‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش اول

🔹در طول برنامه های توسعه به منظور تامین پروتئین مورد نیاز کشور و دستیابی به سطح مطلوبی از استانداردهای غذایی، اقدامات مختلفی جهت حمایت از تولید فرآورده های دامی و صنعت طیور با ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در زنجیره تولید این محصولات صورت گرفته است تا روند تامین محصولات پروتئینی کشور با مشکل مواجه نشود. اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زنجیره تامین پروتئین کشور به دلیل مشکلات ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی در مدیریت واردات و بهره وری پائین عوامل تولید و سرمایه در بخش دام و طیور همواره دچار مشکلات متعددی بوده است.

🔹سهم بالای این فرآورده ها در سبد غذایی خانوارها و حساسیت جامعه در مقابل تغییرات قیمت این فرآورده ها باعث شده که در طی سالیان متمادی دولت ها نسبت به عوامل بی ثباتی قیمتها حساس باشند و در جهت کاهش اثر عوامل بی ثباتی و تنظیم قیمتها و متوازن ساختن عرضه و تقاضا اقدام کنند. طی ماه های اخیر وضعیت تامین و توزیع محصولات پروتئینی و نهاده های دامی به دلیل کمبود تخصیص ارز دولتی به واردات، با مشکلات بسیاری روبرو شده است. اوایل سال جاری بسیاری از مرغداران به دلیل کمبود نهاده های دامی و کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار اقدام به معدوم سازی جوجه های یکروزه خود کردند.

🔹بررسی وضعیت هزینه های تولید فرآورده های پروتئینی اعم از گوشت قرمز و گوشت مرغ نشان دهنده تاثیر جدی هزینه های تامین خوراک دام و طیور در قیمت نهایی این محصولات است. این در حالی است که وضعیت خوداتکایی کشور در نهاده های دام و طیور به دلیل پائین بودن سطح تولید بالا بوده و این امر باعث افزایش ضربه پذیری زنجیره تولید این محصولات شده است. ذرت، کنجاله سویا و جو 3 نهاده اصلی و اثرگذار در جیره غذایی دام و طیور است که غالب نیاز کشور به این محصولات از طریق واردات تامین می شود. در جدول ضمیمه میزان تولید داخلی، واردات و میزان وابستگی کشور به این 3 محصول در سال 1398 مشخص است.

🔹همانطور که مشخص است در دو محصول کنجاله سویا و ذرت بیش از 90 درصد وابستگی به واردات وجود دارد. ارزش واردات این میزان محصولات در سال حدود 2.8 میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد. به همین منظور مشخص است در صورت وقوع هرنوع نوسان ارزی یا وجود اشکال در روند تامین این کالاها بخاطر تحریم و... کل زنجیره تامین پروتئین کشور با مشکل مواجه خواهد شد. در ادامه اقدام به بررسی وضعیت مبادی واردات این محصولات و راهکارهای جایگزین در خصوص نحوه تامین نهاده های دام و طیور کشور خواهیم پرداخت.

#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#زنجیره_ارزش_کشاورزی
#قانون_تمرکز
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش دوم

🔹در گزارش قبلی میزان تولید و واردات نهاده های دام و طیور پرمصرف به صورت کامل مشخص شد. بر اساس گزارش مراکز آماری، میزان وابستگی کشور به واردات ۳ نهاده اصلی دام و طیور به طور متوسط ۷۵ درصد است. در این گزارش اقدام به بررسی مبادی واردات این محصولات و نیز راه های امن جایگزین برای تامین این محصولات خواهیم کرد. بر اساس بند ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین کالاهای اساسی باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد و چنانچه امکان تامین این محصولات از طریق تولید داخلی به هر دلیلی وجود نداشته باشد باید از طریق مبادی مختلفی این محصولات تامین شود تا مشکلی در تامین این محصولات به وجود نیاید. بررسی مبادی واردات این محصولات طی سال های اخیر نشان دهنده وجود اشکال بزرگ در زمینه سیاست تجاری کشور به منظور حفظ امنیت غذایی کشور است. در جدول ضمیمه مبادی واردات ۳ نهاده اصلی دام و طیور به صورت کامل مشخص شده است.

🔹همانطور که مشخص است ایران محصولات مورد نظر را از برخی کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی تامین می کند اما کشورهای اروپایی و امارات اقدام به واسطه گری می کنند. این به معنی آن است که بازرگانان و دولت ایران، محصول مورد نیاز خود را از طریق برخی شرکت های واسطه و بانک های اروپایی و اماراتی از کشورهای اصلی صادرکننده محصول خریداری می کند. خرید این محصولات از کشورها و شرکت های واسطه اولین تهدید جدی در تامین نهاده های دام و طیور است چرا که در شرایط تحریم بانکها و شرکتهای این کشورها کمترین همکاری را با تجار و دولت ایران دارند. بنابراین روند تامین کالاها دچار مشکلاتی می شود، بنابراین واسطه گری این شرکت ها و بانک ها باید به صورت جدی کنار گذاشته شود.

🔹رهبر معظم انقلاب در دوم تیرماه سال ۱۳۹۴ در این خصوص با تاکید بر انتخاب صحیح کشورها در تامین محصولات اساسی، اصول کلی بر روند تجارت محصولات را مشخص نمودند. ایشان در این سخنرانی تاکید کردند: «برخی اوقات تأمین برخی کالاها و نیازها از دو مسیر امکان پذیر است؛ یک مسیر از طریق اروپا و آسان و مسیر دیگر از طریق غیر اروپا ولی سخت». ایشان در ادامه فرمودند، مسیر اول گرچه آسان اما در عین حال «مهلک»، «مضر»، «در تنگنا نگهدارنده»، «ضعیف کننده دوستان و قوی کننده دشمنان» است؛ بر اساس گفته های مقام معظم رهبری این روش «زمام اختیار امور داخلی را به دست دشمن می دهد». بنابراین باید طراحی بهتری در خصوص مبادی واردات نهاده های دام و طیور با توجه به اصول اعلامی از سوی رهبر انقلاب صورت گیرد.

🔹با بررسی شرایط تولید و صادرات نهاده های دام و طیور توسط سایرکشورها مشخص شده است که ایران می تواند بخشی یا تمام محصولات مورد نیاز خود را در این ۳ محصول از کشورهای روسیه، قزاقستان و هند تامین کند. در حال حاضر مسئولیت اصلی واردات محصولات اساسی برعهده وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران است. این وزارتخانه باید با برنامه ریزی مناسب و با ایجاد تفاهم نامه همکاری مستقیم با این کشورها اقدام به ایجاد مسیر تجارت آسان کند تا بازرگانان ایرانی به راحتی اقدام به تامین محصولات مورد نیاز کشور کنند. در ادامه اقدام به بررسی ظرفیت تولید داخلی نهاده های دام و طیور و امکان استفاده از محصولات جایگزین خواهیم کرد.

#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#زنجیره_ارزش_کشاورزی
#قانون_تمرکز
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش سوم

🔹در گزارش های قبلی وضعیت وابستگی کشور و مبادی واردات 3 نهاده اصلی دام و طیور مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی ها مشخص بود ایران در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو دامی حدود 75 درصد به واردات وابسته است و این محصولات را از کشورهای اروپایی و شرکت های آمریکایی تامین می کند.

🔹فارغ از آنکه در کوتاه مدت باید مبادی واردات این محصولات اصلاح شود که پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه شد اما در بلندمدت دولت باید برنامه مناسبی برای تامین نهاده های مورد نیاز داشته باشد. بررسی وضعیت اقلیم کشور نشان می‌دهد کشور در زمینه تولید جو می تواند به راحتی و با اتکا به ظرفیت های اقلیمی به خودکفایی برسد و برای تولید دو محصول دیگر نیز باید تدابیر موثرتری اندیشیده شود. در جدول ضمیمه آمار مربوط به سطح زیرکشت و میزان تولید 3 محصول ذرت، سویا و جو به طور میانگین برای 6 سال اخیر مشخص است.

🔹امکان تولید دانه سویا و ذرت به دلیل اقتضائات اقلیمی کشور فعلا در استان های شمالی و برخی از استان های جنوبی امکان پذیر است. با توجه به تولید برنج در استان های شمالی کشور بنابراین امکان تولید دانه سویا در این مناطق وجود نخواهد داشت و نهایتا میزان تولید این محصول تحت هر شرایطی افزایش چشم گیری نخواهد داشت. به همین منظور نیاز است تا از محصولات جایگزین که درصد پروتئین و چربی مناسبی مانند دانه سویا داشته و امکان تولید آن نیز در اکثر مناطق کشور وجود داشته باشد، استفاده شود. وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر اقدام به حمایت از تولید دانه کلزا کرده است اما تولید این محصول وابسته به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و نیز اجرای صحیح سیاست های تجاری در جهت مدیریت واردات دانه های وارداتی است.

🔹از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی می تواند با توسعه بذور کنجد و گلرنگ از کنجاله و روغن این محصولات نیز استفاده کند. البته توسعه تولید این محصولات باید از طریق توسعه دانش تولید بذور متناسب با اقلیم و نیز توسعه مکانیزاسیون همراه باشد. همچین برای کاهش میزان واردات ذرت باید علاوه بر استفاده از ظرفیت کنونی تولید ذرت در کشور اقدام به استفاده از محصولات جایگزین نظیر سوروگوم یا جو بدون پوشینه کرد. این دو محصول قابلیت تولید در ایران را دارند و برای استفاده در جیره دام و طیور به عنوان جایگزین ذرت می توانند موثر واقع باشند.

🔹گفتنی است طی سال های اخیر دولت چین برای مقابله با آمریکا در جنگ تجاری با این کشور جهت کاهش واردات ذرت از آمریکا اقدام به حمایت از تولید این محصولات کرد. در نهایت دولت می تواند برای کاهش میزان وابستگی به واردات این نهادها اقدام به کشت فراسرزمینی در برخی کشورهای اوراسیا کند. لازمه کشت فراسرزمینی در این کشورها ثبات اقتصاد داخلی و انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دولت ایران با کشورهای این منطقه است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس با انعقاد قرارداد همکاری بسیاری از نیازهای غذایی خود را از طریق کشت فراسرزمینی در این کشورها تامین می کنند.

🔹مسئولیت حمایت از تولید و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی به واردات نهاده های دام و طیور در حال حاضر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه در عمل به اجرای بند 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید برنامه ریزی دقیقی برای کاهش وابستگی کشور به واردات این محصولات از طریق تولید محصولات جایگزین، اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و کشت فراسرزمینی کند. علاوه بر این، وزارت جهاد کشاورزی به واسطه تکلیفی که قانون تمرکز وظایف کشاورزی در حوزه مدیریت تجارت محصولات اساسی بر عهده اش نهاده، موظف به ساماندهی بازار داخلی دانه های روغنی است.

#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#زنجیره_ارزش_کشاورزی
#قانون_تمرکز
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ حمایت‌های مالی دولت آمریکا از بازار آسیب دیده بخش کشاورزی به دلیل بحران کرونا

🔹به دنبال شیوع همه گیری ویروس کرونا در جهان وضعیت اقتصاد آمریکا در حوزه تامین مواد غذایی با اختلال مواجه شد. به دنبال این وضعیت درآمد ها کاهش یافته و افراد فقیر بیشتر از سایر اقشار جامعه با محرومیت در به دست آوردن مواد غذایی مواجه شده اند. دولت در نظر دارد برای افزایش توان خرید مردم و کمک به برنامه غذایی جامعه مبلغ ۱۶ میلیارد دلار را به کشاورزان و دامداران فعال در این حوزه پرداخت نماید. این کمک در حالی با برنامه حمایتی دوساله دولت ترامپ همراه شد که نگرانی از سیاست های یک جانبه ایالات متحده در خصوص شرکای تجاری و اقدامات تلافی جویانه آن ها را نسبت به دولت و افزایش حمایت و شرایط بازار و نظام تولید را افزایش داد.

🔹در آغاز این همه گیری سیستم غذایی آمریکا به خوبی شرایط را کنترل کرد. در ابتدا قفسه های خالی فروشگاه‌ها به سرعت پر می شدند اما خالی بودن قفسه ها درهمین مدت کوتاه باعث ایجاد نگرانی و ترس و ازدحام در فروشگاه های مواد غذایی می شد. تمام این اتفاقات یاد آور دوره رکود بانکی ۱۹۳۰ بود اما هیچگاه به آن شدت رخ نداد. پوشش های خبری بیشتر بر روی کمبودهای مواد بهداشتی و کمبود در تجهیزات پزشکی متمرکز شد. در عین حال که سیستم غذایی بسیار مهم و حیاتی بود با این حال رسانه ها اخبار بسیار اندکی از کمبود مواد غذایی را گزارش میدادند. در این مدت اقدامات حمایتی زیادی برای کارگران و مصرف کنندگان فروشگاه های مواد غذایی و خرده فروشان انجام شد. به طور کلی در توزیع مواد غذایی وقفه ای ایجاد نشد.

🔹درحالی که رکود اقتصادی طی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ منجر به درآمد زایی بالایی برای مزرعه داران شد در مقابل، طی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و همچنین رکود مجدد اواسط دهه ۱۹۸۰ صنعت کشاورزی متحمل ضربه شدیدی شد. با این وجود بیشتر قیمتها در حوزه کشاورزی در مارس تا آوریل سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سطح قبل از شیوع همه گیری ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافتند (شدیدترین کاهش ها برای اتانول ، شیر ثبت شدند) در حالی که قیمت گندم و برنج افزایش یافت. بر این اساس سیاست های دولت در جهت حفظ مزرعه و کشاورزان بود.

🔹سناریوی خوش بینانه این بود که بدترین چالش های تامین مواد غذایی و بخش های کشاورزی در آمریکای شمالی دیگر به پایان رسیده است. واکنش در زمان مناسب به همه گیری کووید ۱۹ میتوانست تاثیرات این مسئله را کاهش دهد.همان طور که در برخی از کشورهای دیگر این اتفاق افتاد، اما عمل گرایی از طرف دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد. بخش خصوصی با توجه به شدت همه گیری، تا حد زیادی ثابت کرده است که وظیفه خود را به خوبی بر عهده دارد. با نگاهی بر وجود زنجیره های تأمین نسبتاً کوتاه، همکاری با کانادا و مکزیک در سیستم غذایی آمریکای شمالی توانسته است یک مزیت رقابتی در مقایسه با زنجیره های دارای پیوندهای طولانی تر به وجود آورد و پیوندهای سیستم موجود را نیز بیشتر تقویت نماید.

برنامه تسهیل بازار (MFP) در ۲۰۱۸
🔹این برنامه توسط وزارت کشاورزی ایالت متحده و تحت اختیار شرکت اعتباری کالایی آغاز شد. شامل پرداخت ۹.۶ میلیارد دلار بر اساس تولیدات: سویا: ۷.۳ میلیارد دلار ؛ پنبه، ذرت های خوشه ای، گندم و ذرت: ۱.۳ میلیارد دلار؛
گیلاس و بادام: ۰.۲ میلیارد؛ لبنیات: ۰.۸ میلیارد

برنامه تسهیل بازار (MFP) در ۲۰۱۹
🔹این برنامه توسط وزارت کشاورزی ایالت متحده و تحت اختیار شرکت اعتباری کالایی آغاز شد. پرداختی ها برابر با ۱۴.۵ میلیارد دلار برای محصولات غیر خاص بود: ۱۳.۶ میلیارد از این مقدار بر اساس میزان پرداخت خاص کالا و سطح متوسط کاشته شده در آن شهرها، بازده و مخلوط محصولات در هر هکتار پرداخت شد. محصولات غیر اختصاصی ، به همراه ۲۰ محصول دیگر شامل مواردی چون یونجه ، جو ، ذرت ، برنج ، دانه های سویا ، پنبه و گندم است که ۰.۳ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد. محصولات ویژه، به همراه شش محصول دیگر شامل مواردی چون بادام ، انگور تازه ،گیلاس شیرین، گردو، لبنیات و گراز است که ۰.۶ میلیارد دلار را بر اساس شاخص هایی همچون سابقه میزان شیر تولیدی به خود اختصاص دادند.

برنامه کمک غذایی ویروس کورونا در ۲۰۲۰
🔹با استفاده از بودجه های اختصاصی ارائه شده توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده برای کمک به مقابله با کورونا ویروس و همچنین بر اساس قانون امداد و امنیت اقتصادی که توسط کنگره در ۲۷ مارس ۲۰۲۰ تصویب شد.

🔹تخمین زده می شود که حدود ۱۶ میلیارد دلار (از ۱۹ مه ۲۰۲۰) برای ده محصول غیر ویژه و ۴۲ محصول ویژه پرداخت شود.

🌐 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1746-692X.12273

#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#دیگران_چه_می_کنند
#قانون_تمرکز

✅ @masaf_foods

🎥 وقتی رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده صرفاً طرفدار مصرف کننده است!/ فرافکنی آقای رئیس با ادعای مبهم قاچاق دام!

🔹رئیس سازمان حمایت: قاچاق دام یکی از علل افزایش قیمت گوشت است. مشکلات تامین روغن خام نیز به دلیل مشکل تامین ارز بود. امیدواریم با رفع ممنوعیت واردات برنج، قیمت آن تعدیل شود.

‼️پ.ن: درحالی که هزاران راس دام به‌دلیل فقدان یک سازوکار قرادادی مشخص روی دست تولیدکننده مانده است و کشتارگاه‌ها به جای اخذ کارمزد بابت کشتار، راساً به بازار ورود کرده اند، واضح است که در نهایت تولید و مصرف هر دو ضرر میکنند. ادعای قاچاق در این سالها همواره راهی برای فرار مسئولین از انجام وظایف محوله‌اشان بوده است! تا کی باید مصرف و تولید قربانی سوء عملکرد سازمان حمایت شود؟

#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#قانون_تمرکز

📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

🎥اجرا نکردن قانون تمرکز باز هم فاجعه آفرید/مقدار زیادی گوشت هم در گمرک فاسد شد!

👤جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرفوری:
🔹در مجلس دهم قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد
🔹متاسفانه سران سه قوا این مسئولیت را به وزارت صمت واگذار کردند که به دلیل تخصصی نبودن این وزارت در زمینه محصولات کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه شدیم
🔹نه تنها ۲۰۰ هزار تن برنج بلکه مقدار بسیار زیادی گوشت نیز در گمرک فاسد شده است!
🔹 کمیسیون کشاورزی مجلس در طی جلساتی که با وزیر صمت و جهاد کساورزی برگزار شده است بنا دارد مجددا این مسئولیت را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. /خبرفوری

#زنجیره_ارزش_کشاورزی
#قانون_تمرکز
#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی

📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

🎥 ریشه نابسامانی‌های بازار محصولات غذایی در عدم سیاست گذاری و مدیریت واحد در زنجیره تولید تا بازار است!

‼️هرچه می کشیم از عدم اجرای کامل قانون تمرکز است!

#قانون_تمرکز
#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی

📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

#فوری

🔴 ضربه مهلک آقای رئیس جهمور به قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی / دکتر روحانی خطاب به وزرای صمت و جهاد کشاورز؛ اجازه لغو مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی را ندارید!

🔹پس از توافق دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و امضای توافق‌نامه‌ای که محتوای آن در رسانه‌ها منتشر شده است، منجر به واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران شده است.رئیس جمهور در پی نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده است، اعلام کرده است:

‼️«این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#قانون_تمرکز

📢 کانال امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

⭕️ توافق بین دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی چه بود؟ / چه جریانی درون دولت نمیخواهند مدیریت زنجیره تولید و تجارت کشاورزی به شکل واحد اداره شود؟

🔹تفاهم‌نامه‌ای اخیرا میان علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسیده و مسئولیت تنظیم بازار برخی محصولات به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است؛ دو وزیر پس از امضای تفاهم‌نامه، موضوع را برای تائید نهایی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده اند. اسحاق جهانگیری نیز در یادداشتی با موضوع «تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی»، این تفاهم نامه را به رئیس جمهور ارائه کرده است. متن تفاهمنامه به شرح زیر می باشد:

🔻 ماده ۱: علاوه بر مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های دامی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، محصولات لبنی و صنعت روغن نباتی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

🔻ماده ۲: مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاها به ویژه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و واردات این کالاها در چارچوب مقررات جاری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

🔻ماده ۳: وظیفه برنامه‌ریزی برای تأمین، تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

🔻ماده ۴: مسئولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردی کالای منعقده در توافق‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

🔻ماده ۵: کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی و سایر کالاهای کشاورزی گروه ۲۱-۲۷ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

🔻ماده ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

🔻ماده ۷: بدیهی است دستگاه‌های اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاری لازم را در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آن وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهد آورد.

#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#قانون_تمرکز

📢 کانال امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

🎥 تلفیق فناوری و شیوه های سنتی در کشاورزی مرداد ۹۹

#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#صنعت_کشاورزی

📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods