#رای_دیوان_عدالت_اداری
@laborrelations
🔴 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود 🔴
شماره ه - /81/9 4/7/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای حسن رضا اژدری .
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه: الف - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی بطرفیت ، سازمان تامین اجتماعی زنجان بخواسته ، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/1380 چنین رای صادر نموده است ، خواسته آقای سیروسی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری میباشد که از توجه به محتویات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/1380 مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظربهاینکه سابقه مرقوم حکایت از پرداخت بیمه لغایت مرداد 1377 دارد و نامههای مورخ 20/7/1378 و 19/9/1378 و 16/7/1379 مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحا تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/1378 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگی سازمان نمیتواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگرگردد . بنابراین خواسته شاکی محمول بر صحت تشخیص گردید و بهاستناد ماده7 قانون بیمه بیکاری وتبصره یک ذیل آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد .
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکایت آقای حسن رضا اژدری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان بخواسته عدم احیاء و برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/1380 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته ، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از دی ماه سال1377 لغایت 4/5/1378 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اینکه شاکی به عدمپرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفق القول میباشند . بنابراین با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت مطروحه محق تشخیص نداده رای به رد شکایت با خواسته فوقالذکر صادر مینماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید :
شماره دادنامه: 229 تاریخ: 15/6/1383 کلاسه پرونده: 81/9
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود ، دادنامه شماره1220 مورخ 9/8/1380 شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد ، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود . این رای بهاستناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
@laborrelations
🔴 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود 🔴
شماره ه - /81/9 4/7/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای حسن رضا اژدری .
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه: الف - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی بطرفیت ، سازمان تامین اجتماعی زنجان بخواسته ، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/1380 چنین رای صادر نموده است ، خواسته آقای سیروسی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری میباشد که از توجه به محتویات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/1380 مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظربهاینکه سابقه مرقوم حکایت از پرداخت بیمه لغایت مرداد 1377 دارد و نامههای مورخ 20/7/1378 و 19/9/1378 و 16/7/1379 مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحا تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/1378 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگی سازمان نمیتواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگرگردد . بنابراین خواسته شاکی محمول بر صحت تشخیص گردید و بهاستناد ماده7 قانون بیمه بیکاری وتبصره یک ذیل آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد .
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکایت آقای حسن رضا اژدری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان بخواسته عدم احیاء و برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/1380 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته ، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از دی ماه سال1377 لغایت 4/5/1378 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اینکه شاکی به عدمپرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفق القول میباشند . بنابراین با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت مطروحه محق تشخیص نداده رای به رد شکایت با خواسته فوقالذکر صادر مینماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید :
شماره دادنامه: 229 تاریخ: 15/6/1383 کلاسه پرونده: 81/9
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود ، دادنامه شماره1220 مورخ 9/8/1380 شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد ، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود . این رای بهاستناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
Forwarded from Mohammad Firouzpour 1
صفحه ۳ »»»
#رای_هیات_عمومی
باتوجه به اینکه بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی‌شود و صرف نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بـه بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/10/18
منبع : اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ریاست جمهوری .
🖌 کانال مشاور روابط کار ۶🖌
۱۳۹۸/۱/۲۸
#رای_هیات_عمومی
باتوجه به اینکه بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی‌شود و صرف نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بـه بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/10/18
منبع : اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ریاست جمهوری .
🖌 کانال مشاور روابط کار ۶🖌
۱۳۹۸/۱/۲۸
di.pdf
3.1 MB
📣 #رای جدید #دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن #سنوات ها
از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق سنوات را به کارگر پرداخت کند.
رای دیوان عدالت اداری: پرداخت سنوات علی‌الحساب
✅#گروه / #انجمن_صنفی #مدیران ... منابع‌انسانی
🌎 @hrmsupergroup
ℹ️ https://b2n.ir/linkhrm
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org
@laborrelations
از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق سنوات را به کارگر پرداخت کند.
رای دیوان عدالت اداری: پرداخت سنوات علی‌الحساب
✅#گروه / #انجمن_صنفی #مدیران ... منابع‌انسانی
🌎 @hrmsupergroup
ℹ️ https://b2n.ir/linkhrm
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org
@laborrelations
مشاهده_دادنامه_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری.pdf
217 KB
به موجب#رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبنی برصرفا
#حق بیمه تامین اجتماعی #سهم کارگر قابل کسر از حقوق و مزایای مشمول مالیات خواهد بود
لذا سایر حق بیمه های پرداختی نظیر بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و زندگی ،وجوه پرداختی از بابت اشخاص تحت تکفل و... نیز قابل کسر از #حقوق و مزایای#مشمول مالیات خواهد بود
#حق_بیمه_تکمیلی_قابل_ کسر
#حقوق_مزایای_مشمول_مالیات
#رای__دیوان_عدالت
#مالیات_حقوق
#مزایای_مربوط_به_شغل
#معافیت_مالیات_حقوق
#حق بیمه تامین اجتماعی #سهم کارگر قابل کسر از حقوق و مزایای مشمول مالیات خواهد بود
لذا سایر حق بیمه های پرداختی نظیر بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و زندگی ،وجوه پرداختی از بابت اشخاص تحت تکفل و... نیز قابل کسر از #حقوق و مزایای#مشمول مالیات خواهد بود
#حق_بیمه_تکمیلی_قابل_ کسر
#حقوق_مزایای_مشمول_مالیات
#رای__دیوان_عدالت
#مالیات_حقوق
#مزایای_مربوط_به_شغل
#معافیت_مالیات_حقوق
166703904232910500.pdf
729.1 KB
#رای شماره ۱۱۸۵ هیات عمومی #دیوان #عدالت_اداری با موضوع #ابطال عبارتی از نامه شماره ۲۳۲/۸۱۱۵۳/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول #مالیات بر درآمد حقوق محسوب شدن برخی از پرداختی ها به کارکنان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.
https://t.me/laborrelations
https://t.me/laborrelations