🌐 جاده صاف کنی برای اجرای کرسنت
داور پاکستانی ایران در #کرسنت کیست؟
✔️ #عصر_نفت/ همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ #زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.
✔️ طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت٬ نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در #دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری٬ داور ایرانی را از سمت خود برکنار کرد و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کند.
✔️ وزارت نفت تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای داوری ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین المللی #دوبی است! کرسنت هم یک شرکت نفتی است که دفتر اصلی اش در امارات است!
✔️ #مخدوم_علی_خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
✔️ مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی نزدیک به دوبی، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.
✔️ تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه ی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می داد. بعد از یک دوره کوتاه مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سید شریف الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچینین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آنرا بر عهده داشت.
✔️ سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد. گفتنی است در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.
✔️ سوال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه٬ پاکستانی و عضو در مرکز داوری بین المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی٬ معروف٬ مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که وزارت نفت بدنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5GN2Mu
@asrenaftcom
داور پاکستانی ایران در #کرسنت کیست؟
✔️ #عصر_نفت/ همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ #زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.
✔️ طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت٬ نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در #دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری٬ داور ایرانی را از سمت خود برکنار کرد و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کند.
✔️ وزارت نفت تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای داوری ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین المللی #دوبی است! کرسنت هم یک شرکت نفتی است که دفتر اصلی اش در امارات است!
✔️ #مخدوم_علی_خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
✔️ مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی نزدیک به دوبی، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.
✔️ تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه ی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می داد. بعد از یک دوره کوتاه مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سید شریف الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچینین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آنرا بر عهده داشت.
✔️ سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد. گفتنی است در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.
✔️ سوال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه٬ پاکستانی و عضو در مرکز داوری بین المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی٬ معروف٬ مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که وزارت نفت بدنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5GN2Mu
@asrenaftcom
🌐 لزوم پاسخگویی زنگنه
بی توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری #کرسنت از ایران
✔️ موسس و همه کاره این شرکت اماراتی٬ ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد. سرپرستی ضیا جعفر را در دوران کودکی سلمان علاوی بر عهده گرفت. وی یکی از دوستان صمیمی ایاد علاوی سیاستمدار سکولار عراقی است که برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی عازم انگلستان و آمزیکا شد. ضیا جعفر با حمایت دستگاه اطلاعاتی انگلستان به استخدام شرکت «بیوتس» آمریکا درآمد و با حمایت دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بسرعت پله‌های پیشرفت را طی کرد.
✔️ جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست میارک را از آن خود و حاکم نشین #شارجه کند.
✔️ سال 1974 تولید از میدان مبارک به میزان 60 هزار بشکه در روز آغاز شد و با تشکیل شرکت کرسنت در جزیره برمودا٬ خانواده عراقی جعفر کار بهره برداری از این میدان را آغاز کرد. کرسنت با سرمایه ثبتی 12 هزار دلار در این جزیره که یکی از جزایر فرار مالیاتی است٬ ثبت شده و طی قراردادی با حاکم شارجه٬ همه کاره مبارک شد. این قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اینکه چند سال مانده به پایان این قرارداد و حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران٬ کرسنت برای تمدید این حضور مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران و #صادرات آن به شارجه آغاز کرد تا همچنان در منطقه باقی بماند.
✔️جعفر بدنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت٬ آنها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خودر ا اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحیت این شرکت به اطلاع مسئولان کرسنت از جمله احسان اله خان و فردی انگلیسی به نام وات رسید. در روزهای پایانی سال 1379 اما یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت بین الملل طی گزارشی به مسئولان وقت نوشت این شرکت در بهره برداری از میدان #مبارک با شارجه تبانی کرده و سر ایران کلاه گذاشته است. این نامه خطاب به حسین کاظم پور اردبیلی نوشته شد و عنوان کرده بود که:
- این شرکت 24 میلیون دلار عدم پرداخت بهره دیرکرد به ایران داشته است.
- در نقض موافقت نامه 26 سپتامبر 1973 نقش ایران را در کمیته فنی بسیار کمرنگ کرده است.
- حذف یکجانبه ماده 27 از قرارداد اولیه با تبانی با حاکم شارجه و حذف حق نظارت توسط ایران
- واگذاری سهام ایران به سیار شرکت‌های نفتی
- درج مبلغ 117 میلیون دلار به عنوان زیان انباشته مالیاتی در حساب ایران که مصداق حساب سازی است.
- عدم واریز مالیات بر درآمد به بهانه دست نیافتن به برنامه تولیدی از میدان مبارک
✔️ چنان عزمی برای انعقاد قرارداد با این شرکت متخلف و دلال وجود داشته است که حتی مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر توسعه میدان گازی #سلمان و تزریق گاز آن به خط لوله سراسری زیرپا قرار می‌گیرد و حتی به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضی داده می‌شود.
✔️ حال سوالی که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی توجه بوده است ؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت٬ در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آنها به توافق شیرینی می‌رسد؟ چرا وزیر نفت دیدگاه سیاسی و منطقه‌ای را فراموش کرده و با شرکتی دور یک میز می‌نشیند که مدیرش از اعضای سرشناس استخبارات عراق بود و نقش مهمی در بمباران نفتکش‌های ایران در دفاع مقدس داشت؟
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/0GpH9P
@asrenaftcom
بی توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری #کرسنت از ایران
✔️ موسس و همه کاره این شرکت اماراتی٬ ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد. سرپرستی ضیا جعفر را در دوران کودکی سلمان علاوی بر عهده گرفت. وی یکی از دوستان صمیمی ایاد علاوی سیاستمدار سکولار عراقی است که برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی عازم انگلستان و آمزیکا شد. ضیا جعفر با حمایت دستگاه اطلاعاتی انگلستان به استخدام شرکت «بیوتس» آمریکا درآمد و با حمایت دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بسرعت پله‌های پیشرفت را طی کرد.
✔️ جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست میارک را از آن خود و حاکم نشین #شارجه کند.
✔️ سال 1974 تولید از میدان مبارک به میزان 60 هزار بشکه در روز آغاز شد و با تشکیل شرکت کرسنت در جزیره برمودا٬ خانواده عراقی جعفر کار بهره برداری از این میدان را آغاز کرد. کرسنت با سرمایه ثبتی 12 هزار دلار در این جزیره که یکی از جزایر فرار مالیاتی است٬ ثبت شده و طی قراردادی با حاکم شارجه٬ همه کاره مبارک شد. این قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اینکه چند سال مانده به پایان این قرارداد و حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران٬ کرسنت برای تمدید این حضور مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران و #صادرات آن به شارجه آغاز کرد تا همچنان در منطقه باقی بماند.
✔️جعفر بدنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت٬ آنها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خودر ا اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحیت این شرکت به اطلاع مسئولان کرسنت از جمله احسان اله خان و فردی انگلیسی به نام وات رسید. در روزهای پایانی سال 1379 اما یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت بین الملل طی گزارشی به مسئولان وقت نوشت این شرکت در بهره برداری از میدان #مبارک با شارجه تبانی کرده و سر ایران کلاه گذاشته است. این نامه خطاب به حسین کاظم پور اردبیلی نوشته شد و عنوان کرده بود که:
- این شرکت 24 میلیون دلار عدم پرداخت بهره دیرکرد به ایران داشته است.
- در نقض موافقت نامه 26 سپتامبر 1973 نقش ایران را در کمیته فنی بسیار کمرنگ کرده است.
- حذف یکجانبه ماده 27 از قرارداد اولیه با تبانی با حاکم شارجه و حذف حق نظارت توسط ایران
- واگذاری سهام ایران به سیار شرکت‌های نفتی
- درج مبلغ 117 میلیون دلار به عنوان زیان انباشته مالیاتی در حساب ایران که مصداق حساب سازی است.
- عدم واریز مالیات بر درآمد به بهانه دست نیافتن به برنامه تولیدی از میدان مبارک
✔️ چنان عزمی برای انعقاد قرارداد با این شرکت متخلف و دلال وجود داشته است که حتی مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر توسعه میدان گازی #سلمان و تزریق گاز آن به خط لوله سراسری زیرپا قرار می‌گیرد و حتی به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضی داده می‌شود.
✔️ حال سوالی که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی توجه بوده است ؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت٬ در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آنها به توافق شیرینی می‌رسد؟ چرا وزیر نفت دیدگاه سیاسی و منطقه‌ای را فراموش کرده و با شرکتی دور یک میز می‌نشیند که مدیرش از اعضای سرشناس استخبارات عراق بود و نقش مهمی در بمباران نفتکش‌های ایران در دفاع مقدس داشت؟
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/0GpH9P
@asrenaftcom
🌐 آدرس غلط مدافعان فساد و رشوه
دروغی بزرگ برای تطهیر #کرسنت
✔️#وحید_حاجی‌پور/ مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه میدان گازی سلمان، گاز این میدان را برای مصرف داخل به عسلویه برساند تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه، صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل به امضای آقایان علی #کاردر، سید مهدی حسینی، سید مهدی ممیرمعزی، ابوالقاسم حسنی و مصطفی زین الدین می‌رسد که بر اساس آن، کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تاسیسات دریایی ایران واگذار و مصوبه نهایی در اسفند 78 توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود.
✔️چند هفته پس از این مصوبه اما به دلیل اختلاف بیژن نامدار #زنگنه و #مهدی_هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت از پروژه خلع ید شده و پترو ایران صاحب آن می‌شود تا این شرکت کار توسعه را آغاز کند. شرکتی که سال 78 تاسیس شده بود و به یکباره 4 پروژه فروزان، لایه نفتی، اسفندیار و دست آخر #سلمان را به عهده گرفته بود.
✔️این پروژه در سال 79 استارت خورد و در سال 84 با پیشرفت 50 درصد به دولت نهم رسید. این در حالی است که قرارداد توسعه سلمان 50 ماهه بود ولی وزارت نفت در آن سال ها نتوانست آنرا سر وقت کامل کند. این به آن معناست که امکان تزریق گاز به خط لوله سراسری و فروش گاز به کرسنت وجود نداشت و دولت نهم با ادامه کار توسعه این میدان در سال 88 سلمان را در رقم 98 درصد به شرکت نفت فلات قاره بصورت ناقص تحویل داد. یعنی از سال 79 تا 88 هیچ گازی روی فلرها نمی‌سوخت.
✔️با تحویل گرفتن میدان سلمان از سوی شرکت نفت فلات قاره، این شرکت بهره برداری به صورت آزمایشی آغاز می‌کند اما متوجه می‌شود خط لوله سلمان به سیری از 70 نقطه سوراخ است و امکان برداشت گاز با این خط لوله وجود ندارد. در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مصوب می‌شود 170 میلیون یورو در اختیار فلات قاره قرار بگیرد تا این پروژه را به اتمام برساند که از این مبلغ، 70 میلیون یورو برای تعمیر این خط لوله در نظر گرفته می‌شود.
✔️با تعمیر این خط لوله تیم بازرسی فنی اعلام می‌کند که ظرفیت این خط لوله بین 200 تا 250 میلیون فوت مکعب است و نمی‌توان روزانه 540 میلیون فوت مکعب از آن منتقل شود لذا این شرکت از شرکت ملی نفت درخواست می‌کند تا موافقت خود را برای ساخت یک خط لوله دیگر اعلام کند که در سال 95 با این درخواست موافقت می‌شود.
✔️کار تولید از سلمان تقریبا تا سال 95 متوقف بود تا اینکه از سال گذشته روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز سلمان به سیری منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولی به دلیل برخی مشکلات فرآیندی از اسفند سال گذشته تا دو هفته پیش که این مشکل برطرف شده است، به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای دریافت گاز سلمان، عملیات تولید از میدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.
✔️هم اکنون چاه‌های این میدان بسته است تا به محض آمادگی شرکت ملی گاز کار تولید آغاز شود و بر همین اساس نمی‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تایید زد. رسانه‌های همسو با دولت برای فرار از واقعیت سعی در القای این «دروغ» دارند که گاز سلمان طی سال های اخیر فلر می‌شود در حالی که چیزی که فلر می‌شود بخش کوچکی گازی است که برای فرآوری نفت در میدان نفتی سلمان استفاده می‌شود و پس از افزایش تولید نفت در این میدان روی فلر می‌سوزد و اساسا ارتباطی با موضوع مورد ادعای رسانه‌های دولتی ندارد.
✔️نکته بعد اینجاست که اگر مدعیان امروزی کرسنت و سلمان، از این نا بسامانی انتقاد می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند علت واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت یک شبه پتروایران چه بود؟ با توجه به اینکه در سال 79 مشکلی برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی وجود نداشت چرا از یک شرکت بی تجربه برای توسعه استفاده شد تا یک پروژه 50 ماهه را با دو برابر زمان به پایان برساند؟
✔️سوال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال 78 انتخاب شد و در سال 79 به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت رفت؟
✔️وزیر فعلی نفت که در آن روزها هم وزیر نفت بود بر اساس چه استدلالی با چنین موضوعاتی کنار آمد و پروژه را در نیمه راه به دولت بعد تحویل داد در حالی که باید تا سال 84 آن را به بهره برداری می‌رساند. چه نظارتی روی کار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعمیرات اساسی نشوند. قطعا آقای زنگنه می‌دانند چاه‌های میدان گازی سلمان با چه کیفیتی در زمان وزارتشان حفاری شده است لذا به این دو پرسش باید پاسخ داده شود که دلیل انتخاب پتروایران به عنوان توسعه دهنده این میدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقیقی روی آن صورت نپذیرفته است.
goo.gl/DcM47o
@asrenaftcom
دروغی بزرگ برای تطهیر #کرسنت
✔️#وحید_حاجی‌پور/ مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه میدان گازی سلمان، گاز این میدان را برای مصرف داخل به عسلویه برساند تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه، صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل به امضای آقایان علی #کاردر، سید مهدی حسینی، سید مهدی ممیرمعزی، ابوالقاسم حسنی و مصطفی زین الدین می‌رسد که بر اساس آن، کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تاسیسات دریایی ایران واگذار و مصوبه نهایی در اسفند 78 توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود.
✔️چند هفته پس از این مصوبه اما به دلیل اختلاف بیژن نامدار #زنگنه و #مهدی_هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت از پروژه خلع ید شده و پترو ایران صاحب آن می‌شود تا این شرکت کار توسعه را آغاز کند. شرکتی که سال 78 تاسیس شده بود و به یکباره 4 پروژه فروزان، لایه نفتی، اسفندیار و دست آخر #سلمان را به عهده گرفته بود.
✔️این پروژه در سال 79 استارت خورد و در سال 84 با پیشرفت 50 درصد به دولت نهم رسید. این در حالی است که قرارداد توسعه سلمان 50 ماهه بود ولی وزارت نفت در آن سال ها نتوانست آنرا سر وقت کامل کند. این به آن معناست که امکان تزریق گاز به خط لوله سراسری و فروش گاز به کرسنت وجود نداشت و دولت نهم با ادامه کار توسعه این میدان در سال 88 سلمان را در رقم 98 درصد به شرکت نفت فلات قاره بصورت ناقص تحویل داد. یعنی از سال 79 تا 88 هیچ گازی روی فلرها نمی‌سوخت.
✔️با تحویل گرفتن میدان سلمان از سوی شرکت نفت فلات قاره، این شرکت بهره برداری به صورت آزمایشی آغاز می‌کند اما متوجه می‌شود خط لوله سلمان به سیری از 70 نقطه سوراخ است و امکان برداشت گاز با این خط لوله وجود ندارد. در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مصوب می‌شود 170 میلیون یورو در اختیار فلات قاره قرار بگیرد تا این پروژه را به اتمام برساند که از این مبلغ، 70 میلیون یورو برای تعمیر این خط لوله در نظر گرفته می‌شود.
✔️با تعمیر این خط لوله تیم بازرسی فنی اعلام می‌کند که ظرفیت این خط لوله بین 200 تا 250 میلیون فوت مکعب است و نمی‌توان روزانه 540 میلیون فوت مکعب از آن منتقل شود لذا این شرکت از شرکت ملی نفت درخواست می‌کند تا موافقت خود را برای ساخت یک خط لوله دیگر اعلام کند که در سال 95 با این درخواست موافقت می‌شود.
✔️کار تولید از سلمان تقریبا تا سال 95 متوقف بود تا اینکه از سال گذشته روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز سلمان به سیری منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولی به دلیل برخی مشکلات فرآیندی از اسفند سال گذشته تا دو هفته پیش که این مشکل برطرف شده است، به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای دریافت گاز سلمان، عملیات تولید از میدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.
✔️هم اکنون چاه‌های این میدان بسته است تا به محض آمادگی شرکت ملی گاز کار تولید آغاز شود و بر همین اساس نمی‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تایید زد. رسانه‌های همسو با دولت برای فرار از واقعیت سعی در القای این «دروغ» دارند که گاز سلمان طی سال های اخیر فلر می‌شود در حالی که چیزی که فلر می‌شود بخش کوچکی گازی است که برای فرآوری نفت در میدان نفتی سلمان استفاده می‌شود و پس از افزایش تولید نفت در این میدان روی فلر می‌سوزد و اساسا ارتباطی با موضوع مورد ادعای رسانه‌های دولتی ندارد.
✔️نکته بعد اینجاست که اگر مدعیان امروزی کرسنت و سلمان، از این نا بسامانی انتقاد می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند علت واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت یک شبه پتروایران چه بود؟ با توجه به اینکه در سال 79 مشکلی برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی وجود نداشت چرا از یک شرکت بی تجربه برای توسعه استفاده شد تا یک پروژه 50 ماهه را با دو برابر زمان به پایان برساند؟
✔️سوال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال 78 انتخاب شد و در سال 79 به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت رفت؟
✔️وزیر فعلی نفت که در آن روزها هم وزیر نفت بود بر اساس چه استدلالی با چنین موضوعاتی کنار آمد و پروژه را در نیمه راه به دولت بعد تحویل داد در حالی که باید تا سال 84 آن را به بهره برداری می‌رساند. چه نظارتی روی کار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعمیرات اساسی نشوند. قطعا آقای زنگنه می‌دانند چاه‌های میدان گازی سلمان با چه کیفیتی در زمان وزارتشان حفاری شده است لذا به این دو پرسش باید پاسخ داده شود که دلیل انتخاب پتروایران به عنوان توسعه دهنده این میدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقیقی روی آن صورت نپذیرفته است.
goo.gl/DcM47o
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - دروغی بزرگ برای تطهیر کرسنت
سوال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال 78 انتخاب شد و در سال 79 به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت رفت؟
🌐بازخوانی اظهارات 6 سال پیش #ترکان
دیوار #کرسنت تا ثریا کج است!
✔️ترکان: مهمترین موضوعی که بايد در #قراردادهاي گازی به آن توجه شود، این است که قرارداد باید بر رويدادها و تغییرهای انرژی در آینده هم ناظر باشد. ضعف اصلی قرارداد کرسنت عدم توجه به آینده بود. این قرارداد زمانی منعقد شد که قیمت گاز فوق‌العاده پایین بود. در این قرارداد هم این موضوع پیش بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلي، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ايران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آينده بازار انرژی ناظر شود.
✔️ کرسنت، قراردادی است که بر اركان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های اين قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند – همچون #حمید_جعفر - افراد سالمی نبودند.
✔️ نبايد نگران شکایت کرسنت از ایران بود زيرا ادعاهای متقابلی هم وجود دارد؛ یکی از بندهای مندرج در قرارداد كرسنت اين است که بايد اين قرارداد بايد با هر آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران و در قانون دو کشور وجود دارد، منطبق باشد. در اين قرارداد مفادي براي بازنگري وجود دارد.
✔️ درباره طرح اين موضوع كه غربي‌ها تلاش مي‌كنند تا قرارداد كرسنت به نتيجه نرسد باید گفت شخص حمید جعفر – مديرعامل كرسنت – هرگز نمی‌تواند ادعا كند كه اقدام‌های ضد آمریکایی انجام می‌دهد و طرح اين موضوع هم قابل قبول نيست.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/Cjea9V
@asrenaftcom
دیوار #کرسنت تا ثریا کج است!
✔️ترکان: مهمترین موضوعی که بايد در #قراردادهاي گازی به آن توجه شود، این است که قرارداد باید بر رويدادها و تغییرهای انرژی در آینده هم ناظر باشد. ضعف اصلی قرارداد کرسنت عدم توجه به آینده بود. این قرارداد زمانی منعقد شد که قیمت گاز فوق‌العاده پایین بود. در این قرارداد هم این موضوع پیش بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلي، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ايران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آينده بازار انرژی ناظر شود.
✔️ کرسنت، قراردادی است که بر اركان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های اين قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند – همچون #حمید_جعفر - افراد سالمی نبودند.
✔️ نبايد نگران شکایت کرسنت از ایران بود زيرا ادعاهای متقابلی هم وجود دارد؛ یکی از بندهای مندرج در قرارداد كرسنت اين است که بايد اين قرارداد بايد با هر آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران و در قانون دو کشور وجود دارد، منطبق باشد. در اين قرارداد مفادي براي بازنگري وجود دارد.
✔️ درباره طرح اين موضوع كه غربي‌ها تلاش مي‌كنند تا قرارداد كرسنت به نتيجه نرسد باید گفت شخص حمید جعفر – مديرعامل كرسنت – هرگز نمی‌تواند ادعا كند كه اقدام‌های ضد آمریکایی انجام می‌دهد و طرح اين موضوع هم قابل قبول نيست.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/Cjea9V
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - دیوار کرسنت تا ثریا کج است!
کرسنت، قراردادی است که بر اركان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های اين قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند – همچون حمید جعفر - افراد سالمی نبودند.
🌐 افشای لایه‌های و چهره‌های فساد در #کرسنت
✔️ پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه» برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس #یزدان_پناه یافت می‌شود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م.ه» و #حمیدـجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.
✔️مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در #لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.
✔️ جزئیات این مدارک می‌گوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر قرار مالیاتی) ثبت شد و مهمترین وظیقه‌اش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام می‌کرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد.
✔️ در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد. حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد.
✔️ ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌گردد وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت می‌کرد.
✔️ ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت می‌کرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز می‌کرد که ریز این پرداخت‌ها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با روی کار آمدن زنگنه و تیم او در نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/1frS1W
@asrenaftcom
✔️ پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه» برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس #یزدان_پناه یافت می‌شود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م.ه» و #حمیدـجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.
✔️مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در #لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.
✔️ جزئیات این مدارک می‌گوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر قرار مالیاتی) ثبت شد و مهمترین وظیقه‌اش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام می‌کرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد.
✔️ در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد. حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد.
✔️ ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌گردد وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت می‌کرد.
✔️ ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت می‌کرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز می‌کرد که ریز این پرداخت‌ها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با روی کار آمدن زنگنه و تیم او در نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/1frS1W
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - افشای لایه‌های و چهره‌های فساد در کرسنت
وزارت نفت در حالی قرارداد کرسنت را قراردادی خوب توصیف می‌کند که لایه‌های پیچیده و چند وجهی ارتشا، فساد و تبانی در دادگاه بین المللی به اثبات رسیده است.
🌐 #کاتوزیان: آقایان کرسنتی را متعجب می‌کنیم!
✔️ کاتوزیان در سال 90 در روزنامه شرق نوشت: مسئله قرارداد #کرسنت یک مساله چندوجهی است و ابعاد مفصل و گوناگونی دارد و #کمیسیون انرژي مجلس شورای اسلامی نیز در چند سال اخیر بحث ها و بررسی های مفصلی درباره این قرارداد داشته است. نکته حائز اهمیت درباره این قرارداد تعیین قیمت پایين فروش گاز به شرکت کرسنت است، به طوری که این رقم به لحاظ منطق اقتصادی تعجب برانگیز و غیرکارشناسی است.
✔️ البته اصلاح این قیمت در زمان مسئولیت مرحوم کردان و آقای رحیمی، روند افزایشی مطلوبی را دنبال می‌کرد و با جلب رضایت دو طرف قرارداد امکان عملیاتی شدن آن قوت می گرفت‘ اما با توجه به گزارش های متعددی درباره امکان تخلف‌های مالی در این قرارداد و شائبه مفاسدی همچون پرداخت‌های غیرمتعارف و جا‌به‌جایی های تردید برانگیز پول در آن، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بر حاشیه‌های ابهام برانگیز این قراردادها تمرکز کردند.
✔️ بنابراین نتیجه جمع بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز، توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز و تعیین نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسيب مي‌زند. علاوه بر این، پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد كرسنت، شائبه دریافت‌های غیرمتعارف پول را نیز تقویت می‌کرد.
✔️ گزارش‌های وزارت اطلاعات و #سازمان_بازرسی کل کشور نیز نکات مهم و تامل برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سئوال می‌برد به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد و یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی "آقایان كرسنتي" خواهد شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/9jgJOj
@asrenaftcom
✔️ کاتوزیان در سال 90 در روزنامه شرق نوشت: مسئله قرارداد #کرسنت یک مساله چندوجهی است و ابعاد مفصل و گوناگونی دارد و #کمیسیون انرژي مجلس شورای اسلامی نیز در چند سال اخیر بحث ها و بررسی های مفصلی درباره این قرارداد داشته است. نکته حائز اهمیت درباره این قرارداد تعیین قیمت پایين فروش گاز به شرکت کرسنت است، به طوری که این رقم به لحاظ منطق اقتصادی تعجب برانگیز و غیرکارشناسی است.
✔️ البته اصلاح این قیمت در زمان مسئولیت مرحوم کردان و آقای رحیمی، روند افزایشی مطلوبی را دنبال می‌کرد و با جلب رضایت دو طرف قرارداد امکان عملیاتی شدن آن قوت می گرفت‘ اما با توجه به گزارش های متعددی درباره امکان تخلف‌های مالی در این قرارداد و شائبه مفاسدی همچون پرداخت‌های غیرمتعارف و جا‌به‌جایی های تردید برانگیز پول در آن، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بر حاشیه‌های ابهام برانگیز این قراردادها تمرکز کردند.
✔️ بنابراین نتیجه جمع بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز، توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز و تعیین نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسيب مي‌زند. علاوه بر این، پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد كرسنت، شائبه دریافت‌های غیرمتعارف پول را نیز تقویت می‌کرد.
✔️ گزارش‌های وزارت اطلاعات و #سازمان_بازرسی کل کشور نیز نکات مهم و تامل برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سئوال می‌برد به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد و یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی "آقایان كرسنتي" خواهد شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/9jgJOj
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - آقایان کرسنتی را متعجب می‌کنیم!
عصرنفت/ حمیدرضا کاتوزیان در ویژه نامه روزنامه شرق در سال 90 نوشت: موضوع انرژي‌هاي استراتژيك ...
🌐 #کرسنت به دنبال گرفتن جریمه 26.5 میلیارد دلاری از منطقه کردستان عراق
✔️شرکت #داناگاز امارات وابسته به شرکت کرسنت با طرح شکایت در دادگاهی در آمریکا به دنبال گرفتن جریمه 26.5 میلیارددلاری از منطقه کردستان عراق است، این شرکت #اماراتی از ایران هم در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده است.
✔️ بلومبرگ گزارش داد: سناد دادگاهی در آمریکا نشان می‌دهد شرکت داناگاز به دنبال گرفتن خسارات 26.5 میلیارد دلاری از کردستان عراق به بهانه به تأخیر انداختن پروژه‌های نفت و گاز در این منطقه است.
✔️براساس اسناد دادگاه آمریکا، شرکت داناگاز و شرکایش که در مجموع به نام پرل‌پترولیوم نام دارند و در امارات مستقر است، برگه دادخوهی را در 12 می در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی پر کرده است که براساس آن می‌خواهند کردستان #عراق رأی داوری لندن را به رسمیت شناخته و به اجرا بگذارد. این دادخواست بخشی از فرایند قانونی است که اگر کردستان عراق به رأی صادره قبلی در لندن توجه نکند احتمالاً به شرکت پرل‌پترولیوم اجازه خواهد داد تا در قبال این جریمه، دارایی‌های کردستان را ضبط کند،
✔️وزیر انرژی #کردستان عراق هم در واکنش به این اقدام گفته است: کردستان عراق با قدرت برای استیفای حقوق خود پیگیر خواهد بود و از منافع خود دفاع خواهد کرد. شرکت داناگاز درباره اسناد دادگاه آمریکا هیچ اظهارنظری نکرده است. کرسنت بزرگترین سهامدار و نیز بخشی از این پرونده نیز اظهارنظری در این باره نکرده است.
✔️ شرکت داناگاز اکثر فعالیت‌های نفت و گازی خود را در عراق و مصر انجام می‌دهد، این شرکت ادعا کرده است که مطالبات پرداخت‌نشده از سوی این دو کشور باعث شده ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاریش کمتر شده و در پرداخت مطالبات طلبکاران با مشکل مواجه شود.در نوامبر 2015 دادگاه داوری لندن به شرکت پرل‌پترولیوم برای دریافت 2 میلیارد دلار به خاطر تأخیر در پرداختی‌ها رأی داد.
✔️ براساس اسناد داوری لندن که به پرونده دادخواهی در دادگاه آمریکا الصاق است، دادگاه داوری لندن در ماه ژانویه رأی داده که منطقه کردستان عراق همچنین مانع از کار توسعه شرکت پرل‌پترولیوم در میدان نفتی این منطقه شده و نیاز است دادگاه وقت بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره میزان خسارت داشته باشد، بنابراین پرونده در این باره نیز مفتوح است.
@asrenaftcom
✔️شرکت #داناگاز امارات وابسته به شرکت کرسنت با طرح شکایت در دادگاهی در آمریکا به دنبال گرفتن جریمه 26.5 میلیارددلاری از منطقه کردستان عراق است، این شرکت #اماراتی از ایران هم در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده است.
✔️ بلومبرگ گزارش داد: سناد دادگاهی در آمریکا نشان می‌دهد شرکت داناگاز به دنبال گرفتن خسارات 26.5 میلیارد دلاری از کردستان عراق به بهانه به تأخیر انداختن پروژه‌های نفت و گاز در این منطقه است.
✔️براساس اسناد دادگاه آمریکا، شرکت داناگاز و شرکایش که در مجموع به نام پرل‌پترولیوم نام دارند و در امارات مستقر است، برگه دادخوهی را در 12 می در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی پر کرده است که براساس آن می‌خواهند کردستان #عراق رأی داوری لندن را به رسمیت شناخته و به اجرا بگذارد. این دادخواست بخشی از فرایند قانونی است که اگر کردستان عراق به رأی صادره قبلی در لندن توجه نکند احتمالاً به شرکت پرل‌پترولیوم اجازه خواهد داد تا در قبال این جریمه، دارایی‌های کردستان را ضبط کند،
✔️وزیر انرژی #کردستان عراق هم در واکنش به این اقدام گفته است: کردستان عراق با قدرت برای استیفای حقوق خود پیگیر خواهد بود و از منافع خود دفاع خواهد کرد. شرکت داناگاز درباره اسناد دادگاه آمریکا هیچ اظهارنظری نکرده است. کرسنت بزرگترین سهامدار و نیز بخشی از این پرونده نیز اظهارنظری در این باره نکرده است.
✔️ شرکت داناگاز اکثر فعالیت‌های نفت و گازی خود را در عراق و مصر انجام می‌دهد، این شرکت ادعا کرده است که مطالبات پرداخت‌نشده از سوی این دو کشور باعث شده ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاریش کمتر شده و در پرداخت مطالبات طلبکاران با مشکل مواجه شود.در نوامبر 2015 دادگاه داوری لندن به شرکت پرل‌پترولیوم برای دریافت 2 میلیارد دلار به خاطر تأخیر در پرداختی‌ها رأی داد.
✔️ براساس اسناد داوری لندن که به پرونده دادخواهی در دادگاه آمریکا الصاق است، دادگاه داوری لندن در ماه ژانویه رأی داده که منطقه کردستان عراق همچنین مانع از کار توسعه شرکت پرل‌پترولیوم در میدان نفتی این منطقه شده و نیاز است دادگاه وقت بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره میزان خسارت داشته باشد، بنابراین پرونده در این باره نیز مفتوح است.
@asrenaftcom
🌐 وزارت نفت چرا عصبی است؟
پاس گل استثنایی یک جوابیه به #کرسنت/ ما مقصریم!
✔️ نگاهی به جوابیه‌های وزارت نفت طی چند هفته اخیر نشان می‌دهد این جوابیه‌ها از قالب یک نهاد رسمی و دولتی خارج شده و با بهره گیری از ادبیاتی که در شان یک نهاد دولتی نیست در پی یافتن راهی برای فرار از پاسخگویی است. عصبانیت در پاسخ‌های #وزارت_نفت به نقدها و گزارش‌های رسانه‌های کشور بقدری موج می‌زند که حتی منافع ملی را به زیر تیغ برده و در موضوعی که ارتباط چندانی با بحث کرسنت ندارد، به وضوح طرف کرسنت را می‌گیرد مانند مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت ایران که معتقد است ایران در قرارداد کرسنت مرتکب اشتباه و بدعهدی شده است.
✔️ وزارت نفت در جوابیه دیروز خود درباره موضوع ترکیه به کرسنت هم پرداخت و نوشت: دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین المللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین‌المللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!
✔️ چنین توضیحی از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شکلی جالب سعی در القای این نکته دارد که اشتباه اصلی در کرسنت توسط جمهوری اسلامی ایران رخ داده است و اگر پرونده امروز به سرانجامی نرسیده است به دلیل اشتباه ایران بوده است. البته در باره این ادعا استدلال‌های منطقی و غیرقابل ردی وجود دارد که امروز زمان مناسبی برای پرداختن به آن نیست اما این توضیحات کوتاه وزارت نفت شاید قصد داشته باشد مساله فساد را در این قرارداد «مفقود» کند و با یک پاس زییا، شرایط را برای نواختن یک آبشار قدرتی توسط دلال معروفی به نام کرسنت آماده کند.
✔️ قطعا منافع ملی و تلاش برای عدم خلل پذیری آن زیبنده و قابل ستایش است ولی پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت نفت با وجود تاکید بر رعایت آن، خود به این مهم پایبند نیست و مدیرعامل شرکت ملی نفت و روابط عمومی وزارت نفت اینجنین و بی محابا در روزهای تعیین کننده داوری ایران را خطاکار این قرارداد پیچیده معرفی می‌کنند و قرارداد کرسنت را قراردادی حرفه‌ای می‌نامند؟ آیا گفتن تنها بخشی کوچک از پرونده کرسنت بر داوری اثرگذار است یا مصاحبه رسمی یک مقام مسئول و یا جوابیه رسمی‌تر روابط عمومی وزارت نفت؟
✔️ پاسخ به این پرسش چندان هم سخت نیست؛ عصبانیت وزارت نفت از شرایط موجود و گزارش‌های چند هفته پیش رسانه‌ها که سوالات بسیاری را از وزیر نفت مطرح کرده، مهمترین عامل در گل به خودی‌های اخیر است. کظم غیظ و تامل در انتشار جوابیه‌ها اگر رعایت می‌شد، اینگونه خودزنی‌هایی ظاهر نمی‌شدند. ایکاش وزارت نفت بجای اینگونه جوابیه صادر کردن کمی هم به منافع ملی می اندیشید و در زمینی روشنگری می کرد که منافع ملی را تامین می کند.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/dKGGhV
@asrenaftcom
پاس گل استثنایی یک جوابیه به #کرسنت/ ما مقصریم!
✔️ نگاهی به جوابیه‌های وزارت نفت طی چند هفته اخیر نشان می‌دهد این جوابیه‌ها از قالب یک نهاد رسمی و دولتی خارج شده و با بهره گیری از ادبیاتی که در شان یک نهاد دولتی نیست در پی یافتن راهی برای فرار از پاسخگویی است. عصبانیت در پاسخ‌های #وزارت_نفت به نقدها و گزارش‌های رسانه‌های کشور بقدری موج می‌زند که حتی منافع ملی را به زیر تیغ برده و در موضوعی که ارتباط چندانی با بحث کرسنت ندارد، به وضوح طرف کرسنت را می‌گیرد مانند مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت ایران که معتقد است ایران در قرارداد کرسنت مرتکب اشتباه و بدعهدی شده است.
✔️ وزارت نفت در جوابیه دیروز خود درباره موضوع ترکیه به کرسنت هم پرداخت و نوشت: دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین المللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین‌المللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!
✔️ چنین توضیحی از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شکلی جالب سعی در القای این نکته دارد که اشتباه اصلی در کرسنت توسط جمهوری اسلامی ایران رخ داده است و اگر پرونده امروز به سرانجامی نرسیده است به دلیل اشتباه ایران بوده است. البته در باره این ادعا استدلال‌های منطقی و غیرقابل ردی وجود دارد که امروز زمان مناسبی برای پرداختن به آن نیست اما این توضیحات کوتاه وزارت نفت شاید قصد داشته باشد مساله فساد را در این قرارداد «مفقود» کند و با یک پاس زییا، شرایط را برای نواختن یک آبشار قدرتی توسط دلال معروفی به نام کرسنت آماده کند.
✔️ قطعا منافع ملی و تلاش برای عدم خلل پذیری آن زیبنده و قابل ستایش است ولی پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت نفت با وجود تاکید بر رعایت آن، خود به این مهم پایبند نیست و مدیرعامل شرکت ملی نفت و روابط عمومی وزارت نفت اینجنین و بی محابا در روزهای تعیین کننده داوری ایران را خطاکار این قرارداد پیچیده معرفی می‌کنند و قرارداد کرسنت را قراردادی حرفه‌ای می‌نامند؟ آیا گفتن تنها بخشی کوچک از پرونده کرسنت بر داوری اثرگذار است یا مصاحبه رسمی یک مقام مسئول و یا جوابیه رسمی‌تر روابط عمومی وزارت نفت؟
✔️ پاسخ به این پرسش چندان هم سخت نیست؛ عصبانیت وزارت نفت از شرایط موجود و گزارش‌های چند هفته پیش رسانه‌ها که سوالات بسیاری را از وزیر نفت مطرح کرده، مهمترین عامل در گل به خودی‌های اخیر است. کظم غیظ و تامل در انتشار جوابیه‌ها اگر رعایت می‌شد، اینگونه خودزنی‌هایی ظاهر نمی‌شدند. ایکاش وزارت نفت بجای اینگونه جوابیه صادر کردن کمی هم به منافع ملی می اندیشید و در زمینی روشنگری می کرد که منافع ملی را تامین می کند.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/dKGGhV
@asrenaftcom
🌐مروي: خيانت و فساد در #كرسنت قطعي است
✔️ علي #مروي، رئيس هيئت مديره فعلي شركت پتروپارس كه در مجلس نهم نائب رئيس كميسيون انرژي بود در تاريخ ٢٧ ابان ٩٢ در خصوص كرسنت به تسنيم گفت: فساد در کرسنت کاملاً مسجل است به شکلی که در دو نوبت یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است که با دادن رشوه همراه بود، در این قرارداد الحاقیه‌ای وجود داشت که شرکت کرسنت را ملزم می‌کرد که یک ضمانت‌نامه بانکی را به علاوه اسنادی از اداره آب و برق #امارات باید طی 6 ماه به ایران ارائه می‌داد که اگر این انجام نمی‌شد، ایران اجازه داشت که این قرارداد را فسخ کند.
✔️ متاسفانه آنها ارائه نداده و امکان فسخ برای ایران وجود داشته ولی آن ها فسخ نکردند. شرکت #کرسنت نفر دومی را با پرداخت رشوه جهت حذف الحاقیه پیدا کرده و الحاقیه دیگری را اضافه کرد. خیانتی که در این مقطع اتفاق افتاده بزرگ‌تر از خیانت اولی بوده زیرا می‌توان گفت ناآگاهانه نبوده که البته آگاهانه بوده و بستن قرارداد و فرمول آن بسیار نامناسب بود. به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از قیمت 18 دلار در هر بشکه، فاصله قیمتی گاز با قیمت واقعی فعلی آن فاصله زیادی می‌گرفت و با قیمت امروز یک‌چهاردهم قیمت واقعی بایستی عرضه می‌کردیم.
✔️ این مسلم است که قرارداد مشکل داشته و در دیوان لاهه هم به عنوان فساد در نظر گرفته شده و تمامی مدارک لازم برای آنها فرستاده شده و اگر داور بی‌طرفی قضاوت کند، مسجل است که این قرارداد با فساد بسته شده است و امکان لغو آن وجود دارد و الان دوستان برای لغو آن تلاش می‌کنند.
✔️ منتظریم که ببینیم دادگاه چه می‌کند. 4 پرونده مفتوح است که یکی از آنها حکمش صادر شده و دقیقاً ثابت شده که فرمول با رشوه اعمال نفوذ شده و منطقی نیست. الان به اینکه چه مقدار پول رد و بدل شده و چه کسانی فساد کردهاند، رسیده‌اند و اسامی و میزان دقیق آن را ما مشاهده کردیم و در اسناد داریم که فردی گفته من پول را گرفتم و به حساب فلان حزب ریخته‌ام. در صورت سهل انگاری مسئولان مطمئنا واکنش نشان خواهیم داد.
@asrenaftcom
✔️ علي #مروي، رئيس هيئت مديره فعلي شركت پتروپارس كه در مجلس نهم نائب رئيس كميسيون انرژي بود در تاريخ ٢٧ ابان ٩٢ در خصوص كرسنت به تسنيم گفت: فساد در کرسنت کاملاً مسجل است به شکلی که در دو نوبت یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است که با دادن رشوه همراه بود، در این قرارداد الحاقیه‌ای وجود داشت که شرکت کرسنت را ملزم می‌کرد که یک ضمانت‌نامه بانکی را به علاوه اسنادی از اداره آب و برق #امارات باید طی 6 ماه به ایران ارائه می‌داد که اگر این انجام نمی‌شد، ایران اجازه داشت که این قرارداد را فسخ کند.
✔️ متاسفانه آنها ارائه نداده و امکان فسخ برای ایران وجود داشته ولی آن ها فسخ نکردند. شرکت #کرسنت نفر دومی را با پرداخت رشوه جهت حذف الحاقیه پیدا کرده و الحاقیه دیگری را اضافه کرد. خیانتی که در این مقطع اتفاق افتاده بزرگ‌تر از خیانت اولی بوده زیرا می‌توان گفت ناآگاهانه نبوده که البته آگاهانه بوده و بستن قرارداد و فرمول آن بسیار نامناسب بود. به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از قیمت 18 دلار در هر بشکه، فاصله قیمتی گاز با قیمت واقعی فعلی آن فاصله زیادی می‌گرفت و با قیمت امروز یک‌چهاردهم قیمت واقعی بایستی عرضه می‌کردیم.
✔️ این مسلم است که قرارداد مشکل داشته و در دیوان لاهه هم به عنوان فساد در نظر گرفته شده و تمامی مدارک لازم برای آنها فرستاده شده و اگر داور بی‌طرفی قضاوت کند، مسجل است که این قرارداد با فساد بسته شده است و امکان لغو آن وجود دارد و الان دوستان برای لغو آن تلاش می‌کنند.
✔️ منتظریم که ببینیم دادگاه چه می‌کند. 4 پرونده مفتوح است که یکی از آنها حکمش صادر شده و دقیقاً ثابت شده که فرمول با رشوه اعمال نفوذ شده و منطقی نیست. الان به اینکه چه مقدار پول رد و بدل شده و چه کسانی فساد کردهاند، رسیده‌اند و اسامی و میزان دقیق آن را ما مشاهده کردیم و در اسناد داریم که فردی گفته من پول را گرفتم و به حساب فلان حزب ریخته‌ام. در صورت سهل انگاری مسئولان مطمئنا واکنش نشان خواهیم داد.
@asrenaftcom
🌐نقدی بر پاسخ های گازی/ 2
یک بام و دو هوا در چالش #ترکیه
✔️منتقدان می‌گویند حکم داوری اختلاف ایران و ترکیه متاثر از قرارداد #کرسنت بوده است ولی وزارت نفت با رد این ادعا معتقد است مطرح کردن چنین مواردی ریشه در اختلافات سیاسی و گروهی دارد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با توضیحاتی که در این باره ارائه کرده است سعی دارد به شفاف سازی در این زمینه بپردازد ولی آیا بهتر نیست برای پایان دادن به این موضوع، متن شکایت ترکیه و استدلال‌های دادگاه برای کاهش قیمت گاز مشخص شود تا برای همیشه رابطه کرسنت و ترکیه مشخص شود؟
آنکه عراقی سعی دارد با توسل به نهادهایی که روی پرونده «سوار» هستند از پاسخگویی صریح فرار کند قابل توجیه نیست و چنین رویه‌ای در پاسخگویی ابهامات را پیچیده تر می‌کند.
✔️ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است که قرارداد گازی بلند مدت است و امکان بازنگری قیمت‌ها همواره وجود دارد. به بیان ساده تر اگر قیمت نفت و گازوئیل که پایه قیمت گاز است افزایش یا کاهش یابد بهای گاز هم دستخوش تغییر خواهد شد. بر همین اساس ترکمنستان در سال‌های گذشته توانست قیمت گاز صادراتی خود به ایران را در شرایطی سخت افزایش دهد که با توجه به اظهارات عراقی، این بازنگری ولو با باجگیری حق طبیعی ترکمنستان بود ولی سال گذشته شرکت ملی گاز ایران برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف خود در حوزه تجارت گاز، همه چیز را به پای دولت قبل نوشت.
✔️ عراقی در مصاحبه اخیر خود برای آنکه جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده در روند داوری و حکم نهایی را بیان نکند، به نهادهای نظارتی متوسل شد و اینگونه گفت که نهادهای بالاتر در جریان هستند. همین یک عبارت از سوی عراقی کافی بود تا نگرانی‌ها تشدید شود چرا که برای انعقاد قرارداد کرسنت، عدم اجرای آن و مسائل حاشیه‌ای چنین توجیهی تراشیده شد و در همین بستر بود که بخش خاکستری کرسنت سانسور شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/i2TsQp
@asrenaftcom
یک بام و دو هوا در چالش #ترکیه
✔️منتقدان می‌گویند حکم داوری اختلاف ایران و ترکیه متاثر از قرارداد #کرسنت بوده است ولی وزارت نفت با رد این ادعا معتقد است مطرح کردن چنین مواردی ریشه در اختلافات سیاسی و گروهی دارد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با توضیحاتی که در این باره ارائه کرده است سعی دارد به شفاف سازی در این زمینه بپردازد ولی آیا بهتر نیست برای پایان دادن به این موضوع، متن شکایت ترکیه و استدلال‌های دادگاه برای کاهش قیمت گاز مشخص شود تا برای همیشه رابطه کرسنت و ترکیه مشخص شود؟
آنکه عراقی سعی دارد با توسل به نهادهایی که روی پرونده «سوار» هستند از پاسخگویی صریح فرار کند قابل توجیه نیست و چنین رویه‌ای در پاسخگویی ابهامات را پیچیده تر می‌کند.
✔️ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است که قرارداد گازی بلند مدت است و امکان بازنگری قیمت‌ها همواره وجود دارد. به بیان ساده تر اگر قیمت نفت و گازوئیل که پایه قیمت گاز است افزایش یا کاهش یابد بهای گاز هم دستخوش تغییر خواهد شد. بر همین اساس ترکمنستان در سال‌های گذشته توانست قیمت گاز صادراتی خود به ایران را در شرایطی سخت افزایش دهد که با توجه به اظهارات عراقی، این بازنگری ولو با باجگیری حق طبیعی ترکمنستان بود ولی سال گذشته شرکت ملی گاز ایران برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف خود در حوزه تجارت گاز، همه چیز را به پای دولت قبل نوشت.
✔️ عراقی در مصاحبه اخیر خود برای آنکه جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده در روند داوری و حکم نهایی را بیان نکند، به نهادهای نظارتی متوسل شد و اینگونه گفت که نهادهای بالاتر در جریان هستند. همین یک عبارت از سوی عراقی کافی بود تا نگرانی‌ها تشدید شود چرا که برای انعقاد قرارداد کرسنت، عدم اجرای آن و مسائل حاشیه‌ای چنین توجیهی تراشیده شد و در همین بستر بود که بخش خاکستری کرسنت سانسور شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/i2TsQp
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - یک بام و دو هوا در چالش ترکیه
چگونه است که عراقی بارها از لفظ برنده در مصاحبه‌های خود استفاده کرده است و حتی وزیر نفت از آن بهره گرفته است؟ وقتی ادعای کاهش 25 درصدی قیمت گاز ایران در دادگاه رد می‌شود می‌توان از واژه «برنده» بهره برد ولی وقتی 13.3 درصد کاهش قیمت رخ می‌دهد این لفظ غیر علمی…
🌐 ادعای جریمه قابل استناد است یا دفاع از کرسنت؟
وزیر و معاون، وکیل مدافع #کرسنت!
✔️ #عصرنفت/ ...#زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است. این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تاثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.
✔️ گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشته داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها بشود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده - به گفته وزیر نفت - مطرح شده است:
1️⃣ نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرد./ 11 خرداد 93
2️⃣ جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام: بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند./ 19 خرداد 94
3️⃣ #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد است./ 12 مهر 95
4️⃣ کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است./ 13 مهر 95
✔️ چهار اظهار نظر اشاره شده و همچنین اظهارات زنگنه نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسما اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.
✔️ حال سوال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارت بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟
✔️ کرسنت دارای زوایای پیچیده و کارشناسی است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلش‌اش شخص اوست.
✔️ اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را بطور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت از کزسنت؟
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/SxeoWZ
@asrenaftcom
وزیر و معاون، وکیل مدافع #کرسنت!
✔️ #عصرنفت/ ...#زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است. این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تاثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.
✔️ گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشته داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها بشود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده - به گفته وزیر نفت - مطرح شده است:
1️⃣ نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرد./ 11 خرداد 93
2️⃣ جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام: بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند./ 19 خرداد 94
3️⃣ #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد است./ 12 مهر 95
4️⃣ کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است./ 13 مهر 95
✔️ چهار اظهار نظر اشاره شده و همچنین اظهارات زنگنه نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسما اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.
✔️ حال سوال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارت بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟
✔️ کرسنت دارای زوایای پیچیده و کارشناسی است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلش‌اش شخص اوست.
✔️ اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را بطور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت از کزسنت؟
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/SxeoWZ
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - وزیر و معاون، وکیل مدافع کرسنت!
عصرنفت/ وزارت نفت برای فرار به جلو و عدم پاسخگویی به ابهامات کرسنت، گفته‌های منتقدان این قرارداد ...
🌐 واکاوی دو ابهام #کرسنت/ نه #سلمان توسعه پیدا کرد نه قراردادی فسخ شد
✔️ از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا شرکت پتروایران را برای توسعه میدان گازی سلمان انتخاب کرد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان #سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.
✔️ در دولت نهم، دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.
✔️ در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله #سیری به #عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. نوذری وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه به در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.
✔️ با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.
✔️ کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. #جشن_ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.
✔️ سید رضا #کسایی_زاده، مدیرعامل وقت #صادرات_گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.
➕ در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:
1️⃣ تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.
2️⃣ همزمان با توسعه سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.
3️⃣ کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.
4️⃣ ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/igXU6K
@asrenaftcom
✔️ از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا شرکت پتروایران را برای توسعه میدان گازی سلمان انتخاب کرد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان #سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.
✔️ در دولت نهم، دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.
✔️ در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله #سیری به #عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. نوذری وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه به در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.
✔️ با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.
✔️ کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. #جشن_ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.
✔️ سید رضا #کسایی_زاده، مدیرعامل وقت #صادرات_گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.
➕ در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:
1️⃣ تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.
2️⃣ همزمان با توسعه سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.
3️⃣ کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.
4️⃣ ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/igXU6K
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - چرا گاز سلمان به تولید نرسید؟
برای توسعه میدان سلمان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای درحوزه توسعه میادین نداشت.
🌐 ابطال مجدد تئوری پیروی سیاست از انرژی
درس #امارات و #مصر به مدافعان #کرسنت
✔️ #وحید_حاجی‌پور/ ... برخی کارشناسان بر این باورند که با استفاده از ابزار #انرژی می‌توان روی معادلات منطقه‌ای تاثیرگذار بود بطوری که با وابسته کردن کشورهای همسایه به گاز ایران، تصمیمات منطقه‌ای آنان را به چالش کشید و این وابستگی در نهایت منجر به حضور این کشورها در بازی سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. از آن سو، کارشناسانی که به مسائل ژئوپلتیک اشراف بیشتری دارند با رد این استدلال، معتقدند اتمسفر سیاستهای کشورهای همسایه متاثر از قدرت سیاسی است تا قدرت انرژی و وابستگی به نفت و گاز کشورهای دیگر.
✔️ در ابتدا به امارات اشاره خواهیم کرد؛ آتش این کشور در قبال #قطر بسیار تندتر از عربستان بود و با حرارتی تیزتز، قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد و حتی بنادر خود را به روی کشتی‌های قطر بست که عمدتا برای سوخت گیری به سواحل این کشور مراجعه می‌کردند. امارات به شکل خاصی به گاز قطر وابسته است، بنا بر اطلاعات موجود این شیخ نشین روزانه یک میلیارد و 800 میلیون فوت مکعب گاز قطر را از طریق خط لوله دلفین از دوحه دریافت می کند و قراردادهای هم برای خرید ال‌ان‌جی از این کشوردر دست اجرا دارد. وابستگی امارات به گاز قطر شاید در نگاه کارشناسان ایرانی که معقتدند اقتصاد بر سیاست ارجحیت دارد عاملی بود برای همراهی امارات با سیاستهای قطر اما همانطور که اشاره شد، امارات بدون توجه به این مهم، سیاستی را در پیش گرفت که جای تامل فراوان و بازنگری در کهنه دیدگاه وزارت نفت دارد. این در شرایطی است که ابوظبی درصدد توسعه خط لوله دلفین بوده تا ظرفیت واردات گازاز قطر را 30 درصد افزایش دهد.
✔️ در واقع اگر می‌توان با وابسته کردن کشورهای منطقه به گاز یک کشور، چرا قطر موفق به انجام این مهم نشد و امارات تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر گرفت درحالی که در نگاه نخست، چنین اقدامی بر خلاف مصالح امارات متحد عربی است و جایگزین دیگری برای گاز قطر برای امارات وجود ندارد. جالب است که هر دو طرف در خصوص ادامه روند تجارت گاز گفته‌اند که این اقدام امارات تاثیری بر این روند نخواهد گذاشت و دوحه مانند گذشته به صادرات گاز مشغول خواهد بود. وزیر امور خارجه امارات هفته پیش رسما اعلام کرد که نباید این دو مقوله را به هم ارتباط داد. این یعنی گاز در دیدگاه هیچ یک از کشورها رویکرد سیاسی و ابزاری ندارد.
✔️ مصر هم در سال 2016 بیش از 60 درصد از ال ان جی مورد نیاز خود را از قطر دریافت کرده است ولی در تنش اخیر، همراه عربستان شده است و انرژی را از سیاستهای خود تفریق کرده است. اینکه دو کشور بزرگ عربی با وجود وابستگی به گاز قطر تصمیم به قطع روابط خود با این کشور می‌گیرند نشاندهنده خام بودن استدلال گروهی است که سیاست را دنباله رو اقتصاد و انرژی می‌دانند.
✔️ بدون تردید اختلاف قطر با کشورهای عربی بسیار کمتر از تنش‌های ایران با این کشورهاست ولی شاهد آنیم که مصر و امارات با وجود وابستگی به گاز قطر، دوحه را طرد کردند و حتی شایعات مربوط به امکان قطع گاز از سوی قطر هم نتوانسته است آنها را به بازنگری در موضع خود رهنمون کند آن هم با گازی که ادعا می‌شود ارزان است. همانطور که پیشتر ادعای مدافعان IPC درباره نقش این قراردادها در خریدن حمایت سیاسی کشورهای قدرتمند باطل شد و ماجرای روسیه نشان داد که این نوع تفکر خام اندیشی است، مورد اخیر روی داده در خاورمیانه، درستی این تئوری را تقویت کرد که وقتی بحث قدرت‌ها در منطقه در میان باشد، انرژی به کنار می‌رود ولو آنکه برای اجرای قراردادی به نام کرسنت، چنین توجیهاتی تراشیده شود.
✔️ در پایان البته باید تاکید داشت که برقراری روابط اقتصادی نقش مهمی در تحکیم روابط سیاسی دارد اما آنکه نوع روابط سیاسی میان دو کشور چگونه باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان نمونه صادرات گاز ایران به عراق با صادرات گاز به امارات دارای تفاوت‌های بنیادینی است که در یک مورد می‌تواند به تنومند تر شدن رابطه سیاسی بیانجامد و در موردی دیگر، موجب احیای روابط سیاسی شود. از سوی دیگر در یک قرارداد، همه چیز اقتصادی است و در صورت پایبند نبودن کشورها به مفاد قرارداد، مباحث حقوقی تعیین کننده است ولی در خصوص امتیازات سیاسی، هیچگونه مفادی ولو سطحی در قرارداد وجود ندارد لذا نمی‌توان با اتکا به یک قرارداد اقتصادی، امتیاز سیاسی دریافت کرد. همانطور که هم قطر و هم امارات روی این موضوع اتفاق نظر دارند.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/kpjERZ
@asrenaftcom
درس #امارات و #مصر به مدافعان #کرسنت
✔️ #وحید_حاجی‌پور/ ... برخی کارشناسان بر این باورند که با استفاده از ابزار #انرژی می‌توان روی معادلات منطقه‌ای تاثیرگذار بود بطوری که با وابسته کردن کشورهای همسایه به گاز ایران، تصمیمات منطقه‌ای آنان را به چالش کشید و این وابستگی در نهایت منجر به حضور این کشورها در بازی سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. از آن سو، کارشناسانی که به مسائل ژئوپلتیک اشراف بیشتری دارند با رد این استدلال، معتقدند اتمسفر سیاستهای کشورهای همسایه متاثر از قدرت سیاسی است تا قدرت انرژی و وابستگی به نفت و گاز کشورهای دیگر.
✔️ در ابتدا به امارات اشاره خواهیم کرد؛ آتش این کشور در قبال #قطر بسیار تندتر از عربستان بود و با حرارتی تیزتز، قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد و حتی بنادر خود را به روی کشتی‌های قطر بست که عمدتا برای سوخت گیری به سواحل این کشور مراجعه می‌کردند. امارات به شکل خاصی به گاز قطر وابسته است، بنا بر اطلاعات موجود این شیخ نشین روزانه یک میلیارد و 800 میلیون فوت مکعب گاز قطر را از طریق خط لوله دلفین از دوحه دریافت می کند و قراردادهای هم برای خرید ال‌ان‌جی از این کشوردر دست اجرا دارد. وابستگی امارات به گاز قطر شاید در نگاه کارشناسان ایرانی که معقتدند اقتصاد بر سیاست ارجحیت دارد عاملی بود برای همراهی امارات با سیاستهای قطر اما همانطور که اشاره شد، امارات بدون توجه به این مهم، سیاستی را در پیش گرفت که جای تامل فراوان و بازنگری در کهنه دیدگاه وزارت نفت دارد. این در شرایطی است که ابوظبی درصدد توسعه خط لوله دلفین بوده تا ظرفیت واردات گازاز قطر را 30 درصد افزایش دهد.
✔️ در واقع اگر می‌توان با وابسته کردن کشورهای منطقه به گاز یک کشور، چرا قطر موفق به انجام این مهم نشد و امارات تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر گرفت درحالی که در نگاه نخست، چنین اقدامی بر خلاف مصالح امارات متحد عربی است و جایگزین دیگری برای گاز قطر برای امارات وجود ندارد. جالب است که هر دو طرف در خصوص ادامه روند تجارت گاز گفته‌اند که این اقدام امارات تاثیری بر این روند نخواهد گذاشت و دوحه مانند گذشته به صادرات گاز مشغول خواهد بود. وزیر امور خارجه امارات هفته پیش رسما اعلام کرد که نباید این دو مقوله را به هم ارتباط داد. این یعنی گاز در دیدگاه هیچ یک از کشورها رویکرد سیاسی و ابزاری ندارد.
✔️ مصر هم در سال 2016 بیش از 60 درصد از ال ان جی مورد نیاز خود را از قطر دریافت کرده است ولی در تنش اخیر، همراه عربستان شده است و انرژی را از سیاستهای خود تفریق کرده است. اینکه دو کشور بزرگ عربی با وجود وابستگی به گاز قطر تصمیم به قطع روابط خود با این کشور می‌گیرند نشاندهنده خام بودن استدلال گروهی است که سیاست را دنباله رو اقتصاد و انرژی می‌دانند.
✔️ بدون تردید اختلاف قطر با کشورهای عربی بسیار کمتر از تنش‌های ایران با این کشورهاست ولی شاهد آنیم که مصر و امارات با وجود وابستگی به گاز قطر، دوحه را طرد کردند و حتی شایعات مربوط به امکان قطع گاز از سوی قطر هم نتوانسته است آنها را به بازنگری در موضع خود رهنمون کند آن هم با گازی که ادعا می‌شود ارزان است. همانطور که پیشتر ادعای مدافعان IPC درباره نقش این قراردادها در خریدن حمایت سیاسی کشورهای قدرتمند باطل شد و ماجرای روسیه نشان داد که این نوع تفکر خام اندیشی است، مورد اخیر روی داده در خاورمیانه، درستی این تئوری را تقویت کرد که وقتی بحث قدرت‌ها در منطقه در میان باشد، انرژی به کنار می‌رود ولو آنکه برای اجرای قراردادی به نام کرسنت، چنین توجیهاتی تراشیده شود.
✔️ در پایان البته باید تاکید داشت که برقراری روابط اقتصادی نقش مهمی در تحکیم روابط سیاسی دارد اما آنکه نوع روابط سیاسی میان دو کشور چگونه باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان نمونه صادرات گاز ایران به عراق با صادرات گاز به امارات دارای تفاوت‌های بنیادینی است که در یک مورد می‌تواند به تنومند تر شدن رابطه سیاسی بیانجامد و در موردی دیگر، موجب احیای روابط سیاسی شود. از سوی دیگر در یک قرارداد، همه چیز اقتصادی است و در صورت پایبند نبودن کشورها به مفاد قرارداد، مباحث حقوقی تعیین کننده است ولی در خصوص امتیازات سیاسی، هیچگونه مفادی ولو سطحی در قرارداد وجود ندارد لذا نمی‌توان با اتکا به یک قرارداد اقتصادی، امتیاز سیاسی دریافت کرد. همانطور که هم قطر و هم امارات روی این موضوع اتفاق نظر دارند.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/kpjERZ
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - درس امارات و مصر به مدافعان کرسنت
وحید حاجی‌پور/ هفته گذشته بود که 4 کشور عربی با ایجاد محدودیت در روابط سیاسی خود با قطر، جنجال ...
🌐 #کرسنت/ جهت جلوگیری از تحریف تاریخ
وقتی #مذاکره را فسخ «رنگ» می‌کنند!
✔️ طرفداران و وابستگان به #کرسنت چند صباحی است که می‌گویند دولت گذشته باید به جای فسخ قرارداد٬ قیمت را اصلاح می‌کرد و وارد مذاکره می‌شد. در واقع این گروه برای خدمت به کرسنت و پیروز کردن آن حاضرند واقعیات را زیر پا بگذارند در حالی که از سال 84 تا 88 - یعنی پیش از شکایت رسمی کرسنت- مذاکرات با جدیت دنبال شد ولی این دلال اماراتی با بازی دادن ایران٬ زیر بار اصلاح قیمت نرفت. هرچند که در این پرونده یک اشتباه هم از دولت گذشته سر زد ولی برخلاف گفته مدافعان کرسنت٬ قرارداد هیچ گاه فسخ نشد آن هم بطور یک طرفه. در این گزارش بخشی از روند مذاکرات و اتفاقات رخ داده در جریان مذاکرات را مرور می‌کنیم:
1️⃣ سه شنبه / ۲۵ بهمن ۱۳۸۴
#وزیری_هامانه وزیر نفت: به دلیل محدویت‌های اجرایی امکان صادرات نیست ضمن آنکه تا زمانی که قیمت اصلاح نشود قرارداد اجرا نمی‌شود./شانا
2️⃣ دوشنبه / ۱۹ شهریور ۱۳۸۶
یکی از مقامات شرکت کرسنت با رد هرگونه اختلاف با ایران بر سر قیمت گاز صادراتی مدعی شد، کندی عمل شرکت ملی نفت ایران در احداث تاسیسات لازم علت به تاخیر افتادن پروژه صادرات گاز ایران به امارات است./شانا
3️⃣ یکشنبه / ۲۵ شهریور ۱۳۸۶
نوذری در مورد فروش گاز ایران به کشور امارات گفت: مقام های کرسنت متناقض صحبت می کنند و تا زمانی که قیمت اصلاح نشود، قرارداد کرسنت اجرایی نخواهد شد./شانا
4️⃣ یکشنبه / ۲ دی ۱۳۸۶
غلامحسین نوذری در مصاحبه با هفته نامه نروژی نفت و گاز «آپ استریم» گفت در صورتی که شرکت دانا گاز با افزایش قیمت گاز صادراتی ایران به امارات موافقت نکند، این گاز از طریق خط لوله ای که هم اکنون در دست ساخت است به بازار داخلی هدایت می شود./شانا
5️⃣ چهارشنبه / ۱ اسفند ۱۳۸۶
شرکت کرسنت پترولیوم امارات اعلام کرد که در گفت و گو برای حل اختلاف در مورد قیمت و میزان گاز وارداتی از ایران به پیشرفت هایی نایل آمده است اما توافق ها هنوز نهایی نشده است./شانا
6️⃣ چهارشنبه / ۲۰ شهریور ۱۳۸۷
جشن ساز: مذاکرات روز گذشته ایران و امارات در باره مسائل مالی و قراردادی صادرات گاز میدان سلمان به امارات انجام و به دلیل دست نیافتن به توافق نهایی، به دور بعدی موکول شد./شانا
7️⃣ سه شنبه / ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
مجید حمید جعفر از موافقت شرکت نفت الهلال برای اجرایی شدن قرارداد صادرات گاز ایران به امارات با قیمتی بالاتر از آنچه پیشتر اعلام شده خبر داد و از وزارت نفت خواست نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
8️⃣چهارشنبه/ ۲۶ فروردين ۱۳۸۸
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با تکذیب هرگونه انجام مذاکره با شرکت کرسنت در ماه های اخیر، گفت: این شرکت حتی چهار ماه است که به مکاتبات رسمی شرکت ملی نفت ایران پاسخ نداده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/B4o5NC
@asrenaftcom
وقتی #مذاکره را فسخ «رنگ» می‌کنند!
✔️ طرفداران و وابستگان به #کرسنت چند صباحی است که می‌گویند دولت گذشته باید به جای فسخ قرارداد٬ قیمت را اصلاح می‌کرد و وارد مذاکره می‌شد. در واقع این گروه برای خدمت به کرسنت و پیروز کردن آن حاضرند واقعیات را زیر پا بگذارند در حالی که از سال 84 تا 88 - یعنی پیش از شکایت رسمی کرسنت- مذاکرات با جدیت دنبال شد ولی این دلال اماراتی با بازی دادن ایران٬ زیر بار اصلاح قیمت نرفت. هرچند که در این پرونده یک اشتباه هم از دولت گذشته سر زد ولی برخلاف گفته مدافعان کرسنت٬ قرارداد هیچ گاه فسخ نشد آن هم بطور یک طرفه. در این گزارش بخشی از روند مذاکرات و اتفاقات رخ داده در جریان مذاکرات را مرور می‌کنیم:
1️⃣ سه شنبه / ۲۵ بهمن ۱۳۸۴
#وزیری_هامانه وزیر نفت: به دلیل محدویت‌های اجرایی امکان صادرات نیست ضمن آنکه تا زمانی که قیمت اصلاح نشود قرارداد اجرا نمی‌شود./شانا
2️⃣ دوشنبه / ۱۹ شهریور ۱۳۸۶
یکی از مقامات شرکت کرسنت با رد هرگونه اختلاف با ایران بر سر قیمت گاز صادراتی مدعی شد، کندی عمل شرکت ملی نفت ایران در احداث تاسیسات لازم علت به تاخیر افتادن پروژه صادرات گاز ایران به امارات است./شانا
3️⃣ یکشنبه / ۲۵ شهریور ۱۳۸۶
نوذری در مورد فروش گاز ایران به کشور امارات گفت: مقام های کرسنت متناقض صحبت می کنند و تا زمانی که قیمت اصلاح نشود، قرارداد کرسنت اجرایی نخواهد شد./شانا
4️⃣ یکشنبه / ۲ دی ۱۳۸۶
غلامحسین نوذری در مصاحبه با هفته نامه نروژی نفت و گاز «آپ استریم» گفت در صورتی که شرکت دانا گاز با افزایش قیمت گاز صادراتی ایران به امارات موافقت نکند، این گاز از طریق خط لوله ای که هم اکنون در دست ساخت است به بازار داخلی هدایت می شود./شانا
5️⃣ چهارشنبه / ۱ اسفند ۱۳۸۶
شرکت کرسنت پترولیوم امارات اعلام کرد که در گفت و گو برای حل اختلاف در مورد قیمت و میزان گاز وارداتی از ایران به پیشرفت هایی نایل آمده است اما توافق ها هنوز نهایی نشده است./شانا
6️⃣ چهارشنبه / ۲۰ شهریور ۱۳۸۷
جشن ساز: مذاکرات روز گذشته ایران و امارات در باره مسائل مالی و قراردادی صادرات گاز میدان سلمان به امارات انجام و به دلیل دست نیافتن به توافق نهایی، به دور بعدی موکول شد./شانا
7️⃣ سه شنبه / ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
مجید حمید جعفر از موافقت شرکت نفت الهلال برای اجرایی شدن قرارداد صادرات گاز ایران به امارات با قیمتی بالاتر از آنچه پیشتر اعلام شده خبر داد و از وزارت نفت خواست نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
8️⃣چهارشنبه/ ۲۶ فروردين ۱۳۸۸
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با تکذیب هرگونه انجام مذاکره با شرکت کرسنت در ماه های اخیر، گفت: این شرکت حتی چهار ماه است که به مکاتبات رسمی شرکت ملی نفت ایران پاسخ نداده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/B4o5NC
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - وقتی مذاکره را فسخ «رنگ» می‌کنند!
در آن روزها شرکت ملی صادرات گاز درخواست خود را به کرسنت ارائه کرد که پس از پایان دولت هشتم، دولت نهم نیز با فشار نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ... این راه را ادامه داد و مذاکرات قیمتی و قراردادی را به پش برد ولی…
🌐 چه کسی مقصر #کرسنت است؟/ #خادمی: وزارت نفت مصوبه آذر ماه٩٢ را منتشر کند
✔️ نائب رئیس #کمیسیون_انرژی مجلس: جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت گویا عوض شده است. هتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان #سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.
✔️ این مقام مسوول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر گفت: بله این فساد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت.
✔️ در یکی از این اسناد تمامی واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت که در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند.
✔️ نماینده مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیرنفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود.
✔️ یزدان پناه یک دلال بزرگ است که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود. وی در دادگاه و به عنوان شاهد حضور داشت و از طریق ویدئو کنفرانس اظهاراتی را بیان داشت که وقتی با سوال‌های مکرر مواجه شد پاسخ به سوالات را به جلسه فردای دادگاه موکول کرد. پس از پایان این جلسه یزدان پناه به ناگهان ناپدید می‌شود و خبرهای متناقضی از قتل او شنیده شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/69ZtYE
@asrenaftcom
✔️ نائب رئیس #کمیسیون_انرژی مجلس: جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت گویا عوض شده است. هتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان #سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.
✔️ این مقام مسوول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر گفت: بله این فساد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت.
✔️ در یکی از این اسناد تمامی واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت که در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند.
✔️ نماینده مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیرنفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود.
✔️ یزدان پناه یک دلال بزرگ است که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود. وی در دادگاه و به عنوان شاهد حضور داشت و از طریق ویدئو کنفرانس اظهاراتی را بیان داشت که وقتی با سوال‌های مکرر مواجه شد پاسخ به سوالات را به جلسه فردای دادگاه موکول کرد. پس از پایان این جلسه یزدان پناه به ناگهان ناپدید می‌شود و خبرهای متناقضی از قتل او شنیده شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/69ZtYE
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - وزارت نفت مصوبه آذر ماه٩٢ را منتشر کند
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت:وزیرنفت باید به عنوان مقصر اصلی پرونده کرسنت، پاسخگوی عملکرد خود در این پرونده باشد؛با این وجود هم اکنون با موضعی مطالبه‌گر، مواردی غیر واقعی را مطرح می‌کند.
🌐 هند، عمان و امارات بدنبال خرید گاز ارزان
بن بست قیمت گاز بدلیل #کرسنت
🔺 هند
✔️ ...هندی‌ها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند٬ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در #چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی و تبدیل گاز به ال ان جی و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه رو شد. آنها برای سرمایه گذاری در #پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز 2 سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی به آنها واگذار نشود میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد.
✔️ کسانی که به جزئیات مذاکرات #ایران و هند بر سر فرزاد بی آگاه هستند بخوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آنها روی کرسنت دست گذاشته اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است. قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود بطوری که هر متر مکعب گاز ایران 1.7 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره کننده با ایران را به سمت چانه زنی بیشتر سوق داد بطوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول٬ روی این موضوع مانور داد و #ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران٬ با دست گذاشان روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.
✔️ از یاد نبریم که وزیرنفت چندی پیش رسما اعلام کرد که قیمت هند برای خرید گاز فرزاد بی اختلاف بسیاری با قیمت مدنظر ایران دارد.
🔺 عمان
✔️ مذاکره صادرات گاز ایران به #عمان به سال‌های دهه 70 بر می گردد که مذاکرات جدی‌تر دنبال شد و حتی در اصفهان هم تفاهم نامه‌ای میان زنگنه و وزیر نفت عمان امضا شد ولی همه رفت و آمدها و مذاکرات دو طرف حتی در بالاترین سطح دیپلماتیک خود به تعیین فرمول و قیمت نهایی منجر نشده است. عمان هم با استناد به کرسنت و قرارداد دلفین قطر با امارات گاز ارزان می‌خواهد و روی قیمت منطقه تاکید می‌کند که همین موضوع شرایط سختی را برای ایران پیش آورده است. گرچه اخباری در باره نهایی شدن #فرمول و قیمت شنیده می‌شود ولی هیچ چیزی رسمی نیست و از آنجایی که تیم راهبری قراردادی با عمان٬ تقریبا همان تیم کرسنت است تردیدها بیشتر شده است.
🔺 امارات
✔️ طی سال‌های گذشته مذاکرات بسیاری با #امارات برای صادرات گاز صورت گرفته است که سه شیخ نشین #ابوظبی٬ #دوبی و #شارجه مذاکرات خود با ایران را به پیش بردند ولی هیچ کدام از آنها به توافق نهایی نرسید زیرا آنها هم قیمتی از ایران می‌خواستند که نزدیک به قیمت کرسنت باشد. همین قیمت و چانه زنی این شیخ نشین‌‌ها روند مذاکرات را به شکست رساند و بر همین اساس ایران نتوانست بطور منطقی و درست وارد بازار خلیج فارس شود زیرا قراردادی به نام کرسنت همه مشتری‌های بالقوه گاز ایران را به جایی رسانده است که خواستار گاز 5 سنتی هستند! گازی که به حتی نمی‌تواند هزینه #صادرات را پوشش دهد و جز ضرر چیزی ندارد اما چه می‌توان کرد که با انعقاد یک کرسنت٬ چنین تحولی در خواسته‌های 3 کشور بوجود آمده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/mTdpd9
@asrenaftcom
بن بست قیمت گاز بدلیل #کرسنت
🔺 هند
✔️ ...هندی‌ها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند٬ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در #چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی و تبدیل گاز به ال ان جی و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه رو شد. آنها برای سرمایه گذاری در #پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز 2 سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی به آنها واگذار نشود میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد.
✔️ کسانی که به جزئیات مذاکرات #ایران و هند بر سر فرزاد بی آگاه هستند بخوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آنها روی کرسنت دست گذاشته اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است. قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود بطوری که هر متر مکعب گاز ایران 1.7 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره کننده با ایران را به سمت چانه زنی بیشتر سوق داد بطوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول٬ روی این موضوع مانور داد و #ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران٬ با دست گذاشان روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.
✔️ از یاد نبریم که وزیرنفت چندی پیش رسما اعلام کرد که قیمت هند برای خرید گاز فرزاد بی اختلاف بسیاری با قیمت مدنظر ایران دارد.
🔺 عمان
✔️ مذاکره صادرات گاز ایران به #عمان به سال‌های دهه 70 بر می گردد که مذاکرات جدی‌تر دنبال شد و حتی در اصفهان هم تفاهم نامه‌ای میان زنگنه و وزیر نفت عمان امضا شد ولی همه رفت و آمدها و مذاکرات دو طرف حتی در بالاترین سطح دیپلماتیک خود به تعیین فرمول و قیمت نهایی منجر نشده است. عمان هم با استناد به کرسنت و قرارداد دلفین قطر با امارات گاز ارزان می‌خواهد و روی قیمت منطقه تاکید می‌کند که همین موضوع شرایط سختی را برای ایران پیش آورده است. گرچه اخباری در باره نهایی شدن #فرمول و قیمت شنیده می‌شود ولی هیچ چیزی رسمی نیست و از آنجایی که تیم راهبری قراردادی با عمان٬ تقریبا همان تیم کرسنت است تردیدها بیشتر شده است.
🔺 امارات
✔️ طی سال‌های گذشته مذاکرات بسیاری با #امارات برای صادرات گاز صورت گرفته است که سه شیخ نشین #ابوظبی٬ #دوبی و #شارجه مذاکرات خود با ایران را به پیش بردند ولی هیچ کدام از آنها به توافق نهایی نرسید زیرا آنها هم قیمتی از ایران می‌خواستند که نزدیک به قیمت کرسنت باشد. همین قیمت و چانه زنی این شیخ نشین‌‌ها روند مذاکرات را به شکست رساند و بر همین اساس ایران نتوانست بطور منطقی و درست وارد بازار خلیج فارس شود زیرا قراردادی به نام کرسنت همه مشتری‌های بالقوه گاز ایران را به جایی رسانده است که خواستار گاز 5 سنتی هستند! گازی که به حتی نمی‌تواند هزینه #صادرات را پوشش دهد و جز ضرر چیزی ندارد اما چه می‌توان کرد که با انعقاد یک کرسنت٬ چنین تحولی در خواسته‌های 3 کشور بوجود آمده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/mTdpd9
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - بن بست قیمت گاز بدلیل کرسنت
عصرنفت/ همه کشورهایی که از ایران گاز طلب می‌کنند گز ارزان می‌خواهند؛ از عمان گرفته تا امارات ...
میز نفت
🌐 چه کسی مقصر #کرسنت است؟/ #خادمی: وزارت نفت مصوبه آذر ماه٩٢ را منتشر کند ✔️ نائب رئیس #کمیسیون_انرژی مجلس: جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت گویا عوض شده است. هتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی…
🌐 آیا وزیر نفت به فساد در کرسنت اعتقاد دارد؟
✔️ اینکه در #کرسنت فساد رخ داده است یا خیر یک بحث است و اینکه وزیر نفت به آن اعتقاد دارد موضوعی دیگر. بدون تردید فساد در کرسنت و دو بخشی بودن آن – فساد درفرمول گذاری و الحاقیقه ششم- فرصتی را برای تکذیب باقی نمی‌گذارد و وزیر نفت هم چه در روز رای اعتماد خود و چه در جلسات مختلف بر آن تاکید کرده است.
✔️ هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی هم امروز گفته است اگر وزارت نفت به وقوع فساد در کرسنت اعتقادی ندارد بهتر است مصوبه آذر 92 هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند. مشخص نیست منظور وی دقیقا چه موردی است ولی بدون شک این مصوبه رابطه مستقیمی با فساد رخ داده در کرسنت دارد.
اما رسانه‌ها و نمایندگان مجلس در ابن باره چه گفتند. نگاهی به تحولات کرسنت در آن تاریخ می‌تواند به شفاف شدن ماجرا کمک کند.
1️⃣ در تاریخ 13 آذر 92 ، نادران نماینده وفت مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: یک مسئله فسادی است که در قرارداد اولیه تا الحاقیه ششم این قرارداد مشهود است و بنا به مستنداتی که در این پرونده موجود است، موجب ابطال قرارداد می‌شود، یعنی برگ برنده ما در لاهه اثبات این ادعاست که این قرارداد با فساد همراه بوده است. ما دو لایحه را به دادگاه لاهه تقدیم کرده‌ایم و لایحه سوم را باید دولت تقدیم می‌کرده که وزارت نفت تأخیر داشته است و مهلت یک‌ماهه از دادگاه گرفته تا لایحه سوم را طی یکی دو هفته آینده مبنی بر فسادآلودبودن قرارداد کرسنت به لاهه ارسال کند.
2️⃣ تسنیم در تاریخ 24 آذر 92 نوشت: در حالی که این روزها تلاش #امارات و همپیمانان پشت پرده اش برای اثبات تغییر مواضع ایران در پرونده کرسنت به اوج رسیده، بی تفاوتی مسئولان وزارت نفت و مجلس، بستر تغییر مواضع علیه ایران را آماده می کند. مسئولان دولت و وزارت نفت پاسخگو نیستند و نمایندگان مجلس هم در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کنند.
3️⃣ در تاریخ 29 آذرماه 92 رسانه گزارش دادند: اخبار غیررسمی حاکی از این است که شرکت ملی نفت ایران در آخرین ساعات فرصت دیوان #لاهه، سرانجام با ارسال نامه ای ضمن تائید وجود فساد در پرونده کرسنت، درخواست رسیدگی به فساد در این پرونده نفتی را اعلام کرد.
4️⃣ حسین #نجابت عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در تاریخ 21 دی ماه 92 با اشاره به ارسال لایحه‌ای از سوی وزیر نفت به دادگاه لاهه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص قرارداد کرسنت، گفت: در این لایحه زنگنه تاکید کرده که در حاشیه قرارداد کرسنت زد و بندهایی بوده و عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای از حسن اعتماد وی سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کردهاند. پیش از این الیاس نادران و احمد #توکلی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با زنگنه وزیر نفت جلسه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص سه لایحه‌ای که از سوی دولت به دادگاه لاهه فرستاده شده، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتند که زنگنه در این جلسات به وجود سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه در قرارداد کرسنت تاکید کرده است.
🔴 حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت مصوبه آذر ماه 92 خود را درباره کرسنت منتشر خواهد کرد یا خیر؟
@asrenaftcom
✔️ اینکه در #کرسنت فساد رخ داده است یا خیر یک بحث است و اینکه وزیر نفت به آن اعتقاد دارد موضوعی دیگر. بدون تردید فساد در کرسنت و دو بخشی بودن آن – فساد درفرمول گذاری و الحاقیقه ششم- فرصتی را برای تکذیب باقی نمی‌گذارد و وزیر نفت هم چه در روز رای اعتماد خود و چه در جلسات مختلف بر آن تاکید کرده است.
✔️ هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی هم امروز گفته است اگر وزارت نفت به وقوع فساد در کرسنت اعتقادی ندارد بهتر است مصوبه آذر 92 هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند. مشخص نیست منظور وی دقیقا چه موردی است ولی بدون شک این مصوبه رابطه مستقیمی با فساد رخ داده در کرسنت دارد.
اما رسانه‌ها و نمایندگان مجلس در ابن باره چه گفتند. نگاهی به تحولات کرسنت در آن تاریخ می‌تواند به شفاف شدن ماجرا کمک کند.
1️⃣ در تاریخ 13 آذر 92 ، نادران نماینده وفت مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: یک مسئله فسادی است که در قرارداد اولیه تا الحاقیه ششم این قرارداد مشهود است و بنا به مستنداتی که در این پرونده موجود است، موجب ابطال قرارداد می‌شود، یعنی برگ برنده ما در لاهه اثبات این ادعاست که این قرارداد با فساد همراه بوده است. ما دو لایحه را به دادگاه لاهه تقدیم کرده‌ایم و لایحه سوم را باید دولت تقدیم می‌کرده که وزارت نفت تأخیر داشته است و مهلت یک‌ماهه از دادگاه گرفته تا لایحه سوم را طی یکی دو هفته آینده مبنی بر فسادآلودبودن قرارداد کرسنت به لاهه ارسال کند.
2️⃣ تسنیم در تاریخ 24 آذر 92 نوشت: در حالی که این روزها تلاش #امارات و همپیمانان پشت پرده اش برای اثبات تغییر مواضع ایران در پرونده کرسنت به اوج رسیده، بی تفاوتی مسئولان وزارت نفت و مجلس، بستر تغییر مواضع علیه ایران را آماده می کند. مسئولان دولت و وزارت نفت پاسخگو نیستند و نمایندگان مجلس هم در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کنند.
3️⃣ در تاریخ 29 آذرماه 92 رسانه گزارش دادند: اخبار غیررسمی حاکی از این است که شرکت ملی نفت ایران در آخرین ساعات فرصت دیوان #لاهه، سرانجام با ارسال نامه ای ضمن تائید وجود فساد در پرونده کرسنت، درخواست رسیدگی به فساد در این پرونده نفتی را اعلام کرد.
4️⃣ حسین #نجابت عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در تاریخ 21 دی ماه 92 با اشاره به ارسال لایحه‌ای از سوی وزیر نفت به دادگاه لاهه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص قرارداد کرسنت، گفت: در این لایحه زنگنه تاکید کرده که در حاشیه قرارداد کرسنت زد و بندهایی بوده و عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای از حسن اعتماد وی سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کردهاند. پیش از این الیاس نادران و احمد #توکلی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با زنگنه وزیر نفت جلسه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص سه لایحه‌ای که از سوی دولت به دادگاه لاهه فرستاده شده، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتند که زنگنه در این جلسات به وجود سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه در قرارداد کرسنت تاکید کرده است.
🔴 حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت مصوبه آذر ماه 92 خود را درباره کرسنت منتشر خواهد کرد یا خیر؟
@asrenaftcom
🌐 خادمی تشریح کرد: پشت پرده صادرات #گاز_مجانی
✔️ هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی در گفت و گویی مفصل به جزئیات ماجرای صادرات گاز به ترکیه پرداخته و نکات جالبی را مطرح کرده است. او با رد پرداخت نقدی 970 میلیون دلار به ترکیه در سال 88 گفته است آقای #عراقی متاسفانه برای ایجاد انحراف اذهان مطالب غیر صحیحی را بیان کرده است. بخش‌های مهم این مصاحبه در ادامه می‌آید:
1️⃣ نامه‌های مکرر شرکت ملی گاز ایران به ترکیه و معرفی شماره حساب نزد هالک بانک این مساله را ثابت می‌کند. براساس این اسناد، طی 2 صورتحساب مالی Take Or Pay مبالغ 738 و 692 میلیون دلار باید به حساب ایران واریز می‌شد تا هالک بانک از آن حساب بدهی ایران به ترکیه را تسویه کند.
2️⃣ ترکیه قراردادهای گازی منطقه و قیمت‌ها را ملاک قرار داد و روی قرارداد گازی منطقه و قیمت‌های گازی منطقه از جمله قطر و امارات- دلفین- و #کرسنت مانور داد و بر همین اساس خواستار کاهش قیمت 35 درصدی شد. ایران هم به بازار انرژی منطقه و مسائل فنی استناد کرد.
3️⃣ از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن تا اسفند 92 بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از ورود نهادهای بازرسی و اطلاعاتی محقق شد و تیم برکنارشده سابق دوباره پرونده را در دست گرفت.
4️⃣ بنا بر اطلاعات موجود، در شکایت دوم ترکیه، ضعف دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از کارشناسان مجرب، بی‌انگیزه شدن کارشناسان و همچنین تعطیلی کارگروه گاز ترکیه باعث شد ایران در شرایطی متفاوت در داوری ظاهر شود.
5️⃣ از آنجایی که در سال 2014 داوری لاهه٬ کرسنت را معتبر شناخته است و از طرفی حکم داوری ترکیه در سال 2016 صادر شده است لذا ارتباط کرسنت و حکم ترکیه، بیشتر از گذشته شده است.
6️⃣ با توجه به اینکه ایران در سال 91 و همزان با شکایت ترکیه از ایران به دلیل گران فروشی٬ موضوع ارزان بودن گاز خود را به داوری برد٬ سوال ما این است که تکلیف این شکایت چه شد؟ چرا پیگیری نشد؟ چرا کسی درباره آن صحبتی نمی‌کند؟ ابهامات بسیاری در این‌باره وجود دارد ولی مبرهن و مشخص است که ضعف ایران در ماجرای شکایت ترکیه قابل کتمان نیست. ضمن آنکه ایران می‌توانست همان سال 2016 و پس از کاهش قیمت گاز، از ترکیه شکایت کند ولی تا به امروز شکایتی نکرده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/KtcSNm
@asrenaftcom
✔️ هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی در گفت و گویی مفصل به جزئیات ماجرای صادرات گاز به ترکیه پرداخته و نکات جالبی را مطرح کرده است. او با رد پرداخت نقدی 970 میلیون دلار به ترکیه در سال 88 گفته است آقای #عراقی متاسفانه برای ایجاد انحراف اذهان مطالب غیر صحیحی را بیان کرده است. بخش‌های مهم این مصاحبه در ادامه می‌آید:
1️⃣ نامه‌های مکرر شرکت ملی گاز ایران به ترکیه و معرفی شماره حساب نزد هالک بانک این مساله را ثابت می‌کند. براساس این اسناد، طی 2 صورتحساب مالی Take Or Pay مبالغ 738 و 692 میلیون دلار باید به حساب ایران واریز می‌شد تا هالک بانک از آن حساب بدهی ایران به ترکیه را تسویه کند.
2️⃣ ترکیه قراردادهای گازی منطقه و قیمت‌ها را ملاک قرار داد و روی قرارداد گازی منطقه و قیمت‌های گازی منطقه از جمله قطر و امارات- دلفین- و #کرسنت مانور داد و بر همین اساس خواستار کاهش قیمت 35 درصدی شد. ایران هم به بازار انرژی منطقه و مسائل فنی استناد کرد.
3️⃣ از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن تا اسفند 92 بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از ورود نهادهای بازرسی و اطلاعاتی محقق شد و تیم برکنارشده سابق دوباره پرونده را در دست گرفت.
4️⃣ بنا بر اطلاعات موجود، در شکایت دوم ترکیه، ضعف دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از کارشناسان مجرب، بی‌انگیزه شدن کارشناسان و همچنین تعطیلی کارگروه گاز ترکیه باعث شد ایران در شرایطی متفاوت در داوری ظاهر شود.
5️⃣ از آنجایی که در سال 2014 داوری لاهه٬ کرسنت را معتبر شناخته است و از طرفی حکم داوری ترکیه در سال 2016 صادر شده است لذا ارتباط کرسنت و حکم ترکیه، بیشتر از گذشته شده است.
6️⃣ با توجه به اینکه ایران در سال 91 و همزان با شکایت ترکیه از ایران به دلیل گران فروشی٬ موضوع ارزان بودن گاز خود را به داوری برد٬ سوال ما این است که تکلیف این شکایت چه شد؟ چرا پیگیری نشد؟ چرا کسی درباره آن صحبتی نمی‌کند؟ ابهامات بسیاری در این‌باره وجود دارد ولی مبرهن و مشخص است که ضعف ایران در ماجرای شکایت ترکیه قابل کتمان نیست. ضمن آنکه ایران می‌توانست همان سال 2016 و پس از کاهش قیمت گاز، از ترکیه شکایت کند ولی تا به امروز شکایتی نکرده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/KtcSNm
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت
ميز نفت - پشت پرده صادرات گاز مجانی
از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن تا اسفند 92 بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از…
🌐 درباره صلاحیت #کرسنت / «یک»تنه برای «یک» دلال
☑️ #وحیدـحاجی‌پور/ کرسنت متعلق به خانواده جعفر است. ضیا جعفر صاحب اصلی این شرکت از اعضای سایه استخبارات رژیم بعث بود که علاوه بر امور اطلاعاتی، به دلالی نفتی نیز مشغول بود و از دهه 50 شمسی، کار خود را با نفت ایران آغاز کرده بود. این دلال وظیفه بهره برداری از میدان مشترک مبارک را بر عهده داشت. میدانی که میان ایران و امارات مشترک بود و کرسنت با حساب سازی و دست بردن بر صورت‌های مالی، حق ایران را از این میدان پایمال کرده بود. با وجود آنکه وزیر نفت و دیگر مدیران بلندپایه صنعت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به این موضوع آگاه بودند اما تصمیم گرفتند وارد معامله‌ای دیگر با این دلال شوند. معامله‌ای که گاز میدان سلمان را با هزینه‌ای نازل و تحت شرایط غیر قابل باوری، به کرسنت می‌فروخت تا این شرکت گاز ایران را به بهایی بالاتر به شارجه صادر کنند.
☑️ به عنوان نمونه در اوایل دولت هفتم، وزارت نفت پرسش نامه‌هایی را برای شرکت‌های متقاضی سرمایه گذاری در ایران تهیه کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهد. کرسنت از جمله شرکت‌هایی بود که برای سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرد اما پس از آنکه کارشناسان شرکت ملی نفت ایران سوابق و فرم‌های این شرکت را بررسی کردند، این دلال را فاقد صلاحیت فنی، بازرگانی، مالی و ... دانستند. به این ترتیب کرسنت به کنار رفت ولی از آنجا که این دلال برای گاز ایران برنامه‌ای بزرگ و شیرین در سر داشت، از طریق #دلالان و آقازاده‌ها توانست خود را به نفت رسانده و مذاکرات خود را برای خرید گاز میدان #سلمان آغاز کند.
☑️ با وجود تاکید کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران برای عدم همکاری با کرسنت، اما وزارت نفت تصمیم می‌گیرد کار خود را به پیش ببرد و مذاکرات خود را جدی‌تر دنبال کند. نتیجه این مذاکرات با ترفندهایی خاص به امضای قرارداد منتج می‌شود. در الحاقیه پنجم که سال 2003 میلادی منعقد شد شرکت کرسنت باید ظرف مدت 6 ماه تضامین خود را ارائه می‌کرد که اگر این تضامین در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گرفت، حق فسخ قرارداد با ایران بود. براساس مندرجات در الحاقیه شماره 5 شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ 40 میلیون دلار و تعهدنامه موسسه برق و آب شارجه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ الحاقیه 17 مارس 2003 بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و درنتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد.
☑️ درماندگی کرسنت برای ارائه این تضامین ساده در حالی به وقوع پیوست که مدافعان کرسنت معتقد بوده و هستند که این شرکت در واقع شرکت متعلق به حاکم #شارجه است. همچنین آنها در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه چرا باید قرارداد فروش گاز با یک دلال و شرکت خصوصی امضا شود، می‌گویند که شرکت‌های خصوصی اصولا اینگونه امور را به پیش می‌برند. در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه، در ارائه تضامین ساده و کم ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه مندان به کرسنت و وزیر نفت از آن دوری می‌کنند و نمی‌گویند اگر این شرکت صلاحیت صادرات گازایران را داشته چرا برای جلب رضایت ایران، حاضر به پرداخت رشوه می‌شود؟
☑️ برخلاف آنکه دلسوزان صنعت نفت در نامه‌هایی رسمی هشدار داده بودند امضای قرارداد با کرسنت اشتباه بزرگی است ولی تصمیم، آنی بود که گرفته شده بود و در نهایت همه چیز به ضرر ایران تمام شد. چه کسی مقصر است؟ وزیر فعلی نفت که یک تنه قرارداد را به پیش برد یا دولت قبل که مذاکرات را آغاز کرده بود و این کرسنت بود که در میانه راه مذاکره برای اصلاح چند بند قراردادی، از ایران شکایت کرد؟
☑️ چه خوب و چه بد، کرسنت با همه پیچش‌ها و تحولاتی که به خود دیده است به صاحب اصلی خود رسیده است. زنگنه باید پاسخگوی تصمیم خود باشد. برای شرح وضعیت فعلی، اشاره به این حدیث امیر المومنین علی (ع) کفایت می‌کند که فرمود: «هر كه تصميمش بد باشد، تيرش به خود او بر گردد».
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5bta6F
@asrenaftcom
☑️ #وحیدـحاجی‌پور/ کرسنت متعلق به خانواده جعفر است. ضیا جعفر صاحب اصلی این شرکت از اعضای سایه استخبارات رژیم بعث بود که علاوه بر امور اطلاعاتی، به دلالی نفتی نیز مشغول بود و از دهه 50 شمسی، کار خود را با نفت ایران آغاز کرده بود. این دلال وظیفه بهره برداری از میدان مشترک مبارک را بر عهده داشت. میدانی که میان ایران و امارات مشترک بود و کرسنت با حساب سازی و دست بردن بر صورت‌های مالی، حق ایران را از این میدان پایمال کرده بود. با وجود آنکه وزیر نفت و دیگر مدیران بلندپایه صنعت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به این موضوع آگاه بودند اما تصمیم گرفتند وارد معامله‌ای دیگر با این دلال شوند. معامله‌ای که گاز میدان سلمان را با هزینه‌ای نازل و تحت شرایط غیر قابل باوری، به کرسنت می‌فروخت تا این شرکت گاز ایران را به بهایی بالاتر به شارجه صادر کنند.
☑️ به عنوان نمونه در اوایل دولت هفتم، وزارت نفت پرسش نامه‌هایی را برای شرکت‌های متقاضی سرمایه گذاری در ایران تهیه کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهد. کرسنت از جمله شرکت‌هایی بود که برای سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرد اما پس از آنکه کارشناسان شرکت ملی نفت ایران سوابق و فرم‌های این شرکت را بررسی کردند، این دلال را فاقد صلاحیت فنی، بازرگانی، مالی و ... دانستند. به این ترتیب کرسنت به کنار رفت ولی از آنجا که این دلال برای گاز ایران برنامه‌ای بزرگ و شیرین در سر داشت، از طریق #دلالان و آقازاده‌ها توانست خود را به نفت رسانده و مذاکرات خود را برای خرید گاز میدان #سلمان آغاز کند.
☑️ با وجود تاکید کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران برای عدم همکاری با کرسنت، اما وزارت نفت تصمیم می‌گیرد کار خود را به پیش ببرد و مذاکرات خود را جدی‌تر دنبال کند. نتیجه این مذاکرات با ترفندهایی خاص به امضای قرارداد منتج می‌شود. در الحاقیه پنجم که سال 2003 میلادی منعقد شد شرکت کرسنت باید ظرف مدت 6 ماه تضامین خود را ارائه می‌کرد که اگر این تضامین در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گرفت، حق فسخ قرارداد با ایران بود. براساس مندرجات در الحاقیه شماره 5 شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ 40 میلیون دلار و تعهدنامه موسسه برق و آب شارجه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ الحاقیه 17 مارس 2003 بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و درنتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد.
☑️ درماندگی کرسنت برای ارائه این تضامین ساده در حالی به وقوع پیوست که مدافعان کرسنت معتقد بوده و هستند که این شرکت در واقع شرکت متعلق به حاکم #شارجه است. همچنین آنها در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه چرا باید قرارداد فروش گاز با یک دلال و شرکت خصوصی امضا شود، می‌گویند که شرکت‌های خصوصی اصولا اینگونه امور را به پیش می‌برند. در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه، در ارائه تضامین ساده و کم ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه مندان به کرسنت و وزیر نفت از آن دوری می‌کنند و نمی‌گویند اگر این شرکت صلاحیت صادرات گازایران را داشته چرا برای جلب رضایت ایران، حاضر به پرداخت رشوه می‌شود؟
☑️ برخلاف آنکه دلسوزان صنعت نفت در نامه‌هایی رسمی هشدار داده بودند امضای قرارداد با کرسنت اشتباه بزرگی است ولی تصمیم، آنی بود که گرفته شده بود و در نهایت همه چیز به ضرر ایران تمام شد. چه کسی مقصر است؟ وزیر فعلی نفت که یک تنه قرارداد را به پیش برد یا دولت قبل که مذاکرات را آغاز کرده بود و این کرسنت بود که در میانه راه مذاکره برای اصلاح چند بند قراردادی، از ایران شکایت کرد؟
☑️ چه خوب و چه بد، کرسنت با همه پیچش‌ها و تحولاتی که به خود دیده است به صاحب اصلی خود رسیده است. زنگنه باید پاسخگوی تصمیم خود باشد. برای شرح وضعیت فعلی، اشاره به این حدیث امیر المومنین علی (ع) کفایت می‌کند که فرمود: «هر كه تصميمش بد باشد، تيرش به خود او بر گردد».
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5bta6F
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - «یک»تنه برای «یک» دلال
در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه، در ارائه تضامین ساده و کم ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه مندان به کرسنت و وزیر نفت…
🔺میز نفت | معاون رئیس جمهور از محکومیت ایران در پرونده #کرسنت خبر داد.
جزئیات جریمه ایران در لینک زیر:
https://www.mizenaft.ir/news/37311/
🆔 @mizenaft
جزئیات جریمه ایران در لینک زیر:
https://www.mizenaft.ir/news/37311/
🆔 @mizenaft