🔴 اقتصاد ایران در مسیر صنعت زدایی

✍️ علی دماوندی کناری


👈 نامگذاری روز دهم تیر ماه به عنوان روز صنعت و معدن  فرصت مغتنمی است که  به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود ، زیرا این بخش به عنوان عامل توسعه و اشتغال پایدار و به لحاظ افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه حائز اهمیت است. اما آنچه در این خصوص بیشتر به چشم می آید عقب گرد مدام در شاخص های توسعه است.

براساس گزارش ها ، ایران در دسته کشورهای با شرایط توسعه در وضعیت هشدار قرار دارد. در شاخص های توسعه ، ایران در سال 1401 معادل 12 رتبه کاهش جایگاه را نسبت به سال 1400 تجربه کرده است. عقبگرد ایران در شاخص های توسعه در شرایطی است که مطابق بررسی های انجام گرفته در منطقه ترکمنستان 13 رتبه ، قرقیزستان و عراق 12 رتبه ، عربستان 11 رتبه ، ارمنستان 9 رتبه ارتقا در شاخص های توسعه را تجربه کرده اند.

اگرچه اهمیت بخش صنعت و به دیگر سخن توسعه صنعتی در حوزه های کلان ملی شناخته شده است اما اوضاع صنعتی ایران در دهه های گذشته به دلایل مختلف با مشکلات و چالش های  گسترده و پیچیده و بجای صنعت گرایی بیشتر با صنعت زدایی مواجه بوده است. تعابیر مختلفی از صنعت زدایی وجود دارد که در تعریف کلی می توان گفت صنعت‌زدایی فرآیندی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است که در اثر آن  ظرفیت یا فعالیت صنعتی در یک کشور کاهش می یابد.

این موضوع را می توان در مورد ایران هم صادق دانست و عوامل بسیاری مانند تحریم های اقتصادی ، عدم سرمایه گذاری کافی در بخش صنعتی ،  نبود پایداری سیاسی و اقتصادی ، واردات بی رویه کالاهای خارجی،  نبود فضای کسب و کار مناسب ،  نبود فرهنگ توسعه صنعتی و… باعث کاهش تولید و تضعیف صنعت ایران شده است.

گزارش و آمارهای مختلف نیز نشان دهنده افول جایگاه صنعتی مدرن در ایران است. یکی از گزارش ها  سقوط میزان سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. براساس گزارش های رسمی سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود 18 درصد در سال 1383 به حدود 11 درصد در سال 1391 رسیده است. این عدد برای سال 1400 ، 23 درصد بوده است.

نرخ سرمایه گذاری در بخش صنعت مولفه دیگری در تبیین این امر به شمار می آید .  میزان تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات در دولت های نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونه ای که متوسط نرخ رشد سالیانه در دولت یازدهم و دولت دوازدهم منهای 2.1 درصد بوده است ، حتی خالص سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز در برخی سال ها منفی بوده است. این بدین معنا است که در برخی سال ها حتی به اندازه ای که ماشین آلات صنعتی مستهلک شده اند نیز برای نوسازی و بازسازی و جایگزینی آن ها سرمایه گذاری جدید نشده است.

همچنین براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 1383 سهم واردات کالاهای سرمایه ای 47 درصد از کل واردات کشور بود که در سال 1400  به 35 درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین بر اساس داده های سرشماری سال 1385 و 1390 و  مقایسه آن ، خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری منفی 415 هزار شغل است. این عدد حاصل جمع جبری شغل های جدید در بخش صنعت ایران و شغل هایی که به دلیل سیاست های اشتباه از دست رفته حاصل شده است.

مورد دیگر که می توان آن را نشانی از صنعت زدایی در کشور توصیف کرد آمار پروژه های به  بهره برداری رسیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در کشور است که از 49 طرح در برنامه چهارم توسعه به 19 طرح در برنامه پنجم و 5 طرح در برنامه ششم رسیده است.

بررسی اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران این مسئله را برجسته می کند که سیاست  نادرست ارزی ، هسته اصلی صنعت زدایی در اقتصاد کشور به شمار می رود و تا زمانی که اقتصاد از جهش ارزی و ایجاد میدان برای سفته بازی رهایی نیابد ، تولید سرو سامان نخواهد گرفت و سوداگری مانع توسعه صنعتی می شود.

کشور همچنین به دلیل درک نامطلوب سیاست گذاران اجرایی از روند های توسعه و شبکه سازی جهانی ، دچار فرسایش ژئو پولتیک و ژئو اکونومیک شده است و این روند به عقب ماندگی کشور از توسعه انجامیده است. تحریم ها هم یک عامل مهم عقب ماندگی توسعه زیر ساخت ها در ایران بوده است و در این میان شلختگی در تدوین برنامه های توسعه ای و نبود استراتژی توسعه صنعتی موجب شده که حجم بالایی از منابع ارزی کشور در سالیان متمادی هدر برود.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 صنایع چگونه مصادره شدند؟

👈 در نخستین ماه‌های پس از انقلاب چند تصمیم مهم گرفته شد که یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها مصادره اموال شمار زیادی از سرمایه‌داران ایران بود که منجر به ملی و در حقیقت دولتی شدن شمار زیادی از شرکت‌های خصوصی شد.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 کارخانه دار مقتول

👈 محمدصادق فاتح یزدی، تاجر یزدی متولد سال ۱۲۷۷ بود، که باعث پیشرفت کرج و صنعت ایران گردید. او موسس منطقه جهانشهر کرج و کارخانجات بسیاری چون جهان چیت و روغن نباتی جهان بود.

با تاسیس مجموعه کارخانجات جهان، هویت صنعتی به کرج داده شد. تاسیس هفت کارخانه و کارگاه صنعتی از سوی فاتح، در کنار سایر صنایع کرج، موقعیت این شهر را در رتبه بندی مناطق صنعتی ایران بهبود بخشید.

مهمترین تاثیر فعالیت های اقتصادی فاتح، ایجاد فرصت های شغلی جدید در کرج بوده و در سال ۱۳۴۷ تعداد کارگران و کارمندان مجموعه صنعتی و کشاورزی جهان در شهر کرج بالغ بر ۳۰۰۰ نفر بوده است. این افراد در نساجی، روغن نباتی، روغن موتور، پلاستیک ‌سازی، یخ سازی، سردخانه، دامداری و کشاوزی اشتغال داشته اند. از دیگر فعالیت های فاتح، ساخت مدرسه و آموزشگاه‌ است.

فاتح که در برابر اعتصاب کارگران کارخانه نساجی با دعوت از نیروهای امنیتی ایستادگی کرده بود، در ۲۰ مرداد سال ۱۳۵۳ هنگامی که مشغول رانندگی به سوی محل کار خود بود، توسط سازمان چریک‌ های فدائی خلق ترور شد. تمام اموال فاتح یزدی، پس از انقلاب اسلامی مصادره شد.

#صنعت_ایران
#ایران

@industromy

🔴 درجازدگی صنعتی

✍ علی چشمی


👈 ارزش‌افزوده بخش صنعت به صورت سرانه یعنی به ازای هر ایرانی از ۲.۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲.۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده است. به عبارتی رفاهی که برای هر ایرانی از بخش صنعت ایجاد شده، طی این سال‌ها کاملا در جا زده است. یعنی آمار رسمی بانک‌مرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمی‌‌‌دهد.

براساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱سال صنعت ایران در یکجا مانده است و اگر ماهیت بخش صنعت را بررسی کنیم اوضاع از این هم غمناک‌‌‌تر است. البته به هیچ وجه نمی‌‌‌خواهم تلاش صنعتگرانی را که در محیط اقتصادی بی‌‌‌ثبات و پرهزینه تلاش کرده‌‌‌اند نادیده بگیرم، بلکه هدفم ارزیابی سیاستگذاری صنعتی است. این ارزش‌افزوده از درون مشکلات زیر ایجاد می‌شود که دورنمای صنعت در ایران را نشان می‌دهد.

۱- تکنولوژی قدیمی و ناتوانی در نوآوری: در حالی که صنایع دنیا با استفاده از طراحی‌‌‌های نوین و ماشین‌‌‌آلات جدید با سرعت توان تولیدی خود را افزایش می‌دهند، صنایع ایران به دلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد جهانی و ناتوانی در ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید جهانی از همان ماشین‌‌‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند که موجب شده متوسط عمر تکنولوژی صنعتی به‌شدت افزایش یافته و پیوندهای بین صنایع به مخاطره بیفتند. برای نمونه، قطعه‌‌‌سازی خودرو یا ماشین‌‌‌آلات صنعتی را در نظر بگیرید و آن را با مشابه‌‌‌های پیشرو در جهان مقایسه کنید.

۲- کمبود نیروی انسانی باانگیزه: بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌‌‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند؛ هم نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی و هم نسبت به خارج از کشور. بنابراین، هم مهاجرت سرمایه‌‌‌های انسانی و هم وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده است معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید و ناتوانی در جایگزینی این نیروها به آینده صنعت آسیب خواهد زد. ساختار پاداش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌‌‌ای نبوده است که استعدادهای کشور جذب صنعت شوند و با نوآوری خود، هم دستمزد مناسبی بگیرند و هم به پیشرفت صنعتی و انباشت دانش صنعتی کمک کنند. هرچند برخی شرکت‌های صنعتی در این میان استثنا بوده‌‌‌اند.

۳- زنجیره‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی ناقص و پراکنده: چند دلیل باعث این موضوع شده است: تصمیم‌گیری سیاسی مانند صنعت پتروشیمی یا فلزات یا خودرو که مکان‌‌‌یابی پروژه‌‌‌های صنعتی در سراسر کشور را بسیار ناکارآمد کرده‌‌‌اند، خصوصی‌‌‌سازی ناقص که حلقه‌‌‌های یک صنعت را با مالکیت پراکنده از هم جدا کرده‌‌‌اند، نداشتن استراتژی برای توسعه صنعتی که بتواند تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی را اولویت‌‌‌بندی کند و به‌ویژه به سمت حلقه‌‌‌های ارزش‌‌‌آفرین نهایی حرکت کند تا ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاه پیدا کند و پاداش‌‌‌دهی با انرژی ارزان به صنایع خام‌فروش که مزیت مصنوعی برای صنایع کشور ایجاد کرده است.

۴- مقیاس کوچک تولید: به نظرم مهم‌ترین معضل ارزش‌‌‌آفرینی محدود بخش صنعت در ایران، همین مساله است. به دلایل مختلف این معضل ایجاد شده و به روابط سیاسی و اقتصادی درون کشور و حتی روابط تجاری و سیاسی بین‌المللی ایران آسیب زده است. یک دلیل بحث شرایط ورود به صنعت است. برخی استدلال می‌کنند چون دولت به همه اجازه ورود به صنعت را می‌دهد و تعداد مجوزهای ورود زیاد است، در نتیجه مقیاس تولید در کشور کوچک شده است. این دلیل خود محصول سایر دخالت‌‌‌های ناکارآمد دولت است؛ وقتی دولت، سهمیه وام ارزان‌‌‌قیمت به صنایع اختصاص می‌دهد، به هر کسی که مجوز داشته باشد سهمیه ارز دولتی می‌دهد، سهمیه واردات می‌دهد، سهمیه خرید مواد اولیه با نرخ دولتی می‌دهد و چند امتیاز رانتی دیگر که برخی صاحبان مجوز صنعتی از آن بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند. این دخالت ناکارآمد است که اجازه ورود به تازه‌‌‌واردان بی‌‌‌صلاحیت را می‌دهد؛ کسانی که هم کیفیت کالا در بازار داخل را خراب می‌کنند و هم به برندهای ایرانی در خارج از کشور آسیب می‌‌‌زنند. البته دلیل دیگری که برندهای ایرانی نمی‌‌‌توانند در مقیاس جهانی تولید کنند محدودیت‌هایی است که در داخل برای برخی ایجاد شده و آسیب تحریم‌‌‌ها به این برندها در عرصه جهانی است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 صنایع بزرگ، گرفتار افراط و تفریط دولت در کنترل بازار

✍ علیرضا کلاهی


👈 صنایع ایران در بستر پرتلاطم و پرریسک اقتصاد کشور، نه‌تنها برای توسعه، بلکه برای حفظ بقای خود هم مسیر بسیار دشواری پیش‌رو دارند. واقعیت این است که در نبود فضای کسب‌وکار مبتنی بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری، صنایع چاره‌ای جز اتکا به معدود مزیت‌های اقتصادی ندارند؛ مزیت‌هایی که عمدتا وابسته به منابع طبیعی و انرژی هستند.

افراط در بهره‌گیری از مزیت دسترسی به منابع، طی دهه‌های گذشته به رشد نامتناسب صنایع بزرگ مادر، بدون زمینه‌سازی برای توسعه صنایع ساخت‌محور پایین‌دستی منجر شده است؛ اما به هر حال نمی‌توان از ضرورت حفظ صنایع مادر برای توسعه ساخت و تولید و خلق ثروت و ارزش‌افزوده در کشور چشم‌پوشی کرد. به بیان ساده باید گفت، توسعه در اقتصاد غیرقابل‌ پیش‌بینی و پرریسک ایران، مستلزم تغییر رویکردهای کلان صنعتی به‌منظور ایجاد چرخه منطقی و اقتصادی بین صنایع بزرگ مادر و صنایع ساخت‌محور پایین‌دستی با حفظ و تقویت مزیت‌های بالقوه اقتصادی برای آنهاست.

اما آنچه امروز در سیاست‌های صنعتی دولت به چشم می‌خورد، مصداق دقیق و بارز همان ضرب‌المثل قدیمی «از آن طرف بام افتادن» است. تا چندی پیش صنایع بالادستی ضمن دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌های گوناگون، برای صادرات مواد خام و محصولات با عمق ساخت بسیار پایین، مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شدند و از این محل سود بسیار زیادی کسب می‌کردند و میزان مالیات موثر آنها کمتر از یک‌دهم متوسط صنعت کشور بود. با تلاش و پیگیری گسترده اتاق، طی چند سال اخیر معافیت مالیاتی صادرات مواد خام لغو شد، به این ترتیب ضمن مدیریت و کنترل بازار مواد اولیه، حاشیه سود غیرمنطقی این صنایع به نفع کشور کاهش یافت. با این حال امروز شاهدیم که دولت ناگهان با وضع عوارض بر مواد معدنی و افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی برای این دست از صنایع که عمدتا انرژی‌بر هم هستند، معدود مزیت‌های رقابتی موجود برای این صنایع را از میان برده است.

باید پذیرفت که لغو معافیت مالیاتی علاوه بر اینکه برای کنترل صادرات مواد خام و توزیع مناسب سود حاصل از عرضه محصولات آنها در بازارهای صادراتی، موثر و کارساز بود، می‌توانست منابع مالی قابل‌توجهی را نیز برای دولت ایجاد کند که قاعدتا در یک‌رویه منطقی باید صرف توسعه تکنولوژی و افزایش عمق ساخت در این صنایع و البته حمایت از صنایع پایین‌دستی شود.

بدون تردید اخذ عوارض یکی از ابزارهای کارآمد برای تنظیم بازار داخلی است و می‌تواند به شکلی موثر، جایگزین قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های مستمر و مستقیم دولت در بازار شود؛ اما در مورد اعمال این نوع سیاست‌ها، نباید فراموش کنیم که صنایع در هر سطحی با فضای کسب‌وکار نامناسب و پرریسک مواجهند و ایجاد فشارهای مضاعف و چندوجهی، صرفه اقتصادی تولید آنها را کاهش داده و حتی از میان می‌برد.

بدون تردید سیاستگذاری برای کنترل بازار نباید به کارزاری برای افزایش درآمدهای دولت از محل اعمال سیاست‌هایی نظیر عوارض و افزایش قیمت انرژی تبدیل شود. تغییر این رویکردها باید بر پایه بررسی‌های دقیق اقتصادی و با هدف ایجاد توسعه یکپارچه متکی بر منابع و مزیت‌های موجود صورت گیرد.

باید با این واقعیت تلخ مواجه شویم که اقتصاد امروز ایران برای صنایع، چه در بالادست و چه در پایین‌دست، فاقد هر نوع مزیت جدی و قابل اتکایی برای جذب سرمایه در حوزه تولید است. نبود قرارداد تجارت آزاد با سایر کشورها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نرخ پایین بازگشت سرمایه و شرایط نامناسب شاخص‌های کسب‌وکار در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم فضای مناسبی را برای توسعه صنعتی فراهم کنیم. اتکا به آنچه در دسترسی به منابع طبیعی و انرژی در اختیار داریم، از بسیاری جهات یک‌انتخاب اجباری برای حفظ ظرفیت‌هایی است که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته ایجاد شده و بار بخشی از توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را بر دوش می‌کشد.

از این رو چاره‌ای جز تدوین سیاست‌های موثر و منطقی برای حفظ و توسعه صنایع فعال کنونی نداریم. کنترل و توزیع سود صنایع بالادستی از مسیر لغو معافیت مالیاتی، قیمت‌گذاری منطقی حامل‌ها با هدف حفظ مزیت رقابتی این صنایع بدون ارزان‌فروشی انرژی، بازنگری عوارض مواد معدنی و روشمند کردن اخذ این عوارض از صنایع بالادستی با هدف بهره‌گیری آنها از فرصت دسترسی به منابع و توزیع مناسب این فرصت بین صنایع پایین‌دستی از طریق مدیریت قیمت مواد اولیه صنایع داخلی راهکارهایی هستند که می‌توانند منافع ملی و کلان کشور را تامین کرده، توان صادراتی صنایع بالادستی را تقویت کنند و زمینه را برای تامین ارزان‌تر و ساده‌تر مواد اولیه برای صنایع ساخت‌محور با ارزش‌افزوده بالا فراهم آورند.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 بيدار شدن هيولاي مصادره ها

✍️ قاسم خرمي


👈 سخنان اخير مدير مسئول روزنامه كيهان با موضوع تشويق حكومت به مصادره استارتاپ هاي ايران، از خطرناك ترين سخنان عليه اقتصاد ملي و بخش خصوصي است كه طي چند دهه اخير بطور رسمي از يك رسانه نزديك به جريان حاكم انتشار يافته است.

مصادره اموال سرمايه داران و صاحبان صنايع بزرگ كشور در سال نخست پيروزي انقلاب، پروژه مشترك روشنفكران چپ انديش و روحانيون چپ زده ايران بود كه پيامد آن به دولتي سازي و تعطيلي صنايع، بروز ناكارآمدي و فساد مالي، بيكاري كارگران و افت توليد و گسترش فقر در جامعه انجاميد و اقتصاد ايران به مرحله فلاكت بار و برگشت ناپذيري پرتاب شد.

دستگيري هاي خودسرانه افراد و توقيف با دليل و بي دليل اموال آنها، از روزهاي پرالتهاب بهمن ۵۷ شروع شد. تمام گروههايي كه بواسطه سقوط پادگانها اسلحه در اختيار داشتند به ايست و بازرسي هاي شبانه در خيابانهاي تهران مشغول شدند. در ابتدا، دستگيري ها محدود به نيروهاي وفادار به رژيم شاه بود اما به تدريج بازداشت هاي خياباني افراد عادي در دستور كار قرار و دامنه آن از كنترل رهبران انقلاب خارج شد. آيت الله خميني در چندين نوبت با صدور اعلاميه اي نسبت به دستگيري هاي شبانه و توقيف اموال افراد بدون مجوز قضايي، هشدار داد و هاشمي رفسنجاني مدعي شد كه نيروهاي ضد انقلاب در كميته ها نفوذ كرده اند.

تمام اين سياه كاري ها و سياه بازيها در تيرماه ۱۳۵۸ جنبه رسمي و قانوني پيدا كرد. به موجب «قانون حفاظت از صنايع» اموال بسياري از سرمايه داران و صاحبان صنايع بزرگ مصادره شد. دلايل مصادره ها مختلف بود. از بسياري افراد به اتهام همكاري با دربار شاه خلع مالكيت شد. برخي صنايع كه صاحبانشان به خارج فرار كرده بودند، مصادره شدند، بقيه صنايع هم به دليل بروز شورش هاي كارگري و بحران مديريتي به كام مصادره ها رفتند.

اينكه منشاء پيدايي آن سرمايه ها كجا بود، بحث ديگري است. يقينا بخش اعظم آن نتيجه سالها تلاش بورژوازي نيم بند ايران بود. اما در عمل بواسطه مصادره ها بسياري از واحدهاي توليدي با چندين هزار نفر شاغل تضعيف شدند و بعضا رو به تعطيلي نهادند تا جائيكه در سال ۱۳۷۰ حكومت تصميم گرفت برخي از آن صنايع را به صاحبان اوليه آنها باز گرداند، اما  خيلي دير شده بود.

موضوع مصادره سالها بود كه توسط هر دو جناح چپ و راست كشور، مسكوت مانده بود. در چند سال اخير، به دليل عواقب ناگوار مصادره ها، تقريبا هيچ شخصيت و جريان سياسي مسئوليت اين اقدام تندروانه را نمي پذيرفت و آنرا تصميمي از مجموعه تصميمات ناصواب دولت موقت بازرگان مي ناميدند. موضع گيري اخير روزنامه كيهان نشان داد كه يكدست شدن قدرت، ظاهرا از آن شرم  و پرواي سياسي فروكاسته و هيولاي خفته مصادره ها را بيدار كرده است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 اهمیت مدیریت دارایی‌‏های فیزیکی

✍️ علینقی مشایخی


👈 آمارها حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران، روند سرمایه‌گذاری که منجر به ایجاد دارایی‌های فیزیکی می‌شود مطلوب نبوده است. اما دارایی‌های فیزیکی چیست؟ دارایی‌های فیزیکی به کلیه ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و زیرساخت‌هایی می‌گویند که توسط بشر ساخته می‌شود و یکی از عوامل تولید و بهره‌وری انسانی در اقتصاد به‌شمار می‌رود. دارایی‌های فیزیکی با سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شوند و به تدریج مستهلک می‌شوند.

آنها به نگهداری و مراقبت نیاز دارند. اگر دارایی‌های فیزیکی خوب نگهداری نشوند، سریع‌تر مستهلک می‌شوند و عمر مفید آنها کوتاه می‌شود و در حین استفاده بیشتر خراب می‌شوند و در دوران خرابی از استفاده خارج می‌شوند. به بیانی دیگر، ارزشی که باید از ماهیت آن دارایی‌ها برای سازمان‌ها و افراد محقق شود، اتفاق نمی‌افتد. مدیریت دارایی‌های فیزیکی همه فعالیت‌هایی است که برای خلق بیشترین ارزش و تولید ثروت و خدمت از این ساخته‌های بشری انجام می‌شود.

میزان سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت در دهه۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته است. در برخی از بخش‌های اقتصادی مانند بخش‌های نفت و گاز، نیرو و مخابرات، سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک‌ شده و دارایی‌های فیزیکی در آن بخش‌ها رو به کاهش است.

عدم سرمایه‌گذاری کافی و فرسودگی دارایی‌های فیزیکی موجب کاهش بهره‌وری و تولید اقتصادی می‌شود. اگرچه دارایی‌های فیزیکی مهم است و نگهداری آنها اهمیت دارد، ولی با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری، نگهداشت و مراقبت از دارایی‌های فیزیکی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

نظر به اهمیت دارایی‌های فیزیکی، یک رشته علمی به نام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در دنیا ایجاد شده است. اهمیت این رشته علمی که عمدتا در دانشکده‌های مهندسی صنایع و مدیریت ارائه می‌شود آن است که برنامه‌ریزی و سامان‌دهی نگهداشت از دارایی‌های فیزیکی در طی چرخه عمر آنها از زمان طراحی تا بهره‌برداری را آموزش می‌دهند و درباره بهبود آن پژوهش می‌کنند. هدف این رشته تخصصی آن است که میزان خرابی و خروج دارایی‌های فیزیکی از سرویس‌دهی را کاهش ‌دهد، قابلیت اطمینان به کارکرد مناسب دارایی‌های فیزیکی را افزایش دهد و هزینه‌های نگهداری را کم کند و عمر مفید و قابل بهره‌برداری از دارایی‌ها را افزایش ‌دهد و به تبع آن تولید (یا ارائه خدمت) مستمر، ارزان و ایمن را محقق می‌سازد.

اگرچه از زمان احداث صنعت در ایران مساله نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی مطرح بوده، ولی مدیریت دارایی‌های فیزیکی به شیوه علمی و مدرن امروز نزدیک یک دهه است که در کشور مطرح شده است. برای جلب‌توجه سازمان‌ها به اهمیت این موضوع چندسالی است که جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی با مجوز سازمان ملی بهره‌وری طراحی شده است. برای ارزیابی و دریافت این جایزه سازمان‌ها از نظرکاربرد روش‌های علمی مدیریت دارایی‌های فیزیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. معمولا سازمان‌هایی در فرآیند ارزیابی شرکت می‌کنند که با مفاهیم مدرن مدیریت دارایی‌های فیزیکی آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند که آن را به‌کار گیرند. سازمان‌های شرکت‌کننده در جایزه توسط نیروهای متخصص و بر اساس اصول و مفاهیم مدیریت مدرن دارایی‌های فیزیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و برحسب امتیازاتی که سازمان‌های شرکت‌کننده در این ارزیابی به‌دست می‌آورند، تقدیرنامه یا تندیس دریافت می‌کنند. هدف ارزیابی و اعطای جایزه، افزایش آگاهی سازمانی نسبت به مدیریت دارایی‌های فیزیکی و ارتقای این مدیریت در سازمان متبوعشان است؛ ولی متاسفانه هنوز فقط تعداد معدودی سازمان نسبت به شیوه‌های مدرن مدیریت دارایی‌های فیزیکی، حساسیت و آگاهی لازم را کسب و در فرآیند جایزه شرکت می‌کنند.

نظر به اهمیت گسترش و تعمیق آشنایی سازمان‌های کشور با مدیریت دارایی‌های فیزیکی و به‌کارگیری آن و نیز نقشی که این موضوع در افزایش بهره‌وری و تولید دارد، انجام چندین اقدام ضروری به نظر می‌رسد‌.

اول، لازم است آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در دانشگاه‌های ما توسعه پیدا کند؛ به‌ویژه جا دارد که در سطح کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت، گرایشی به همین منظور طراحی و اجرا شود.

دوم، با توجه به اهمیت این موضوع در ارتقای بهره‌وری درکشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران با هدف گسترش و تعمیق شناخت سازمان‌ها از مدیریت دارایی‌های فیزیکی مسوول برگزاری جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی شود. سازمان بهره‌وری با کمک متخصصان و سازمان‌های بزرگی که نسبت دارایی فیزیکی بر نیروی کار در آنها بالا است، مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، راه‌آهن و مخابرات، آگاهی سازمان‌ها را نسبت به اهمیت و محتوای مدیریت دارایی‌های فیزیکی افزایش و با ارزیابی و اعطای جایزه، کاربرد این دانش تخصصی را در اقتصاد کشور توسعه دهد.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 حزب توده و صاحبان صنايع ايران

✍ تيرداد بنكدار


👈 گرچه سرآغاز فعالیت جنبش چپ در ایران را می‌بایست در سالهای منتهی به انقلاب اکتبر روسیه و تحت تاثیر فعالیت‌های کمونیستی در قفقاز به شمار آورد، اما آنچه مشخصاً از برخورد چپ ایرانی با سرمایه داری صنعتی می‌توان به شمار آورد، با سقوط رضاشاه در سال ۱۳۲۰ و تاسیس  حزب توده آغاز می‌شود.

حزب توده ایران، برخلاف دیگر موراد مشابه، بنا بر شرایط خاص زمانی و مکانی سیاسی، به عنوان حزبی صراحتاً کمونیستی تشکیل نشد. شوروی‌ها با اعمال نفوذ بر کمونیست‌های ایرانی مانع از تشکیل حزبی علناً کمونیستی در این کشور شدند و تلاش شد تا حزب توده به عنوان یک جبهه ضد فاشیستی و یک حزب دموکراتیک عام که همه طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کند، شناسانده شود.

بنا بر همین شرایط بود که حزب توده در مرام‌نامه خود، نه تنها برخلاف آموزه‌های مارکسیست-لنینیستی، حق مالکیت فردی را به رسمیت شناخت، بلکه خواهان تعقیب و مجازات اشخاصی شد که در دوران رضاشاه به مالکیت افراد خیانت کرده بودند.  همچنین این حزب درباره روابط ارباب-رعیتی در روستاها، از اتخاذ موضع رادیکال اجتناب کرده و مواضع اصلاح‌طلبانه‌ای که خواستار تعدیل و بهبود مناسبات دهقانی بود را اتخاذ می‌کند.

بعدها فعالیت حزب توده در روستاها هم که سه سال پس از تاسیس آن شروع شد، برخلاف نواحی شهری با شکست مواجه شد.  به این ترتیب بود که حزب توده تا اندازه‌ای به اشتیاق و تا اندازه‌ای هم به ناگزیر، عمده فعالیت توده‌ای خود را متوجه کارگران بخش نوپای صنعتی در کشور کرد. این آغاز مسیری بود که چپ مارکسیست-لنینستی و سرمایه‌داری صنعتی را که هردو پدیده‌های نوظهوری در کشور بودند، به رویارویی که هم از بعد نظری و هم از بعد عملی اجتناب‌ناپذیر بود، می‌کشاند.

حزب توده در بدو تشکیل، اتحادیه‌های کارگری را با نام شورای مرکزی، توسط اعضای خود سازمان‌دهی کرد. اعضایی که سه چهارم آن از روشنفکران و یک چهارم از کارگران بودند.   حزب توده در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳، به دلیل تشریک مساعی در عملیات جنگی متفقین بر علیه آلمان نازی، از برپایی اعتصابات و ایجاد درگیری با دولت و کارفرمایان اجتناب می‌کرد.  اما پس از آن هم‌زمان با تغییر سیاست شوروی در قبال ایران (با درهم‌شکسته شدن ماشین جنگی آلمان نازی)، اقدام به راه‌اندازی این قبیل اعتراضات کرد. جالب آن‌که سرآغاز این تغییر سیاست حزب توده، نه با برپایی اعتراض مشخصی در مسائل کارگری، که با برگزاری راه‌پیمایی کارگری در حمایت از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود.

پس از آن حزب توده اعتراضات و اعتصاباتی را در صنایع مختلف کشور به راه انداخت. دولت نیز با راهکار‌هایی از تشکیل اتحادیه‌های رقیب و موازی تا سرکوب علنی در مقاطع خاص، به مواجهه و مقابله بااعتراضات و اعتصابات کارگری حزب توده می‌پرداخت. سرانجام پس از وقایع امرداد سال ۱۳۳۲، فعالیت علنی و گسترده حزب توده و اتحادیه‌های کارگری آن به محاق تعطیل گرفتار آمد.

پس از توقف فعالیت علنی حزب توده، جریان چپ ایران از اثرگذاری مستقیم  بر مسائل کارگری در بخش صنعتی محروم ماند. بخشی از چپ مارکسیست-لنینیستی در این زمان به خارج از کشور تبعید و مشغول به تحلیل و نظریه‌پردازی پیرامون شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران شد. به ویژه با ظهور جریان‌های مائوئیستی که تاکید بر ماقبل‌سرمایه‌داری و به اصطلاح فئودالی‌بودن جامعه ایران داشتند، این قبیل مباحث رونق گرفت، بدون آنکه کوچکترین اثری بر مناسبات کارگری در ایران داشته باشد.

#صنعت_ایران
#اقتصادایران

T.me/industromy

🔴 میرمصطفی عالی‌نسب، کارآفرین و پایه‌گذار گروه صنعتی عالی‌نسب

👈 در شرایط حساسی میرمصطفی عالی نسب تصمیم گرفت با سرمایه شخصی وارد میدان تولید سماور و اجاق خوراک‌پزی نفتی شود. ابتدا در کارگاه کوچک خود که حیاط خانه‌ای در خیابان بوذرجمهری بود، شروع به ساخت چراغ‌های خوراک‌پزی کرد و پس از با پیشرفت این برند و فروش بیشتر، کارگاه خود را گسترش و تبدیل به کارخانه کرد.

برند «عالی‌نسب» که بر روی اولین سماورهای نفتی ایران حک شده و نسل‌های قبل آن را به خوبی به یاد می‌آورند، به این شکل وارد خط تولید شد. این سماورهای نفتی تنها یک کالای تولید داخلی نبود، بلکه تاثیر عجیب و ماندگاری در بقای صنعت ملی نفت داشت.

مردمی که آن روزها اغلب برای پخت و پز از منقل، اجاق‌های گلی و هیزمی و چراغ‌های نفتی والور انگلیسی استفاده می‌کردند، با تولید سماور و چراغ‌های عالی‌نسب شرایط جدیدی را تجربه کردند.

#صنعت_ایران
#کارآفرینی

@industromy

🔴 آیا «نسل زد» پیشران کالای قاچاق است؟

✍️ محمد طاهری


👈 سهم برندهای ایرانی از بازار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی «نسل زد» تقریبا هیچ است. «دهه هشتادی‌ها» همچنین در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای خرید کالا بیشترین اثر را دارند که احتمالا بازار آن از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است. با این حال کالای مورد علاقه این نسل در ایران تولید نمی‌شود.

برخی معتقدند؛ اقتصاد آشفته ایران مقهور سلیقه جهانی نسل Z شده است. این استدلال به جهاتی درست است چون آمارها نشان می‌دهد نسل جوان دلبستگی زیادی به برندهای ایرانی ندارد، چنان‌که برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند در بین ۲۰ انتخاب این نسل، هیچ برند ایرانی جا ندارد و میان ۵۰ برند مورد علاقه این نسل، فقط سه برند ایرانی(آی‌سی مانکی، چی‌توز و بلوبانک) دیده می‌شود.

نسل قدیم کارآفرینان ایرانی از زمانه خود جلوتر بودند. «محسن خلیلی‌عراقی» خیلی زودتر از آن‌که جامعه احساس نیاز کند و دولت پی به ارزش اقتصادی گاز ببرد، شرکت «بوتان» را تأسیس کرد در حالی که شرکت ملی گاز، بیش از یک دهه بعد راه‌اندازی شد. مرحوم «شاهرخ ظهیری» هم وقتی به اروپا و آمریکا سفر کرد، تصمیم گرفت خط تولید سس را در ایران راه‌اندازی کند. او با راه‌اندازی شرکت «مهرام»، خیلی زودتر از آن‌که جامعه احساس نیاز کند، انواع سس را تولید و روانه بازار کرد.

آن روزها هر کس می‌توانست همه نیازهای خود را از بنگاه‌های ایرانی تامین کند. اتومبیلش را از «ایران‌ناسیونال» متعلق به خانواده خیامی می‌گرفت، مواد غذایی‌اش را از شرکت‌های خانواده لاجوردی، دارو و مواد شوینده‌اش را از شرکت‌های خانواده خسروشاهی، لوازم خانگی‌اش را از خانواده برخوردار و کفش مورد نیازش را از خانواده ایروانی تهیه می‌کرد.

امروز اما کمتر نشانی از این شرکت‌ها باقی مانده و نسل جوان ایرانی ترجیح می‌دهد کالای مورد علاقه‌اش تولید ایران نباشد. چند دلیل برای این واگرایی می‌توان بر شمرد:

نخست این‌که جامعه‌شناسان میان «برند ملی» و برندهای تجاری کشورها ارتباط معنی‌دار می‌بینند. هرچه برند ملی و اعتبار داخلی ساختار سیاسی یک کشور محبوب‌تر باشد، احتمال این‌که جوانان به کالای داخلی آن کشور گرایش پیدا کنند، بیشتر است. این نگاه معتقد است، رویگردانی از برند ایرانی، با رویگردانی از «برند ایران» ارتباط مستقیم دارد.

دوم‌ این‌که ارتباط بنگاه‌های ایرانی با بازارهای جهانی قطع شده و به خاطر تحریم‌های اقتصادی و بسیاری محدودیت‌های داخلی، شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی‌های جدید و محصولات تازه عقب افتاده‌اند.

سومین عامل را می‌توان در موانع تبلیغ کالای داخلی در رسانه‌های مرجع نسل جوان جست‌وجو کرد. واقعیت این است که فیلترینگ به زیان تولید ملی تمام شده به این دلیل که نسل جوان برخلاف نسل قبل که از رسانه‌های مکتوب و تلویزیون بهره می‌برد، از رسانه‌هایی استفاده می‌کند که فیلتر شده‌اند. به این ترتیب برای نسلی که نیازهایش را در شبکه‌های آنلاین دنبال می‌کند، خرید کالای خارجی که اغلب با تبلیغات حرفه‌ای همراه است، در اولویت قرار می‌گیرد.

نسل جوان در کشور ما فقط مشاهده‌گر تحولات جهانی نیست، قطعاً دوست دارد در این تحولات نقش داشته باشد. متولدین این نسل با همتاهای خود در دیگر کشورها، در خیلی زمینه‌ها اشتراک نظر دارند. شبیه هم لباس می‌پوشند، شبیه هم موسیقی گوش می‌کنند و مثل هم خوش می‌گذرانند. سرعت این نسل بسیار سریع است، به گونه‌ای که سیاستمداران و تصمیم‌گیران ما از این سرعت جا مانده‌اند. کارآفرینان ما هم به خاطر تحریم‌های خارجی و بسیاری از محدودیت‌های داخلی، ترجیح می‌دهند این بازار بزرگ و متنوع را نادیده بگیرند. بنابراین کالای مورد نیاز نسل جوان در اقتصاد ایران یا تولید نمی‌شود، یا اجازه تبلیغ نمی‌گیرد.

نسل موسوم به «دهه هشتادی‌‌ها» آن‌قدر نسل اثرگذاری هستند که مطلوبیت‌هایشان، باعث رونق برخی کسب‌وکارها شده و برخی کسب‌وکارها را از رونق انداخته است. به طور مثال این نسل که کمتر کتاب و نشریه می‌خواند، صنعت نشر را از رونق انداخته اما باعث رونق کافه‌ها و فست‌فودها شده است.

آن‌چه درباره این نسل باید بدانیم این است که به هر شکل ممکن، نیازهای خود را تامین می‌کند. در تلگرام دنبال کفش و کتانی خود می‌گردد، در اینستاگرام پوشاک مورد نیاز خود را تهیه می‌کند و نیازهای فرهنگی خود را در یوتیوب می‌بیند. اگر سیاستگذار به درک درستی از نیازها و مطلوبیت‌های این نسل نرسد و متناسب با آن سیاستگذاری نکند، بازار قاچاق را رونق می‌بخشد و اقتصاد غیررسمی را بزرگ می‌کند.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 زوال سرمایه

✍ غلامرضا سلامی


👈 سعی می‌کنیم از طریق طرح یک مثال با مفروضات تا اندازه‌ای بدبینانه، زوال سرمایه در بنگاه‌های تولیدی کشور در بازه زمانی۱۳۹۱ تاکنون برای مخاطبان، تا حدودی آشکار شود. فرض شود یک بنگاه اقتصادی در سال۱۳۹۱ با سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون دلاری در خط تولید (غیر از سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، سایر دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش) شروع به‌کار کرده باشد.

باز هم فرض شود عمر مفید تکنولوژیک (برای تولید رقابتی) این خط تولید ۷سال و عمر مفید در نظر گرفته‌شده برای آن در جدول استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰سال باشد. طبق استانداردهای حسابداری این خط تولید در دفاتر شرکت به‌مبلغ معادل ریالی بهای تمام‌شده آن ثبت می‌شود که بافرض هر دلار  حدود ۱۰۰۰تومانی سال خرید، مبلغ ثبت‌شده در دفاتر بنگاه ۱۰۰میلیاردتومان است.

اگر از سال ۱۳۹۱ تا۱۴۰۰ (طول عمر مفید خط تولید براساس جدول استهلاک) با فرض نزدیک به واقعیت قیمت هردلار تقریبا به ۳۰هزار تومان رسیده باشد، بنابراین برای جایگزینی این خط تولید بافرض ثابت ماندن قیمت جهانی خط تولید جایگزین نیاز به ۳۰۰۰میلیارد تومان منابع است حال آنکه در حساب ذخیره استهلاک خط تولید مذکور فقط مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان وجود دارد.

باز هم اگر در واقعیت در سال۹۷ با مفروضات پیشین این خط تولید از نظر اقتصادی مستهلک شده باشد و در این مدت بنگاه‌های تولیدی دیگری با استفاده از فناوری تولید جدیدتر و به‌کارگیری خط تولیدی اقتصادی‌تر شروع به‌کار کرده باشند در این‌صورت، شرکت مفروض از آن تاریخ قاعدتا توان رقابتی خود را از دست داده و عملیات آن منجر به زیان شده است؛ به‌طوری‌که مثلا می‌توان فرض کرد در پایان سال۱۴۰۰ زیان انباشته آن از نصف سرمایه آن افزون شده باشد و عملا و طبق قانون شرکت در معرض انحلال قرار گرفته باشد (همه فرض‌ها طبق قرار بدبینانه است)، به‌ناچار و برای جلوگیری از این سرنوشت قانونی، براساس اختراعات دولت و مجلس بدون آنکه ریالی به شرکت تزریق شود سرمایه شرکت را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله همین خط تولید و برخلاف استانداردهای بین‌المللی حسابداری، افزایش دهد تا از گزند ماده۱۴۱ قانون تجارت رهایی یابد.

این چرخه معیوب می‌تواند در دوره‌های پنج ساله بازهم تکرار شود و بازهم شرکت به‌رغم زیان‌دهی مستمر از انحلال (ورشکستگی) نجات یابد. از طرف دیگر دولت و مجلس نیز به خاطر به تعویق انداختن فاجعه ملی با اعمال سیاست درهای بسته (مثل مورد خودرو‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و...) این بنگاه‌ها را از ورشکستگی نجات دهند و هزینه آن را از جیب مصرف‌کنندگان بیچاره تامین کنند. و اما با مرور ۱۰ساله مفروض (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰) ببینیم چه اتفاقی در شرکت مفروض افتاده است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 داستان تلخ محمد رحیم ایروانی، موسس کفش ملی

✍ غلامرضا علیزاده


👈 محمد رحیم متقی ایروانی در ۲۱ بهمن ۱۲۹۹ در شیراز متولد شد. و در سال ۱۳۲۴ در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده بود.

محمد رحیم ایروانی گروه صنعتی ملی را  در اسفند ۱۳۳۰ تاسیس کرد، و این گروه را با  تقریباً ۱۰ هزار کارمند و کارگر و تولید ۲۵٬۰۹۸٬۰۰۰ جفت کفش در سال ۱۳۵۶، به یکی از موفق‌ترین گروه‌های صنعتی ایران در قرن بیستم تبدیل کرد.

ایروانی شخصیتی کاریزماتیک داشت که بندرت در انسان‌های عادی وجود دارد. با این ویژگی‌هاست که شخص، توانایی رهبری، ترغیب، تحریک، الهام‌بخشیدن و نفوذ در افراد را در جهت رسیدن به اهداف فردی، اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کند. ایروانی هر سه ضلع مثلث اقتدار کاریزماتیک را داشت؛ در خانواده‌ای تاجرزاده و بزرگ به‌دنیا آمد. در بهترین شرایط آموزشی ممکن در آن زمان به یادگیری مطالبی پرداخت که در جامعه ایران به فرد ویژگی‌های خاص اعطاء می‌کرد. و با استفاده از سرمایه فیزیکی، ذخیره سرمایه انسانی (دانش انگلیسی، دانش حقوق، دانش اقتصادی و دانش مدیریت) و سرمایه اجتماعی (ایجاد شبکه روابط و استفاده از آن در رهبری) در طول فعالیت‌های اقتصادی‌اش با تکیه بر رهیافتی مشخص و راهی که از آغاز مشخص کرده بود، به دستاوردهای بزرگی نائل آمد.

نحوه رفتار ایروانی در جهت برقراریِ رابطه‌ای مستمر با افراد پیش می‌رفت و در بسیاری از موارد افراد جذب شخصیت و کار او می‌شدند.

ایروانی صاحب یکی از مهمترین ویژگی‌های کاریزمایی، یعنی آینده‌نگری بود. عامل اصلی موفقیت وی، برنامه کارش بود. در واقع او پایش را در جای سفت می‌گذاشت و بینشی قوی از تحولات بازار داشت.

ایروانی همانطور که محکم می‌نوشت، آنقدر محکم که برخی از اوقات قلم در دستش می‌شکست، با قاطعیت تصمیم می‌گرفت و با قدرت عمل می‌کرد. ایروانی صفت نیکوی راستگویی را از پدرش به ارث برده بود. قرمطی نیز هماره بر این باور است که صداقت بُرنده‌ترین سلاح آدمی‌ست.

برای ایروانی حسابداری، اهمیت زیادی داشت. و در بدو استخدام به همه توصیه می‌کرد که با نوشتن دفتر روزنامه‌ کارآموزی و حسابداری را آغاز کنند. او از دقت و محاسبه‌گری در کارها به‌شدت استقبال می‌کرد.

به‌روایت عطری یکی از مدیران ارشد او که از روزهای نخست در سرای محمدی با او بود، "انگیزه‌ی اصلی او این بود که می‌خواست که کفش ارزان و با دوام، به پای برهنه‌ها کند." حتا اگر انگیزه اصلی او این بوده باشد، بی‌تردید این انگیزه با توجیه اقتصادی و محاسبه‌گری نیز گره خورده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایروانی مانند صنعت‌گران کلاسیک و فوردیسم، رفتار مدیریتیِ دوگانه‌ای با مجموعه‌ تحت سرپرستی خود داشت. او برای مدیران و کارکنان و پرسنل ارشد ستادی، تمدد روانی را لازم می‌دید و برای کارگران تمدد فیزیکی را مناسب می‌دانست. به‌طور مثال، درخواست مرخصی طولانی برای کارگران بندرت پذیرفته می‌شد مگر اینکه مرخصی دسته‌جمعی بود.

او همچنین سعی می‌کرد با دانستن جزییات زندگی مدیران و کارگران با آن‌ها همذات‌پنداری می‌کرد و حتا اسامی فرزندانشان‌ را به‌خاطر می‌سپرد. وی در سال چندبار به مسافرت خارجی می‌رفت و هربار در بازگشت به نحو مشهودی، نوآوری‌هایی در تولید و توزیع ارائه می‌کرد.

از دیگر خصوصیات برجسته ایروانی، استفاده از روابط اجتماعی بود. او از تمام ارتباط و دوست‌هایش در طول دوران کودکی، جوانی و دوران تجارت در جهت پیشبرد کارش استفاده می‌کرد. ایروانی شیوه‌های خاصی برای ایجاد ارتباط و محکم کردن رابطه دوستی آموخته بود، از جمله او مهم‌ترین روزهای زندگی دوستان و اقوام را به آنان یادآوری می‌کرد و با افراد خانواده ایشان دوستیِ تمام‌عیاری به‌هم می‌زد.

اما دریغ، این برند که روزگاری ۲۵میلیون جفت کفش در طول یک سال تولید می‌کرد و در همان زمان‌ها بود که برخی از سازمان‌های بین‌المللی ارزش این برند را حدود ۱۱۰میلیون دلار برآورد کرده بودند، اما این روزها گویا کفش ملی دیگر ‌مانند گذشته تب‌و‌تابی ندارد و این برند، مدت‌هاست که دیگر قدم‌های خود را آهسته کرده، مانند گذشته خرطومش را در هوا نمی‌چرخاند و همچون فیلی که عاجش را قاچاقچیان ساحل عاج برای سودای صنار پول سیاه کشیده‌اند، سببِ افسردگی‌اش شده و رمقی را برای جَست‌وخیزش نگذاشته‌اند.

ایروانی، پس از مصادره مجموعه کارخانه‌اش، با دلی شکسته به آمریکا رفت و کودکان تحت نظرش، که آن زمان ۱۴ تا ۱۶ ساله شده بودند را هم، با هزینه خودش به آمریکا برد و در آنجا کارخانه چرم‌سازی بوستون را تاسیس کرد و باز هم کفش تولید کرد! وی در ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ در پایان یک روز کاری دار دنیا را وداع گفت.

#صنعت_ایران
#اقتصادایران

T.me/industromy

🔴 تاوان وابستگی صنعت به واردات

👈 بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می دهد و تولید صنعتی به‌صورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد.

آمارها به روشنی نشان می‌دهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از متوسط اقتصاد ایران بیشتر است و تحریم‌های اقتصادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده و از این‌رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند.

یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی در کشور، دسترسی کمتر به نهاده‌های وارداتی تولید بوده‌است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 موانع سیاسی و تاریخی شکل گیری بنگاههای صنعتی بزرگ‌ مقیاس در ایران

✍ قاسم خرمی


👈 بنگاه‌های «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب می‌شود. صرفه ناشی از مقیاس، قدرت بیشتر در تامین مالی و افزایش بهره وری و کیفیت از دلایل مهم روی آوری  جهان به شرکت های بزرگ مقیاس است.

شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحد‌‌‌های کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند.

مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده که اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند.

در دوره رضا شاه، هر چند، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶ واحد رسید که ۱۷۶ واحد آن شامل صنایع بزرگ بود.

در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس خصوصی هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰ واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵ سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰‌ هزار کارگر رسید که ۳۶۲ مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد.

در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸ وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.

با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راه‌‌‌ها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود.

در دولت‌های بعدی هم، هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.

متن کامل

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 خلیلی ها و داستان «بوتان»

👈 امروز شرکت بوتان، بیشتر با نام مهندس محسن خلیلی شناخته می شود اما بنیانگذار آن،  پدر او، یعنی زنده یاد محمود خلیلی است. 

مردم ایران تا پیش از دهه ۳۰ شمسش برای گرمایش خانه‌ها و پخت‌و‌پز از چوب و زغال‌سنگ استفاده می‌کردند و کمتر کسی بود که با گاز و خصوصیات آن آشنا بود. عمده زندگی مردم به خصوص در فصل‌های سرد با چالش‌های بسیاری مواجه بود. همینطور فرایند‌های پخت‌و‌پز به علت طولانی بودن روند آماده‌سازی شعله همیشه سخت بوده و معمولاً آشپزخانه‌ها همیشه پر از دوده بود. محمود خلیلی یکی از اولین کسانی بود که به وجود گاز مایع موجود در فرایند استخراج نفت پی برد و با پیگیری‌های بسیار زمینهٔ تغییرات بزرگی را در زندگی مردم ایران رقم زد. 

محمود خلیلی (متولد سال ۱۲۸۴) کار خود را نه با صنعت گاز بلکه با معلمی در دو مدرسه دارالمعلمین و علمیه تهران شروع و در کنار تدریس، مسئول آزمایشگاه دارالمعلمین نیز شد. شوق به آموزش او بسیار بود. اما چند ماه بعد از کار اخراج شده و جای خود را به دکتر حسابی داد. با کمک خانواده مغازه‌ای را به نام «کارخانه تعمیرات الکترومکانیکی خلیلی» افتتاح کرده و در آن نصب ماشین‌آلات صنعتی، تعمیر ماشین‌های سنگین و سبک، پر کردن باتری و بستن آرمیچر چراغ گاز تهران پرداخت و وارد عرصه صنعت شد.

او در سال ۱۳۲۹ در سفری به استان خوزستان متوجه شد که یکی از فرآورده‌های پرارزش نفت، گاز مایع، بدون استفاده سوزانده می‌شود. او بر این باور بود که با مصرف گاز مایع به جای هیزم و زغال، تخریب جنگل‌ها و از بین رفتن درخت‌ها که سرمایه ملی هستند، آرام آرام کمتر می‌شود. همچنین خانم‌های خانه با دستیابی به این انرژی تمیز وقت کمتری در آشپزخانه صرف می‌کنند و از آن آشپزخانه‌های پر دود و بو و سنتی نجات می‌یابند. پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران به همراه پسرش محسن خلیلی راهی اروپا و آمریکا شد تا بتواند صنعت گاز مایع را در ایران پایه‌گذاری کنند.

در نهایت در سال ۱۳۳۲ با همکاری محسن خلیلی، دکتر اسفندیار یگانگی و مشورت‌های سعید خلیلی فرزند دیگر محمود، شرکت بوتان با هدف تولید کپسول‌های گازی تأسیس شد. بوتان نام گازی بود که در کپسول‌های شرکت استفاده می‌شد و به این ترتیب گاز وارد خانه‌های مردم شد. او توانست شرکتش را از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵ به ۱۰ شرکت دیگر گسترش داده و تعریف تازه‌ای از رفاه در زندگی مردم تعریف کند. او سرانجام در سال ۱۳۵۵ چشم از جهان فروبست و پس از او فرزندانش با رهبری محسن خلیلی میراث او را ادامه دادند. 

در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ شرکت بوتان دچار بحران‌های مالی شد و خانواده خلیلی برای سرپا نگه داشتن شرکت همگی خانه‌های خود را فروختند تا بتوانند حقوق کارگرهای خود را بدهند. شرکت بوتان با تلاش‌های محسن خلیلی شامل قانون مصادره نشد. در روزهای جنگ ایران با عراق با وجود نابودی بسیاری از تأسیسات شرکت در استان‌های جنوبی، بوتان به توسعه خود ادامه و از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ چهار شرکت دیگر را در زمینه‌های تخصصی گاز به زیرمجموعه خود اضافه کرد. همچنین از سال ۱۳۶۷ بوتان به تولید و عـرضه‌ی آبگرمکن دیواری اقدام نمود که توانست طی مدت هفت سال، میزان تولید را به ۱۰ برابر افزایش دهد.

متن کامل

#صنعت_ایران
#کارآفرینی

@industromy