✅دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری @laborrelations

🔴رأی وحدت رویه در خصوص تأیید تعلق #حق_سنوات به کارگری که #ترک_کار کرده است، هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است.
💢متن رأی: goo.gl/ZKUAk2
@laborrelations
🔴ابطال بخشنامه محرمانه شرکت مدیریت منابع آب ایران، به دلیل ممانعت از احقاق حق در دادگاه و نیز اخلال در رقابت با تبعیض در شرایط عادله.
🔸بخشنامه: "استفاده از خدمات پیمانکاران و مشاوران شاغل در بخش آب وزارت نیرو که در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی نموده (و یا حسب مورد در آینده به این امر مبادرت خواهند نمود) تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت در پروژه‌های آتی، مجاز نمی‌باشد."
💢متن رأی: goo.gl/taoq8x

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
📣👈مبنای محاسبه #حق_سنوات، مطلق آخرین #حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است
https://t.me/laborrelations
شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

"پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. "


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

#رأی #هیأت_عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

پرداخت #حق_سنوات به ازای هر سال دو ماه #حقوق

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در مورد الزام یا عدم الزام شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت #حق_سنوات به ازای هر سال دو ماه #حقوق، آرای متعارضی صادر کرده اند.
@laborrelations
اصل فایل پیوست https://t.me/laborrelations/2339
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- او لاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و می تواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای بند )ز( ماده 10 قانون کار مصوب سال 1369 طرفین رابطه کار مک لّف شده اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکند، در قرارداد کار اقدام نمایند
و با عنایت به اینکه ماده 24 قانون مذکور، مبلغ حق سنوات رابه ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ
فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانی اً: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و کارفرما نیز در 1395 هیأت ؍6؍1- مواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه به هیأت مدیره در جلسه شماره 198مدیره شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه اقدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حدود اختیارات قانونی وی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد...
به موجب دادنامه شماره 9809970955403708حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هرسال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می شوند. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری