Forwarded from پایگاه ایران دوستان مازندران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفت‌و‌گو با #داوود_هرمیداس_باوند دربی بی سی در باره کنوانسیون ساز و کار حقوقی
دریای #مازندران
پایگاه ایران دوستان مازندران
@jolgeshomali
دریای #مازندران
پایگاه ایران دوستان مازندران
@jolgeshomali
Forwarded from عاشقان ایران
👈بر هر ایرانی میهن دوست
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است
#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN
⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهمی که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق ماهیگیری و کشتیرانی #بالسویه (مساوی)با همسایه شمالی اش دارد. از این واژه "بالسویه" است که بسیاری برداشت ۵۰%کرده اند و در بستر معنایی خودش هم درست است
#اما توجه کنیم که این بهره برداری مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز) مثلا با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!
#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت برابر، فرق دارد
#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهم بیش از ۲۰% برسد.
#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در بازه طولانی از زمان، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و از دیدحقوقی این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در این دریاچه جولان ۸۰درصدی داده بود، همیشه مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی و حتمی
دو رویداد فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه و ایران در پایان دوره قاجار شد و بخشی از حقوق ایران به آن بازگردانده شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود
#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد شفاف ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.
دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #بالسویه بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران در این دریاچه؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر دریاها گسترش یافته) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و "قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است
معاهده 1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده 1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416
⬅️متن کامل
#کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
این کنوانسیون را ۲۱مرداد۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات از سوی ایران تلقی شود که اتفاق خوبی نیست!
♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است
#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN
⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهمی که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق ماهیگیری و کشتیرانی #بالسویه (مساوی)با همسایه شمالی اش دارد. از این واژه "بالسویه" است که بسیاری برداشت ۵۰%کرده اند و در بستر معنایی خودش هم درست است
#اما توجه کنیم که این بهره برداری مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز) مثلا با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!
#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت برابر، فرق دارد
#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهم بیش از ۲۰% برسد.
#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در بازه طولانی از زمان، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و از دیدحقوقی این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در این دریاچه جولان ۸۰درصدی داده بود، همیشه مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی و حتمی
دو رویداد فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه و ایران در پایان دوره قاجار شد و بخشی از حقوق ایران به آن بازگردانده شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود
#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد شفاف ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.
دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #بالسویه بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران در این دریاچه؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر دریاها گسترش یافته) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و "قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است
معاهده 1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده 1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416
⬅️متن کامل
#کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
این کنوانسیون را ۲۱مرداد۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات از سوی ایران تلقی شود که اتفاق خوبی نیست!
♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی
عصر ايران
متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی
Forwarded from عاشقان ایران
👈بر هر ایرانی میهن دوست
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است
#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN
⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهم که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق کشتیرانی #بالسویه (مساوی) و حق بهره مندی برابر از آب های سرحدی دارد. از واژه "بالسویه"، بسیاری برداشت سهم ۵۰درصدی کرده اند که در بستر معنایی خودش درست است
#اما توجه کنیم که این بهره مندی مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز)، با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!
#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت، فرق دارد
#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهمی بیش از ۲۰% برسد.
#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در زمانی طولانی، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در خزر جولان ۸۰درصدی داده بود، مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی، چون مبنای قضاوت دیوان لاهه، معاهدات است نه رویه ها.
#دو_رویداد_فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه و ایران در پایان دوره قاجار شد و بخشی از حقوق ایران به آن بازگردانده شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود
#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.
دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #برابر بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر هم است) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد، اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است و ایران میتوانست به سهمی بیش از ۲۰%برسد
معاهده1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416
⬅️متن #کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
این کنوانسیون را ۲۱مرداد۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت ایران میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات تلقی شود، که اتفاق خوبی نیست!
♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است
#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN
⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهم که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق کشتیرانی #بالسویه (مساوی) و حق بهره مندی برابر از آب های سرحدی دارد. از واژه "بالسویه"، بسیاری برداشت سهم ۵۰درصدی کرده اند که در بستر معنایی خودش درست است
#اما توجه کنیم که این بهره مندی مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز)، با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!
#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت، فرق دارد
#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهمی بیش از ۲۰% برسد.
#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در زمانی طولانی، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در خزر جولان ۸۰درصدی داده بود، مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی، چون مبنای قضاوت دیوان لاهه، معاهدات است نه رویه ها.
#دو_رویداد_فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه و ایران در پایان دوره قاجار شد و بخشی از حقوق ایران به آن بازگردانده شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود
#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.
دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #برابر بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر هم است) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد، اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است و ایران میتوانست به سهمی بیش از ۲۰%برسد
معاهده1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416
⬅️متن #کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
این کنوانسیون را ۲۱مرداد۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت ایران میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات تلقی شود، که اتفاق خوبی نیست!
♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی
عصر ايران
متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی
Forwarded from پایگاه ایران دوستان مازندران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفت‌و‌گو با #داوود_هرمیداس_باوند دربی بی سی در باره کنوانسیون ساز و کار حقوقی
دریای #مازندران
پایگاه ایران دوستان مازندران
@jolgeshomali
دریای #مازندران
پایگاه ایران دوستان مازندران
@jolgeshomali