريع وتضمينها استمارة تتبع نموذجية موحدة وتعميمها على الوزارات، ليصار إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق مصفوفة واضحة وشفافة من شأنها تتبع تنفيذ المشروعات وصولاً لوضعها بالخدمة والإنتاج وفق جداول زمنية محددة.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الواقع الخدمي والصحي في مدينة تدمر وإعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الواحة. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:
-بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه.
-وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:
-بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه.
-وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
بيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك.
وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى تحديث المنظومة المصرفية الوطنية، فمنذ سنوات قليلة سابقة لم يكن بإمكان البنية المصرفية، ولا سيما العامة منها، استقبال مئات آلاف طلبات فتح الحسابات المصرفية، وبعد أن قامت الحكومة باستثمار مئات مليارات الليرات السورية لتأهيل وتطوير البنية المصرفية العامة، نجحت المصارف العاملة في الوصول إلى مرحلة القدرة على استيعاب طلبات فتح مئات آلاف وملايين الحسابات المصرفية في السياق الطبيعي لتطور الاقتصاد الوطني، وهذا ما يعكس قوة وكفاءة المنظومة المصرفية وقدرتها على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات، ويعزز من القدرة على إدارة الإنفاق العام والمالية العامة بمزيد من الكفاءة والعدالة وتجاوز الكثير من حلقات الهدر والفساد.
بيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك.
وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى تحديث المنظومة المصرفية الوطنية، فمنذ سنوات قليلة سابقة لم يكن بإمكان البنية المصرفية، ولا سيما العامة منها، استقبال مئات آلاف طلبات فتح الحسابات المصرفية، وبعد أن قامت الحكومة باستثمار مئات مليارات الليرات السورية لتأهيل وتطوير البنية المصرفية العامة، نجحت المصارف العاملة في الوصول إلى مرحلة القدرة على استيعاب طلبات فتح مئات آلاف وملايين الحسابات المصرفية في السياق الطبيعي لتطور الاقتصاد الوطني، وهذا ما يعكس قوة وكفاءة المنظومة المصرفية وقدرتها على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات، ويعزز من القدرة على إدارة الإنفاق العام والمالية العامة بمزيد من الكفاءة والعدالة وتجاوز الكثير من حلقات الهدر والفساد.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أوضح المجلس أن المكّون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم، يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية، وبنية الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية ضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وإضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية، فإن هناك بعداً نوعياً جوهرياً لهذا المكون يتمثل بقدرة الحكومة على امتلاك متطلبات الحداثة وعصرنة الإجراءات الحكومية لمواكبة سبل تقديم الخدمات وفق ما يجري إقليمياً ودولياً.
وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوفرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الاخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.
أوضح المجلس أن المكّون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم، يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية، وبنية الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية ضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وإضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية، فإن هناك بعداً نوعياً جوهرياً لهذا المكون يتمثل بقدرة الحكومة على امتلاك متطلبات الحداثة وعصرنة الإجراءات الحكومية لمواكبة سبل تقديم الخدمات وفق ما يجري إقليمياً ودولياً.
وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوفرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الاخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكافة مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكافة الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كافة الآراء والنقاشات لدى كافة الوزارات ذات الصلة.
وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: "إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني الهام على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها".
أعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكافة مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكافة الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كافة الآراء والنقاشات لدى كافة الوزارات ذات الصلة.
وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: "إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني الهام على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها".
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تأمين كافة مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأكد على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتأمين الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وإدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
واستعرض المجلس مذكرة لجنة الخدمات والبنى التحتية حول السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، والتي تركز على العمل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة واستثمار الموارد المتوافرة بكفاءة وتعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رقمية ذات جودة عالية، وتحفيز قطاع الاستثمار السياحي، والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، وتطوير عمل الشركات الإنشائية بما يضمن الاستثمار الأمثل لإمكاناتها، بالإضافة إلى الوصول لنظام صحي متكامل يقدم خدماته بكل كفاءة، وتأهيل وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بأشكاله كافة، وضمان الأمن المائي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى ضبط وترشيد استخدام المياه.
وتم التأكيد على ضرورة اعتماد سياسات وبرامج خدمية فاعلة تساعد على توفير البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف والمؤشرات التنموية باعتبار أن قطاع الخدمات هو الحامل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض المجلس مذكرة وزارة التربية حول واقع التعليم في المدارس الخاصة وجودة مخرجات العملية التعليمية فيها وواقع الأقساط المدرسية، وتم التأكيد على أهمية قطاع التعليم الخاص باعتباره مكملاً للتعليم العام مع ضرورة استمرار الرقابة على عمل مؤسسات التعليم الخاص بالتوازي مع بذل جهود مضاعفة لتطوير وتحسين جودة التعليم في القطاع العام وتأمين متطلباته والعمل باستراتيجية متكاملة للارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية في القطاعين العام والخاص.
وتتضمن رؤية وزارة التربية، التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تهدف لتطوير تجربة التعليم الخاص، تطوير القوانين والأنظمة الضابطة والمنظمة له بما يتناسب مع خصوصية السياسة التربوية، بالإضافة الى تنظيم لقاءات دورية مشتركة بين المدارس العامة والخاصة والاستفادة من الخبرات وتكثيف دور المشرفين التربويين الاختصاصيين للمدارس الخاصة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الموارد المائية دراسة كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز الموارد المائية في محافظة السويداء واستثمار مياه السدود وتحسين واقع الآبار، مشيراً إلى أهمية متابعة إعادة تأهيل المجموعات 2و3و4 في محطة كهرباء حلب بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية فيها.
كما طلب المهندس عرنوس من وزارة الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية دراسة استنباط وإدخال أصناف جديدة من بذار القمح تتميز بمقاومة الظروف المناخية المتغيرة بهدف الحد من الأضرار على المزارعين وتحقيق سلامة الإنتاج والوصول به إلى أكبر كمية ممكنة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بهدف تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية تسهيلاً للتجارة العربية البينية.
ووافق المجلس على إعادة تأهيل الخط الحديدي الواصل بين مناجم الفوسفات ومرفأ طرطوس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تأمين كافة مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأكد على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتأمين الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وإدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
واستعرض المجلس مذكرة لجنة الخدمات والبنى التحتية حول السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، والتي تركز على العمل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة واستثمار الموارد المتوافرة بكفاءة وتعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رقمية ذات جودة عالية، وتحفيز قطاع الاستثمار السياحي، والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، وتطوير عمل الشركات الإنشائية بما يضمن الاستثمار الأمثل لإمكاناتها، بالإضافة إلى الوصول لنظام صحي متكامل يقدم خدماته بكل كفاءة، وتأهيل وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بأشكاله كافة، وضمان الأمن المائي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى ضبط وترشيد استخدام المياه.
وتم التأكيد على ضرورة اعتماد سياسات وبرامج خدمية فاعلة تساعد على توفير البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف والمؤشرات التنموية باعتبار أن قطاع الخدمات هو الحامل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض المجلس مذكرة وزارة التربية حول واقع التعليم في المدارس الخاصة وجودة مخرجات العملية التعليمية فيها وواقع الأقساط المدرسية، وتم التأكيد على أهمية قطاع التعليم الخاص باعتباره مكملاً للتعليم العام مع ضرورة استمرار الرقابة على عمل مؤسسات التعليم الخاص بالتوازي مع بذل جهود مضاعفة لتطوير وتحسين جودة التعليم في القطاع العام وتأمين متطلباته والعمل باستراتيجية متكاملة للارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية في القطاعين العام والخاص.
وتتضمن رؤية وزارة التربية، التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تهدف لتطوير تجربة التعليم الخاص، تطوير القوانين والأنظمة الضابطة والمنظمة له بما يتناسب مع خصوصية السياسة التربوية، بالإضافة الى تنظيم لقاءات دورية مشتركة بين المدارس العامة والخاصة والاستفادة من الخبرات وتكثيف دور المشرفين التربويين الاختصاصيين للمدارس الخاصة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الموارد المائية دراسة كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز الموارد المائية في محافظة السويداء واستثمار مياه السدود وتحسين واقع الآبار، مشيراً إلى أهمية متابعة إعادة تأهيل المجموعات 2و3و4 في محطة كهرباء حلب بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية فيها.
كما طلب المهندس عرنوس من وزارة الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية دراسة استنباط وإدخال أصناف جديدة من بذار القمح تتميز بمقاومة الظروف المناخية المتغيرة بهدف الحد من الأضرار على المزارعين وتحقيق سلامة الإنتاج والوصول به إلى أكبر كمية ممكنة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بهدف تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية تسهيلاً للتجارة العربية البينية.
ووافق المجلس على إعادة تأهيل الخط الحديدي الواصل بين مناجم الفوسفات ومرفأ طرطوس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة.
وتستعرض المذكرة، التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الدكتور محمد سامر الخليل، مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية.
كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي.
وشدد المهندس عرنوس على إعداد رؤية متكاملة لتحسين خدمات القطاع العام الصحي بكل مكوناته وتأمين متطلباته، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تعزيز التواصل مع اللجان الحكومية المشتركة مع شركاء التعاون الدولي لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق الفائدة المشتركة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.
كما ناقش المجلس موضوع مراكز عمل "مستشار" في الجهات العامة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية ليصار إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها، وتم اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات الوزارات وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حسن النتائج.
ووافق المجلس على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية التنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2024، وعلى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع المقسم الشرقي لشاطئ الكرنك في محافظة طرطوس.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة.
وتستعرض المذكرة، التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الدكتور محمد سامر الخليل، مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية.
كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي.
وشدد المهندس عرنوس على إعداد رؤية متكاملة لتحسين خدمات القطاع العام الصحي بكل مكوناته وتأمين متطلباته، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تعزيز التواصل مع اللجان الحكومية المشتركة مع شركاء التعاون الدولي لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق الفائدة المشتركة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.
كما ناقش المجلس موضوع مراكز عمل "مستشار" في الجهات العامة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية ليصار إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها، وتم اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات الوزارات وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حسن النتائج.
ووافق المجلس على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية التنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2024، وعلى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع المقسم الشرقي لشاطئ الكرنك في محافظة طرطوس.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.