Forwarded from Masaf | مؤسسه مصاف
👤 توییت استاد #رائفی_پور
دولت نزدیک به یازده هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به وارد کننده های گوشت داد ،این ارز پاشی رانتی حتی یک درصد هم قیمت گوشت را پایین نیاورد و نهایتا فهمیدند که تصمیم اشتباهی گرفته اند
تصمیمی به گرانی یازده هزار میلیارد تومان برای کمتر از یک سال!
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
https://twitter.com/a_raefipour1/status/1295904657638862849?s=19
✅ @Masaf
دولت نزدیک به یازده هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به وارد کننده های گوشت داد ،این ارز پاشی رانتی حتی یک درصد هم قیمت گوشت را پایین نیاورد و نهایتا فهمیدند که تصمیم اشتباهی گرفته اند
تصمیمی به گرانی یازده هزار میلیارد تومان برای کمتر از یک سال!
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
https://twitter.com/a_raefipour1/status/1295904657638862849?s=19
✅ @Masaf
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی صرف واردات گوشت شد ولی فقط ۰.۵ درصد از تورم را کاهش داد!
‼️ معادل ۳ ماه یارانه مردم در جیب دلالان رفت بدون اینکه اثری در معیشت آنان داشته باشد!
⁉️آقای روحانی به کجا می‌رویم ؟ این یک افتضاح مدیریتی است که اگر در دولتی دیگر رخ داده بود یقه ها دریده و درانده بودید
#به_عقب_برگشتیم
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
‼️ معادل ۳ ماه یارانه مردم در جیب دلالان رفت بدون اینکه اثری در معیشت آنان داشته باشد!
⁉️آقای روحانی به کجا می‌رویم ؟ این یک افتضاح مدیریتی است که اگر در دولتی دیگر رخ داده بود یقه ها دریده و درانده بودید
#به_عقب_برگشتیم
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from Masaf | مؤسسه مصاف
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 دانلود مستند «۴۲۰۰»
🔸 پشت پرده و آثار تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی در شب شوم اقتصاد ایران
🌐 لینک دانلود مستند 👇
https://masaf.ir/masaf/post/58851
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
☑️ @Masaf
🔸 پشت پرده و آثار تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی در شب شوم اقتصاد ایران
🌐 لینک دانلود مستند 👇
https://masaf.ir/masaf/post/58851
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
☑️ @Masaf
⭕️ کل بودجه ۸.۲ میلیون تن خریداری شده از کشاورزان: ۲۰ هزار میلیارد تومان / یارانه واردات ۳ میلیون تن گندم: ۱۶ هزار میلیارد تومان
🔹کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فرصت باقی مانده است که همچنان خبری از تعیین قیمت این محصول وجود ندارد. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در قانون نظیر گندم را اعلام کند. طبق اعلام سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ۳۲۰۰ تومان است که این موضوع به زیان تولید داخلی خواهد شد.
🔹طی سال های اخیر دولت همواره با تاخیرهای ۶ الی ۷ ماهه قیمت خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان رسانده است، از سویی دیگر قیمت این محصول نیز متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. این دو موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های تولیدی به دولت شده است.
🔹در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده که از این میزان حدود ۸.۲ میلیون تن توسط دولت خرید شده و مابقی گندم های تولید شده از چرخه خرید تضمینی خارج شده است. طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزش گندم های خریداری شده توسط دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ الی ۱۱ میلیون تن است و دولت در سال جاری به دلیل تامین ذخایر استراتژیک کشور حدود ۳ میلیون تن گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است. دولت در حالی اقدام به واردات گندم با ارز دولتی کرده است که تخصیص چنین ارزی با وجود تولید داخلی نوعی یارانه به واردات محسوب می شود.
🔹به عبارت دیگر دولت برای واردات ۳ میلیون تن گندم در سال جاری با احتساب نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات پرداخت کرده است. این در حالی است که دولت می توانست همین منابع مالی را برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اختصاص دهد تا کشور وابسته به واردات در شرایط تحریم نشود. به همین منظور از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی طبق ماده ۲۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، مسببان اصلی این موضوع را به نهادهای قضایی معرفی کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فرصت باقی مانده است که همچنان خبری از تعیین قیمت این محصول وجود ندارد. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در قانون نظیر گندم را اعلام کند. طبق اعلام سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ۳۲۰۰ تومان است که این موضوع به زیان تولید داخلی خواهد شد.
🔹طی سال های اخیر دولت همواره با تاخیرهای ۶ الی ۷ ماهه قیمت خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان رسانده است، از سویی دیگر قیمت این محصول نیز متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. این دو موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های تولیدی به دولت شده است.
🔹در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده که از این میزان حدود ۸.۲ میلیون تن توسط دولت خرید شده و مابقی گندم های تولید شده از چرخه خرید تضمینی خارج شده است. طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزش گندم های خریداری شده توسط دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ الی ۱۱ میلیون تن است و دولت در سال جاری به دلیل تامین ذخایر استراتژیک کشور حدود ۳ میلیون تن گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است. دولت در حالی اقدام به واردات گندم با ارز دولتی کرده است که تخصیص چنین ارزی با وجود تولید داخلی نوعی یارانه به واردات محسوب می شود.
🔹به عبارت دیگر دولت برای واردات ۳ میلیون تن گندم در سال جاری با احتساب نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات پرداخت کرده است. این در حالی است که دولت می توانست همین منابع مالی را برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اختصاص دهد تا کشور وابسته به واردات در شرایط تحریم نشود. به همین منظور از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی طبق ماده ۲۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، مسببان اصلی این موضوع را به نهادهای قضایی معرفی کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
⭕️ لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند!
🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد!
🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.
🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود
🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.
🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس
🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.
🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود
🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.
🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس
🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد! 🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما…
⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.
🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.
🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.
🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.
🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.
🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.
🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.
🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.
🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔴 ارزهای نامرغوب به واردکنندگان نهاده‌های دامی می‌دهند
🔹ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دام و طیور در نیمه نخست امسال حدود سه چهارم کاهش یافت و پیش بینی می شود این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد.
🔹 برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابجایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.
🔹از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریورماه واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه‌های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است.
#خطر_وابستگی
#واردات_خوراک_دام
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
#ارز_پاشی_رانتی
✅ @masaf_foods
🔹ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دام و طیور در نیمه نخست امسال حدود سه چهارم کاهش یافت و پیش بینی می شود این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد.
🔹 برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابجایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.
🔹از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریورماه واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه‌های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است.
#خطر_وابستگی
#واردات_خوراک_دام
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
#ارز_پاشی_رانتی
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی 🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان…
⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی
🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی ۹۹-۹۸ علیرغم تولید بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور اما حدود ۸.۲ میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.
🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.
🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:
1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.
2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.
🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی ۹۹-۹۸ علیرغم تولید بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور اما حدود ۸.۲ میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.
🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.
🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:
1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.
2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.
🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎥 استاد #رائفی_پور از فاجعه قاچاق معکوس دام‌های مولد ایرانی می‌گوید! 🔹با ادامه یافتن سیاست‌های خائنانه‌ای همچون تخصیص رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و کاهش شدید ارزش پول ملی به دلیل برخی سیاست‌های فاجعه‌بار ارزی و بانکی، #قاچاق_معکوس محصولات و کالاهای راهبردی…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی صرف واردات گوشت شد ولی فقط ۰.۵ درصد از تورم را کاهش داد!
‼️ معادل ۳ ماه یارانه مردم در جیب دلالان رفت بدون اینکه اثری در معیشت آنان داشته باشد!
⁉️آقای روحانی به کجا می‌رویم ؟ این یک افتضاح مدیریتی است که اگر در دولتی دیگر رخ داده بود یقه ها دریده و درانده بودید
#به_عقب_برگشتیم
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
#ارز_پاشی_رانتی
✅ واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
‼️ معادل ۳ ماه یارانه مردم در جیب دلالان رفت بدون اینکه اثری در معیشت آنان داشته باشد!
⁉️آقای روحانی به کجا می‌رویم ؟ این یک افتضاح مدیریتی است که اگر در دولتی دیگر رخ داده بود یقه ها دریده و درانده بودید
#به_عقب_برگشتیم
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
#ارز_پاشی_رانتی
✅ واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی صرف واردات گوشت شد ولی فقط ۰.۵ درصد از تورم را کاهش داد!
‼️ معادل ۳ ماه یارانه مردم در جیب دلالان رفت بدون اینکه اثری در معیشت آنان داشته باشد!
⁉️آقای روحانی به کجا می‌رویم ؟ این یک افتضاح مدیریتی است که اگر در دولتی دیگر رخ داده بود یقه ها دریده و درانده بودید
#به_عقب_برگشتیم
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
#ارز_پاشی_رانتی
✅ واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
‼️ معادل ۳ ماه یارانه مردم در جیب دلالان رفت بدون اینکه اثری در معیشت آنان داشته باشد!
⁉️آقای روحانی به کجا می‌رویم ؟ این یک افتضاح مدیریتی است که اگر در دولتی دیگر رخ داده بود یقه ها دریده و درانده بودید
#به_عقب_برگشتیم
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
#ارز_پاشی_رانتی
✅ واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from Masaf | مؤسسه مصاف
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 دانلود مستند «۴۲۰۰»
🔸 پشت پرده و آثار تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی در شب شوم اقتصاد ایران
🌐 لینک دانلود مستند 👇
https://masaf.ir/masaf/post/58851
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
☑️ @Masaf
🔸 پشت پرده و آثار تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی در شب شوم اقتصاد ایران
🌐 لینک دانلود مستند 👇
https://masaf.ir/masaf/post/58851
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
☑️ @Masaf
⭕ تجارت منطقه ای یا گدایی با اینستکس؟
🔷 قیمت یک هندوانه ۸ کیلویی در روسیه ۱۸۰۰ روبل می‌باشد که معادل ۶۶۰ هزار تومان می باشد.
🔷️ آیا بهتر نبود به جای چند سال معطل نگه داشتن تجارت ایران با شرکای راهبردی، تجارت ایران را در منطقه فعال می کردیم؟
🔷️ ما منتظر محاکمه افرادی که تمام اقتصاد کشور را برای یک نیم نظر از غرب معطل نگه داشتند هستیم.
#تجارت_غذا
#همکاری_استراتژیک
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔷 قیمت یک هندوانه ۸ کیلویی در روسیه ۱۸۰۰ روبل می‌باشد که معادل ۶۶۰ هزار تومان می باشد.
🔷️ آیا بهتر نبود به جای چند سال معطل نگه داشتن تجارت ایران با شرکای راهبردی، تجارت ایران را در منطقه فعال می کردیم؟
🔷️ ما منتظر محاکمه افرادی که تمام اقتصاد کشور را برای یک نیم نظر از غرب معطل نگه داشتند هستیم.
#تجارت_غذا
#همکاری_استراتژیک
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔴 مصوبه شرم آور برای واردات مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی
🔹محمدرضا اسکندری وزیر پیشین جهاد کشاورزی و رئیس سازمان اقتصادی کوثر در گفتگو با فارس مصوبه اخیر هیئت وزیران برای واردات واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی را شرم‌آور خواند و گفت: «ظرفیت‌های فراوانی در تولید مرغ وجود دارد و جایگاه هفتم تولید را در دنیا داشتیم، در حالی که می‌توانیم علاوه بر داخل به کشورهای همسایه که ۳ میلیون تن نیاز دارند نیز صادر کنیم. تنها کشور عراق سالانه ۷۰۰ هزار تن مرغ وارد میکند و مرغ ایرانی در این کشور جایگاه خاصی دارد.»
#خودکفایی
#خطر_وابستگی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔹محمدرضا اسکندری وزیر پیشین جهاد کشاورزی و رئیس سازمان اقتصادی کوثر در گفتگو با فارس مصوبه اخیر هیئت وزیران برای واردات واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی را شرم‌آور خواند و گفت: «ظرفیت‌های فراوانی در تولید مرغ وجود دارد و جایگاه هفتم تولید را در دنیا داشتیم، در حالی که می‌توانیم علاوه بر داخل به کشورهای همسایه که ۳ میلیون تن نیاز دارند نیز صادر کنیم. تنها کشور عراق سالانه ۷۰۰ هزار تن مرغ وارد میکند و مرغ ایرانی در این کشور جایگاه خاصی دارد.»
#خودکفایی
#خطر_وابستگی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕ بی کفایتی دولت در تامین خوراک و نهاده های دامی امان دامداران را بریده است
🔹️کشاورزان از کمبود و قیمت بالای خوراک دامی و قیمت پایین شیر شکایت دارند و این موضوع در صورت به عدم رسیدگی باعث ورشکستگی بسیاری از آن‌ها خواهد شد.روند رسیدگی به مشکلات این دامداران براس تنظیم بازار باید هر چه سریعتر صورت بگیرد.
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔹️کشاورزان از کمبود و قیمت بالای خوراک دامی و قیمت پایین شیر شکایت دارند و این موضوع در صورت به عدم رسیدگی باعث ورشکستگی بسیاری از آن‌ها خواهد شد.روند رسیدگی به مشکلات این دامداران براس تنظیم بازار باید هر چه سریعتر صورت بگیرد.
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕ وضعیت بحرانی در دام سبک و سنگین کشور/ دولت در حال تحویل زمین سوخته به دولت منتخب
🔹️ این روز‌ها دامداران گاوهای شیری به دلیل کارشکنی‌های دولت در تامین خوراک و گرانی بیش از حد خوراک با مشکل گرانی خوراک دامی مواجه هستند و قیمت شیر به شکل دستوری پایین نگاه داشته شده است.
🔹️در صورتی که اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند دامدار مجبور کشتار دام های مولد خود خواهد شد. این موضوع در آینده به بحران کمبود شیر و پس از آن گرانی گوشت دامن خواهد زد.
🖋امنیت غذایی کشور با خطر بسیار جدی در حوزه دامداری، مرغداری مواجه شده است و دولت روحانی قصد دارد یک زمین سوخته را تحویل دولت بعد بدهد.
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔹️ این روز‌ها دامداران گاوهای شیری به دلیل کارشکنی‌های دولت در تامین خوراک و گرانی بیش از حد خوراک با مشکل گرانی خوراک دامی مواجه هستند و قیمت شیر به شکل دستوری پایین نگاه داشته شده است.
🔹️در صورتی که اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند دامدار مجبور کشتار دام های مولد خود خواهد شد. این موضوع در آینده به بحران کمبود شیر و پس از آن گرانی گوشت دامن خواهد زد.
🖋امنیت غذایی کشور با خطر بسیار جدی در حوزه دامداری، مرغداری مواجه شده است و دولت روحانی قصد دارد یک زمین سوخته را تحویل دولت بعد بدهد.
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
⭕ چرا کاظم خاوازی ضعیف ترین وزیر کشاورزی بعد از انقلاب است؟
🔹️نزدیک به یک سال از آغاز فعالیت کاظم خاوازی در وزارت جهاد کشاورزی می گذرد و دومین وزیر کشاورزی دولت روحانی بنا بر روایت آمار و ارقام، یکی از بدترین عملکردها را در بخش کشاورزی و دام کشور از خود به جای گذاشته است.
🔹️رئیس سابق موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شرایطی در فروردین ۹۹ توانست از مجلس دهم برای وزارت جهاد کشاورزی رای اعتماد بگیرد که به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران یکی از بدترین انتخاب‌های ممکن برای یکی از راهبردی ترین وزارتخانه های کشور در تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور به شمار می رفت.
🔹️خاوازی در شرایطی وارد ساختمان وزارت جهاد در خیابان طالقانی شد که وزارتخانه مهم دیگری هم که با معیشت مردم در ارتباط بود با سرپرست اداره می شد، بنابراین بار وزارت جهاد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی سنگین تر از قبل بود.
🔹️در ابتدای سال ۹۹ ماجرای معدوم شدن جوجه ها و انتشار فیلمهای گسترده آن در شبکه های اجتماعی انگشت اتهام را به شدت به سمت مدیریت ضعیف وزارت جهاد برده بود ولی خاوازی ترجیح داد از مدیران قبلی که در این افتضاح مدیریتی شریک بودند مانند مرتضی رضایی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، حمایت کند.
🔹️به مرور با بلاتکلیفی موضوع تنظیم بازار در دولت روحانی، وضعیت نامشخص وزارت صمت و ضعف مدیریت کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی بازار مرغ و تخم مرغ وارد بحران بی سابقه ای شد که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمونه آن را نمی توان سراغ داشت. قیمت هر شانه تخم مرغ به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید و عملکرد درخشان سالهای گذشته این بخش که به فتح بازار کشورهای همسایه مانند عراق انجامیده بود کاملا تحت شعاع ضعف تنظیم بازار قرار گرفت.
🔹️در بازار مرغ هم برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صفهای طولانی مرغ تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ که در دوره محمود حجتی ۱۲ هزار تومان اعلام شده بود با افزایش چندین باره به ۲۴ هزار تومان رسید و تقریبا دو برابر شد. قیمت مرغ در بازار آزاد هم تقریبا به مرز ۴۰ هزار تومان رسید. برای اولین بار نگاه امنیتی بر بازار مرغ حاکم شد و فروش قطعه بندی مرغ را ممنوع کردند.
🔹️ابتکار خاوازی برای ساماندهی واردات نهاده‌های دامی هم با عنوان سامانه بازارگاه با وجود گذشت چندین ماه از فعالیتش عملا شکست خورد و نهاده های دامی به سختی و با قیمت‌های بسیار گزاف به دست مرغداران می رسد. بسیاری از مرغداران ترجیح دادند روند ابتدای سال خود در معدوم کردن جوجه ها را ادامه داده و نهاده های خود را در بازار آزاد بفروشند تا از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.
🔹️همین مسئله میزان جوجه ریزی در کشور را از حدود چهار میلیون قطعه به حدود دو میلیون قطعه رساند. از طرف دیگر خاوازی و مدیرانش با دادن وعده های فراوان، گرانی مرغ را به گردن دلالان و قاچاقچیان انداختند و مجلس یازدهم هم به دلیل ماه‌های پایانی دولت قدرتی برای استیضاح این وزیر ضعیف نداشت و ندارد.
🔹️در حوزه کشاورزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های تولید مانند کود و عدم تخصیص مناسب ادوات کشاورزی مانند تراکتور قیمت محصولات زراعی به حد نهایت خودش رساند و میوه و محصولات زراعی را تقریبا از سفره بسیاری از خانواده های کشور حذف کرد. پرتقال ۱۵ هزار تومانی، خیار ۲۰ هزار تومانی، سیب زمینی ۱۰ هزار تومانی تنها نمونه ای از دستاوردهای مدیریتی کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هستند.
🔹️حالا خاوازی و تیمش در ماه‌های پایانی دولت در شرایطی که دست خود را خالی تر از همیشه برای نمایش کارنامه یک و سال و چند ماهه اشان می بیند با مانور تبلیغاتی روی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و رساندن آن به ۵ هزار تومان (به عنوان یک دین بزرگ بر گردن تولید سیزدهم) وارد میدان شده اند.
🔹️جالب اینجاست که دولت روحانی که در سالهای اخیر دستاورد خودکفایی گندم را هم از دست داده است، معمولا به صورت قطره چکانی به نرخ خرید تضمینی گندم (۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان) اضافه می کرد و حالا رساندن آن به ۵۰۰۰ تومان قصد دارد از جیب دولت بعدی برای خود اعتبار در نزد جامعه کشاورزی کشور بخرد.
🔹️قانون انتزاع علی رغم اصرار چند باره مجلس برای اجرا شدن و سپرده شدن وظایف کامل بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد با مخالفت رئیس جمهور معلق باقی مانده و به نظر می رسد کاظم خاوازی و تیمش جرات گرفتن حق این وزارتخانه را در هیات دولت ندارند.
🔹️باید دید چند ماه باقی مانده ضعیف ترین وزیر جهاد کشاورزی بعد از انقلاب به چه شکلی سپری می شود و او مدیران ناکارآمدش به چه شکلی وزارت جهاد کشاورزی را تحویل دولت سیزدهم می دهند./ نود اقتصادی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔹️نزدیک به یک سال از آغاز فعالیت کاظم خاوازی در وزارت جهاد کشاورزی می گذرد و دومین وزیر کشاورزی دولت روحانی بنا بر روایت آمار و ارقام، یکی از بدترین عملکردها را در بخش کشاورزی و دام کشور از خود به جای گذاشته است.
🔹️رئیس سابق موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شرایطی در فروردین ۹۹ توانست از مجلس دهم برای وزارت جهاد کشاورزی رای اعتماد بگیرد که به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران یکی از بدترین انتخاب‌های ممکن برای یکی از راهبردی ترین وزارتخانه های کشور در تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور به شمار می رفت.
🔹️خاوازی در شرایطی وارد ساختمان وزارت جهاد در خیابان طالقانی شد که وزارتخانه مهم دیگری هم که با معیشت مردم در ارتباط بود با سرپرست اداره می شد، بنابراین بار وزارت جهاد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی سنگین تر از قبل بود.
🔹️در ابتدای سال ۹۹ ماجرای معدوم شدن جوجه ها و انتشار فیلمهای گسترده آن در شبکه های اجتماعی انگشت اتهام را به شدت به سمت مدیریت ضعیف وزارت جهاد برده بود ولی خاوازی ترجیح داد از مدیران قبلی که در این افتضاح مدیریتی شریک بودند مانند مرتضی رضایی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، حمایت کند.
🔹️به مرور با بلاتکلیفی موضوع تنظیم بازار در دولت روحانی، وضعیت نامشخص وزارت صمت و ضعف مدیریت کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی بازار مرغ و تخم مرغ وارد بحران بی سابقه ای شد که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمونه آن را نمی توان سراغ داشت. قیمت هر شانه تخم مرغ به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید و عملکرد درخشان سالهای گذشته این بخش که به فتح بازار کشورهای همسایه مانند عراق انجامیده بود کاملا تحت شعاع ضعف تنظیم بازار قرار گرفت.
🔹️در بازار مرغ هم برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صفهای طولانی مرغ تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ که در دوره محمود حجتی ۱۲ هزار تومان اعلام شده بود با افزایش چندین باره به ۲۴ هزار تومان رسید و تقریبا دو برابر شد. قیمت مرغ در بازار آزاد هم تقریبا به مرز ۴۰ هزار تومان رسید. برای اولین بار نگاه امنیتی بر بازار مرغ حاکم شد و فروش قطعه بندی مرغ را ممنوع کردند.
🔹️ابتکار خاوازی برای ساماندهی واردات نهاده‌های دامی هم با عنوان سامانه بازارگاه با وجود گذشت چندین ماه از فعالیتش عملا شکست خورد و نهاده های دامی به سختی و با قیمت‌های بسیار گزاف به دست مرغداران می رسد. بسیاری از مرغداران ترجیح دادند روند ابتدای سال خود در معدوم کردن جوجه ها را ادامه داده و نهاده های خود را در بازار آزاد بفروشند تا از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.
🔹️همین مسئله میزان جوجه ریزی در کشور را از حدود چهار میلیون قطعه به حدود دو میلیون قطعه رساند. از طرف دیگر خاوازی و مدیرانش با دادن وعده های فراوان، گرانی مرغ را به گردن دلالان و قاچاقچیان انداختند و مجلس یازدهم هم به دلیل ماه‌های پایانی دولت قدرتی برای استیضاح این وزیر ضعیف نداشت و ندارد.
🔹️در حوزه کشاورزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های تولید مانند کود و عدم تخصیص مناسب ادوات کشاورزی مانند تراکتور قیمت محصولات زراعی به حد نهایت خودش رساند و میوه و محصولات زراعی را تقریبا از سفره بسیاری از خانواده های کشور حذف کرد. پرتقال ۱۵ هزار تومانی، خیار ۲۰ هزار تومانی، سیب زمینی ۱۰ هزار تومانی تنها نمونه ای از دستاوردهای مدیریتی کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هستند.
🔹️حالا خاوازی و تیمش در ماه‌های پایانی دولت در شرایطی که دست خود را خالی تر از همیشه برای نمایش کارنامه یک و سال و چند ماهه اشان می بیند با مانور تبلیغاتی روی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و رساندن آن به ۵ هزار تومان (به عنوان یک دین بزرگ بر گردن تولید سیزدهم) وارد میدان شده اند.
🔹️جالب اینجاست که دولت روحانی که در سالهای اخیر دستاورد خودکفایی گندم را هم از دست داده است، معمولا به صورت قطره چکانی به نرخ خرید تضمینی گندم (۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان) اضافه می کرد و حالا رساندن آن به ۵۰۰۰ تومان قصد دارد از جیب دولت بعدی برای خود اعتبار در نزد جامعه کشاورزی کشور بخرد.
🔹️قانون انتزاع علی رغم اصرار چند باره مجلس برای اجرا شدن و سپرده شدن وظایف کامل بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد با مخالفت رئیس جمهور معلق باقی مانده و به نظر می رسد کاظم خاوازی و تیمش جرات گرفتن حق این وزارتخانه را در هیات دولت ندارند.
🔹️باید دید چند ماه باقی مانده ضعیف ترین وزیر جهاد کشاورزی بعد از انقلاب به چه شکلی سپری می شود و او مدیران ناکارآمدش به چه شکلی وزارت جهاد کشاورزی را تحویل دولت سیزدهم می دهند./ نود اقتصادی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods