‏تا زمانی که کاهش مشهود در هزینه‌های غیراولویت‌دار دولت و همه نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، آغاز نشود، هر گونه گران کردن کالا و خدمات، منجر به تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد.