🌐 فرشید #فرحناکیان٬ کارشناس برجسته #حقوق نفت و گاز در گفت گو با فارس٬ #قراردادهای نوین نفتی را نوعی قرارداد #مشارکت در تولید کنترل شده نامید. در بخشی از این گفت و گو می خوانیم:

✔️ به موجب بند (پ) ماده 3 #تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای #بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و#پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.»

✔️ در این بند مشخص نگردیده است که کدام طرف #قرارداد نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت #هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد تصمیم می گیرد.
از آنجا که برای #پیمانکار به عنوان طرف دوم قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده، اگر هزینه ها و #دستمزد او از عواید ناشی از #فروش نفت مسترد گردد، این نوع از قرارداد به «قراردادهای خدمت» نزدیک می گردد.

✔️ ولی از طرف دیگر اگر نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان به تشخیص خود پیمانکار واگذار شود، شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/5KkLDT
@asrenaft_com

🌐 پس از #تصویب قانون منع بکارگیری #بازنشستگان در #مجلس و تائید شورای نگهبان٬ #مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که خود یکی از بازنشستگان است در حکمی جدید یک #بازنشسته را به سرپرستی مديريت #برنامه ريزي و كنترل طرح‌های این شرکت منصوب کرد.
شعبانپور٬ سید مرتضی الهی را که از سال 1380 در این سمت حضور داشته است از کار برکنار کرده و برای سرکار خانم ملائی حکم سرپرستی صادر کرده است. از سابقه کاری خانم ملائی اطلاعاتی در دست نیست.

@asrenaft_com

🌐 فرشید فرحناکیان/اصلاح مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی با رویکرد «همه زرنگ ها در تهران نیستند!»

✔️ در نتیجه: ثابت گردید که اصرار #منتقدین بر تعیین تکلیف بند (ت) ماده 8 تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی #قراردادهای #بالادستی نفت و گاز در این حد ساده لوحانه نبوده است که راه حل آن حذف شدن یک مقرره و اضافه شدن یک مقرره عبث به انتهای اصلاحیه این بند باشد!

✔️ بلاتکلیفی این #تصویب نامه راجع به وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته #مدیریت مشترک، قطعاً به معنای بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی خود؛ هم در اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی مقرر در صلاحیت کمیته مدیریت مشترک، هم در تصویب برنامه مالی #عملیاتی سالانه مقرر در صلاحیت شرکت ملی نفت ایران و هم در کمیت و کیفیت تبعیت شرکت های بهره‌بردار تابعه #شرکت ملی نفت ایران از طرف دوم نوعاً خارجی برای حداقل20 تا 25 سال مدت اجرایی ساختن این مدل جدید قراردادی است. هرچه تعداد این قراردادها بیشتر، این وضعیت بلاتکلیفی شدیدتر!

✔️ شاید زمان آن رسیده باشد که پذیرفته شود برای اجرایی ساختن مدل جدید #قراردادهای نفتی ایران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC به هر توجیهی جز قانون می‌باید متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و یا این توجیه ظریف سید مهدی #حسینی؛ رئیس محترم کمیته بازنگری قراردادهای نفتی: «اما بالاخره همه زرنگ ها که در تهران نیستند...»!

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/iALU5s
@asrenaft_com

🌐 لزوم تداوم بیداری #بهارستان نشینان
بقای #کارت #سوخت هنوز نیازمند #تصویب نمایندگان

✔️ برخلاف فضاسازی برخی رسانه ها درباره این مصوبه و انتخاب تیترهایی مانند «کارت سوخت می ماند»، این مصوبه #کمیسیون انرژی مجلس به معنای قطعی شدن ماندگاری #کارت سوخت نیست زیرا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون «اصلی» بررسی کننده لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 بوده است و کمیسیون #انرژی مجلس کمیسیون «فرعی» بررسی کننده این لایحه. در نتیجه، آنچه ملاک کار مجلس در این زمینه است و فعلا مصوبه مجلس محسوب می شود و در جلسه روز چهارشنبه صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، مصوبات کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. متاسفانه این کمیسیون هم، علیرغم حمایت‌های رسانه‌ای اعضای آن از حفظ کارت سوخت، در جلسه 19 مردادماه به حذف کارت سوخت راضی شدند.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/nqZKzt
@asrenaftcom

🌐 توضیحات مهم شرکت ملی نفت درباره IPC

✔️ در اجرای مدل جدید #قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است #دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

✔️ با عنایت به این که برنامه مالی #عملیاتی هر #پروژه به صورت سالانه تهیه می شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد، علاوه بر حفظ #حاکمیت و #مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از #میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با #تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین #پیمانکارِ #سرمایه‌گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب #قرارداد منعقد شده عمل می کند.

✔️ در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد تنها یک #کمیسیون پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را چه در ازای کارکرد و چه سود دریافت می کند و هیچ حق و حقوقی درخصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد؛ شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز است دستمزد پیمانکار را به صورت نقد یا محصول بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

@asrenaftcom

🌐 دهقان: نگرانی های رهبر انقلاب در #قراردادهای جدید نفتی رفع نشده است

✔️ با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیأت #وزیران متنی که دارای 150 ایراد بوده را به #تصویب رسانده است) و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است.

✔️ از آنجا که ایرادات مورد نظر #رهبری به رئیس محترم مجلس نیز ابلاغ شده بود انتظار می رفت ایشان با توجه به اصل 138 #قانون اساسی و قانون عادی مرتبط با آن و با استفاده از نظرات مشورتی هیات تطبیق مصوبات، مصوبه مورخ 13/5/1395 هیأت وزیران را جهت تجدید نظر به هیأت وزیران عودت دهد ولی به هر دلیلی تا کنون این رسالت قانونی به انجام نرسیده است.

✔️ با توجه به ایرادات مذکور و نظرات #حقوقدانان و کارشناسان مستقل حوزه انرژی ونیز مقاومتی که در برابر نظرات رهبری و کارشناسان و دلسوزان کشور مشاهده میشود به نظر نمی رسد تنظیم کنندگان الگوی جدید #قراردادهای نفتی وبرخی حامیان آنها تصمیمی برای تغییر رویکرد خود و جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر به کشور و نقض استقلال و حاکمیت کشور داشته باشند و بیم آن می رود که با تعجیل در تنظیم قراردادهای نفتی بر اساس الگوی جدید IPC بار دیگر خساراتی همچون خسارات قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شود.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/2kUaoU

@asrenaftcom

🌐 برشی از یک واقعیت
ذبح #منافع ملی با تعلل 2 ساله #وزارت نفت

✔️ با پیچیده شدن پرونده IPC و ورود #مجلس به آن٬ جریان رسانه ای وابسته به #وزارت نفت قصد دارد با تغییر مسیر انتقادات٬ عقب ماندگی کشور در#بهره برداری از #منابع نفتی #مشترک در مقابل #کشورهای همسایه را به منتقدان #قراردادهای جدید نفتی ربط دهد.

✔️ برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و #تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که #وزیر نفت طی حکمی سید مهدی #حسینی را به سمت ریاست کمیته #بازنگری #قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان #منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.

✔️ با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و #میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه #میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.

✔️ پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.

در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.

✔️ در واقع #وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/CAUjlD
@asrenaftcom

🌐 فرشید #فرحناکیان: «ایجاد محدودیت غیر قانونی در صلاحیت هیأت عالی نظارت بر #منابع نفتی
به موجب #تصویب نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای #قراردادهای نفتی»

✔️ با وصف تصریح به صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به بررسی و ارزیابی«امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز»؛
✔️ و با وصف بلاموضوع شدن انجام این امکان سنجی پس از تاریخ نفوذ این قراردادها؛

✔️ بند (4) تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب سیزدهم مردادماه 1395 به جهت عقب راندن زمان اعمال صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، در مغایرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسی در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/sWhUQW
@asrenaftcom

🌐 یادداشتی برای کارکنان
چرا تعیین «سقف #پاداش #بازنشستگی» خلاف #قانون است؟

✔️ دکتر مصطفی بهاری زاده/ با توجه به این که #قانون مدیریت #خدمات کشوری «قانون خاص» است و قانون برنامه پنجساله #توسعه کشور «قانون عام» است طبق قواعد اصولی و حقوقی قانون خاص مقدم از لحاظ تاریخ تصویب و زمانی بر قانون عام موخر برتری دارد و لذا این قانون عام را تخصیص می زد و مجددا باید به همان قانون خدمات کشوری تمسک کرد.

✔️ بر فرض #تصویب #مصوبه اخیر الذکر این سوال پیش می آید در مواردی که شخصی مثلا با 25 سال سابقه کار به سقف دریافت پاداش #بازنشستگی رسیده است چرا می بایست 5 سال دیگر به انجام وظیفه مشغول باشد؟ آیا حتی در صورت عدم موافقت به بازنشستگی پیش از موعد حق وی در پنج سال اخر ضایع نگردیده است؟ چرا این فرد که در با 25 سال سابقه کار به حداکثر میزان بازنشستگی رسیده است می بایست این مبلغ پنج سال دیگر به وی پرداخت شود و در همان رسیدن به #سقف بازنشستگی به وی پرداخت نمی شود و قرار نگرفتن این مبلغ به وی بدون افزایش ان در سال های دیگر به چه علت است؟ آیا انگیزه کارمند برای کار به صورت اجباری همانند انگیزه کارمندی است که به صورت اختیاری انجام وظیفه می نماید؟

✔️ در مقررات سن بازنشستگی پیش از موعد 55 سال برای کارمندان ذکور است که تحت شرایطی با داشتن 30 سال سابقه کار می توانستند این سن تا 50 سال کاهش یابد اما در صورت بازنشستگی پیش از موعد به میل کارمند طبق مقررات داخلی شرکت ملی نفت ایران سالیانه تا رسیدن به سن بازنشستگی عادی 3% از مستمری کارمند کسر می گردد و هیچ گونه سقف برای پاداش بازنشستگی وجود ندارد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/LECQmo
@asrenaftcom