🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها
✅ پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنكه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.
✅ در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها
✅ پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنكه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.
✅ در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها ✅ پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه…
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها
✅ عليرضا سزاوار: با وجود اينكه تاكنون چندين بار دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را همچنان با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند. مسئله اي که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت هم اين مشكل را جدي نگرفته است. اخيرا در تازه ترين اقدام، رييس سازمان بازرسي كل كشور در ديدار با وزير بهداشت، درباره نظارت نكردن وزارت بهداشت به اين موضوع، به وزير تذكر داد.
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها هراز گاهي خبرساز می‌شود. داروسازان عقيده دارند كه خدمات انها جزو خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. درنتيجه بايد از مردم تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی دريافت كنند.
وزارت بهداشت مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف اين وزارتخانه مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد. اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حق‌شان به دیوان عدالت اداری پناه برده و راي گرفته اند.
تعرفه با جنگ آمد
سابقه تعرفه فني به دوران جنگ در دهه 60 برمي گردد. آن زمان دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها این تعرفه را وضع کرد.
با اتمام جنگ، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و حتي آن را افزایش دهند.
نخستين بار در سال 1365 بود كه حق تعرفه از ۵ تومان شروع شد و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال 1398، با یک دستورالعمل چند سطری و تأیید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.
وزارت بهداشت سد راه ديوان عدالت
در بسياري از كشورها، داروخانه را به عنوان پایگاه درمانی درنظر گرفته اند. مسائلی از قبیل غربالگری فشار خون، قند خون و واکسیناسیون‌ها عملا در داروخانه‌ها زیر نظر داروساز صورت گیرد. اطلاعات و کیفیت حال بیماران در مرحله اول در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد که در این امر، داروخانه خود یک جایگاه پایش است و بیماران از آنجا به پزشک مراجعه می‌کنند. اما در ایران 13 هزار داروخانه موجود، در اين زمينه منفعل هستند و فقط به دريافت تعرفه خدمات درماني! فكر مي كنند.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
منتقدان می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو‌هایی که ممکن است تداخل دارویی با دیگر دارو‌ها داشته باشند، داده نمی‌شود.
در حالی که در کشور‌هایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولا مردم در این گونه مواقع با مراجعه به بروشور‌های داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
در ضمن زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
از طرف ديگر هر نوع اجباري برای پرداخت وجه، قانونا باید به وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیئت وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند، اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید.
ادامه یادداشت 👇
🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها
✅ عليرضا سزاوار: با وجود اينكه تاكنون چندين بار دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را همچنان با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند. مسئله اي که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت هم اين مشكل را جدي نگرفته است. اخيرا در تازه ترين اقدام، رييس سازمان بازرسي كل كشور در ديدار با وزير بهداشت، درباره نظارت نكردن وزارت بهداشت به اين موضوع، به وزير تذكر داد.
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها هراز گاهي خبرساز می‌شود. داروسازان عقيده دارند كه خدمات انها جزو خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. درنتيجه بايد از مردم تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی دريافت كنند.
وزارت بهداشت مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف اين وزارتخانه مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد. اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حق‌شان به دیوان عدالت اداری پناه برده و راي گرفته اند.
تعرفه با جنگ آمد
سابقه تعرفه فني به دوران جنگ در دهه 60 برمي گردد. آن زمان دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها این تعرفه را وضع کرد.
با اتمام جنگ، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و حتي آن را افزایش دهند.
نخستين بار در سال 1365 بود كه حق تعرفه از ۵ تومان شروع شد و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال 1398، با یک دستورالعمل چند سطری و تأیید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.
وزارت بهداشت سد راه ديوان عدالت
در بسياري از كشورها، داروخانه را به عنوان پایگاه درمانی درنظر گرفته اند. مسائلی از قبیل غربالگری فشار خون، قند خون و واکسیناسیون‌ها عملا در داروخانه‌ها زیر نظر داروساز صورت گیرد. اطلاعات و کیفیت حال بیماران در مرحله اول در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد که در این امر، داروخانه خود یک جایگاه پایش است و بیماران از آنجا به پزشک مراجعه می‌کنند. اما در ایران 13 هزار داروخانه موجود، در اين زمينه منفعل هستند و فقط به دريافت تعرفه خدمات درماني! فكر مي كنند.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
منتقدان می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو‌هایی که ممکن است تداخل دارویی با دیگر دارو‌ها داشته باشند، داده نمی‌شود.
در حالی که در کشور‌هایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولا مردم در این گونه مواقع با مراجعه به بروشور‌های داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
در ضمن زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
از طرف ديگر هر نوع اجباري برای پرداخت وجه، قانونا باید به وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیئت وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند، اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید.
ادامه یادداشت 👇