🌐 روایتی از اصلاحات انجام شده در شرایط عمومی قراردادهای نفتی به روایت فرشید #فرحناکیان
✔️ در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که #وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه هفته گذشته به مدت 12 ساعت برگزار شد.
✔️ در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویب‌نامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد. باید بگویم عقب‌نشینی همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم حاکمیت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پذیرفته شده که اصلاح شود.
✔️مجموعا 6 اشکال از 7 اشکال #حقوقی وارد شده به #تصویب‌نامه دولت که به هیئت تطبیق مجلس رفته بود اصلاح شد. در این میان 3 ماده وجود داشت که #حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر #تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیم‌گیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویب‌نامه درباره قراردادهای نوع سوم. براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی می‌زند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی می‌گذاشت.
✔️ ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویب‌نامه اصلاح‌شده به صورت مجدد تصویب شود.
✔️ چهارمین اصلاح مهم در تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی مربوط به بند «پ» ماده 3 است؛ در این بند به بازپرداخت کلیه #هزینه‌ها از محصولات میدان یا #عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص می‌دهد و ما آن را به گونه‌ای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/g9707Y
@asrenaft_com
✔️ در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که #وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه هفته گذشته به مدت 12 ساعت برگزار شد.
✔️ در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویب‌نامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد. باید بگویم عقب‌نشینی همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم حاکمیت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پذیرفته شده که اصلاح شود.
✔️مجموعا 6 اشکال از 7 اشکال #حقوقی وارد شده به #تصویب‌نامه دولت که به هیئت تطبیق مجلس رفته بود اصلاح شد. در این میان 3 ماده وجود داشت که #حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر #تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیم‌گیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویب‌نامه درباره قراردادهای نوع سوم. براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی می‌زند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی می‌گذاشت.
✔️ ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویب‌نامه اصلاح‌شده به صورت مجدد تصویب شود.
✔️ چهارمین اصلاح مهم در تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی مربوط به بند «پ» ماده 3 است؛ در این بند به بازپرداخت کلیه #هزینه‌ها از محصولات میدان یا #عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص می‌دهد و ما آن را به گونه‌ای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/g9707Y
@asrenaft_com
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - برای چه کسی کف بزنیم؟
یک متخصص حقوق نفت و گاز گفت: درباره IPC عقب‌نشینی نسبت به گذشته همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما پذیرفته‌اند موادی که معتقد بودیم عزت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اصلاح شود.