در ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به سازمان محیط زیست اجازه داده شده با توجه به مقررات و ضوابط کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم اخطار ‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در غیر این صورت به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به‌عمل خواهد آمد و حتی این اجازه به رییس سازمان داده شده در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدو‌ن اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد اما متاسفانه احساس میشود سازمان محیط زیست از مجوزهای که به ایشان داده شده بهره کافی را برای حفظ محیط زیست نمیبرد و هر بهانه ای را برای استفاده از این سوخت خطرناک قبول میکند .
درماده 1 قانون آلودگی هوا، آلودگی هوا را بر سه قسم تقسیم کرده است که آلودگی بر مبنا استفاده از مازوت که از نوع منبع ثابت است منظور این است در محیط ثابت باعث آلودگی هوا میشوند مانند کارخانه ها و نیروگاههای که از سوخت مازوت استفاده میکنند.
در ماده 18 قانون هوای پاک امده است وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون هوای پاک که در تاریخ96/05/23 بوده است، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان محیط زیست مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید. کارخانه ها برای استفاده از مازوت باید به طور روزانه و محدود مجوز بگیرند و در صورت تجویز لزوما باید از مازوتهای استاندارد استفاده کنند،امر نظارت بر استفاده این موضوع بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست است.
وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام نماید که حداقل سی‌درصد(۳۰%) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.در ماده 19 قانون هوای پاک به طور شفاف تصریح شده که حداقل 30 درصد برق کشور باید از انرژی تجدید پذیر که میتواند شامل انرژی بادی انرژی خورشیدی انرژی آبی انرژی امواج انرژی هیدروژن و... باشد استفاده از آن‌ها موجب کاهش مصرف فراورده‌های نفتی و اشتغال زایی شده و میزان آلایندگی محیط زیست را نیز کاهش می‌دهد اما متاسفانه این ماده قانونی رعایت نمیشود و خود نیروگاههای برق بیشترین مصرف مازوت را برای روشن نگه داشتن روشنایی شهرها در سطح کشور به خصوص در شهرهای بزرگ همچون تهران و مشهد دارند دارند.
همچنین در منشور حقوق شهروندی ماده 2 آمده است شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
حال سوالی که پیش می آید این است که آیا با وجود سایه سهمگین مازوت بر فراز آسمان شهرها سلامتی باقی خواهد ماند؟ هوایی که به جای اکسیژن در آن گوگرد نهفته است. و در ماده 112 حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه‌ای همگانی شمرده شده است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.حال آنکه به علت به گردش در آمدن چرخ صنایع مازوت را که جزء مواد بسیار خطرناک و آلاینده محیط زیست است و تحدیدی جدی علیه سلامتی بشریت به راحتی استفاده می‌کنند. همچنین درماده 113منشور آمده-هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. اما در حال حاظر هوای تهران آلوده است و این حق از شهروندان تهرانی گرفته شده است.بهتر است در راستای احقاق حقوق شهروندان دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ نمییند ودر این امر ملاطفتی به کار برده نشود.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 به خطر افتادن کیان خانواده با طرح مجلس برای #مهریه
🔻«حامی عدالت» طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه را زیر ذره بین حقوقی قرار داده است

✅ زهرا چیذری:از روزی که بخت و اقبال مهریه با سکه و بالا و پایین شدنش گره خورد، این حق و حقوق شرعی و اثبات عشق و علاقه مرد به زن به چالشی جدی تبدیل شد تا جایی که رفته رفته بالا رفتن آمار دامادهایی که به واسطه مهریه عروسشان پشت میله‌های زندان قرار گرفتند، بالا و بالاتر رفت و قانونگذاران و مجریان قانون را به فکر اصلاح قانون مهریه انداخت و نمایندگان مردم در خانه ملت دست به کار شده و برای پیگیری قضائی مهریه سقف 110 سکه را تعیین کردند. این اما پایان ماجرا نبود و رشد سرسام‌آور قیمت سکه و طلا و بالا و بالاتر رفتن آن همچنان ادامه یافت.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 به خطر افتادن کیان خانواده با طرح مجلس برای #مهریه
🔻«حامی عدالت» طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه را زیر ذره بین حقوقی قرار داده است

✅ 47 نماینده مجلس امضایشان پای طرح جدید اصلاح قانون مهریه نشسته است. توجیه ارائه این طرح از سوی مجلس نوسان شدیدی است که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده و موجب شده برخی از محکومٌ علیهمی که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده - مانند محکومان پرداخت مهریه - در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌ به موجب حبس محکومٌ علیه میشود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومٌ به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمیشود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکومٌ به وجود دارد، این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میشود. طرحی در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است. اما آیا این طرح می‌تواند ابرچالش مهریه را برای همیشه حل و فصل کند و در عین حال حق و حقوق زن و مرد را محقق کند و در نگاه کلان به حفظ و انسجام ساختار خانواده کمک کند؟

تبصره‌ای که تحصیل حاصل است
حسن تردست وکیل دادگستری در گفتگو با «حامی عدالت» معتقد است طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه در نگاه نخست متنی بسیار گنگ که ادبیات حقوقی در آن رعایت نشده است. به گفته وی قانون برای مردم تنظیم می‌شود بنابراین مفاد آن از نظر دلالت و تفهیم باید روان و روشن باشد، اما این قانون برای عوام بسیار ثقیل و گنگ است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به تبصره یک ماده یک این طرح که می‌گوید "در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمیشود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد"، تصریح می¬کند:" تبصره یک ماده یک این طرح تحصیل حاصل است. بدین معنا که قبلا هم در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آئیننامۀ آن داریم که اگر مدیون مالی نداشته باشد و ادعای اعسار کند، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات و دادخواست اعسارش رد شود. بنابراین این تبصره زائد به نظر میرسد چراکه با همان قانون هم این معنا عدم حبس افاده می‌کند."

ماده‌ای خطرناک برای کیان خانواده
طبق تبصره۴ این طرح عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی، از مصادیق عسر و حرج مذکور در تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۸ /۸ /۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن باشد. تردست در تحلیل حقوقی خود از این تبصره، آن را تبصره‌ای خطرناک برای خانواده توصیف می‌کند و می‌گوید:" اما در رابطه با این تبصره‌ای که مجلس در اصلاح قانون مهریه آورده که اگر مرد نتوانست تمام مهریه را با مطالبه پرداخت کند از مصادیق عسر و حرج محسوب است به نظر من این ماده فوق‌العاده خطرناک و آتشی است که موجب تلاشی خانواده‌ها می‌شود و افروختن آتش در روابط زن و شوهر است. طبق این تبصره اگر همان روزی که عقدنکاح در دفترثبت ازدواج رسمی شد وبلافاصله در همن لحظه عروس خانم مهریه‌اش را مطالبه کند و داماد نتواند کل مهریه را پرداخت کندعسرو حرج محسوب شده اختیار طلاق برایش از لحظۀ اولیه زندگی فراهم میشود ومی تواند طلاق بگیرد."
به گفته وی طبق آنچه که در تبصره 4 این قانون قید شده درست شبیه زمانی که مرد معتاد ومرتکب جرمی با مجازات زندان شود لذا عدم امکان پرداخت کل مهریه جمله مواردی است که زن حق طلاق دارد، اینجا هم از روز اول اختیار طلاق بین مرد و زن تقسیم می‌شود وبرکفه زن سنگین میشود تردست تصریح می‌کند:"این که ما حق طلاق را با این کیفیت به زن بدهیم از مصادیق عدالت بین زن و مرد نیست و به معنی آتش ریختن در زندگی زناشویی است "
تردست با اشاره به اینکه در گذشته این همه مهریه‌های سنگین نداشتیم و این مهریه‌های سنگین خود از عوامل روانی بروز اختلاف در زندگی زنا شوئی شده است، می‌افزاید:"اگر قوه قضائیه بتوانددر یک پژوه ازدادخواستهایی که در دادگاه مطرح می‌شود یک فراوانی آمار بگیرد خواهید دید که خیلی وقتها اختلافات زن و شوهرها با موضوع دعوای مهریه دریک کشاکش روحی وروانی تشدید و بحرانی می‌شود. به طور مثال زن و مردی با هم اختلاف پیدا می‌کنند، اینجا زن احساس می‌کند که مهریه‌ای دارد که با قیمت سکه سر به میلیارد گذاشته است و میتواند آن را ابزار قدرت نمائی درمقابل مرد کند واین شروع یک بحران در روابط زن ومرد است زیرا از سوی دیگر مرد هم با دیدن این وضعیت موضع دفاعی می‌گیرد.
ادامه یادداشت 👇

بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه مهریه فقها باید وارد شوند و با استفاده از نظرات کارشناسان خانواده، جامعه شناس و حقوقدان وخاصه قضات مجرب درامورخانواده این موضوع مهریه را به یک سرانجامی برسانند تا این مسئله بین زن و مرد به عنوان یک چکش در اختلافات زناشوئی قرار نگیرد."
از نگاه تردست در بحث چالش برانگیز شدن مهریه، ما در یک منظومه دچار معضل هستیم و اینگونه نیست که بتوان موضوع مهریه و ارتباط بین زوج و زوجه را که یک معضل فردی و اجتماعی ایجاد کرده ومی کند، با قدرت ماده و قانون حل کنیم چراکه مسئله بحرانی شدن روابط بین زن و مرد وتلاشی بنای یک خانواده دارای توابع زیادی است وبی تردید ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وحتی معتقدم چالش‌های سیاسی بر روی آن تاثیرگذار است.
وی تصریح می‌کند:"متاسفانه الان مهریه ابزاری شده تا زن به مرد فشار بیاورد و او را بازداشت کند یا مرد برای عدم همراهی یا در فشارقرار دادن زن، با پرداخت نکردن عمدی مهریه که یک تکلیف شرعی وقانونی است به مقابله برمیخیزد که از موجبات حجم سنگین پرونده‌های ورودی به دستگاه عدلیه است. ما در یک منظومه اجتماعی گیر کرده‌ایم و فقهای معظم باید مسئله مهریه را حل کنند و با توجه به شرایط کنونی ببینند که آیا می‌شود مهریه را با قانون محدود کرد و مثلا گفت بیش از 110 سکه نمی‌تواند برای عقد مهریه قرار داد؟ البته شاید گفته شود که این امر با اصول اختیار طرفین در وضع قرارداد یا عقد مغایرت دارد."

سوابق قوانینی که نتوانست معضل مهریه را حل کند
این وکیل و قاضی بازنشسته با طرح این سوال که امضا‌کنندگان این طرح چقدر از مبانی فقهی و جامعه شناسی و حقوقی و شرایط جامعه‌ای درآن زندگی میکنیم اطلاع دارند؟ می‌افزاید:" به نظر می‌رسد آقایانی که این متن را تنظیم کرده‌اند دانش و توانایی وضع یک ماده حقوقی در مدیریت ویا حل ناهنجاری رابطۀ بین زن ومرد در اختلافات زناشوئی را ندارند چراکه متن این طرح نشان میدهد که ازجهت ادبیات حقوقی وآشنائی با اسباب وعلل ونقش مهریه در اختلافات پیش گفته در رنج است "
تردست تصریح می‌کند:"فلسفه وضع قوانین در جوامع بشری، برای تنظیم روابط و ارتباطات بین اشخاص وجلوگیری از اختلافات است. چه رابطه دو شهروند و چه رابطه زن و مرد به عنوان زن و شوهر.اصولاً مواد قانونی باید به روانسازی روابط کمک کند نه اینکه خودش معضلاتی را اضافه کند."
وی با اشاره به سابقه طرح‌ها و قوانینی که می‌خواهد معضل مهریه را حل کند، می‌افزاید:" در حال حاضر می‌خواهند معضل مهریه را حل کنند تا مردان یه راحتی به زندان نرود. در این راستا در گذشته عندالاستطائه بودن مهریه را مطرح کردند و این خود بار پرونده‌های زیادی را به نظام قضائی کشور تحمیل کرد و دادگاه‌های زیادی به منظور تشخیص استطاعت زوج تشکیل می‌شود و ترفند‌های بیشماری برای اثبات عدم استطاعت طرح میشودکه موجب اطالۀ رسیدگی وتورم آمار موجودی پرونده‌ها گردیده است لذا درباره این طرح جدید مجلس هم بنده معتقدم با توجه به شرایط ومختصات فرهنگی واقتصادی کنونی که درآن قراردادریم این طرح نه تنها کمکی به حل این معضل نخواهد کرد بلکه بطورجد به روابط زن و مرد آسیب خواهد رساند"

رها شدن زنان مطلقه‌ای که نمی‌توانند مهریه شان را استیفا کنند
یکی از انتقاداتی که به این طرح وارد می‌شود آن است که طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه تعهدات مرد برای پرداخت مهریه را به طور کامل از بین می‌برد و حتی اثبات ملائت مرد را هم به عهده زن می‌گذارد. تردست در پاسخ به این انتقادات می‌گوید:"این در تمام دادگاه‌های قضائی دنیا یک رویه است که مدعی باید دلیل بیاورد. وقتی طرف مقابل ادعا می‌کند من ندارم مهریه را بدهم، مدعی باید دارایی وی را اثبات کند و نمی‌توانیم بگوییم شخص خوانده دلیل بیاورد که ندارد. اما درباره این ایرادی که تعدیل را به عهده قاضی گذاشته و رئیس قوه نسبت به تورم تعیین تعدیل کند، این نکته را باید مد نظر قرار داد که با توجه به اینکه مبنای مهریه‌ها اغلب سکه است اگر مستمسک ما این باشد که قیمت سکه بالا می‌رود، باید توجه داشته باشیم که به همان نسبت هزینه‌های زندگی هم بالا می‌رود. در واقع تقسیط مهریه به نفع مرد است اما موارد زیادی را هم داشتیم که زنانی در شرایط سخت و تنگنا بوده‌اند و مرد بی‌دلیل موجه همسرش را که زنی تنها بدون پدر و یا سرپرست بوده طلاق داده است و این زن بدون هیچ پشتوانه‌ای به حال خود رها می‌شود."
بنا به تاکید این قاضی بازنشسته، درصد بالایی از زنانی که مرتکب خلاف می‌شوند و برای تامین زندگی شان به فحشا روی می‌آورند مطلقه هستند. زنانی که در این جامعه با این وضعیت اقتصادی رها شده اند، در حالی که خیلی وقتها فرزندی هم دارند، رها می‌شوند. تردست تصریح می‌کند:"من این مسائل را در صحنه و در پرونده‌های قضائی دیده ام.
ادامه یادداشت 👇

70 یا 75 درصد زنانی که به این راه کشیده شده‌اند مطلقه هستند و این نشان می‌دهد این زنان پس از طلاق نتوانسته‌اند زندگی شان را تامین کنند."
از نگاه وی اگر بناست یک اقدام اصولی و منطقی در رابطه با مهریه اتفاق بیفتد باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا حکومت عهده دار زندگی بانوئی باشد که بعد از طلاق بحق، نتوانسته مهریه‌اش را استیفا کند و نمی‌تواند از پس زندگی‌اش بر بیاید.

قوانینی که نمی‌توانند روابط را روانسازی و تنظیم کنند!
تردست نگاه حقوقی‌اش نسبت با طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه را اینگونه جمع‌بندی می‌کند:" چنین قوانینی روابط را روانسازی، تنظیم و مدیریت نمی‌کند. همانطور که در ابتدای صحبتم هم مطرح کردم در بحثهای کلاسیک و دانشگاهی می‌گویند قانون برای مدیریت روابط مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم است برای تنظیم روابط بین مردم قانون باید در حل معضل واقعی همه جانبه وموثر باشد و با افزودن ربه کردن و مواد قانونی دردی از مردم دوا نمی‌شود. همانطور که با قانون عندالاستطاعه شدن پرداخت مهریه آمار بازداشتی‌های مهریه را پایین نیاورد. اداره جامعه یک منظومه است که اجزای مختلف دارد و ما اگر موضوعات اقتصادی و فرهنگی را حل نکنیم نمی‌توانیم روابط بین زن و مرد و بسیاری از معضلات دیگر را در روابط اجتماعی وفردی حل کنیم و باید با نگاه همه جانبه و چند بعدی تصمیم گرفت و عمل کرد در غیر این صورت معضلات قابل حل نخواهند بود."


⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

3️⃣5️⃣

🇮🇷ایام الله #دهه_فجر مبارک باد🇮🇷

#سی_پنجمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻 قانون پیچی ادامه دار داروخانه ها، ص۳۰
🔹حقایقی از نظام قضائی آمریکا که باید گفت، ص۶
🔹سرزمین قانون منهای آزادی! ص۲۹

♨️ علی بهادری جهرمی: «مرکز وکلا تضییع #حقوق_عامه را در #بورس پیگیری میکند» ص۳

🔻 نایب رئیس شورای عالی وکلا: «اجازه نخواهیم داد در روند پیشرفت مرکز وکلا مانعی ایجاد کنند» ص۷

سایر تیترها:
✅ همایش اخلاق حرفه ای وکالت ویژه کارآموزان، ص۴
✅ دست مجرمین سایت های قمار از شبکه بانکی کوتاه میشود، ص۲۰
✅ برادر؛ قاچاقچی حرفه ای ارز! ص۳۲
✅ توسعه پایدار قضائی کشور در پرتو نظام مقررات خود انتظامی قوه قضائیه، ص۱۴

همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

3️⃣5️⃣
#سی_پنجمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻 قانون پیچی ادامه دار داروخانه ها؛ به رغم اینکه دیوان عدالت اداری دو بار علیه دریافت حق فنی داروخانه ها رای صادر کرده است، اما داروخانه ها همچنان از مردم این پول را با اسامی دیگر دریافت می کنند. ص۳۰

🔹حقایقی از نظام قضائی آمریکا که باید گفت، ص۶
🔹سرزمین قانون منهای آزادی! ص۲۹

♨️ علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا مطرح کرد : «مرکز وکلا تضییع #حقوق_عامه را در #بورس پیگیری میکند» ص۳۲

🔻 نایب رئیس شورای عالی وکلا: «اجازه نخواهیم داد در روند پیشرفت مرکز وکلا مانعی ایجاد کنند» ص۷

✅ دکتر سید نصرالله ابراهیمی : «توسعه پایدار قضائی کشور در پرتو نظام مقررات خود انتظامی قوه قضائیه» ص۱۴

همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها

✅ پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنكه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.

✅ در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها

✅ عليرضا سزاوار: با وجود اينكه تاكنون چندين بار دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را همچنان با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند. مسئله اي که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت هم اين مشكل را جدي نگرفته است. اخيرا در تازه ترين اقدام، رييس سازمان بازرسي كل كشور در ديدار با وزير بهداشت، درباره نظارت نكردن وزارت بهداشت به اين موضوع، به وزير تذكر داد.
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها هراز گاهي خبرساز می‌شود. داروسازان عقيده دارند كه خدمات انها جزو خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. درنتيجه بايد از مردم تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی دريافت كنند.
وزارت بهداشت مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف اين وزارتخانه مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد. اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حق‌شان به دیوان عدالت اداری پناه برده و راي گرفته اند.

تعرفه با جنگ آمد
سابقه تعرفه فني به دوران جنگ در دهه 60 برمي گردد. آن زمان دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها این تعرفه را وضع کرد.
با اتمام جنگ، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و حتي آن را افزایش دهند.
نخستين بار در سال 1365 بود كه حق تعرفه از ۵ تومان شروع شد و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال 1398، با یک دستورالعمل چند سطری و تأیید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.

وزارت بهداشت سد راه ديوان عدالت
در بسياري از كشورها، داروخانه را به عنوان پایگاه درمانی درنظر گرفته اند. مسائلی از قبیل غربالگری فشار خون، قند خون و واکسیناسیون‌ها عملا در داروخانه‌ها زیر نظر داروساز صورت گیرد. اطلاعات و کیفیت حال بیماران در مرحله اول در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد که در این امر، داروخانه خود یک جایگاه پایش است و بیماران از آنجا به پزشک مراجعه می‌کنند. اما در ایران 13 هزار داروخانه موجود، در اين زمينه منفعل هستند و فقط به دريافت تعرفه خدمات درماني! فكر مي كنند.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
منتقدان می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو‌هایی که ممکن‌ است تداخل دارویی با دیگر دارو‌ها داشته باشند، داده نمی‌شود.
در حالی‌ که در کشور‌هایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولا مردم در این گونه مواقع با مراجعه به بروشور‌های داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
در ضمن زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
از طرف ديگر هر نوع اجباري برای پرداخت وجه، قانونا باید به وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیئت وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند، اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید.

ادامه یادداشت 👇

نخستين ورود ديوان عدالت به ماجرا
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: « از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌ است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌ است، خلاف قانون تشخیص می‌شود».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رأی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»

اصرار بر قانون شكني با تغيير نام
دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بيماران با وجود باطل شدن آن از طرف دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت تا جايي كه هیئت وزیران در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این قضيه به تصویب رساند.
پس از اين اتفاق، رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران درباره حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد و هیئت عمومی رأی دیگری در این زمینه صادر کرد.
پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنكه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.
در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
سال 1397 وزارت بهداشت که چندين رأی ابطال دیوان عدالت را در مورد دريافت حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی پر حاشيه زد و به تغییر نام «حق فنی» به «تعرفه خدمات دارویی» همچنان به اقدام غيرقانوني خود ادامه داد.

خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران
دیوان عدالت اداری هم در همان سال ۹۷ نسبت به این موضوع هم این گونه واکنش نشان داد:
«نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرنوع تصرف در دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.»
با اين وجود، تعرفه خدمات دارویی به اين بهانه که داروخانه‌‌ها بدون دریافت آن مجبور به تعطيلي می‌شوند! همچنان بدون منشأ قانونی از نسخه بیماران کسر مي شد. تا اينكه در نهايت بهمن ماه 98 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بیماران را ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه را نیز که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی توسط وزارت بهداشت تصویب شده بود، ابطال کرد.

ادامه یادداشت 👇

تذكر رو در رو؛ تازه ترين اقدام
ماجراي دريافت غيرقانوني تعرفه خدمات درماني همچنان اما ادامه دارد. تا جاييكه چهارم بهمن ماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت از اين قضيه گلايه كرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره حق فنی داروخانه‌ها گفت: «دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت باید نظارت بیشتری داشته باشد.»
حجت‌الاسلام حسن درویشیان در اين ديدار تاكيد كرد كه « گرچه مبارزه با کرونا اولویت نخست وزارت بهداشت است اما سایر تکالیف نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشت به سرانجام رسید، بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصلاح آن صورت‌ گرفته و ابلاغ ‌شده و ضروری است در اجرا توجه لازم صورت گیرد چون جامعه هدف گسترده‌ای مشمول این طرح است و هزینه‌های دندانپزشکی هم خیلی بالا است و بسیاری به خاطر آن مراجعه نمی‌کنند و مشکلات دیگری ایجاد می‌شود، نظارت و اصرار بر اجرای طرح تعرفه دندانپزشکی یک خدمت بسیار بزرگ به جامعه است.»

قيمت های نجومی با انحصار مجوز داروخانه ها
جالب اينجاست كه مجوز داروخانه‌ها در تهران بنا به موقعيت جغرافيايي و تعداد مشتریان آن‌ها حتي تا ۱۰ میلیارد تومان هم معامله می‌شود. ضمن اينكه خبرهايي هم منتشر شده که تعدادی از مجوز‌های درخواستی، پیش فروش هم شده است.
بنابراین نمی‌توان گفت داروخانه‌داری شغل کم درآمدی است و در صورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان تعطيلي داروخانه‌ها وجود دارد. این موضوع فقط مختص تهران نیست. اخيرا یکی از داروسازان با گلايه به يكي از سايت هاي خبري گفته كه در شهر محل كار وي يعني تبريز؛ قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست.
قيمت هاي نجومي مجوز داروخانه‌ها دلايل متعددي دارد. مهمترين دليل اين است كه انحصار در این زمینه ایجاد شده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تأسیس داروخانه را نمی‌دهند.
داروخانه‌های شبانه‌روزی حتي در تهران از نظر تعداد به قدري محدود‌اند که معمولا یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روز‌های تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی برسد و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعا زمان بر است. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه تذكر رودرروي رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وزير بهداشت مي تواند تغييري در اقدام غيرقانوني حق تعرفه‌ها ايجاد كند؟

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا مطرح کرد:
«مر کز وکلا تضییع حقوق عامه را در #بورس پیگیری می‌کند»

✅ وضعیت این روزهای بازار سرمایه، نگرانی‌ها را بیش از پیش کرده است. به همین منظور خبرگزاری تسنیم گفتگویی را با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا مطرح کرد:
«مر کز وکلا تضییع حقوق عامه را در #بورس پیگیری می‌کند»

✅ ضررهای مالی مردم در بازار بورس، موضوع گزارش رسانه‌ها و سوژه تحلیل پژوهشگران علم اقتصاد است که به‌دلیل ناکارآمدی مورد انتظار این بازار به سرمایه‌گذاران خرد تحمیل شده است، سرمایه‌گذارانی که به‌دعوت مستقیم دولت در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به عملکرد منفی بازار، حقوق آنها به‌نوعی تضییع شده است. از آنجا که مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع حقوق عامه را مدنظر برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده است، درباره ضررهای تحمیلی مردم در بورس اقدامی کرده است؟

در ابتدای بحث باید تأکید کنم که ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم ـ دولت هم به‌میان می‌آید، به‌عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛ در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به‌معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد، این توضیح را به‌عنوان مقدمه عرض کردم و البته از آن نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.
به‌طور مشخص در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.
در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود، این موضوع با استقبال مسئولان بورس هم مواجه شده است، البته متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده اما مسائل به کلی هم متوقف نمانده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به‌طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد، این مهم تقریباً از روال خارج شده است. ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به‌صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به‌دور از شائبه فساد و زدوبند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سعی وافری کرده است این کارشناسی‌های رسمی به‌صورت دقیق و با ضابطه صورت پذیرد و البته از حالت ارجاع چهره به چهره هم خارج شود، در همین رابطه سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند. عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم نیازمند حمایت سازمان بورس و وزارت اقتصاد از این رویه است. مشکل بعدی نیز بهره‌گیری از خدمات کارشناسان غیررسمی در بسیاری موارد مطابق آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان بورس است که باید برای اصلاح این رویه تدبیری در نظر گرفته شود.
البته اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءالله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.

ادامه مطلب 👇

علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند.
پیگیری یک‌جا و تجمیع‌شده دعاوی هم سرعت رسیدگی را بالا می‌برد و هم باعث می‌شود نهاد رسیدگی‌کننده با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. نظیر این اتفاق در قضیه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی و قمار هم رخ داد که با استقبال چشمگیری از سوی مالباختگان این سایت‌ها مواجه شد. در این‌گونه موارد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم نما» موضوعات مبتلابه را به‌منظور حمایت حقوقی درخواست کنند و در صورت رسیدن به نصاب لازم موضوع از سوی وکلای متخصص مرکز در همان حوزه پیگیری خواهد شد،
این نکته را هم باید همین‌جا اضافه کنم که در راستای استیفای حقوق مالباختگان بورسی می‌تواند در آینده کمک‌کار باشد. مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است، به‌عبارت دیگر، ان‌شاءالله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری مطالبه کنند. تخصصی شدن وکالت از سوی مرکز وکلا، برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داده است و مردم از منتفعان اصلی آن خواهند بود.

✅ انتقادات و اعتراضاتی که به عملکرد بورس و مسئولان آن در فضاهای مجازی و حقیقی بیان می‌شود، گویای اجحافی است که متضرران از بازار سرمایه معتقد هستند به آنها وارد شده است، از طرفی قوه قضائیه در دوره تحولی خود، صیانت از حقوق مردم و مردمی بودن را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است، به‌نظر شما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟

ببینید، فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به‌ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است، لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است، در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.
اما خب، طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای‌نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضائیه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد. حدود 50 میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این 50 میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است. مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد.آن دوگانه‌ای که در ابتدای سؤال اول به آن اشاره کردم یعنی دوگانه مردم ـ دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است، یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سوءمدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند،در این موارد حقوق عامه به‌صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند. مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

ادامه مطلب 👇

✅ آیا قانون در این باره سکوت کرده است و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟

قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.
برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد، به‌طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند 3 این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.
در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد، برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی 5ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن 50 درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال 99 حدود 500 هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دومیلیون واحد بالا رفت و حالا به یک‌میلیون و دویست‌هزار واحد رسیده است. این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا 80 درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی 100 تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش 20 تومان شده باشد، مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از 5300 تومان در مرداد 99 به‌ترتیب به حدود 1000 و 1200 تومان رسیده است، وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آن‌چه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است. جبران این‌چنین افت‌وخیز قیمتی بی‌سابقه‌ای از نظر قانون‌گذار دور نمانده است.
در مواردی نیز قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است، این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج‌ومرج است و ریزش بازار را به‌دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی‌شدنش نیازمند اصلاح قانون است. نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به‌همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به‌دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد، این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.
قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به‌نظر می‌رسد.

ادامه مطلب 👇

✅ مرکز وکلای قوه قضائیه برای به حداقل رساندن ضررها و نیز آسیب‌های ناشی از این اتفاق چه پیشنهاد و یا برنامه احتمالی دارد؟

ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر این‌گونه نیست. همان‌طور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی دارایی‌های شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.
فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، به‌عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند. پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به‌صورت سیاسی و به‌عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کم‌تر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است،آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان
#معرفی_کتاب

✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»

درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متن‌‌های فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان

#معرفی_کتاب
✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»

🔻 لیلاجعفری: «تاریخ حقوق ایران» کتابی است که دغدغه‌ی تاریخ حقوقی دارد و به ریشه‌های تاریخی حقوق در ایران باستان پرداخته است. چگونگی وجود قوانین و حقوق در دوران مادها و هخامنشان در اذهان، با ابهاماتی رو به روست که دکتر صفر‌ بیگ‌زاده‌‌ تلاش کرده است تا با تالیف این کتاب هرچند با شمارگان اندک، به رفع آن‌ها بپردازد. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) چاپ و نشر این کتاب را در سال 1397 به عهده داشته است. از آن جا که پرداختن به کتاب‌های تاریخ حقوق در بین علاقه‌مندان این حوزه از جمله حقوقدانان، خواندنی و شنیدنی است، با مولف این کتاب گفت‌وگو کرده‌ایم.
مولف «تاریخ حقوق ایران»، وکیل دادگستری، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تحصیلکرده‌ی حقوق خصوصی و یکی از ناشران کشور است. تالیف چندین کتاب دیگر را نیز در پرونده کاری خود دارد، و در رشته‌ی حقوق خصوصی تحصیل کرده است. با هم این گفت‌وگو و بخش‌هایی از این کتاب تاریخی-حقوقی را می‌خوانیم.

🔻 نوشتن کتاب «تاریخ حقوق ایران» چند وقت طول کشید؟
اگر پرسش شما از زمان نوشتن نخستین سطر تا هنگام به پایان بردن کتاب باشد، باید بگویم حدود پنج سال به درازا کشید؛ پنج سالی که در آن، تنها کتاب‌های تاریخی مربوط به ایران باستان را می‌خواندم تا جایی که برخی گمان می‌کردند رشته تحصیلی من تاریخ ایران باستان است. البته امیدوارم به‌زودی بتوانم در ادامه مطالب این کتاب، گفتنی‌های مربوط به تاریخ حقوق ساسانیان را نیز که بسیار پربارتر و پردامنه‌تر است در قالب جلد دوم به دوستداران تاریخ حقوق ایران پیشکش کنم.

🔻 چه‌طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
پاسخ به این پرسش را در پیشگفتار کتاب گفته‌ام. موضوع تاریخ حقوق ایران را به دلایل گوناگون انتخاب كرده‌‎ام كه در میان همه آن‌‏ها، عشق به ایران و علاقه به دانش حقوق، عمده‌‎ترینشان بوده و هستند. از هدف‌‏های مهم این پژوهش، بررسی و تحقیق در این باره بوده است كه در ایران باستان حقوق به معنای واقعی آن، وجود داشته است یا خیر و این‌که رفتار و سلوك نیاکان ایران زمین، قانونمند و حقوقی بوده یا نه؟ البته در این طریق، تلاش کرده‌ام تا حقوق‌‏بافی و نامستندگویی برخی تاریخ‌‏نویسان، به‌‏ویژه برخی نویسندگان تاریخ حقوق را آشكار كنم؛ چرا که برخی از تاریخ‌نویسان، به جای دقت و ژرف‌‏نگری در تاریخ ایران و استناد به یافته‌‏های باستان‌‏شناسی و متون معتبر تاریخی، به قانونمندی نیاکان این سرزمین که بخش بزرگی از جهان آن روز را تحت فرمانداری و استیلای قواعد حقوقی خود داشته است، بی‌توجهی کرده و به استناد به منابع تاریخی غیرمستند اکتفا کرده‌اند.

🔻 کتاب چند صفحه است و چند فصل دارد؟
کتاب دو بخش دارد: بخش نخست مربوط است به وضعیت حقوق ایران در دوران پادشاهی مادها و بخش دوم نیز به حقوق ایران در دوران پادشاهان هخامنشی پرداخته است. این کتاب در قطع وزیری و با شماره حروف ریزی که دارد 114 صفحه است.

ادامه یادداشت 👇

🔻از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره برده‌اید؟
هنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم، شروع به مطالعه‌ی منابع مربوطه کردم. کتاب‌های بسیار و مقالات فراوانی از نویسندگان ایرانی و نویسندگان غیر ایرانی از جمله کتاب‌های نوشته شده به زبان عربی را خواندم. البته همزمان به فراگیری خط میخی و همچنین پهلوی ساسانی نیز اقدام کردم که برای فهم برخی از متن‌ها ضرورت داشت. خوشبختانه با بودن برخی مترجمان پرکار و دقیق، از جمله شادروان مرتضی ثاقب‌فر یا خانم ناهید فروغان، بسیاری از متن‌های غیرفارسی به‌درستی و به‌روز ترجمه شده بودند و به‌آسانی می‌شد به آخرین تحقیقات پژوهشگران غیرایرانی، درباره تاریخ مادها و هخامنشیان دست یافت. همچنین در این میان از راهنمایی‌های بسیاری از استادان حقوق و نیز استادان تاریخ، از جمله استاد گرامی و برجسته تاریخ ایران، دکتر سرفراز بهره بردم که همین جا از ایشان سپاسگزاری کرده و برای‌شان آرزوی تندرستی دارم.

🔻تحقیقات بیشتر به چه صورت و چگونه بوده است؟
خب همان گونه که در درآمد کتاب هم گفته‌ام، چون از تاریخ‌نویسان نمی‌شود انتظار داشت که به حقوق در دوره‌های تاریخی هم اشاره کنند، گاه خواندن یک کتاب یا یک مقاله، برایم هیچ دستاورد مرتبط با حقوقی در بر نداشت و فقط تشریحی بودند از پادشاهی‌ها و جنگ‌ها و موضوع‌های نامرتبط با حقوق. با این وصف، زمان بسیاری را صرف خواندن منابعی کردم که به طور مستقیم در نگارش این کتاب تاثیری نداشت و نمی‌توانستم به آن‌ها استنادی داشته باشم و به بار محتوایی متن بیافزایم.
از این رو تصورم این است که «تاریخ حقوق ایران» برای پژوهشگران و علاقه‌مندانی که می‌خواهند درباره حقوق ایران پژوهش کنند، چراغ راهی محسوب می‌شود تا وقت خود را برای خواندن کتاب‌هایی که به طور ویژه به حقوق نپرداخته، اتلاف نکنند و به مطالعه‌ی متن‌های جدیدتر بپردازند.

🔻 مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟
این کتاب برای هر کس که خود را ایرانی می‌داند و به ایران عشق می‌ورزد، خواندنی است و البته برای حقوقدانان و پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی سودمندی بیشتری دارد. نباید فراموش کرد که حقوق، بخشی از فرهنگ یک کشور است و بدون آگاهی بر تاریخ حقوق، آگاهی بر تاریخ فرهنگی یک کشور نشدنی است. اگر تاریخ حقوق جزا یا معاملات و یا ازدواج را ندانیم، در فهم بسیاری از نهادهای فرهنگی امروزین در کشورمان گمراه می‌شویم. او که گذشته‌اش را نمی‌داند، در آینده نیز سر در گم خواهد بود.

ادامه یادداشت 👇

🔻«تاریخ حقوق ایران» نسبت به کتاب‌های مشابه خود، چه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی برای مخاطب دارد؟
سخن گفتن در این باره کمی دشوار است؛ چون این گمان پیش می‌آید که می‌خواهم کار گذشتکان را کم‌رنگ کنم. پیش از من، برخی مانند شادروان دکتر موسی جوان، استاد ممتاز دانشگاه تهران در دوران پهلوی دوم، چند کتاب‌ درباره تاریخ حقوق و متن‌های حقوقی باستانی نوشته‌اند و همچنین با عنوان «تاریخ حقوق ایران» نیز چند کتاب چاپ شده است؛ اما محتوای این کتاب‌ها بیشتر بر پایه دوران ساسانی استوار است و گه‌گاه بر داده‌های شاهنامه فردوسی توسی.
تا جایی که من می‌دانم، درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متن‌‌های فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد و همین‌طور پرداختن صرف آن به موضوع‌های حقوقی. نکته این که، بسیاری از موارد ذکر شده در این کتاب، از یافته‌های خود این کتاب است و پیش‌تر در جایی دیده نشده.
در نوشتن درباره تاریخ حقوق ساسانیان با منابع غنی و مفیدی مانند کتاب اوستا یا ماتیکان هزار داتستان و همین‌طور پژوهش‌های پرشماری که ایرانیان و مستشرقان آلمانی و دیگران انجام داده‌اند، رو به رو هستیم در حالی که درباره تاریخ حقوق در دوران مادها و هخامنشیان مستند بسیار کمی وجود دارد، و این از دشواری‌های نگارش این کتاب بوده است.
هم‌چنان که در پیشگفتار گفته‌ام: «برای استحكام‌‏بخشیدن به آن‌چه در این نوشته آمده، گاه در حد وسواس به منابع مختلف و شواهد فراوان در پاورقی اشاره كرده‌‎ام و از منابع مختلف شاهد آورده‌‎ام؛ اما در هر حال با رعایت اصول ادبیات حقوقی، همواره مستندنویسی و كوتاه‌‏گویی را بر ادعاپردازی و نامستندگویی ترجیح داده‌‎ام و از پرگویی پرهیز كرده‌‎ام. تمام كوشش و قصدم این بوده كه آن‌چه به‌‎عنوان تاریخ حقوق نوشته می‌‏شود، راه محققان بعدی را هموار سازد و آنان را به بی‌‏راهه نكشاند و به جای توشه سنگین و نامستند، چراغی ولو كم سو برای گام‌‏زدن در این راه مقدس در اختیارشان بگذارد.
با توجه به تحقیقاتی که در زمینه‌ی تاریخ و حقوق در ایران داشته‌اید، نقش حقوقدانان و وکلا را در جامعه تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟
از نگاه من، حقوقدانان در هر جامعه بسیار ارزشمند هستند و حقوقدانان فهیم می‌توانند در فهم عمومی جامعه تأثیر فراوان و درستی بگذارند. از این رو، به آنان و البته به هر که عاشق ایران و فرهنگ ایران است پیشنهاد می‌کنم پژوهش درباره تاریخ حقوق ایران را با علاقه و جدیت هرچه بیش‌تر دنبال کنند. این پژوهش‌ها سهم و نقش ایرانیان را در حقوق جهان باستان و همچنین در حقوق مدرن به‌خوبی نشان خواهد داد. آگاهی ما ازمقوله‌حقوق از روزگار باستان تاکنون، نشان می‌دهد که ایرانیان به‌عنوان مردمان پایدار تاریخ، همواره و همیشه با برومندی و راستی و سربلندی تاریخ را ساخته و پرداخته‌اند. نگاه ما را به فرهنگ و حقوق ایران، همواره پنجره‌های تازه‌ای را بر ما خواهد گشود. گذشته چراغ راه آینده است و برای ما که گذشته‌ای تاریخ‌ساز، پربار و غرورآفرین داشته‌ایم، این چراغ، پرافتخار است. تاریخ جهان و تاریخ حقوق، ایران و بزرگان ایرانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat