Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1