#حقوقی
✅شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره رای نهایی: 9109970221700998

✳️رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

نماینده حقوقی #خوانده در جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه #کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

✳️رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق تجدیدنظرخوانده به #دلیل قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان
https://t.me/karshenasan_blog

#صورت‌جلسه نشست قضائی

✅تعدیل نظریه# کارشناسی



❓❓چنان چه در زمان اعلام نظریه #کارشناسی، تقاضای تعدیل هزینه کارشناسی تقدیم و دادگاه با افزایش هزینه موافقت کند، آیا به متعهد جهت پرداخت هزینه #کارشناسی ابلاغ میشود؟ عدم پرداخت هزینه ترمیم یافته در اتخاذ تصمیم در مورد دعوی مطروحه موثر است یا خیر؟ هزینه #کارشناسی چگونه باید وصول شود؟

✳️نظر هیئت عالی

تقاضای تعدیل یا افزایش حق الزحمه کارشناس از بابت ترمیم هزینه کارشناسی قابل پذیرش و از طریق ابلاغ به متقاضی کارشناسی به عمل می آید؛ لیکن مؤثر در اتخاذ تصمیم در دعوی مفتوح رسیدگی نیست، بلکه در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت حق الزحمه #کارشناس، مطابق مفاد ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی یا دستور دادگاه در اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجرائیه وصول و ایصال خواهد شد، لذا تحمیل تقدیم دادخواست مطالبه به کارشناس موافق رویه و عمومات قانونی نیست و اعمال مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صرفاً در مورد عدم پرداخت هزینه اولیه و ابتدایی #کارشناسی است.
✳️نظر اکثریت

جهت پرداخت #هزینه #کارشناسی ابلاغ می شود لکن عدم پرداخت هزینه ترمیم یافته در اتخاذ تصمیم در دعوی مطروحه موثر نیست و در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت هزینه کارشناسی، بر اساس مفاد ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی به دستور دادگاه توسط اجرای احکام بدون صدور اجرائیه وصول می شود. دلایل این نظریه : 1- ماده 259 قانون آ.د.م صرفا در خصوص عدم پرداخت هزینه تعیین ابتدایی است و مشمول هزینه ترمیمی نمی شود، تحمیل وظیفه در تقدیم دادخواست به #کارشناس نیز خلاف انصاف است. 2- موضوع ماده 264 ق.آ.د.م مربوط به تعیین هزینه کارشناسی (موضوع سوال) است و در این ماده صراحتا به صدور دستور وصول هزینه قطعی اشاره شده است با توجه به مفاد ماده 458 ق.آ.د.م سابق که به صدور دستور وصول به اجرای احکام اشاره شده بود دستور وصول در این ماده عام است و شامل وصول آن از مسئول پرداخت در دادگاه و در صورت عدم پرداخت آن، وصول آن در اجرای احکام مدنی است. با توجه به عمومیت وصول، قید وصول در اجرای احکام مدنی حذف شده است. اساتید همانند دکتر شمس و دکتر مهاجری نیز همین برداشت را از مفاد ماده 264 دارند.
✳️نظر اقلیت

عدم پرداخت هزینه #کارشناس موثر در اتخاذ تصمیم نیست و کارشناس با تقدیم دادخواست ، مابقی هزینه را تقاضا می کند و پس از صدور حکم با صدور اجرائیه حق وی وصول می شود. ادله این نظریه : با توجه به ابهام قانون تنها راه وصول هزینه کارشناسی تقدیم دادخواست است، ماده 259 در مورد هزینه تعیین ابتدایی است و ماده 264 دستور وصول هزینه از مسئول پرداخت هزینه را بیان می کند (حذف قید وصول از طریق اجرای احکام مدنی موید این برداشت است) ، توقف رسیدگی پرونده تا پرداخت هزینه بلاوجه است لذا رسیدگی ادامه می یابد و کارشناس با طرح دعوی حقوق خود را مطالبه می نماید.
✳️نظر ابرازی

در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت آن ، دادگاه ضمن صدور حکم مسئول پرداخت هزینه ترمیمی را به پرداخت هزینه محکوم می نماید و با درخواست #کارشناس اجرائیه صادر می گردد و مانند احکام دادگاهها حکم اجرا می شود. دلیل این نظریه: با توجه به ابهام قانون و نظر به این که تحمیل هزینه طرح دعوی برکارشناس خلاف انصاف است، هزینه کارشناسی هم جز هزینه های دادرسی محسوب میشود لذا مسئول پرداخت محکوم می شود.
موضوع مشمول ماده 259 است و اگر مسئول پرداخت خواهان باشد و دلیل دیگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر و اگر مسئول پرداخت، خوانده باشد کارشناسی از عداد دلایل خارج و با صرف نظر از مفاد نظریه کارشناس رای صادر می شود. دلیل این نظریه: ماده 259 ق.آ.د.م عام است، تکلیف عدم پرداخت هزینه کارشناسی را تعیین می نماید و تفاوتی بین هزینه تعیینی ابتدایی و هزینه قطعی نیست.

https://t.me/karshenasan_blog

#صورت‌جلسه نشست قضائی

✅تفکیک خسارت دادرسی از هزینه دادرسی

❓❓در بحث محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی مبالغی که از طریق خدمات قضایی اخذ می گردد عناوین مختلفی دارند و مبالغ هر یک جداگانه است ولی در برگه دادخواست تحت عنوان هزینه های دادرسی دریافت شده یک مبلغ قید می گردد. حال که هزینه دعاوی مالی – غیرمالی مبلغ آن؛ اولاً متغیر و ثانیاً مشخص می باشد، دادگاه در بحث پرداخت هزینه های دادرسی چه مبلغی را باید منظر قرار گیرد؟

✳️نظر هیئت عالی
هزینه های دادرسی در مواد 502 و 503 ق. آ. د. م و خسارت های دادرسی موضوع ماده 519 همان قانون متفاوتند؛ با این توضیح که مبالغ مأخوذه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حق الوکاله وکیل، #حق الزحمه #کارشناس جزء خسارات دادرسی هستند؛ در حالی که هزینه های دادرسی مالی یا غیر مالی به عنوان هزینه دعوا در زمره هزینه های دادرسی می باشند.

✳️نظر اکثریت
طبق ماده 505 ق.آ.د.م هزینه دادرسی شامل برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و نیز هزینه قرارها و احکام است و طبق ماده 513 ق.آد.م معافیت اعسار شامل تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است و همچنین حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداخت حق الوکاله می باشد. حال سوال این است این هزینه اولیه ای که از سوی دفاتر خدمات قضایی تحت عنوان هزینه های دادرسی اخذ می شود شامل چند فاکتور و هر کدام مبلغ مشخصی دارد به حساب خاصی واریز می گردد و کل این هزینه ها که خوانده علت تحمیل آن به خواهان بوده است هزینه دادرسی می باشند پس حتی پرداخت تعرفه خدمات قضایی را هم شامل می گردد و اگر وی این هزینه ها را نپردازد نمی تواند حق خویش را مطالبه نماید و هر گاه خواهان ضمن مطالبه خواسته اصلی پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطالبه کرده باشد دادگاه باید به تمام مبالغی که خواهان جهت احقاق حق خویش پرداخته است را مورد حکم قرار دهد حتی تعرفه خدمات قضایی نیز شامل هزینه دادرسی می باشد.

✳️نظر اقلیت
هزینه دادرسی با خسارت دادرسی تفاوت دارد هزینه دادرسی فقط شامل هزینه های دادرسی مالی و غیرمالی است که بایستی دادگاه در زمان صدور حکم به قسمت پرداخت وجه در سامانه مراجعه و فقط هزینه دعوی بر حسب مورد مالی یا غیرمالی را مورد حکم قرار دهد و سایر هزینه ها هرچند به همراه هزینه دادرسی اخذ و در برگه دادخواست از سوی دفتر خدمات قضایی گواهی شده اند شامل هزینه دادرسی نمی گردد و اینها مانند حق الوکاله وکیل و #هزینه #کارشناسی جزء خسارت دادرسی هستند و خواهان باید خسارت دادرسی را مطالبه نماید نهایتاً قرار بر این شود دفاتر خدمات قضایی ارشاد شوند که خواهان را توجیه که آیا خسارت دادرسی را مطالبه می نماید یا فقط هزینه دادرسی را و صراحتاً خواسته خواهان مشخص در دادخواست آورده شود.

https://t.me/karshenasan_blog

تعرفه #خدمات قضایی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

#هزینه حق تمبر جهت تمدید پروانه# کارشناسان دادگستری براساس درآمد از 50 هزار تومان تا 500 هزار تومان

رئیس عدلیه در ادامه نشست مستمرخود با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌ها که از علل #اطاله_دادرسی و تحمیل #هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، به ذکر نمونه‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه در پرونده‌ای مربوط به یک زمین گودبرداری شده در تهران، طی ۵ ماه ، شاهد اختلاف فاحش و کلان در قیمت‌گذاری زمین مذکور از ناحیه کارشناسان سرشناس بودیم؛ همین اختلافات و تناقضات در کارشناسی‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای نامطلوبی را در امر احقاق حق به دنبال دارد.

◻️وی تصریح کرد: از سویی دیگر بعضاً در برخی تصادفات چندین بار نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و دریافت وثایق و مصادیق متعدد دیگری نیز نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مواردی این تعدد کارشناسی‌ها و هزینه‌های مترتب بر آنها، افراد بویژه اقشار کم بضاعت را از ادامه پیگیری #پرونده منصرف می‌کند؛ لذا شما نمایندگان مجلس نیز باید کمک کنید تا از معضلات مرتبط با امر کارشناسی کاسته شود و به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد.

📌امکان ارسال فیش کارشناسی به صورت مکانیزه به کارشناس برقرار شد.

پس از ارسال نظريه به محاکم ، یکی از مشکلات کارشناسان ، مراجعه به شعبه جهت دریافت فیش دستمزد می باشد، گاها به دلایلی چون دوری مسیر،  هزینه تردد بیشتر از مبلغ فیش شد یا بدلیل ناچیز بودن دستمزد تعیین شده ، صرف وقت جهت مراجعه به دادگاه به صرفه نبوده و کارشناس از خیر دریافت فیش دستمزد می گذرد ، یا بدلیل فراموشی برای مراجعه به شعبه جهت دریافت فیش و یا بدلایل دیگر ، فیش در پرونده باقی مانده و با ختم دادرسی ، پرونده به انبار بایگانی دادگاهها رفته و دستمزد کارشناسان به اصطلاح می سوزد.

حسب اطلاع ، امکان ارسال #فیش پرداخت شده #هزینه_کارشناسی به صورت مکانیزه به کارشناس در سامانه سمپ برقرار شده است.

بی شک ارسال فیش تایید شده دستمزد توسط دادگاهها به کارتابل کارشناسان ، و پرینتر فیش و تحویل آن به حسابداری موجب حذف هزینه تردد و صرفه جویی در وقت و جلوگیری از ضرر کارشناسان خواهد شد

شایسته است مدیران محترم کارشناسی از طریق دادگستری ها پیگیر موضوع شده تا چنین امکانی هر چه سریعتر برقرار گردد.

غلامرضا گلستانی نسب

🆔@Karshenasan_rasmi