Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆5
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله #چاپ_اضافی_۶_میلیون_برگه_رای_گیری است.
در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که #در_آن_زمان_مخالفت_کردن_با_انقلاب_در_حکم_بازی_با_جان_و_زندگی_بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
از سوی دیگر #مردم_نیز_هیچ_گزینه_دیگری_در_مقابل_اینکه_اگر_سلطنت_را_نمی‌خواهند_نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند.
شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست.
صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید:
«روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا #همه_صندوق‌های_رای_گیری_شمارش_نشده_است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، #بیطرف_نبودن_مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است.
طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها #نه_تنها_امکان_تبلیغ_برابر_نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند.
همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند.
در چنین #فضای_پلیسی_و_هراس_آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
#مجریان_و_ناظران_بر_انتخابات_نیز_همگی_آشکارا_از_جمهوری_اسلام_دفاع_می‌کردند.
حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆5
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله #چاپ_اضافی_۶_میلیون_برگه_رای_گیری است.
در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که #در_آن_زمان_مخالفت_کردن_با_انقلاب_در_حکم_بازی_با_جان_و_زندگی_بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
از سوی دیگر #مردم_نیز_هیچ_گزینه_دیگری_در_مقابل_اینکه_اگر_سلطنت_را_نمی‌خواهند_نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند.
شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست.
صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید:
«روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا #همه_صندوق‌های_رای_گیری_شمارش_نشده_است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، #بیطرف_نبودن_مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است.
طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها #نه_تنها_امکان_تبلیغ_برابر_نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند.
همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند.
در چنین #فضای_پلیسی_و_هراس_آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
#مجریان_و_ناظران_بر_انتخابات_نیز_همگی_آشکارا_از_جمهوری_اسلام_دفاع_می‌کردند.
حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
☆6
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
✔️نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
✔️رای دادن چند باره با یک شناسنامه
✔️پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
✔️خریدن رای
✔️دزدیدن صندوق‌های رای
✔️مخفی نبودن رای‌گی
✔️ریریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند.
بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود.
پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
پایان
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
☆6
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
✔️نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
✔️رای دادن چند باره با یک شناسنامه
✔️پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
✔️خریدن رای
✔️دزدیدن صندوق‌های رای
✔️مخفی نبودن رای‌گی
✔️ریریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند.
بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود.
پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
پایان
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆5
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله #چاپ_اضافی_۶_میلیون_برگه_رای_گیری است.
در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که #در_آن_زمان_مخالفت_کردن_با_انقلاب_در_حکم_بازی_با_جان_و_زندگی_بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
از سوی دیگر #مردم_نیز_هیچ_گزینه_دیگری_در_مقابل_اینکه_اگر_سلطنت_را_نمی‌خواهند_نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند.
شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست.
صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید:
«روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا #همه_صندوق‌های_رای_گیری_شمارش_نشده_است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، #بیطرف_نبودن_مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است.
طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها #نه_تنها_امکان_تبلیغ_برابر_نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند.
همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند.
در چنین #فضای_پلیسی_و_هراس_آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
#مجریان_و_ناظران_بر_انتخابات_نیز_همگی_آشکارا_از_جمهوری_اسلام_دفاع_می‌کردند.
حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆5
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله #چاپ_اضافی_۶_میلیون_برگه_رای_گیری است.
در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که #در_آن_زمان_مخالفت_کردن_با_انقلاب_در_حکم_بازی_با_جان_و_زندگی_بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
از سوی دیگر #مردم_نیز_هیچ_گزینه_دیگری_در_مقابل_اینکه_اگر_سلطنت_را_نمی‌خواهند_نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند.
شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست.
صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید:
«روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا #همه_صندوق‌های_رای_گیری_شمارش_نشده_است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، #بیطرف_نبودن_مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است.
طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها #نه_تنها_امکان_تبلیغ_برابر_نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند.
همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند.
در چنین #فضای_پلیسی_و_هراس_آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
#مجریان_و_ناظران_بر_انتخابات_نیز_همگی_آشکارا_از_جمهوری_اسلام_دفاع_می‌کردند.
حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
☆6
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
✔️نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
✔️رای دادن چند باره با یک شناسنامه
✔️پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
✔️خریدن رای
✔️دزدیدن صندوق‌های رای
✔️مخفی نبودن رای‌گی
✔️ریریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند.
بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود.
پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
پایان
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
☆6
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
✔️نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
✔️رای دادن چند باره با یک شناسنامه
✔️پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
✔️خریدن رای
✔️دزدیدن صندوق‌های رای
✔️مخفی نبودن رای‌گی
✔️ریریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند.
بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود.
پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
پایان
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆3
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که:
اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است.
چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به #لغو_مقررات_و_تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
#ماده_واحده :
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به #شرط_سنی_رأی_دهندگان_رفراندوم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
#ماده_واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور،
سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد.
نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل می‌دهند.
این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆5
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله #چاپ_اضافی_۶_میلیون_برگه_رای_گیری است.
در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که #در_آن_زمان_مخالفت_کردن_با_انقلاب_در_حکم_بازی_با_جان_و_زندگی_بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
از سوی دیگر #مردم_نیز_هیچ_گزینه_دیگری_در_مقابل_اینکه_اگر_سلطنت_را_نمی‌خواهند_نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند.
شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست.
صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید:
«روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا #همه_صندوق‌های_رای_گیری_شمارش_نشده_است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، #بیطرف_نبودن_مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است.
طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها #نه_تنها_امکان_تبلیغ_برابر_نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند.
همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند.
در چنین #فضای_پلیسی_و_هراس_آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
#مجریان_و_ناظران_بر_انتخابات_نیز_همگی_آشکارا_از_جمهوری_اسلام_دفاع_می‌کردند.
حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
☆5
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله #چاپ_اضافی_۶_میلیون_برگه_رای_گیری است.
در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که #در_آن_زمان_مخالفت_کردن_با_انقلاب_در_حکم_بازی_با_جان_و_زندگی_بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
از سوی دیگر #مردم_نیز_هیچ_گزینه_دیگری_در_مقابل_اینکه_اگر_سلطنت_را_نمی‌خواهند_نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند.
شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست.
صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید:
«روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا #همه_صندوق‌های_رای_گیری_شمارش_نشده_است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، #بیطرف_نبودن_مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است.
طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها #نه_تنها_امکان_تبلیغ_برابر_نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند.
همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند.
در چنین #فضای_پلیسی_و_هراس_آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
#مجریان_و_ناظران_بر_انتخابات_نیز_همگی_آشکارا_از_جمهوری_اسلام_دفاع_می‌کردند.
حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
☆6
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
✔️نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
✔️رای دادن چند باره با یک شناسنامه
✔️پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
✔️خریدن رای
✔️دزدیدن صندوق‌های رای
✔️مخفی نبودن رای‌گی
✔️ریریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند.
بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود.
پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
پایان
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#همه_پرسی:
#فقط_جمهوری_اسلامی،
#آری_یا_نه؟!
☆6
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
✔️نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
✔️رای دادن چند باره با یک شناسنامه
✔️پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
✔️خریدن رای
✔️دزدیدن صندوق‌های رای
✔️مخفی نبودن رای‌گی
✔️ریریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند.
بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود.
پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
پایان
🆔👉 @iran_novin1