تابع / أحكام.عامة.في.القضاء.tt

#المطلب_الثاني :

تأخيرُ قضاءِ رَمَضانَ #بغير_عذر حتى دخولِ رَمَضانَ آخَرَ

من أخَّرَ قضاءَ رَمَضانَ حتى دخَلَ رَمَضانُ آخرُ ، فقد اختلف فيه أهلُ العِلمِ على قولينِ :

#القول_الأول : يلزَمُه القضاءُ مع الفِديةِ ، وهي إطعامُ مِسكينٍ عن كلِّ يومٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكِيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قول طائفة من السلف.

👈 # وذلك لِمَا أفتى به جماعةٌ من أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :

فعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه قال في رجلٍ مَرِضَ في رمضانَ ، ثم صَحَّ فلم يصُمْ ، حتى أدركه رمضانُ آخَرُ ، قال : يصومُ الذي أدركه ويُطعِمُ عن الأوَّلِ ؛ لكُلِّ يَومٍ مُدًّا مِن حِنطةٍ ، لكُلِّ مِسكينٍ ، فإذا فَرَغَ من هذا صام الذي فَرَّط فيه)).

كما رُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ أنهما قالا : ((أطعِمْ عن كلِّ يَومٍ مسكينًا)). ولم يُرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلافُه.

#القول_الثاني : لا يلزَمُه إلا القضاءُ فقط ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ ، والشوكاني ، وابنِ عُثيمين ، وهو قولُ بعضِ السَّلَفِ.

الدَّليل.من.الكتاب.tt

عمومُ قَولِه تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184].

#وجه_الدلالة :

أنَّ الله سبحانه وتعالى قد قال : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وعُمومُه يَشمَلُ ما قضاه قبل رَمَضانَ الثَّاني أو بَعْدَه ، ولم يذكُرِ اللهُ تعالى الإطعامَ ؛ ولذا فلا يجِبُ عليه إلَّا القَضاءُ فقط.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصَّوم

https://dorar.net/feqhia/2799