✍ پایان یک اشتباه ساختاری
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
✅ شاید یکی از بزرگ ترین #اشتباهات_ساختاری و راهبردی که طی سال های قبل در کشور رقم خورده است بحث ادغام سه موضوع کلان و به ظاهر مربوط و وابسته ولی در میدان اجرایی و عملیاتی متفاوت در حوزه های سه گانه «صنعت، معدن و تجارت» بوده است. ادغامی که شاید روی کاغذ انجام شد و در قالب پست های سازمانی تحقق یافت ولی هیچگاه یک روح واحد و جامع بر آن حاکم نگردید و از این رهگذر آسیب های فراوانی به هر سه حوزه «صنعت، معدن و تجارت» وارد شد و اقتصاد کشور از این امر لطمات و هزینه های بسیاری را متحمل گردید.
✅ آن زمان که بحث #کوچک_سازی_دولت و ادغام چند وزرات خانه مطرح شد هر چند موضوع به ظاهر جذاب و مدرنی به نظر می رسید ولی هیچگاه دولت مردان، طراحان و دست اندرکاران امور از خود سئوال نکردند که آیا نظام اداری بیمار و ناکارآمد ما توانایی تشکیل این سطح کلان از مدیریت و ایجاد هماهنگی بین واحدهای ناشی از آن را دارد یا خیر؟ سئوال مهمی که در بسیاری از تصمیمات کلان دولت آن زمان بی پاسخ ماند و امروز کشور و ملت یک به یک تاوان سنگینی بخاطر آن ها می پردازد.
✅ بالاخره «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بعد از تصویب مجلس در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد و تصدی‌گری این وزارتخانه را مهندس محمدرضا نعمت‌زاده قبول کرد اما نتایج حاصل از این ادغام و پیامدهای عملکردی آن به شکلی رقم خورد که حتی #رهبر_انقلاب نیز در این رابطه از ادغام وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت این گونه سخن گفتند:
✅ «آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند. مسوولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.» بر همین اساس در دوره های مختلف مجلس و دولت های طرف آن ها وزرای صمت مکرر مورد سئوال، کارت زرد، استیضاح و رأی عدم اعتماد بوده اند و به نوعی مجلسی ها حلقه #ناکارآمدی_ساختارها را در رویه ها و سیاست های مدیریتی دنبال نموده اند.
✅ البته این جمله نافی #ناکارآمدی_مسئولین مربوطه یا دفاع از عملکرد آن ها نیست ولی باید این واقعیت را پذیرفت اساساً وقتی ساختارها معیوب باشند ریل گذاری مناسبی برای رویه ها و خط مشی ها هم انجام نخواهد پذیرفت و بدین صورت عملکرد مناسبی نیز نخواهیم دید. به هر حال اکنون فاطمی امین از مسئولیت این وزارتخانه کنار رفته است و در طرف دیگر ماجرا دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب رسیده است. همه این موارد در کنار هم ناشی از تلاش دولت و مجلس برای ایجاد تحول در سه حوزه مهمی است که اتفاقاً در کنار کشاورزی و نفت همه اقتصاد کشور به آن ها وابسته است و به صورت مستقیم بر معیشت و رضایت مندی مردم اثر دارد.
✅ بی برنامگی #وزارت_صنعت اوضاع بازرگاني کشور را بدتر کرد و اقتصاد ما که در فشار تحریم و تورم قرار دارد روزگار سختی را می گذراند. لذا هر چند نیاز به تصمیم فوری و کارگشا برای این مشکلات داریم ولی هر گونه آزمون و خطا و یا بی گدار به آب زدن و تکرار اشتباهات گذشتگان گناهی نابخشودنی است. دیگر نایی برای اقتصاد کشور باقی نمانده است که در تله ناکارآمدی و آزمون و خطا بیفتد و بخواهد دوباره از آن رهایی یابد. هر تصمیمی که در این راستا گرفته می شود باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ابعاد و پیامدهای آن باشد و از هر گونه اقدام غیرمنطقی پرهیز شود.
🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، شماره ۹۶۳
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
✅ شاید یکی از بزرگ ترین #اشتباهات_ساختاری و راهبردی که طی سال های قبل در کشور رقم خورده است بحث ادغام سه موضوع کلان و به ظاهر مربوط و وابسته ولی در میدان اجرایی و عملیاتی متفاوت در حوزه های سه گانه «صنعت، معدن و تجارت» بوده است. ادغامی که شاید روی کاغذ انجام شد و در قالب پست های سازمانی تحقق یافت ولی هیچگاه یک روح واحد و جامع بر آن حاکم نگردید و از این رهگذر آسیب های فراوانی به هر سه حوزه «صنعت، معدن و تجارت» وارد شد و اقتصاد کشور از این امر لطمات و هزینه های بسیاری را متحمل گردید.
✅ آن زمان که بحث #کوچک_سازی_دولت و ادغام چند وزرات خانه مطرح شد هر چند موضوع به ظاهر جذاب و مدرنی به نظر می رسید ولی هیچگاه دولت مردان، طراحان و دست اندرکاران امور از خود سئوال نکردند که آیا نظام اداری بیمار و ناکارآمد ما توانایی تشکیل این سطح کلان از مدیریت و ایجاد هماهنگی بین واحدهای ناشی از آن را دارد یا خیر؟ سئوال مهمی که در بسیاری از تصمیمات کلان دولت آن زمان بی پاسخ ماند و امروز کشور و ملت یک به یک تاوان سنگینی بخاطر آن ها می پردازد.
✅ بالاخره «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بعد از تصویب مجلس در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد و تصدی‌گری این وزارتخانه را مهندس محمدرضا نعمت‌زاده قبول کرد اما نتایج حاصل از این ادغام و پیامدهای عملکردی آن به شکلی رقم خورد که حتی #رهبر_انقلاب نیز در این رابطه از ادغام وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت این گونه سخن گفتند:
✅ «آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند. مسوولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.» بر همین اساس در دوره های مختلف مجلس و دولت های طرف آن ها وزرای صمت مکرر مورد سئوال، کارت زرد، استیضاح و رأی عدم اعتماد بوده اند و به نوعی مجلسی ها حلقه #ناکارآمدی_ساختارها را در رویه ها و سیاست های مدیریتی دنبال نموده اند.
✅ البته این جمله نافی #ناکارآمدی_مسئولین مربوطه یا دفاع از عملکرد آن ها نیست ولی باید این واقعیت را پذیرفت اساساً وقتی ساختارها معیوب باشند ریل گذاری مناسبی برای رویه ها و خط مشی ها هم انجام نخواهد پذیرفت و بدین صورت عملکرد مناسبی نیز نخواهیم دید. به هر حال اکنون فاطمی امین از مسئولیت این وزارتخانه کنار رفته است و در طرف دیگر ماجرا دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب رسیده است. همه این موارد در کنار هم ناشی از تلاش دولت و مجلس برای ایجاد تحول در سه حوزه مهمی است که اتفاقاً در کنار کشاورزی و نفت همه اقتصاد کشور به آن ها وابسته است و به صورت مستقیم بر معیشت و رضایت مندی مردم اثر دارد.
✅ بی برنامگی #وزارت_صنعت اوضاع بازرگاني کشور را بدتر کرد و اقتصاد ما که در فشار تحریم و تورم قرار دارد روزگار سختی را می گذراند. لذا هر چند نیاز به تصمیم فوری و کارگشا برای این مشکلات داریم ولی هر گونه آزمون و خطا و یا بی گدار به آب زدن و تکرار اشتباهات گذشتگان گناهی نابخشودنی است. دیگر نایی برای اقتصاد کشور باقی نمانده است که در تله ناکارآمدی و آزمون و خطا بیفتد و بخواهد دوباره از آن رهایی یابد. هر تصمیمی که در این راستا گرفته می شود باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ابعاد و پیامدهای آن باشد و از هر گونه اقدام غیرمنطقی پرهیز شود.
🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، شماره ۹۶۳
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar