#حق_مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد
@laborrelations
معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در سال ۹۸، گفت: راجع به کمک هزینه حق مسکن کارگران روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست آقای دژپسند وزیر اقتصاد و با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.

وی با بیان اینکه بعد از ارائه توضیحات لازم به اعضا، خوشبختانه کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان را تأیید کرد، افزود: با توجه به فرایندی که در شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن طی شده بود، کمیسیون اقتصادی دولت نیز با افزایش آن موافقت کرد که امیدواریم به زودی این مصوبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

معاون «امور روابط کار» وزیر کار تاکید کرد: قطعاً موانعی در مسیر تصویب نهایی حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول قانون کار وجود ندارد.

شاکرمی درباره زمان تصویب نهایی این مصوبه در هیأت دولت و اعمال آن در حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نیز، گفت: امیدواریم تا هفته کارگر در هیأت وزیران به تصویب نهایی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اول بهمن ماه ۹۷ شورای عالی کار که با دستور کار «افزایش حق مسکن» برگزار شد، حق مسکن کارگران ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی کارگران است که پس از تأیید شورای عالی کار، اعمال آن منوط به تصویب هیأت وزیران است.

#حق #سنوات در سال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟/ لزوم صدور #آیین_نامه توسط وزارت کار
@laborrelations

علی #خدایی از ضرورت محاسبه دقیق حق سنوات کارگران خبر داد و گفت: حق سنوات، جزو مزد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسات مذاکرات مزدی ۹۸، علاوه بر افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد، مولفه‌های مزدی دیگر نیز دچار افزایش شد. یکی از این مولفه‌هایی که به گفته‌ی علی خدایی جزو لاینفک و جدایی‌ناپذیر محسوب می‌شود «حق سنوات» است. حق سنوات در سال ۹۸ با ۳۷ درصد افزایش از ۵۱ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر لزوم دقت در محاسبه این مولفه مزدی گفت: حق سنوات، جزو مزایای مزدی نیست؛ بلکه جزو لاینفک خودِ مزد است؛ بنابراین نباید حق سنوات سال قبل از فیش حقوقی کارگر کسر شود و به جایش حق سنوات ۷۰ هزار تومانی افزوده شود.

او با ذکر یک مثال توضیح داد: فرض کنید کارگری بیش از دو سال در کارگاهی سابقه کار دارد؛ سال گذشته، هر ماه ۵۱ هزار تومان به او به عنوان حق سنوات، تعلق گرفته؛ امسال باید ۷۰ هزار تومان به مجموع مزد و سنوات سال قبل او اضافه شود؛ یعنی نباید ۵۱ هزار تومان را حذف کنند و به جایش ۷۰ هزار تومان را اضافه کنند.

«حق سنوات» به همه کارگرانی که بیش از یک سال در کارگاه فعلی خود سابقه کار دارند، تعلق می‌گیرد؛ منتها علی خدایی معتقد است؛ از آنجا که تخلفات بسیاری در محاسبه این مولفه مزدی صورت می‌گیرد و بعضاً کارفرمایان، حق سنوات کارگران را جزو مزد آنها به حساب نمی‌آورند، لازم است وزارت کار یک آیین‌نامه روشن و مشخص در این مورد صادر کند تا همه کارفرمایان ملزم به اجرای دقیق قانون شوند.

وی عنوان کرد: به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات مزدی از وزارت کار خواسته‌ایم این آیین‌نامه را تنظیم و ارسال کند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
📣👈مبنای محاسبه #حق_سنوات، مطلق آخرین #حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است
https://t.me/laborrelations
شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

"پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. "


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

#رأی #هیأت_عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

با رای #دیوان_عدالت اداری
#کسور #حق_جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده دولتی لحاظ می شود.
@laborrelations
در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط ، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می شود.

https://divan-edalat.ir/detail/2196

💢شرایط #بازنشستگی #مردان

🔹 با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت #حق_بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

🔹 با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

🔹 با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

🔹 با ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.



👈 شرایط بازنشستگی زنان


🔹 با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

🔹 با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

🔹 با ۵۵ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

🔹 با ۵۵ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

🔹 با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط اینکه حداقل در طول ۲۰ سال، یکماه بیمه کارگاهی در سابقه وی منظور شده باشد.
@laborrelations
linkedin : https://b2n.ir/linkhrm
Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub
Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub
Facebook : https://b2n.ir/facmahjoub
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org

پرداخت #حق_سنوات به ازای هر سال دو ماه #حقوق

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در مورد الزام یا عدم الزام شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت #حق_سنوات به ازای هر سال دو ماه #حقوق، آرای متعارضی صادر کرده اند.
@laborrelations
اصل فایل پیوست https://t.me/laborrelations/2339
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- او لاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و می تواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای بند )ز( ماده 10 قانون کار مصوب سال 1369 طرفین رابطه کار مک لّف شده اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکند، در قرارداد کار اقدام نمایند
و با عنایت به اینکه ماده 24 قانون مذکور، مبلغ حق سنوات رابه ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ
فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانی اً: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و کارفرما نیز در 1395 هیأت ؍6؍1- مواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه به هیأت مدیره در جلسه شماره 198مدیره شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه اقدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حدود اختیارات قانونی وی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد...
به موجب دادنامه شماره 9809970955403708حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هرسال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می شوند. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب#رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبنی برصرفا
#حق بیمه تامین اجتماعی #سهم کارگر قابل کسر از حقوق و مزایای مشمول مالیات خواهد بود

لذا سایر حق بیمه های پرداختی نظیر بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و زندگی ،وجوه پرداختی از بابت اشخاص تحت تکفل و... نیز قابل کسر از #حقوق و مزایای#مشمول مالیات خواهد بود

#حق_بیمه_تکمیلی_قابل_ کسر
#حقوق_مزایای_مشمول_مالیات
#رای__دیوان_عدالت
#مالیات_حقوق
#مزایای_مربوط_به_شغل
#معافیت_مالیات_حقوق