Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارات والجهات العامة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين في البلد بهدف الاطلاع على برامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام.
وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بـ #التمويل_الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية #للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـ #التعليم_المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
وشدد مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين متطلبات إنجاح خطة الزراعة الصيفية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف #مياه الري، وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم #القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان بالمحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التركيز على زراعة كل مساحة قابلة للزراعة وتأمين مستلزمات إنجاح الخطة الزراعية بكل أنواعها لتعزيز الاعتماد على الذات والتشجيع على الاستثمار في #التصنيع_الزراعي، مشدداً في الوقت نفسه على الإسراع بتأهيل #صومعة طرطوس ووضعها بالخدمة وإحداث مركز لـ #غربلة الأقماح في كل موقع لتسليم المحصول.
وفي حين عرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكرة حول واقع توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق والإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد وضبط الأسعار، جدد المجلس تأكيده على تأمين انسياب #السلع و #المواد_الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان تواجدها في الأسواق.
وتم التأكيد على ضرورة إنجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة التحويل الكهربائي الخاصة بالسكن الشبابي في الديماس بالتوازي مع استكمال إنشاء الأبنية البرجية السكنية.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق باعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة سنة، وصادق المجلس على عقد لإعادة تأهيل محطة ضح مياه التوينة في محافظة حماة.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارات والجهات العامة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين في البلد بهدف الاطلاع على برامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام.
وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بـ #التمويل_الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية #للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـ #التعليم_المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
وشدد مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين متطلبات إنجاح خطة الزراعة الصيفية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف #مياه الري، وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم #القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان بالمحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التركيز على زراعة كل مساحة قابلة للزراعة وتأمين مستلزمات إنجاح الخطة الزراعية بكل أنواعها لتعزيز الاعتماد على الذات والتشجيع على الاستثمار في #التصنيع_الزراعي، مشدداً في الوقت نفسه على الإسراع بتأهيل #صومعة طرطوس ووضعها بالخدمة وإحداث مركز لـ #غربلة الأقماح في كل موقع لتسليم المحصول.
وفي حين عرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكرة حول واقع توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق والإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد وضبط الأسعار، جدد المجلس تأكيده على تأمين انسياب #السلع و #المواد_الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان تواجدها في الأسواق.
وتم التأكيد على ضرورة إنجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة التحويل الكهربائي الخاصة بالسكن الشبابي في الديماس بالتوازي مع استكمال إنشاء الأبنية البرجية السكنية.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق باعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة سنة، وصادق المجلس على عقد لإعادة تأهيل محطة ضح مياه التوينة في محافظة حماة.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
وافق #مجلس_الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على قرارات #المؤتمر_السنوي_للحبوب المتعلقة بتقديم كل التسهيلات لاستلام موسم#القمح من المزارعين وأكد على جميع الجهات المعنية التعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام ودفع مستحقات #الفلاحين دفعة واحدة وبدون تأخير.
كما وافق المجلس على تصنيع ٥٠ ألف طن من القمح بهدف تأمين مادة #البرغل في صالات السورية للتجارة بكميات كافية وأسعار مخفضة.
في سياق آخر جدد المجلس التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لواقع #الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار من خلال اللجان المحلية في كل منطقة وجهات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأهمية تعزيز وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي في استجرار المنتجات الزراعية / #الخضراوات و #الفواكه / بشكل مباشر من المزارعين وعرضها بأسعار مناسبة، إضافة إلى توسيع عمليات تصنيع المنتجات الزراعية لتوفير مختلف الأصناف في السوق المحلية.
وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تفعيل العمل بـ #قانون_التشاركية باعتباره الصيغة الأفضل للتعامل مع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق قيمة مضافة للطرفين، مشدداً على أهمية توزع المشروعات الاستثمارية بالمحافظات بشكل متوازن بما يحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مع أولوية التركيز على المقومات الاستثمارية التي تتميز بها كل محافظة، كذلك زيادة عدد المواقع المخصصة للسياحة الشعبية وتفعيلها وتأمين جميع أنواع الخدمات فيها.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه #وزير_الزراعة حول المساحات المزروعة بشكل فعلي بمحصولي القمح والشعير وإعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن اعتمادها عند عمليات الاستلام، ووافق على تعديل خطة الزراعات الصيفية المروية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوافرة.
واطلع المجلس من #وزير_الصحة على عرض حول نتائج الجولات الرقابية على #الصيدليات والمستودعات الدوائية وتم التأكيد على أهمية المتابعة لتوفير كافة الأصناف من الأدوية المصنعة محلياً والالتزام ببيع الدواء بالأسعار المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ووافق في السياق نفسه على صرف مستحقات الصيدليات العمالية بهدف تمكينها من استجرار الأدوية والاستمرار بعملها.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع بين سورية وجمهورية القرم، ووافق على استكمال تنفيذ أحد أبراج السكن الشبابي في ضاحية ذي قار بمحافظة حماة، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
كما وافق المجلس على تصنيع ٥٠ ألف طن من القمح بهدف تأمين مادة #البرغل في صالات السورية للتجارة بكميات كافية وأسعار مخفضة.
في سياق آخر جدد المجلس التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لواقع #الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار من خلال اللجان المحلية في كل منطقة وجهات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأهمية تعزيز وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي في استجرار المنتجات الزراعية / #الخضراوات و #الفواكه / بشكل مباشر من المزارعين وعرضها بأسعار مناسبة، إضافة إلى توسيع عمليات تصنيع المنتجات الزراعية لتوفير مختلف الأصناف في السوق المحلية.
وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تفعيل العمل بـ #قانون_التشاركية باعتباره الصيغة الأفضل للتعامل مع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق قيمة مضافة للطرفين، مشدداً على أهمية توزع المشروعات الاستثمارية بالمحافظات بشكل متوازن بما يحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مع أولوية التركيز على المقومات الاستثمارية التي تتميز بها كل محافظة، كذلك زيادة عدد المواقع المخصصة للسياحة الشعبية وتفعيلها وتأمين جميع أنواع الخدمات فيها.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه #وزير_الزراعة حول المساحات المزروعة بشكل فعلي بمحصولي القمح والشعير وإعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن اعتمادها عند عمليات الاستلام، ووافق على تعديل خطة الزراعات الصيفية المروية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوافرة.
واطلع المجلس من #وزير_الصحة على عرض حول نتائج الجولات الرقابية على #الصيدليات والمستودعات الدوائية وتم التأكيد على أهمية المتابعة لتوفير كافة الأصناف من الأدوية المصنعة محلياً والالتزام ببيع الدواء بالأسعار المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ووافق في السياق نفسه على صرف مستحقات الصيدليات العمالية بهدف تمكينها من استجرار الأدوية والاستمرار بعملها.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع بين سورية وجمهورية القرم، ووافق على استكمال تنفيذ أحد أبراج السكن الشبابي في ضاحية ذي قار بمحافظة حماة، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مواصلة اتخاذ كل الإجراءات وتقديم التسهيلات لاستلام محصول #القمح بيسر وسهولة ودفع المستحقات للفلاحين بالسرعة القصوى وتذليل أي عقبات قد تعترض عملية التسليم، لاسيما في ظل الإقبال الجيد على المراكز الحكومية المحددة لاستلام المحصول، حيث تم حتى أمس استلام نحو 210 آلاف طن قمح.
واستمع المجلس إلى عرض حول تتبع المشروعات قيد التنفيذ لتحسين واقع #الطاقة_الكهربائية، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية في إحدى المجموعات بـ #محطة_توليد_حلب على أن يبدأ التشغيل التجريبي وربطها بالشبكة العامة خلال أيام، وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ومنها مشروع #الرستين في اللاذقية والعمل لوضعه بالخدمة في الوقت المحدد، واستكمال إجراءات التعاقد النهائي لتشغيل محطة ديرعلي قبل نهاية العام الجاري بما ينعكس إيجاباً على الطاقة التوليدية.
واطلع المجلس على واقع إجراء امتحانات #مسابقة_التوظيف_المركزية وعمليات التصحيح، وأكد ضرورة الدقة في عمليات التصحيح والسرعة في إعلان النتائج، وأهمية إعداد قاعدة بيانات في كل وزارة تتضمن جميع المؤهلين لشغل مراكز قيادية إدارية بما يتطابق مع بطاقات الوصف الوظيفي للمرشحين في سياق الإصلاح الإداري.
وتم خلال الجلسة استعراض الأعمال الجارية لإعادة تأهيل #مطار_دمشق_الدولي بعد تضرره إثر العدوان الإسرائيلي مؤخراً ووضعه في الخدمة بأسرع وقت، وطلب المجلس من جميع الوزارات المعنية إعادة تنظيم خدماتها في المطار بما يحقق الجودة والنوعية في تقديم الخدمات للمسافرين وفق أفضل المعايير المعتمدة، وشدد في سياق آخر على أهمية التزام الوزارات بالإنفاق الاستثماري على المشروعات الأكثر جدوى وإنتاجية وبما يؤمن وضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.
وناقش مجلس الوزراء واقع عمل #مؤسسة_ضمان_مخاطر_القروض والأعمال والنشاطات التي تقوم بها، وتم التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها وتعزيز دورها وضرورة الحرص على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مجال منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل لمختلف القطاعات بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في #القطاع_العقاري وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية واستفادة هذه المشروعات من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار إضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النقل.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع طريق حماة-السلمية وعلى توريد 1800 طن من الخميرة الجافة لصالح المؤسسة السورية للمخابز، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مواصلة اتخاذ كل الإجراءات وتقديم التسهيلات لاستلام محصول #القمح بيسر وسهولة ودفع المستحقات للفلاحين بالسرعة القصوى وتذليل أي عقبات قد تعترض عملية التسليم، لاسيما في ظل الإقبال الجيد على المراكز الحكومية المحددة لاستلام المحصول، حيث تم حتى أمس استلام نحو 210 آلاف طن قمح.
واستمع المجلس إلى عرض حول تتبع المشروعات قيد التنفيذ لتحسين واقع #الطاقة_الكهربائية، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية في إحدى المجموعات بـ #محطة_توليد_حلب على أن يبدأ التشغيل التجريبي وربطها بالشبكة العامة خلال أيام، وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ومنها مشروع #الرستين في اللاذقية والعمل لوضعه بالخدمة في الوقت المحدد، واستكمال إجراءات التعاقد النهائي لتشغيل محطة ديرعلي قبل نهاية العام الجاري بما ينعكس إيجاباً على الطاقة التوليدية.
واطلع المجلس على واقع إجراء امتحانات #مسابقة_التوظيف_المركزية وعمليات التصحيح، وأكد ضرورة الدقة في عمليات التصحيح والسرعة في إعلان النتائج، وأهمية إعداد قاعدة بيانات في كل وزارة تتضمن جميع المؤهلين لشغل مراكز قيادية إدارية بما يتطابق مع بطاقات الوصف الوظيفي للمرشحين في سياق الإصلاح الإداري.
وتم خلال الجلسة استعراض الأعمال الجارية لإعادة تأهيل #مطار_دمشق_الدولي بعد تضرره إثر العدوان الإسرائيلي مؤخراً ووضعه في الخدمة بأسرع وقت، وطلب المجلس من جميع الوزارات المعنية إعادة تنظيم خدماتها في المطار بما يحقق الجودة والنوعية في تقديم الخدمات للمسافرين وفق أفضل المعايير المعتمدة، وشدد في سياق آخر على أهمية التزام الوزارات بالإنفاق الاستثماري على المشروعات الأكثر جدوى وإنتاجية وبما يؤمن وضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.
وناقش مجلس الوزراء واقع عمل #مؤسسة_ضمان_مخاطر_القروض والأعمال والنشاطات التي تقوم بها، وتم التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها وتعزيز دورها وضرورة الحرص على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مجال منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل لمختلف القطاعات بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في #القطاع_العقاري وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية واستفادة هذه المشروعات من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار إضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النقل.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع طريق حماة-السلمية وعلى توريد 1800 طن من الخميرة الجافة لصالح المؤسسة السورية للمخابز، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع #الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة #الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات #الصحة_والتعليم_والرعاية_الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة #البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول #القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن #حماية_البيانات_الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ #الحجز_الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع #الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة #الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات #الصحة_والتعليم_والرعاية_الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة #البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول #القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن #حماية_البيانات_الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ #الحجز_الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.