درود
گوشزدی دوباره و این بار به نمایندگان کارگران در شورایعالی کار و اعضای جلسات تعیین دستمزد ؛
1- با توجه به بند ۱ ماده ۴۱  قانون کار ؛ هر افزایش دستمزدی کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید به دامنه شمول معافیت مالیاتی اضافه گردد چرا که افزایش دستمزدها خود جبران اثر تورمی افزایش قیمت ها بوده و اخذ مالیات از آن ، در عمل این افزایش را بی اثر می نماید.
اخذ مالیات از مبلغی که خودش هنوز هتا کاهش ارزش درآمد حاصل از تورم را نیز جبران نکرده است ، چه جبرانی است؟!.
2- هرگونه تغییر معافیت ها با خروجی افزایش مالیات دستمزدهای پایه ، که مانند لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورتی ناجوانمردانه و رندانه با تغییر دامنه مشمول مالیات دستمزدها صورت گیرد باید، به صورت ثابت به مبلغ افزایش دستمزدها، اضافه گردد چرا که این مالیات در عمل همانند تورم ؛ کاهش ارزش درآمد را این بار هتا پیش از حصول درآمد جبرانی آن ، حاصل می کند! و این امر نیز افزایش دستمزدها موضوع ماده ۴۱ قانون کار را بی اثر می نماید. یعنی هنوز بخشی از تورم را جبران نکرده همان پول جبرانی اندک را هم این بار تحت عنوان مالیات بر دارند!.
گرچه که ما در دورانی با بدترین عملکرد مسئولان در کل این چند دهه اخیر کشور قرار داریم و هر اقدام موثری نیز با کم دانشی و ناتوانی ایشان همه بر باد رفته و می رود.(اثبات آن ، نرخ تورم در ۵ سال اخیر).
#مدیریت_ادعا
#اصول_کارشناسی
#افزایش_دستمزدها
#قانون_کار
#تورم
#مالیات
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror