#پشت_شیشه های_مات_سیاست
🔻نشانه های رسانه ای یک توطئه !
▫️در دوران جنگ ۸ساله یک دو تن از تحلیلگران بازار نفت متوجه شده بودند هر گاه ایالات متحده به افزایش ذخایر شناور نفت خود اقدام کرده ، مدتی بعد لهیب جنگ در خلیج فارس بالا گرفته و مثلا جنگ نفتکشها اوج و فرازی یافته است . به همت ان تحلیلگران که افرادی دانشگاهی بودند ،در سالهای پایانی جنگ، فرماندهان ارشد جنگ از طریق اطلاعات همین افراد در باره رخدادهای محتمل جنگی موثر بر بازار نفت پیش‌آگهی می یافتند .
مدتی است رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور تبلیغات و فضا سازی ضد ایرانی خود را افزایش محسوس داده اند. ارائه مقدار این افزایش برمبنای عدد و رقم برای ما امکان ندارد، زیرا تشکیلات و وسایل فنی ضبط و آرشیو ، تحلیل محتوا و اندازه گیری زمانی فازهای قبلی و کنونی این تبلیغات را در اختیار نداریم ، ولی میتوانیم براساس ارزیابی همکارانی که برنامه های رسانه ها را از جنبه های حرفه‌ای و در زمینه اهداف نهانی هر برنامه دنبال میکنند، این ادعا را در میان بگذاریم. اهمیت این قضاوت و حساسیت نسبت به آن البته در باره حجم دقیق و حتی محتوای برنامه ها نیست ، بلکه در " نشانه " بودن آن است. کنار گذاشتن رودربایستی و ادعای بیطرفی و افزایش حجم تبلیغات و توسل به هر نوع تبلیغ مستقیم و دعوتهای صریح به نافرمانی و شورش در رسانه های وابسته به دولتها ، همواره نشان از شروع هماهنگ سازی دستگاه تبلیغاتی و روابط عمومی با نیات و برنامه های مداخله جویانه دولت ها میدهد . این کار ، فارغ از نیت کسانی که در این رسانه ها به عنوان گزارشگر فعالیت میکنند، توسط نهادهای خارج اما ناظر بر رسانه ها و برنامه ریزان دولتها انجام میثود . بنابر این نباید حاصل را صرفا نتیجه کینه جویی رسانه کاران مهاجر نسبت به حکومت دانست هرچند بسیاری از انها متوجه تحولات روند اطلاع رسانی و تبلیغ در رسانه خود و هماهنگ با آن هستند.
موج افزایشی اخیر در حجم تبلیغات یاد شده فراتر از همزمانی آن با تحرکات علنی و فضا سازی سیاسی و نمونه هایی مثل کنفرانس ورشو یا سالگرد انقلاب است ، هرچند هردو و توامان در مسیر فضا سازی برای عمل مداخله گرانه صورت میگیرند. رسانه های داخلی باید فارغ از دستگاه های تبلیغات حکومت که عملکرد پر خطای آنها باورپذیرتر کردن تبلیغات و تهدید های با منشاء بیرونی است ، جامعه را در مقابل این موج حمایت و آگاه کنند . هدف تبلیغات جاری رسانه های خارجی، تشدید روحیه و افزایش شمار آن بخش از بدنه جامعه است که عاصی از نارسایی های اجتماعی و رفتارهای نابخردانه راس و بدنه حکومت ، به تغییر به هر قیمت رای میدهد. فعالان دستگاه رسانه ای کشور در کنار ان گروه از فعالان سیاسی که نتایج نهایی وخیم این روند را میدانند باید از بسته شدت تیغه های قیچی مرکب از این کارزار روابط عمومی خارجی و رفتار داخلی حکومت جلوگیری کنند.
اما کسانی که باید توجه بیشتری به این تحول نشان دهند دستگاه های امنیتی و سیاسی حکومت هستند . این نشانه ها میتوانند از تدارکات شومی خبر دهند که پیش آگهی در باره انها از هزینه ها کم میکند. نشانه ها دارند میگویند در مسیری قرار داریم که انتهای آن تهاجمی بنیان کن به فرماندهی یک دولت قدرتمند از کنترل خارج شده ، نقشه کشی یک دولت صهیونیست سوار بر بلاهت تاریخی یک منطقه پر شرارت، پول و هلهله دولتهای دست نشانده عرب ، و تماشاگری روسیه پوتین است . تعدادی از این نشانه ها را رسانه هایی به ما میگویند که با پول اعراب، ایالات متحده ، و بریتانیا اداره میشوند . به سرنخهای آنها توجه کنید.
🆔 @jameeno
🔻نشانه های رسانه ای یک توطئه !
▫️در دوران جنگ ۸ساله یک دو تن از تحلیلگران بازار نفت متوجه شده بودند هر گاه ایالات متحده به افزایش ذخایر شناور نفت خود اقدام کرده ، مدتی بعد لهیب جنگ در خلیج فارس بالا گرفته و مثلا جنگ نفتکشها اوج و فرازی یافته است . به همت ان تحلیلگران که افرادی دانشگاهی بودند ،در سالهای پایانی جنگ، فرماندهان ارشد جنگ از طریق اطلاعات همین افراد در باره رخدادهای محتمل جنگی موثر بر بازار نفت پیش‌آگهی می یافتند .
مدتی است رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور تبلیغات و فضا سازی ضد ایرانی خود را افزایش محسوس داده اند. ارائه مقدار این افزایش برمبنای عدد و رقم برای ما امکان ندارد، زیرا تشکیلات و وسایل فنی ضبط و آرشیو ، تحلیل محتوا و اندازه گیری زمانی فازهای قبلی و کنونی این تبلیغات را در اختیار نداریم ، ولی میتوانیم براساس ارزیابی همکارانی که برنامه های رسانه ها را از جنبه های حرفه‌ای و در زمینه اهداف نهانی هر برنامه دنبال میکنند، این ادعا را در میان بگذاریم. اهمیت این قضاوت و حساسیت نسبت به آن البته در باره حجم دقیق و حتی محتوای برنامه ها نیست ، بلکه در " نشانه " بودن آن است. کنار گذاشتن رودربایستی و ادعای بیطرفی و افزایش حجم تبلیغات و توسل به هر نوع تبلیغ مستقیم و دعوتهای صریح به نافرمانی و شورش در رسانه های وابسته به دولتها ، همواره نشان از شروع هماهنگ سازی دستگاه تبلیغاتی و روابط عمومی با نیات و برنامه های مداخله جویانه دولت ها میدهد . این کار ، فارغ از نیت کسانی که در این رسانه ها به عنوان گزارشگر فعالیت میکنند، توسط نهادهای خارج اما ناظر بر رسانه ها و برنامه ریزان دولتها انجام میثود . بنابر این نباید حاصل را صرفا نتیجه کینه جویی رسانه کاران مهاجر نسبت به حکومت دانست هرچند بسیاری از انها متوجه تحولات روند اطلاع رسانی و تبلیغ در رسانه خود و هماهنگ با آن هستند.
موج افزایشی اخیر در حجم تبلیغات یاد شده فراتر از همزمانی آن با تحرکات علنی و فضا سازی سیاسی و نمونه هایی مثل کنفرانس ورشو یا سالگرد انقلاب است ، هرچند هردو و توامان در مسیر فضا سازی برای عمل مداخله گرانه صورت میگیرند. رسانه های داخلی باید فارغ از دستگاه های تبلیغات حکومت که عملکرد پر خطای آنها باورپذیرتر کردن تبلیغات و تهدید های با منشاء بیرونی است ، جامعه را در مقابل این موج حمایت و آگاه کنند . هدف تبلیغات جاری رسانه های خارجی، تشدید روحیه و افزایش شمار آن بخش از بدنه جامعه است که عاصی از نارسایی های اجتماعی و رفتارهای نابخردانه راس و بدنه حکومت ، به تغییر به هر قیمت رای میدهد. فعالان دستگاه رسانه ای کشور در کنار ان گروه از فعالان سیاسی که نتایج نهایی وخیم این روند را میدانند باید از بسته شدت تیغه های قیچی مرکب از این کارزار روابط عمومی خارجی و رفتار داخلی حکومت جلوگیری کنند.
اما کسانی که باید توجه بیشتری به این تحول نشان دهند دستگاه های امنیتی و سیاسی حکومت هستند . این نشانه ها میتوانند از تدارکات شومی خبر دهند که پیش آگهی در باره انها از هزینه ها کم میکند. نشانه ها دارند میگویند در مسیری قرار داریم که انتهای آن تهاجمی بنیان کن به فرماندهی یک دولت قدرتمند از کنترل خارج شده ، نقشه کشی یک دولت صهیونیست سوار بر بلاهت تاریخی یک منطقه پر شرارت، پول و هلهله دولتهای دست نشانده عرب ، و تماشاگری روسیه پوتین است . تعدادی از این نشانه ها را رسانه هایی به ما میگویند که با پول اعراب، ایالات متحده ، و بریتانیا اداره میشوند . به سرنخهای آنها توجه کنید.
🆔 @jameeno
#پشت_شیشه_های_مات_سیاست
🔸این سنا است نه شورای نگهبان دوم!
▫️علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از دخالت مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌های مجلس گفت: "اگر این رویه باب شود، ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است". این حرف وی به خاطر آن است که مجمع تشخیص در حال توسعه اختیارات خود به صورت مغایر با قانون اساسی است و از کارکرد اصلی خود به تدریج دور شده است.
مداخله جدید به گفته مطهری این است که "یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته در حالی که ما معتقدیم مجمع نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید. این که مجمع تشخیص بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبه‌ای اصلاح شود خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود".
اما این رفتار خلاف قانون اساسی، در مسیر تشکیل شورای نگهبان دوم نیست و در روند تکاملی خود به یک مجلس سنا تبدیل خواهد شد که کلا انتصابی است و مصوبات مجلس شورا بدون تصویب آن به قانون تبدیل نمیشوند. علت گرایش به بیرون آوردن پروانه خوشگل انتصابی از پیله این مجمع نیز آشکار است: مجلس شورای تقریبا ۳۰۰ نفره را نمیتوان کاملا زیر نفوذ گرفت و ده آقای جنتی هم از پس خالی کردن آن از "نخاله"های سرکشی چون علی مطهری برنمیآیند، پس باید راهی دیگر جست. آن راه را جامعه نو حدود سه ماه پیش در برنامه رادیویی صدای نو طرح کرده و گفته بود:
این روزها در بخش کمتر شفاف سیاست ایران اتفاقی در حال رخ دادن است. شورای نگهبان در حال یاری به مجمع تشخیص مصلحت است تا بلکه از دل این نهاد یک مجلس سنا در بیاورد. اما این همراهی ممکن است به نتایج قابل‌توجه‌تری منجر شود و یک قانون اساسی دوم حاصل پیوند و زندگی مشترک این دو نهاد باشد.
با تاکید چندباره اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بر قانونی بودن بررسی مصوبات مجلس بر مبنای حقوق اعطایی آن و برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام، گروهی از نمایندگان مجلس شامل نمایندگان ارشد هر دو جناح، مخالفت خود را به شدت و علنی اعلام کرده‌اند. براساس این حق تازه طراحی شده، مجمع تشخیص که در هنگام تولد برای رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، و همچنین تائید مصوبات مجلس در صورت عدم رفع اختلاف با شورای نگهبان و بر اساس احکام ثانویه شکل گرفته بود، باید خودش نیز مصوبات مجلس را تایید کند. همین امر سبب شد گروهی این برنامه را ایجاد یک شورای نگهبان دوم توصیف کنند.
در عین حال ممکن است این فعالیتها در نهایت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان مجلس سنا از کار در بیاورد. این ممکن است، زیرا گروهی از اهل سیاست مدتی است درباره اینکه ساختار سیاسی ایران به یک مجلس دوم نیازمند است سخن میگویند.
اما حتی اگر مقصد از پیش تعیین شده‌ای برای این تحرکات مکتوم سیاسی وجود نداشته باشد، میتوان نتیجه گرفت غیر از یک شورای نگهبان دیگر یا یک مجلس سنا، قانون اساسی دومی هم در راه است. این قانون اساسی دوم همان مصوبات تحت عنوان سیاستهای کلی نظام است که صحت قوانین با آنها تطبیق داده خواهند شد. باید منتظر ماند و دید چگونه از کار درمیآید، زیرا مصوبات یاد شده حرفهایی بسیار کلی و در حد بیان آرزوهایی برای آینده ایران است.
فایل صوتی آن برنامه صدای نو را که متعلق به ۲۸ آذر است و ورودیه روشنگری هم درباره موضوع دارد پیوست میکنیم. مساله مهمی در میان است و به شنیدن دوباره‌اش می‌ارزد!
🆔 @jameeno
🔸این سنا است نه شورای نگهبان دوم!
▫️علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از دخالت مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌های مجلس گفت: "اگر این رویه باب شود، ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است". این حرف وی به خاطر آن است که مجمع تشخیص در حال توسعه اختیارات خود به صورت مغایر با قانون اساسی است و از کارکرد اصلی خود به تدریج دور شده است.
مداخله جدید به گفته مطهری این است که "یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته در حالی که ما معتقدیم مجمع نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید. این که مجمع تشخیص بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبه‌ای اصلاح شود خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود".
اما این رفتار خلاف قانون اساسی، در مسیر تشکیل شورای نگهبان دوم نیست و در روند تکاملی خود به یک مجلس سنا تبدیل خواهد شد که کلا انتصابی است و مصوبات مجلس شورا بدون تصویب آن به قانون تبدیل نمیشوند. علت گرایش به بیرون آوردن پروانه خوشگل انتصابی از پیله این مجمع نیز آشکار است: مجلس شورای تقریبا ۳۰۰ نفره را نمیتوان کاملا زیر نفوذ گرفت و ده آقای جنتی هم از پس خالی کردن آن از "نخاله"های سرکشی چون علی مطهری برنمیآیند، پس باید راهی دیگر جست. آن راه را جامعه نو حدود سه ماه پیش در برنامه رادیویی صدای نو طرح کرده و گفته بود:
این روزها در بخش کمتر شفاف سیاست ایران اتفاقی در حال رخ دادن است. شورای نگهبان در حال یاری به مجمع تشخیص مصلحت است تا بلکه از دل این نهاد یک مجلس سنا در بیاورد. اما این همراهی ممکن است به نتایج قابل‌توجه‌تری منجر شود و یک قانون اساسی دوم حاصل پیوند و زندگی مشترک این دو نهاد باشد.
با تاکید چندباره اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بر قانونی بودن بررسی مصوبات مجلس بر مبنای حقوق اعطایی آن و برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام، گروهی از نمایندگان مجلس شامل نمایندگان ارشد هر دو جناح، مخالفت خود را به شدت و علنی اعلام کرده‌اند. براساس این حق تازه طراحی شده، مجمع تشخیص که در هنگام تولد برای رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، و همچنین تائید مصوبات مجلس در صورت عدم رفع اختلاف با شورای نگهبان و بر اساس احکام ثانویه شکل گرفته بود، باید خودش نیز مصوبات مجلس را تایید کند. همین امر سبب شد گروهی این برنامه را ایجاد یک شورای نگهبان دوم توصیف کنند.
در عین حال ممکن است این فعالیتها در نهایت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان مجلس سنا از کار در بیاورد. این ممکن است، زیرا گروهی از اهل سیاست مدتی است درباره اینکه ساختار سیاسی ایران به یک مجلس دوم نیازمند است سخن میگویند.
اما حتی اگر مقصد از پیش تعیین شده‌ای برای این تحرکات مکتوم سیاسی وجود نداشته باشد، میتوان نتیجه گرفت غیر از یک شورای نگهبان دیگر یا یک مجلس سنا، قانون اساسی دومی هم در راه است. این قانون اساسی دوم همان مصوبات تحت عنوان سیاستهای کلی نظام است که صحت قوانین با آنها تطبیق داده خواهند شد. باید منتظر ماند و دید چگونه از کار درمیآید، زیرا مصوبات یاد شده حرفهایی بسیار کلی و در حد بیان آرزوهایی برای آینده ایران است.
فایل صوتی آن برنامه صدای نو را که متعلق به ۲۸ آذر است و ورودیه روشنگری هم درباره موضوع دارد پیوست میکنیم. مساله مهمی در میان است و به شنیدن دوباره‌اش می‌ارزد!
🆔 @jameeno