چگونه می‌توان مانع از «مطلقه» شدنِ «نخست‌وزیر» شد؟! (۱)
در همهٔ نظام‌های سیاسی، همواره میان قوّهٔ مجریه که در اختیار نخست‌وزیر است و قوّهٔ مقنّنه که در اختیار مجالس نمایندگی است بر سر اختیارات بیشتر درگیری‌های پدید می‌آید. دعوای بوریس جانسون و مجلس بر سر برگزیت، و انحلال مجلس شورای ملّی و سنا توسط مصدق، دو مورد ازین رقابت‌ها بر سر قدرت‌اند.
در این میان وظیفهٔ شاه ایجاد تعادل میان قواست. شاه در کشورهای پادشاهی، و رئیس‌جمهور در جمهوری‌ها، رئیس دولت (کشور) یعنی Head of State اند. برای ایجاد تعادل میان قوا، شاه نیازمند اختیارات کافی است. اختیارات لازم برای استادن در برابر مطلق شدن قوّهٔ مجریه و حتّی مجلس.
در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را دارد. در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در ایران زمان پهلوی است. چنین اختیاراتی در همهٔ قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در تمام قانون‌اساسی‌های همهٔ کشورها، چند اختیار منحصربه‌فرد دارند، ایران هم یکی از آن‌ها بود.
در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم!
تجربهٔ فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر، دوگل با توجّه به درس‌های آن تجربه، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت.
عدّه‌ای که از این ظرایف بی‌خبرند مدّعی شده‌اند که #اصلاحات قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ موجب شد که شاه کشور را به‌سمت #دیکتاتوری ببرد. بر اساس این اختیارات شاه حق انحلال مجلسین را یافت.
البته پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ هم شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند:
«... در هر مورد که مجلس یا یکی از آن‌ها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود...» (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به‌محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد.
هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت، اصول محافظه‌کارانهٔ خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامهٔ تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ اجرایی شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده و در سال جاری از نو احیاء شد.
این اصول به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه شرط درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریّت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.
منظور اینکه در قدیمی‌ترین دموکراسی دنیا و مهم‌ترین مونارشی، به ملکه این قدرت را می‌دهند که دست نخست‌وزیر را برای اعمال قدرت علیه پارلمان ببندد. چون طبیعتاً شاه در مشروطه، مسئول ایجاد تعادل بین قواست. منتها مصدقی‌ها اعمال غیرقانونی نخست‌وزیر یاغی خود را در انحلال مجلسین ماست‌مالی می‌کنند و شاه را غیرمسئول می‌پندارند!
Https://t.me/IrBozorg
در همهٔ نظام‌های سیاسی، همواره میان قوّهٔ مجریه که در اختیار نخست‌وزیر است و قوّهٔ مقنّنه که در اختیار مجالس نمایندگی است بر سر اختیارات بیشتر درگیری‌های پدید می‌آید. دعوای بوریس جانسون و مجلس بر سر برگزیت، و انحلال مجلس شورای ملّی و سنا توسط مصدق، دو مورد ازین رقابت‌ها بر سر قدرت‌اند.
در این میان وظیفهٔ شاه ایجاد تعادل میان قواست. شاه در کشورهای پادشاهی، و رئیس‌جمهور در جمهوری‌ها، رئیس دولت (کشور) یعنی Head of State اند. برای ایجاد تعادل میان قوا، شاه نیازمند اختیارات کافی است. اختیارات لازم برای استادن در برابر مطلق شدن قوّهٔ مجریه و حتّی مجلس.
در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را دارد. در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در ایران زمان پهلوی است. چنین اختیاراتی در همهٔ قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در تمام قانون‌اساسی‌های همهٔ کشورها، چند اختیار منحصربه‌فرد دارند، ایران هم یکی از آن‌ها بود.
در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم!
تجربهٔ فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر، دوگل با توجّه به درس‌های آن تجربه، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت.
عدّه‌ای که از این ظرایف بی‌خبرند مدّعی شده‌اند که #اصلاحات قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ موجب شد که شاه کشور را به‌سمت #دیکتاتوری ببرد. بر اساس این اختیارات شاه حق انحلال مجلسین را یافت.
البته پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ هم شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند:
«... در هر مورد که مجلس یا یکی از آن‌ها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود...» (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به‌محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد.
هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت، اصول محافظه‌کارانهٔ خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامهٔ تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ اجرایی شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده و در سال جاری از نو احیاء شد.
این اصول به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه شرط درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریّت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.
منظور اینکه در قدیمی‌ترین دموکراسی دنیا و مهم‌ترین مونارشی، به ملکه این قدرت را می‌دهند که دست نخست‌وزیر را برای اعمال قدرت علیه پارلمان ببندد. چون طبیعتاً شاه در مشروطه، مسئول ایجاد تعادل بین قواست. منتها مصدقی‌ها اعمال غیرقانونی نخست‌وزیر یاغی خود را در انحلال مجلسین ماست‌مالی می‌کنند و شاه را غیرمسئول می‌پندارند!
Https://t.me/IrBozorg
Telegram
ایرانِ بزرگِ فرهنگی
چون‌که ایران دلِ زمین باشد
دل ز تن بِه بُوَد یقین باشد
در اینستاگرام همراه ما باشید:
http://instagram.com/irbozorg
دل ز تن بِه بُوَد یقین باشد
در اینستاگرام همراه ما باشید:
http://instagram.com/irbozorg
نخست‌وزیر جدید فرانسه، شاهکار قانون اساسی جمهوری پنجم!
قریب دو ماه پیش امانوئل مکرون با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودگذر موجب شد تا سه بلوک سیاسی عمده در پارلمان حضور داشته باشند، به‌نحوی که هیچ یک از آن‌ها در اکثریت نباشند و نیز امکان ائتلاف‌شان ضعیف باشد. سپس با انتخاب نخست‌وزیر از میان گلیست‌ها یعنی خارج از سه حزب پیروز در مجلس، اختیارات امور اجرایی را از دستِ چپ‌ها ربود. در آن انتخابات ائتلاف متشکل از چهار حزب عمده‌ی چپ‌گرا بیشترین تعداد کرسی‌ها را به‌دست آوردند، اما مکرون هیچ از سه حزب صاحب عمده‌ی کرسی پارلمان را مامور تشکیل دولت نکرد. ازین رو، نخست‌وزیر جدید، میشل بارنیه برای تشکیل دولت مسیر سختی را در پارلمان فرانسه در پیش دارد. انتخاب او موجب شد که یکی از سران ائتلاف چپ‌ها اعتراض کند که :
«انتخابات از مردم فرانسه دزدیده شده است.»
در واقع اختیارات رئیس‌جمهوری در فرانسه، بیش از شاه بریتانیا است. به این می‌ماند که در بریتانیا، شاه به‌عنوان رئیس دولت، اجازه ندهد که نخست‌وزیر از میان حزب پیروز پارلمان برگزیده شود. مثلا با پیروزی حزب کارگر، شاه چارلز حزب محافظه‌کار را مامور تشکیل دولت کند. یعنی اختیارات رئیس‌جمهور فرانسه در قانون اساسیِ مبتنی بر سیویل‌لای فرانسه، از اختیارات نامدوّن شاه بریتانیا بیشتر است. البته شاه بریتانیا مشابه چنین اختیاراتی دارد، امّا جهت حفظ مشروعیّت سلطنت چنین بی‌محابا از آن بهره نمی‌گیرد، چون برخلاف مکرون در فرانسه، قدرتش برآمده از منافع حزبی نیست. البته این اختیارات فوق‌العادّه رئیس‌جمهور فرانسه را نباید غیردوموکراتیک تلقّی کرد. چون ناظر بر وضعیّت تاریخی فرانسه در جمهوری چهارم، برای حفظ جمهوریّت، حقّ انحلال مجلس به رئیس دولت داده شد.
در همهٔ نظام‌های سیاسی، همواره میان قوّهٔ مجریه که در اختیار نخست‌وزیر است و قوّهٔ مقنّنه که در اختیار مجالس نمایندگی است بر سر اختیارات بیشتر درگیری‌های پدید می‌آید. دعوای بوریس جانسون و مجلس بر سر برگزیت، و انحلال مجلس شورای ملّی و سنا توسط مصدق، دو مورد ازین رقابت‌ها بر سر قدرت‌اند.
در این میان وظیفهٔ شاه ایجاد تعادل میان قواست. شاه در کشورهای پادشاهی، و رئیس‌جمهور در جمهوری‌ها، رئیس دولت (کشور) یعنی Head of State اند. برای ایجاد تعادل میان قوا، شاه نیازمند اختیارات کافی است. اختیارات لازم برای ایستادن در برابر مطلق شدن قوّهٔ مجریه و مجلس.
در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را دارد. در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در ایران زمان پهلوی است. چنین اختیاراتی در همهٔ قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در تمام قانون‌اساسی‌های همهٔ کشورها، چند اختیار منحصربه‌فرد دارند، ایران هم یکی از آن‌ها بود.
در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم! تجربهٔ فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر، دوگل با درس گرفتن از تجربه‌ی هرج‌ومرج در جمهوری چهارم، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت.
امّا عدّه‌ای که از این ظرایف بی‌خبرند مدّعی شده‌اند که #اصلاحات قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ موجب شد که شاه کشور را به‌سمت #دیکتاتوری ببرد. بر اساس این اختیارات شاه حق انحلال مجلسین را یافت. پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ هم البته شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند:
«... در هر مورد که مجلس یا یکی از آن‌ها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود...» (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به‌محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد.
هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت، اصول محافظه‌کارانهٔ خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامهٔ تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ اجرایی شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده و در سال جاری از نو احیاء شد.
این اصول به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه شرط درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریّت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.
قریب دو ماه پیش امانوئل مکرون با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودگذر موجب شد تا سه بلوک سیاسی عمده در پارلمان حضور داشته باشند، به‌نحوی که هیچ یک از آن‌ها در اکثریت نباشند و نیز امکان ائتلاف‌شان ضعیف باشد. سپس با انتخاب نخست‌وزیر از میان گلیست‌ها یعنی خارج از سه حزب پیروز در مجلس، اختیارات امور اجرایی را از دستِ چپ‌ها ربود. در آن انتخابات ائتلاف متشکل از چهار حزب عمده‌ی چپ‌گرا بیشترین تعداد کرسی‌ها را به‌دست آوردند، اما مکرون هیچ از سه حزب صاحب عمده‌ی کرسی پارلمان را مامور تشکیل دولت نکرد. ازین رو، نخست‌وزیر جدید، میشل بارنیه برای تشکیل دولت مسیر سختی را در پارلمان فرانسه در پیش دارد. انتخاب او موجب شد که یکی از سران ائتلاف چپ‌ها اعتراض کند که :
«انتخابات از مردم فرانسه دزدیده شده است.»
در واقع اختیارات رئیس‌جمهوری در فرانسه، بیش از شاه بریتانیا است. به این می‌ماند که در بریتانیا، شاه به‌عنوان رئیس دولت، اجازه ندهد که نخست‌وزیر از میان حزب پیروز پارلمان برگزیده شود. مثلا با پیروزی حزب کارگر، شاه چارلز حزب محافظه‌کار را مامور تشکیل دولت کند. یعنی اختیارات رئیس‌جمهور فرانسه در قانون اساسیِ مبتنی بر سیویل‌لای فرانسه، از اختیارات نامدوّن شاه بریتانیا بیشتر است. البته شاه بریتانیا مشابه چنین اختیاراتی دارد، امّا جهت حفظ مشروعیّت سلطنت چنین بی‌محابا از آن بهره نمی‌گیرد، چون برخلاف مکرون در فرانسه، قدرتش برآمده از منافع حزبی نیست. البته این اختیارات فوق‌العادّه رئیس‌جمهور فرانسه را نباید غیردوموکراتیک تلقّی کرد. چون ناظر بر وضعیّت تاریخی فرانسه در جمهوری چهارم، برای حفظ جمهوریّت، حقّ انحلال مجلس به رئیس دولت داده شد.
در همهٔ نظام‌های سیاسی، همواره میان قوّهٔ مجریه که در اختیار نخست‌وزیر است و قوّهٔ مقنّنه که در اختیار مجالس نمایندگی است بر سر اختیارات بیشتر درگیری‌های پدید می‌آید. دعوای بوریس جانسون و مجلس بر سر برگزیت، و انحلال مجلس شورای ملّی و سنا توسط مصدق، دو مورد ازین رقابت‌ها بر سر قدرت‌اند.
در این میان وظیفهٔ شاه ایجاد تعادل میان قواست. شاه در کشورهای پادشاهی، و رئیس‌جمهور در جمهوری‌ها، رئیس دولت (کشور) یعنی Head of State اند. برای ایجاد تعادل میان قوا، شاه نیازمند اختیارات کافی است. اختیارات لازم برای ایستادن در برابر مطلق شدن قوّهٔ مجریه و مجلس.
در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را دارد. در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در ایران زمان پهلوی است. چنین اختیاراتی در همهٔ قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در تمام قانون‌اساسی‌های همهٔ کشورها، چند اختیار منحصربه‌فرد دارند، ایران هم یکی از آن‌ها بود.
در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم! تجربهٔ فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر، دوگل با درس گرفتن از تجربه‌ی هرج‌ومرج در جمهوری چهارم، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت.
امّا عدّه‌ای که از این ظرایف بی‌خبرند مدّعی شده‌اند که #اصلاحات قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ موجب شد که شاه کشور را به‌سمت #دیکتاتوری ببرد. بر اساس این اختیارات شاه حق انحلال مجلسین را یافت. پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ هم البته شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند:
«... در هر مورد که مجلس یا یکی از آن‌ها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود...» (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به‌محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد.
هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت، اصول محافظه‌کارانهٔ خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامهٔ تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ اجرایی شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده و در سال جاری از نو احیاء شد.
این اصول به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه شرط درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریّت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.