ممنوعیت #اخراج #مادران کارگر در ایام #شیردهی #ابطال شد
@laborrelations
هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید میشود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمیباشد، خودداری نماید.
@laborrelations
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار میباشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
@laborrelations
هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید میشود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمیباشد، خودداری نماید.
@laborrelations
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار میباشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
#ارتقای_رتبه و #طبقه_شغلی و نیز اعمال #مدرک_تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان #آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین #وضعیت رسمی #قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است @laborrelations
« #ابطال نامه شماره ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.
@laborrelations
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
« #ابطال نامه شماره ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.
@laborrelations
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
صفحه ۱ از ۲ صفحه
#ابطال_تبصره_ماده_8_آئین_نامه_استخدامی_اعضای_غیر_هیات_علمی_دانشکاه_پیام_نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار .
شماره دادنامه: 1059
تاريخ دادنامه: 26/10/1396
کلاسه پرونده: 96/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391
گردش کار: شاکی بموجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی
آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد: «تبصره- کلیه افرادی که براساس این آیین نامه بصورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.»
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد.
ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی ( مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد.
دادنامه وحدت رویه شماره 668-19/9/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»
دادنامه وحدت رویه شماره 309-16/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.
دادنامه وحدت رویه شماره 187-2/11/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود. "
ادامه در صفحه ۲ »
#ابطال_تبصره_ماده_8_آئین_نامه_استخدامی_اعضای_غیر_هیات_علمی_دانشکاه_پیام_نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار .
شماره دادنامه: 1059
تاريخ دادنامه: 26/10/1396
کلاسه پرونده: 96/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391
گردش کار: شاکی بموجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی
آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد: «تبصره- کلیه افرادی که براساس این آیین نامه بصورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.»
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد.
ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی ( مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد.
دادنامه وحدت رویه شماره 668-19/9/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»
دادنامه وحدت رویه شماره 309-16/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.
دادنامه وحدت رویه شماره 187-2/11/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود. "
ادامه در صفحه ۲ »
✅دیوان عدالت اداری، درخواست #ابطال بندهایی از منشور #حقوق_شهروندی ابلاغی از سوی رییس جمهور را رد کرد.
💢متن کامل رأی: goo.gl/sMxci5
💢متن منشور: goo.gl/Mr2cP5
💢مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری:
https://shenasname.ir/3734.html
💢متن کامل رأی: goo.gl/sMxci5
💢متن منشور: goo.gl/Mr2cP5
💢مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری:
https://shenasname.ir/3734.html
shenasname.ir
عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت…
رسول رضایی، بخشنامه، تصویبنامه، رأی دیوان عدالت اداری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور،
روابط كار
با سلام.در مورد مرخصی زایمان زنان شاغل لازم به توضیح است که مطابق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب بیستم خرداد 92مدت مرخصی از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است.که حد اقل نصف آن بعد از زایمان استفاده می گردد و مدت مرخصی زایمان بایستی به قرارداد قبلی…
ممنوعیت #اخراج #مادران کارگر در ایام #شیردهی #ابطال شد
هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید میشود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمیباشد، خودداری نماید.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار میباشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید میشود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمیباشد، خودداری نماید.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار میباشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
#ابطال دستورالعمل قطع مقرری #بیمه_بیکاری به بهانه تأخیر
#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری دستورالعمل #وزارت_کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بدلیل تأخیر 45 دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری دستورالعمل #وزارت_کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بدلیل تأخیر 45 دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
Forwarded from Mohammad Firouzpour 1
امروز 1398/01/28
#رأی_شماره_۱۹۳۵_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
موضوع: #ابطال_بخشنامه_شماره_۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲_۱۴_۱_۱۳۹۶ #مدیریت_روابط کار اداره_کل_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی_استان_تهران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۳۵ شماره پرونده: ۱۵۹۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت میگردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه میشود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه میباشد.
ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده میشود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.
ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می‌کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می‌کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.
د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمیتوانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
باعنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی میرساند: ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال میباشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲٪ به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش مییابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
۱ـ...............
..................
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر میگردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین
صفحه ۲»»
#رأی_شماره_۱۹۳۵_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
موضوع: #ابطال_بخشنامه_شماره_۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲_۱۴_۱_۱۳۹۶ #مدیریت_روابط کار اداره_کل_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی_استان_تهران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۳۵ شماره پرونده: ۱۵۹۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت میگردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه میشود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه میباشد.
ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده میشود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.
ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می‌کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می‌کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.
د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمیتوانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
باعنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی میرساند: ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال میباشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲٪ به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش مییابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
۱ـ...............
..................
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر میگردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین
صفحه ۲»»
#ابطال پایه و مرتبه جریمه #تقلب علمی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب از ابطال پایه و مرتبه علمی اگر از راه تخلف علمی کسب شده باشد، خبر داد.
@laborrelations
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب افزود: تعداد قابل توجهی از این تخلفات علمی مربوط به حوزه دانشجویی بوده، برهمین اساس دانشجو به کمیته انضباطی معرفی میشود.
وی ادامه داد: تبصره 6 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب عنوان کرده است که مدرک افراد متخلف ابطال میشود و اگر متناسب با آن مدرک حقوق دریافت کرده باشند، حقوقشان نیز مسترد میشود و از ادامه تحصیل محروم میشوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: هیچگونه تبعیضی در برخورد با استاد و دانشجوی متخلف وجود ندارد.
وی یادآورشد: پایه و مرتبه علمی اگر از راه تخلف علمی کسب شده باشد، این پایه و مرتبه نیز ملغی میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب از ابطال پایه و مرتبه علمی اگر از راه تخلف علمی کسب شده باشد، خبر داد.
@laborrelations
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب افزود: تعداد قابل توجهی از این تخلفات علمی مربوط به حوزه دانشجویی بوده، برهمین اساس دانشجو به کمیته انضباطی معرفی میشود.
وی ادامه داد: تبصره 6 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب عنوان کرده است که مدرک افراد متخلف ابطال میشود و اگر متناسب با آن مدرک حقوق دریافت کرده باشند، حقوقشان نیز مسترد میشود و از ادامه تحصیل محروم میشوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: هیچگونه تبعیضی در برخورد با استاد و دانشجوی متخلف وجود ندارد.
وی یادآورشد: پایه و مرتبه علمی اگر از راه تخلف علمی کسب شده باشد، این پایه و مرتبه نیز ملغی میشود.
#ابطال #اساسنامه شرکت #مدیریت #دارایی های #دانشگاه_تهران مصوب هیئت امنای دانشگاه تهران (دادنامه شماره 840 مورخ 1/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
@laborrelations
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۰
شماره پرونده: ۹۸۳/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
@laborrelations
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۰
شماره پرونده: ۹۸۳/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#ابطال بخشنامه در خصوص باطل دانستن قرارداد کار قبل از طی خدمت سربازی یا داشتن معافیت دائم
ابطال بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر باطل بودن قرارداد کار فرد #مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت خدمت #سربازی و یا بدون کسب #معافیت دائم از انجام خدمت وظیفه عمومی (دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که : «اصل بر صحت کلّیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار برعهده مراجع ذیصلاح است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتـی رسیدگی و حـل و فصل خـواهد شد.»
ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۱۳۶-۸؍۴؍۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…»
رابعاً: مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده میباشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.»
خامساً: هرچند براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ مقرر شده است که : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.»
بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر باطل بودن قرارداد کار فرد #مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت خدمت #سربازی و یا بدون کسب #معافیت دائم از انجام خدمت وظیفه عمومی (دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که : «اصل بر صحت کلّیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار برعهده مراجع ذیصلاح است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتـی رسیدگی و حـل و فصل خـواهد شد.»
ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۱۳۶-۸؍۴؍۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…»
رابعاً: مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده میباشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.»
خامساً: هرچند براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ مقرر شده است که : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.»
بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشاهده_دادنامه_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری.PDF
266.8 KB
هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری
بنابراین قسمت ذیل نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد
:... سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع #پاداش از مصادیق کمـک هزینه های رفاهی تلّقی نمی گردد و #مشمـول_مـالیات بر درآمد حقـوق میباشد، از تاریخ تصویب #ابطال شد.
کانال روابط کار انجمن صنفی مدیران
https://t.me/laborrelations
بنابراین قسمت ذیل نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد
:... سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع #پاداش از مصادیق کمـک هزینه های رفاهی تلّقی نمی گردد و #مشمـول_مـالیات بر درآمد حقـوق میباشد، از تاریخ تصویب #ابطال شد.
کانال روابط کار انجمن صنفی مدیران
https://t.me/laborrelations
166703904232910500.pdf
729.1 KB
#رای شماره ۱۱۸۵ هیات عمومی #دیوان #عدالت_اداری با موضوع #ابطال عبارتی از نامه شماره ۲۳۲/۸۱۱۵۳/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول #مالیات بر درآمد حقوق محسوب شدن برخی از پرداختی ها به کارکنان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.
https://t.me/laborrelations
https://t.me/laborrelations