ویژه نامه ۴ حامی عدالت.pdf
1.2 MB
♨️ #ویژه_نامه شماره ۴ حامی عدالت؛
مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحریم و برجام؛
♨️ #حرف_قطعی ، #برجام
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحریم و برجام؛
♨️ #حرف_قطعی ، #برجام
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
Photo
#ورق_بزنید
♨️ #ویژه_نامه شماره ۴ حامی عدالت؛
مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحریم و #برجام؛
در این ویژه نامه بخوانید 👇
✅ بررسی تحریم‌ها و برجام در گفتگو با محمد جواد #ظریف، وزیر امور خارجه: «فقط امضاء کافی نیست، ایران باید اثر لغو تحریم را حس کند»
✅ دکتر علی اکبر #ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل: «اگر آمریکا می‌خواهد به برجام برگردد، شرطش برداشتن تحریم‌ها است»
🔹هر دولتی که عضو ان.پی.تی باشد، حق دارد از مزایای صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند. صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر است و حدوداً به پانصد رشته‌ی صنعتی و علمی مرتبط است. هیچ کشوری نمی‌تواند در عصر حاضر خودش را از استفاده‌ی صلح‌آمیز انرژی اتمی محروم کند. دیر یا زود سوخت‌های فسیلی تمام میشود و ما برای تولید برق و انرژی و برای پیشبرد کارهای صنعتی و علمی‌مان نیاز به استفاده از ظرفیت‌های هسته‌ای داریم
✅ دکتر محمد باقر #قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام: «بدون «رفع تحریم» فلسفه اصلی برجام تحقق پیدا نکرد»
🔹وقتی ما می‌گوییم لغو تحریم‌ها به صورت عملی انجام شود منظور این است که ما به صورت روشن در حوزه‌ی اقتصادی به صورت عادی و روان کارمان را انجام دهیم، نفتمان را صادر کنیم، و سایر صادرات و واردات را انجام دهیم. سیستم بانکی بتواند به طور معمول کار خود را انجام دهد، دارایی‌ها و نقدینگی‌هایی که ما در کشورهای مختلف داریم که فعلا امکان جابجایی آن را نداریم آزاد بشوند. این اقدامات باید به صورت عملی اتفاق بیفتد و ملت، مردم و سیستم اقتصادی ما این را در عمل ببینند
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
♨️ #ویژه_نامه شماره ۴ حامی عدالت؛
مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحریم و #برجام؛
در این ویژه نامه بخوانید 👇
✅ بررسی تحریم‌ها و برجام در گفتگو با محمد جواد #ظریف، وزیر امور خارجه: «فقط امضاء کافی نیست، ایران باید اثر لغو تحریم را حس کند»
✅ دکتر علی اکبر #ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل: «اگر آمریکا می‌خواهد به برجام برگردد، شرطش برداشتن تحریم‌ها است»
🔹هر دولتی که عضو ان.پی.تی باشد، حق دارد از مزایای صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند. صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر است و حدوداً به پانصد رشته‌ی صنعتی و علمی مرتبط است. هیچ کشوری نمی‌تواند در عصر حاضر خودش را از استفاده‌ی صلح‌آمیز انرژی اتمی محروم کند. دیر یا زود سوخت‌های فسیلی تمام میشود و ما برای تولید برق و انرژی و برای پیشبرد کارهای صنعتی و علمی‌مان نیاز به استفاده از ظرفیت‌های هسته‌ای داریم
✅ دکتر محمد باقر #قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام: «بدون «رفع تحریم» فلسفه اصلی برجام تحقق پیدا نکرد»
🔹وقتی ما می‌گوییم لغو تحریم‌ها به صورت عملی انجام شود منظور این است که ما به صورت روشن در حوزه‌ی اقتصادی به صورت عادی و روان کارمان را انجام دهیم، نفتمان را صادر کنیم، و سایر صادرات و واردات را انجام دهیم. سیستم بانکی بتواند به طور معمول کار خود را انجام دهد، دارایی‌ها و نقدینگی‌هایی که ما در کشورهای مختلف داریم که فعلا امکان جابجایی آن را نداریم آزاد بشوند. این اقدامات باید به صورت عملی اتفاق بیفتد و ملت، مردم و سیستم اقتصادی ما این را در عمل ببینند
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻در #حامی_عدالت شماره ۳۳ بخوانید👇
🔷 طرح نهضت #مطالبه_گری_حقوقی و دعاوی بین المللی ایرانیان
🔹دکتر سید نصرالله #ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکلای تهران
🔹در راستای بین‌المللی کردن حقوق‌ایران، ارائه خدمات حقوقی بین‌المللی در حمایت از اتباع‌ایران، حفظ و صیانت از منافع ملی و امنیت ملی در روابط بین‌المللی‌ایران، حضور فعال و گسترده در سازمانها و مراجع بین‌المللی دنیا، تعامل موثر و سازنده حقوقی و مطالبه گری حقوقی در جامعه بین‌المللی، لازم است بخشی از نخبگان حقوقدانان، وکلا، مشاوران، قضا، داوران و مدیران حقوقی کشور، و دیگر پژوهشگران و کنشگران حقوقی کشور نگاه جامع، توسعه گرا، و برون گرا در ورود به جامعه حقوقی و قضایی بین‌المللی داشته و در‌این خصوص با مجهز بودن به ابزارهای حقوقی بین‌المللی به ویژه تسلط به ادبیات حقوقی بین‌المللی،به عنوان کنشگران فعال بین‌المللی حقوقی ، وارد فضای حقوقی بین‌المللی گردند
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 طرح نهضت #مطالبه_گری_حقوقی و دعاوی بین المللی ایرانیان
🔹دکتر سید نصرالله #ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکلای تهران
🔹در راستای بین‌المللی کردن حقوق‌ایران، ارائه خدمات حقوقی بین‌المللی در حمایت از اتباع‌ایران، حفظ و صیانت از منافع ملی و امنیت ملی در روابط بین‌المللی‌ایران، حضور فعال و گسترده در سازمانها و مراجع بین‌المللی دنیا، تعامل موثر و سازنده حقوقی و مطالبه گری حقوقی در جامعه بین‌المللی، لازم است بخشی از نخبگان حقوقدانان، وکلا، مشاوران، قضا، داوران و مدیران حقوقی کشور، و دیگر پژوهشگران و کنشگران حقوقی کشور نگاه جامع، توسعه گرا، و برون گرا در ورود به جامعه حقوقی و قضایی بین‌المللی داشته و در‌این خصوص با مجهز بودن به ابزارهای حقوقی بین‌المللی به ویژه تسلط به ادبیات حقوقی بین‌المللی،به عنوان کنشگران فعال بین‌المللی حقوقی ، وارد فضای حقوقی بین‌المللی گردند
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻در #حامی_عدالت شماره ۳۳ بخوانید👇 🔷 طرح نهضت #مطالبه_گری_حقوقی و دعاوی بین المللی ایرانیان 🔹دکتر سید نصرالله #ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکلای تهران 🔹در راستای بین‌المللی کردن حقوق‌ایران، ارائه خدمات…
🔷 طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین المللی ایرانیان
🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه مرکز استان تهران
🔹بدون شک حضور در فضای حقوق بین‌الملل خواه در مفهوم عمومی و یا خصوصی؛ خواه در موضوعات تجاری، اقتصادی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و یا صنعتی، خواه در کلیه رشته‌های تخصصی حقوقی با طبقات متنوع حقوقی؛ خواه در تعامل با بازیگران گوناگون کشوری، سازمانهای بین‌المللی، و یا شرکتهای بین‌المللی و چندملیتی، نیازمند به طراحی، نقشه راه، برنامه ریزی و حمایت‌های بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در ابعاد گسترده و جامع می باشد.این طرح برای مقاومتی ساختن نظام حقوقی بین‌المللی‌ایران و شکل گیری حقوق مقاومتی می تواند نقش موثر و سازنده‌ای را بازی کند. اگر چه‌این طرح در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌ایران، صادره از مقام معظم رهبری در بهمن سال 1397 ، به اختصار به ذکر موارد و موضوعات قابل توجهی در توسعه سند پایدار نظام حقوقی- وکالتی بین‌المللی‌ایرانیان می پردازد، ولی امید است در فضایی مناسب و جایگاهی شایسته ، محتویات پیشنهادی آن به تفصیل و با تبیین گسترده در مفاهیم و مصادیق مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی و راهکارهای پیاده سازی آن در ابعاد مختلف نیز عملی گردد.
🔻1) ارکان و ضرورت‌های حقوق مقاومتی و مقاومت حقوقی‌ایران در جامعه بین‌المللی
- درون زایی و برون گرایی در بین‌المللی کردن حقوق کشور
- توسعه نظام قضاوتی و وکالتی بین‌المللی‌ایران
- پیگیری مستمر، موثر، کارآمد حقوقی کشور و اتباع کشور در مراجع بین‌المللی و محاکم بین‌المللی
- توسعه و پایداری هم اندیشه‌های حقوقی کشور در برابر حوادث اثرگذار در منافع ملی و امنیت ملی کشور
- استفاده از کلیه ظرفیت‌های حقوقی کشور در کنار سایر ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی به ویژه وکلای کشور
- ارتقای موسسات، انجمن‌ها و سازمانهای مردم نهاد در خصوص حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- خلق ادبیات حقوقی مدرن در پسامدرن حقوقی، به ویژه در فضای پساکرونایی
- استفاده حرفه‌ای از ابزار حقوق و قرارداد در جامعه بین‌المللی در نفی سلطه و حفظ استقلال و حاکمیت جمهوری اسلامی‌ایران در جامعه بین‌الملل
- استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی دنیای اسلام به ویژه کشورهای اسلامی منطقه برای اقامه جنگ حقوقی در نهادها و موسسات بین‌المللی
- شکل گیری نهادها و موسسات و مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای دوست منطقه
- فعالیت گسترده و نقش آفرینی در حوزه حقوق بشر در منطقه و جامعه بین‌المللی
- ارائه خدمات حقوقی، قضایی و وکالتی به هزارها پرونده‌های حقوقی و کیفری‌ایرانیان در مراجع و محاکم خارجی و بین‌المللی
- تقویت حقوقی و وکالتی‌ایران در تعامل با نهادهای حقوقی و وکالتی منطقه‌ای و بین‌المللی
- تولید محتوای حقوقی برای حضور در مراجع و سازمانهای بین‌المللی
🔻2) توسعه حقوقی بین‌المللی‌ایران در راستای حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- استفاده از امکانات و توانمندیهای علمی و عملی کشور در روابط بین‌المللی در راستای اصول حکمت، عزت و مصلحت
- افزایش تعامل حقوقی‌ایران با جامعه بین‌المللی بر اساس فرهنگ حقوقی شکل یافته و منسجم
- ارائه خدمات حقوقی و قراردادی بین‌المللی‌ایران دارای کمیت و کیفیت فنی و حرفه‌ای شایسته نظام اسلامی
- حضور نرم افزاری قوی و مقاومتی در بازار حقوقی، وکالتی، و دعاوی بین‌المللی
- توسعه بسترهای توسعه پذیری و تحول برون گرای بین‌المللی در موضوعات حقوق بین المللی
- بهره وری از معاضدت و مشاورت‌های حقوقی و گسترش تعاملات بین‌المللی در سطح سازمانهای مردم نهاد (NGO) و جلوگیری از نفوذ غیررسمی کشورها/اشخاص ثالث در جهت حل مشکلات‌ایرانیان در مراجع قضایی خارج از کشور
🔻3) لزوم بررسی مکانیزم‌های حقوقی بین‌الملل فعال
در حفظ مصالح و منافع کشور
- بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت از استفاده گسترده حق وتو برخی از کشورهای قدرتمند در سازمانهای بین‌المللی سیاسی و یا اقتصادی
- بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت از تبدیل شدن سازمانهای بین‌المللی سیاسی و اقتصادی به ابزارهایی در دست کشورهایی که همزمان در نقش شاکی، قاضی و مجری حکم، ظهور پیدا می کنند
- بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت برخی از کشورها از برخورداری از مصونیت‌های قضایی، با اعمال قوانینی داخلی خود با تاثیر فراسرزمینی بالاخص در حوزه تجارت و بازرگانی‌های بین‌المللی
ادامه یادداشت 👇
🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه مرکز استان تهران
🔹بدون شک حضور در فضای حقوق بین‌الملل خواه در مفهوم عمومی و یا خصوصی؛ خواه در موضوعات تجاری، اقتصادی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و یا صنعتی، خواه در کلیه رشته‌های تخصصی حقوقی با طبقات متنوع حقوقی؛ خواه در تعامل با بازیگران گوناگون کشوری، سازمانهای بین‌المللی، و یا شرکتهای بین‌المللی و چندملیتی، نیازمند به طراحی، نقشه راه، برنامه ریزی و حمایت‌های بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در ابعاد گسترده و جامع می باشد.این طرح برای مقاومتی ساختن نظام حقوقی بین‌المللی‌ایران و شکل گیری حقوق مقاومتی می تواند نقش موثر و سازنده‌ای را بازی کند. اگر چه‌این طرح در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌ایران، صادره از مقام معظم رهبری در بهمن سال 1397 ، به اختصار به ذکر موارد و موضوعات قابل توجهی در توسعه سند پایدار نظام حقوقی- وکالتی بین‌المللی‌ایرانیان می پردازد، ولی امید است در فضایی مناسب و جایگاهی شایسته ، محتویات پیشنهادی آن به تفصیل و با تبیین گسترده در مفاهیم و مصادیق مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی و راهکارهای پیاده سازی آن در ابعاد مختلف نیز عملی گردد.
🔻1) ارکان و ضرورت‌های حقوق مقاومتی و مقاومت حقوقی‌ایران در جامعه بین‌المللی
- درون زایی و برون گرایی در بین‌المللی کردن حقوق کشور
- توسعه نظام قضاوتی و وکالتی بین‌المللی‌ایران
- پیگیری مستمر، موثر، کارآمد حقوقی کشور و اتباع کشور در مراجع بین‌المللی و محاکم بین‌المللی
- توسعه و پایداری هم اندیشه‌های حقوقی کشور در برابر حوادث اثرگذار در منافع ملی و امنیت ملی کشور
- استفاده از کلیه ظرفیت‌های حقوقی کشور در کنار سایر ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی به ویژه وکلای کشور
- ارتقای موسسات، انجمن‌ها و سازمانهای مردم نهاد در خصوص حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- خلق ادبیات حقوقی مدرن در پسامدرن حقوقی، به ویژه در فضای پساکرونایی
- استفاده حرفه‌ای از ابزار حقوق و قرارداد در جامعه بین‌المللی در نفی سلطه و حفظ استقلال و حاکمیت جمهوری اسلامی‌ایران در جامعه بین‌الملل
- استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی دنیای اسلام به ویژه کشورهای اسلامی منطقه برای اقامه جنگ حقوقی در نهادها و موسسات بین‌المللی
- شکل گیری نهادها و موسسات و مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای دوست منطقه
- فعالیت گسترده و نقش آفرینی در حوزه حقوق بشر در منطقه و جامعه بین‌المللی
- ارائه خدمات حقوقی، قضایی و وکالتی به هزارها پرونده‌های حقوقی و کیفری‌ایرانیان در مراجع و محاکم خارجی و بین‌المللی
- تقویت حقوقی و وکالتی‌ایران در تعامل با نهادهای حقوقی و وکالتی منطقه‌ای و بین‌المللی
- تولید محتوای حقوقی برای حضور در مراجع و سازمانهای بین‌المللی
🔻2) توسعه حقوقی بین‌المللی‌ایران در راستای حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- استفاده از امکانات و توانمندیهای علمی و عملی کشور در روابط بین‌المللی در راستای اصول حکمت، عزت و مصلحت
- افزایش تعامل حقوقی‌ایران با جامعه بین‌المللی بر اساس فرهنگ حقوقی شکل یافته و منسجم
- ارائه خدمات حقوقی و قراردادی بین‌المللی‌ایران دارای کمیت و کیفیت فنی و حرفه‌ای شایسته نظام اسلامی
- حضور نرم افزاری قوی و مقاومتی در بازار حقوقی، وکالتی، و دعاوی بین‌المللی
- توسعه بسترهای توسعه پذیری و تحول برون گرای بین‌المللی در موضوعات حقوق بین المللی
- بهره وری از معاضدت و مشاورت‌های حقوقی و گسترش تعاملات بین‌المللی در سطح سازمانهای مردم نهاد (NGO) و جلوگیری از نفوذ غیررسمی کشورها/اشخاص ثالث در جهت حل مشکلات‌ایرانیان در مراجع قضایی خارج از کشور
🔻3) لزوم بررسی مکانیزم‌های حقوقی بین‌الملل فعال
در حفظ مصالح و منافع کشور
- بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت از استفاده گسترده حق وتو برخی از کشورهای قدرتمند در سازمانهای بین‌المللی سیاسی و یا اقتصادی
- بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت از تبدیل شدن سازمانهای بین‌المللی سیاسی و اقتصادی به ابزارهایی در دست کشورهایی که همزمان در نقش شاکی، قاضی و مجری حکم، ظهور پیدا می کنند
- بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت برخی از کشورها از برخورداری از مصونیت‌های قضایی، با اعمال قوانینی داخلی خود با تاثیر فراسرزمینی بالاخص در حوزه تجارت و بازرگانی‌های بین‌المللی
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین المللی ایرانیان 🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه مرکز استان تهران 🔹بدون شک حضور در فضای حقوق بین‌الملل خواه در مفهوم عمومی و یا…
- بررسی راه‌های حقوقی و قراردادی حمایت از فعالیتهای بین‌المللی ایران و اتباع‌ایرانی و تلاش در‌ایجاد توازن حقوق و تکالیف متقابل و اعمال آن‌ها
🔻4) لزوم مواجهه فعال و موثر با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه
- لزوم اتخاذ اقدامات حقوقی موثر و سازنده بر علیه وضع تحریم‌های اقتصادی غیرعادلانه یکجانبه، چندجانبه، و بین‌المللی توسط کشورهای امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و لزوم اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب جهت مواجهه با تحریم‌های ظالمانه و مطالبه خسارات وارده بر کشور، اشخاص و شرکتهای بخش عمومی و خصوصی
- مطالبه گری حقوقی بین‌المللی گسترده در لغو تحریم‌های اقتصادی
بر علیه اتباع حقیقی و حقوقی کشور جمهوری اسلامی‌ایران و تببین‌فرایند مطالبات خسارات و ضرر و زیان‌های وارده ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی
🔻5) لزوم توجه بیشتر به داوری‌ها و میانجیگری در بازرگانی یا تجارت بین‌المللی
- لزوم توجه بیشتر حرفه‌ای به درج شرط داوری‌ها و یا میانجیگری‌های در قراردادهای بین‌المللی تجاری و بازرگانی از قبیل قرارادهای نفت و گاز، فروش و صادرات گاز، اعتبارهای صادراتی و مخابرات، احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی مسکونی و صنعتی و ارائه خدمات مابین‌مؤسسات و شرکتهائی با ملیت‌های گوناگون؛
- تشویق و ارتقای داوری تجاری بین‌المللی و ارتقای مهارتهای علمی و عملی دانشجویان و مشاوران حقوقی، با همکاری داوران برجسته داخلی و بین‌المللی
- توصیه و حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده از خدمات مرکز داوری منطقه‌ای تهران در حل و فصل اختلافات و بویژه درج شرط داوری مراکز مزبور در قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
- فراهم ساختن بسترهای مناسب برای حضور حقوقدانان و وکلای‌ایرانی در مراجع قضایی و داوری بین‌المللی بالاخص در تدوين قطعنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي در سطح بين‌المللي در راستای حفظ مصالح و منافع جمهوری اسلامی‌ایران
-ایجاد رونق و توسعه پایدار در نهاد داوری و میانجیگری در حل و فصل اختلافات به ویژه در فضای تجارت و بازرگانی بین‌المللی
- لزوم استفاده از داوران با دانش و تجربه بالا در حل و فصل اختلافات پیچیده تجاری بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای ضریب هوشی و هوش هیجانی بالای داوران بین‌المللی‌ایرانیان
- ضرورت استفاده از ظرفیت بالای مهارتهای مدیریتی و راهبردی در مدیریت بازیگران متعدد در رسیدگی‌های حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی به روش داوری؛
- لزوم‌ایجاد ارتباط منطقی و تعامل سازنده و موثر و همکاری و هماهنگی فعال در فرایند رسیدگی داوری تجاری بین‌المللی و تقویت حس تعهدپذیری،
🔻6) لزوم تعامل حقوقی و قراردادی منطقه‌ای
و بین‌کشورهای اسلامی
- بررسی امکان تاسیس مراجع قضایی و یا داوری منطقه‌ای و یا بین‌المللی بین‌کشورهای اسلامی و تدوین مکانیزم‌های آیین دادرسی خاص اسلامی.
- بررسی موضوعات و مسایل حقوقی، قضایی و قراردادی منطقه‌ای و بین‌المللی که موجبات همگرایی کشورهای منطقه و یا کشورهای اسلامی را در برخورد با توطئه‌ها و ترفندهای استکبار و دشمنان اسلام به ویژه در مسایلی مانند حقوق بشر، تروریسم و معرفی نظام حقوقی اصیل اسلام به غرب، فراهم آورد.
- بررسی امکان تشکیل یک دادگاه بین‌الملل اسلامی برای رسیدگی به موضوعات حقوقی -کیفری بالاخص جرایم بین‌المللی جهت تعقیب جنایتکاران بین‌المللی، متجاوزان به حقوق اتباع کشورهای اسلامی و ارائه الگویی از قضاوت عادلانه در جهان و متعاقبا ممانعت از پراکندگی آرای دادگاه‌های اسلامی در باره موضوعات حقوقی و کیفری
🔻7) لزوم حضور فعال حقوقدانان و وکلای‌ایرانی در پرونده‌های دعاوی بین‌المللی
- تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان به نحوی که با حضور مستمر و مستقیم در همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی بین‌المللی اتباع حقیقی و حقوقی‌ایران، از طریق بومی سازی تصمیم گیری‌های حقوقی در پرونده‌ها و دعاوی مزبور و عدم ارجاع پرونده‌ها و دعاوی مزبور صرفا به وکلای خارجی، منافع و مصالح‌ایرانیان مورد توجه و رعایت قرار گیرد،
- توسعه و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی حقوقی و وکالتی کشور در ورود به مباحث شکلی و ماهوی پرونده‌ها و دعاوی بین‌المللی و حضور همه جانبه‌این نیروها در همه مراحل آن و حتی الامکان بررسی‌های تحلیلی و قضایی با مقتضیات و مصالح داخلی خواه در قالب وکیل ارتفاقی، معاضدتی، مشاور، مدیر پرونده و یا کارشناس حقوقی
ادامه یادداشت 👇
🔻4) لزوم مواجهه فعال و موثر با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه
- لزوم اتخاذ اقدامات حقوقی موثر و سازنده بر علیه وضع تحریم‌های اقتصادی غیرعادلانه یکجانبه، چندجانبه، و بین‌المللی توسط کشورهای امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و لزوم اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب جهت مواجهه با تحریم‌های ظالمانه و مطالبه خسارات وارده بر کشور، اشخاص و شرکتهای بخش عمومی و خصوصی
- مطالبه گری حقوقی بین‌المللی گسترده در لغو تحریم‌های اقتصادی
بر علیه اتباع حقیقی و حقوقی کشور جمهوری اسلامی‌ایران و تببین‌فرایند مطالبات خسارات و ضرر و زیان‌های وارده ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی
🔻5) لزوم توجه بیشتر به داوری‌ها و میانجیگری در بازرگانی یا تجارت بین‌المللی
- لزوم توجه بیشتر حرفه‌ای به درج شرط داوری‌ها و یا میانجیگری‌های در قراردادهای بین‌المللی تجاری و بازرگانی از قبیل قرارادهای نفت و گاز، فروش و صادرات گاز، اعتبارهای صادراتی و مخابرات، احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی مسکونی و صنعتی و ارائه خدمات مابین‌مؤسسات و شرکتهائی با ملیت‌های گوناگون؛
- تشویق و ارتقای داوری تجاری بین‌المللی و ارتقای مهارتهای علمی و عملی دانشجویان و مشاوران حقوقی، با همکاری داوران برجسته داخلی و بین‌المللی
- توصیه و حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده از خدمات مرکز داوری منطقه‌ای تهران در حل و فصل اختلافات و بویژه درج شرط داوری مراکز مزبور در قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
- فراهم ساختن بسترهای مناسب برای حضور حقوقدانان و وکلای‌ایرانی در مراجع قضایی و داوری بین‌المللی بالاخص در تدوين قطعنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي در سطح بين‌المللي در راستای حفظ مصالح و منافع جمهوری اسلامی‌ایران
-ایجاد رونق و توسعه پایدار در نهاد داوری و میانجیگری در حل و فصل اختلافات به ویژه در فضای تجارت و بازرگانی بین‌المللی
- لزوم استفاده از داوران با دانش و تجربه بالا در حل و فصل اختلافات پیچیده تجاری بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای ضریب هوشی و هوش هیجانی بالای داوران بین‌المللی‌ایرانیان
- ضرورت استفاده از ظرفیت بالای مهارتهای مدیریتی و راهبردی در مدیریت بازیگران متعدد در رسیدگی‌های حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی به روش داوری؛
- لزوم‌ایجاد ارتباط منطقی و تعامل سازنده و موثر و همکاری و هماهنگی فعال در فرایند رسیدگی داوری تجاری بین‌المللی و تقویت حس تعهدپذیری،
🔻6) لزوم تعامل حقوقی و قراردادی منطقه‌ای
و بین‌کشورهای اسلامی
- بررسی امکان تاسیس مراجع قضایی و یا داوری منطقه‌ای و یا بین‌المللی بین‌کشورهای اسلامی و تدوین مکانیزم‌های آیین دادرسی خاص اسلامی.
- بررسی موضوعات و مسایل حقوقی، قضایی و قراردادی منطقه‌ای و بین‌المللی که موجبات همگرایی کشورهای منطقه و یا کشورهای اسلامی را در برخورد با توطئه‌ها و ترفندهای استکبار و دشمنان اسلام به ویژه در مسایلی مانند حقوق بشر، تروریسم و معرفی نظام حقوقی اصیل اسلام به غرب، فراهم آورد.
- بررسی امکان تشکیل یک دادگاه بین‌الملل اسلامی برای رسیدگی به موضوعات حقوقی -کیفری بالاخص جرایم بین‌المللی جهت تعقیب جنایتکاران بین‌المللی، متجاوزان به حقوق اتباع کشورهای اسلامی و ارائه الگویی از قضاوت عادلانه در جهان و متعاقبا ممانعت از پراکندگی آرای دادگاه‌های اسلامی در باره موضوعات حقوقی و کیفری
🔻7) لزوم حضور فعال حقوقدانان و وکلای‌ایرانی در پرونده‌های دعاوی بین‌المللی
- تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان به نحوی که با حضور مستمر و مستقیم در همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی بین‌المللی اتباع حقیقی و حقوقی‌ایران، از طریق بومی سازی تصمیم گیری‌های حقوقی در پرونده‌ها و دعاوی مزبور و عدم ارجاع پرونده‌ها و دعاوی مزبور صرفا به وکلای خارجی، منافع و مصالح‌ایرانیان مورد توجه و رعایت قرار گیرد،
- توسعه و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی حقوقی و وکالتی کشور در ورود به مباحث شکلی و ماهوی پرونده‌ها و دعاوی بین‌المللی و حضور همه جانبه‌این نیروها در همه مراحل آن و حتی الامکان بررسی‌های تحلیلی و قضایی با مقتضیات و مصالح داخلی خواه در قالب وکیل ارتفاقی، معاضدتی، مشاور، مدیر پرونده و یا کارشناس حقوقی
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
- بررسی راه‌های حقوقی و قراردادی حمایت از فعالیتهای بین‌المللی ایران و اتباع‌ایرانی و تلاش در‌ایجاد توازن حقوق و تکالیف متقابل و اعمال آن‌ها 🔻4) لزوم مواجهه فعال و موثر با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه - لزوم اتخاذ اقدامات حقوقی موثر و سازنده بر علیه وضع تحریم‌های…
🔻8) لزوم آموزش بهینه حقوقی-قراردادی بین‌المللی برای حقوقدانان‌ایرانی
- لزوم استفاده از کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری حقوقی برای ارتقای سطح خدمات حقوقی و وکالتی بین‌المللی کشور بخصوص در میان رشته‌ای‌های حقوق و بالاخص ابعاد حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بازرگانی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق داوری بازرگانی و حقوق انرژی و نفت و گاز و انرژی هسته‌ای و تشویق و ترغیب بر اهتمام به‌این موضوعات در دانشکده‌های حقوق کشور و ارتقای سطح علمی – کاربردی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق در‌این خصوص؛
- لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه هوش مصنوعی، مدیریت زنجیره تامین (SCM)، زنجیره بستگی یا زنجیره بلوکی و یا دیگر راه حل‌های هوشمندانه، برای مذاکره، مدیریت و کنترل قراردادها و پرونده‌های دعاوی حقوقی بین‌المللی
🔻9) لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی جهت حل و فصل اختلافات به روش‌های مختلف
- لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان در مهارتهای مذاکرات بین‌المللی؛ مهارتهای طراحی و انعقاد قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت‌های حرفه‌ای قراردادها و پرونده‌های حقوقی
- لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان در حل و فصل‌های اختلافات به روش‌های مختلف از قبیل مهارتهای حل و فصل قضایی؛ مهارتهای حل و فصل غیر قضایی (ADR)به ویژه میانجیگری، آشتی و سازش، تحقیق و کارشناسی، هیات‌های حل و فصل اختلافات، مهارتهای حل و فصل شبه قضایی، داوری‌های سازمانی، و داوری‌های AD HOC
🔻10) لزوم تربیت حقوقدانان چندمنظوره/میان رشته‌ای
- لزوم توسعه فرهنگ تخصص گرایی حرفه‌ای بین‌المللی چندجانبه/چندمنظوره علمی-کاربردی (MULTI-FUNCTION) به ویژه بر اساس مدل ارزیابی تفسلی (TEFCEL) در استفاده از نیروهای متعهد وفادار به ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی و حاکمیت نخبگان متعهد با توانایی‌های عناصر نه گانی تفسلی از قبیل فنی، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی، قراردادی ، محیطی و حقوقی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های دعاوی بین‌المللی
- لزوم توجه کافی، لازم و موثر حقوقدانان، وکلا، مشاوران و تربیت یافتگان حقوقی‌ایران در بررسی موضوعات پیچیده حقوقی بین‌المللی به عناصر نه گانه تفسلی از قبیل فنی، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی، قراردادی، و محیطی و حقوقی؛
- لزوم تقویت نیروهای خلاق حقوقی و قراردادی بین‌المللی در سازمانها، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی ، عمومی و خصوصی و به ویژه تقویت بدنه کارشناسی حقوقی بین‌المللی دستگاههای اجرایی بخصوص در وزارتخانه‌هایی که تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی آنان بسیار گسترد ، حجیم، پیچیده و طولانی مدت می باشد؛
- ضرورت توسعه و ارتقای جایگاه ویژه حقوق و قراردادهای بین‌المللی در دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و افزایش جايگاه بین‌المللی نظام حقوقی و وکالتی‌ایران در قراردادها و دعاوی بین‌المللی.
🔻11) لزوم شکل گیری پژوهش و توسعه (R&D)
حقوقی بین‌المللی
- ضرورت توسعه و ارتقای سطح R&D در حقوق بین‌المللی کاربردی (بالاخص با ویژگیهای بازرگانی-تجاری) و ارائه تسهیلات لازم به حقوقدانان و دانشجویان و پژوهشگران حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران جهت استفاده از امکانات و منابع حقوقی بین‌المللی در کشور، و همچنین‌ایجاد ارتباط علمی –پژوهشی با سازمان‌هایی نظیر کمیسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین‌الملل (UNCITRAL) ,اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) پاریس و دیگر موسسات حقوقی و قضایی-داوری بین‌المللی،
- لزوم پژوهش، ارتقاء و استفاده ابزارهای فناوری‌های مدرن، زیرساخت‌های فضای سایبری، و زیربناهای‌اینترنتی و خدمات آنلاین در تعاملات حقوقی و وکالتی بین‌المللی
🔻12) لزوم تربیت مذاکره کنندگان حرفه‌ای بین‌المللی
- لزوم مجهز شدن حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران به دانش فنی، تکنولوژی و کلیه ابزارهای هوشمندسازی حقوق و قراردادها، جهت حضور قوی و موثر دولت‌ایران و اتباع حقیقی و حقوقی‌ایرانی در بازار بین‌المللی بر اساس آموزه‌های مقاومتی،
- لزوم تربیت مذاکره کنندگان حرفه‌ای و قرارداد نویسان قهار و حقوقدانان بین‌المللی با توانمندیهای گسترده بین‌المللی، جهت مدیریت مذاکرات قراردادی، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، اجرا و نظارت بر اجرای قراردادها و تعهدات بین‌المللی
- ضرورت توسعه یافتگی دانشگاه‌های کشور، مراجع پژوهشی و آموزشی، مراکز صنعتی و اجرایی و همچنین مراکز وکالتی و مشاوره حقوقی در فرهنگی سازی حقوقی و قراردادهای بین‌المللی و تربیت نیروهای انسانی ماهر حقوقدان و وکیل جهت حضور موثر، فعال و سازنده در جامعه بین‌المللی
ادامه یادداشت 👇
- لزوم استفاده از کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری حقوقی برای ارتقای سطح خدمات حقوقی و وکالتی بین‌المللی کشور بخصوص در میان رشته‌ای‌های حقوق و بالاخص ابعاد حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بازرگانی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق داوری بازرگانی و حقوق انرژی و نفت و گاز و انرژی هسته‌ای و تشویق و ترغیب بر اهتمام به‌این موضوعات در دانشکده‌های حقوق کشور و ارتقای سطح علمی – کاربردی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق در‌این خصوص؛
- لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه هوش مصنوعی، مدیریت زنجیره تامین (SCM)، زنجیره بستگی یا زنجیره بلوکی و یا دیگر راه حل‌های هوشمندانه، برای مذاکره، مدیریت و کنترل قراردادها و پرونده‌های دعاوی حقوقی بین‌المللی
🔻9) لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی جهت حل و فصل اختلافات به روش‌های مختلف
- لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان در مهارتهای مذاکرات بین‌المللی؛ مهارتهای طراحی و انعقاد قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت‌های حرفه‌ای قراردادها و پرونده‌های حقوقی
- لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان در حل و فصل‌های اختلافات به روش‌های مختلف از قبیل مهارتهای حل و فصل قضایی؛ مهارتهای حل و فصل غیر قضایی (ADR)به ویژه میانجیگری، آشتی و سازش، تحقیق و کارشناسی، هیات‌های حل و فصل اختلافات، مهارتهای حل و فصل شبه قضایی، داوری‌های سازمانی، و داوری‌های AD HOC
🔻10) لزوم تربیت حقوقدانان چندمنظوره/میان رشته‌ای
- لزوم توسعه فرهنگ تخصص گرایی حرفه‌ای بین‌المللی چندجانبه/چندمنظوره علمی-کاربردی (MULTI-FUNCTION) به ویژه بر اساس مدل ارزیابی تفسلی (TEFCEL) در استفاده از نیروهای متعهد وفادار به ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی و حاکمیت نخبگان متعهد با توانایی‌های عناصر نه گانی تفسلی از قبیل فنی، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی، قراردادی ، محیطی و حقوقی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های دعاوی بین‌المللی
- لزوم توجه کافی، لازم و موثر حقوقدانان، وکلا، مشاوران و تربیت یافتگان حقوقی‌ایران در بررسی موضوعات پیچیده حقوقی بین‌المللی به عناصر نه گانه تفسلی از قبیل فنی، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی، قراردادی، و محیطی و حقوقی؛
- لزوم تقویت نیروهای خلاق حقوقی و قراردادی بین‌المللی در سازمانها، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی ، عمومی و خصوصی و به ویژه تقویت بدنه کارشناسی حقوقی بین‌المللی دستگاههای اجرایی بخصوص در وزارتخانه‌هایی که تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی آنان بسیار گسترد ، حجیم، پیچیده و طولانی مدت می باشد؛
- ضرورت توسعه و ارتقای جایگاه ویژه حقوق و قراردادهای بین‌المللی در دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و افزایش جايگاه بین‌المللی نظام حقوقی و وکالتی‌ایران در قراردادها و دعاوی بین‌المللی.
🔻11) لزوم شکل گیری پژوهش و توسعه (R&D)
حقوقی بین‌المللی
- ضرورت توسعه و ارتقای سطح R&D در حقوق بین‌المللی کاربردی (بالاخص با ویژگیهای بازرگانی-تجاری) و ارائه تسهیلات لازم به حقوقدانان و دانشجویان و پژوهشگران حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران جهت استفاده از امکانات و منابع حقوقی بین‌المللی در کشور، و همچنین‌ایجاد ارتباط علمی –پژوهشی با سازمان‌هایی نظیر کمیسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین‌الملل (UNCITRAL) ,اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) پاریس و دیگر موسسات حقوقی و قضایی-داوری بین‌المللی،
- لزوم پژوهش، ارتقاء و استفاده ابزارهای فناوری‌های مدرن، زیرساخت‌های فضای سایبری، و زیربناهای‌اینترنتی و خدمات آنلاین در تعاملات حقوقی و وکالتی بین‌المللی
🔻12) لزوم تربیت مذاکره کنندگان حرفه‌ای بین‌المللی
- لزوم مجهز شدن حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران به دانش فنی، تکنولوژی و کلیه ابزارهای هوشمندسازی حقوق و قراردادها، جهت حضور قوی و موثر دولت‌ایران و اتباع حقیقی و حقوقی‌ایرانی در بازار بین‌المللی بر اساس آموزه‌های مقاومتی،
- لزوم تربیت مذاکره کنندگان حرفه‌ای و قرارداد نویسان قهار و حقوقدانان بین‌المللی با توانمندیهای گسترده بین‌المللی، جهت مدیریت مذاکرات قراردادی، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، اجرا و نظارت بر اجرای قراردادها و تعهدات بین‌المللی
- ضرورت توسعه یافتگی دانشگاه‌های کشور، مراجع پژوهشی و آموزشی، مراکز صنعتی و اجرایی و همچنین مراکز وکالتی و مشاوره حقوقی در فرهنگی سازی حقوقی و قراردادهای بین‌المللی و تربیت نیروهای انسانی ماهر حقوقدان و وکیل جهت حضور موثر، فعال و سازنده در جامعه بین‌المللی
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻8) لزوم آموزش بهینه حقوقی-قراردادی بین‌المللی برای حقوقدانان‌ایرانی - لزوم استفاده از کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری حقوقی برای ارتقای سطح خدمات حقوقی و وکالتی بین‌المللی کشور بخصوص در میان رشته‌ای‌های حقوق و بالاخص ابعاد حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق…
🔻13) لزوم تاسیس بانک اطلاعاتی
- لزوم‌ایجاد بانک اطلاعاتی از موسسات و یا مراکز حقوقی-وکالتی و همچنین نیروی انسانی حقوقدانان از جامعه متخصصین حقوقی و وکالتی داخل و خارج از کشور
- لزوم شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی نمودن وکلاء و حقوقدانان کشور جهت مشاغل حقوقی و وکالتی در ابعاد و رشته‌های مختلف داخلی و بین‌المللی.
- شناسایی، دعوت و به کارگیری از حقوقدانان، مشاوران حقوقی و وکلای مجرب با اولویت وکلای حقوقی بین‌المللی‌ایران
🔻14) لزوم هم اندیشی‌ها جامع و مستمر بین‌حقوقدانان‌ایرانی داخل و خارج از کشور
- ضرورت برگزاری هم اندیشی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حقوقدانان و وکلای‌ایران به ویژه کارشناسان حقوقی و قراردادی متخصص در امور اقتصادی، بازرگانی، تجاری، نفت و گاز و انرژی، و بالاخص حقوقدانان بین‌المللی صنعتی در سطح کشور جهت شکل گیری نهضت حقوقی بین‌المللی
- لزوم بررسی محورهای ورود حقوقدانان و وکلای‌ایرانی و نحوه حضور فعال و موثر و کارآمد آنان در بازار حقوقی بین‌المللی خواه در مراجع قضایی، مراکز داوری خواه سازمانی و نهادی و خواه موقت و ad hoc، و خواه در نهادهای حل و فصل جایگزین اختلافات به صورت ADR
🔻15) لزوم شکل گیری نهادهای حقوقی سیاست گذاری و اجرایی
- لزوم شگل گیری کمیته‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهای حقوقی سیاست گذاری و اجرایی در راستای عملیاتی نمودن حقوق مقاومتی بین‌المللی و مقاومت حقوقی بین‌المللی بر اساس برنامه و نقشه راه معین.
🔻16) لزوم شکل گیری مرکز عالی حقوقی حمایت از اتباع‌ایرانی در دعاوی بین‌المللی
- نهضت حمایت از اتباع‌ایرانی در فضای بین‌المللی
- نهضت دعاوی بین‌المللی حقوقی‌ایران در سرزمین‌های خارجی
- نهضت حضور فعال حقوقدانان بین‌المللی‌ایران در سازمانها و مراکز بین‌المللی دولتها
- نهضت همکاری‌های گسترده بین‌کانون وکلاء و مرکز امور مشاورین حقوقی‌ایران با دیگر کانونهای وکلای منطقه‌ای بین‌المللی
- ارتباط گسترده و همکاری‌های متقابل وکلای‌ایران با وکلای خارجی (بین‌المللی و منطقه‌ای)
- شکل گیری مؤسسات حقوقی داخلی بین‌المللی‌ایرانی توانمند و آگاه نسبت به موضوعات و دعاوی حقوقی بین‌المللی
- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای حقوقی توسط حقوقدانان‌ایرانی در قراردادها و دعاوی بین‌المللی
- تربیت حقوقدانان متعهد و متخصص جهت مدیریت مذاکرات پیچیده بین‌المللی
- سایر اهداف و مأموریت‌های محوله از سوی مرکز امور مشاورین ،
کارشناسان و وکلای قوه قضائیه
🔻17) آموزش کارآمد و موثر حقوقدانان و وکلای جوان‌ایرانی برای ورود به جامعه بین‌المللی
- ضرورت ارائه خدمات آموزش‌های تئوریک و عملی به نیروهای حقوقی و قراردادی درگیر در معاملات و قراردادهای بین‌المللی دولتی/عمومی و پر کردن خلاهای حقوقی وزراتخانه‌ها در حل و فصل اختلافات قراردادهای بین‌المللی فیمابین
- لزوم آموزش حقوقدانان و وکلای جوان‌ایرانی در سطح بین‌الملل جهت آشنایی با مشکلات و پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌ها در فضای حقوقی و قراردادی بین‌المللی
- ضرورت استفاده، انتقال و توسعه فناوری‌های آموزشی مدرن، به ویژه برای شرایط پساکرونا، در جهت ارتقاء سطوح تخصصی، کارایی و کارآمدی جامعه حقوقی کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی
- تشکیل کمیته‌های آموزشی و پژوهشی برای نقش آفرینی در سطح حقوقی بین‌المللی به ویژه عضویت و یا الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون هآ، معاهدات و یا سازمانهای بین‌المللی
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی با بهره گیری از افراد برجسته بین‌المللی در حمایت از اتباع‌ایرانی
- برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان خارجی با اولویت زبان تخصصی انگلیسی
- برگزاری گارگاه‌های آموزشی نگارش لوایح و دادخواست در نظام حقوقی دیگر کشورها
- اطلاع رسانی و آموزش‌ایرانیان خارج از کشور، تبیین تغییرات قوانین و مقررات کشور میزبان و راهنمایی‌های لازم در‌این زمینه
- سایر آموزش‌های مورد نیاز وکلاء و حقوقدانان در حضور فعال و موثر در مراجع و محاکم خارجی
🔻18) مدیریت پرونده حمایت از اتباع‌ایرانی
در دعاوی بین‌المللی
-ایجاد ارتباط و بهره گیری از نظر مشورتی کانون وکلای منطقه‌ای- قاره‌ای
و جهانی
- دادن مشاوره‌های حقوقی متناسب با نیاز مراجعین
- شناسایی پرونده‌های اتباع‌ایرانی و معرفی وکلای متخصص به‌ایشان
- نظارت و کنترل بر کار وکلای درگیر با پرونده‌های‌ایرانیان خارج از کشور
ادامه یادداشت 👇
- لزوم‌ایجاد بانک اطلاعاتی از موسسات و یا مراکز حقوقی-وکالتی و همچنین نیروی انسانی حقوقدانان از جامعه متخصصین حقوقی و وکالتی داخل و خارج از کشور
- لزوم شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی نمودن وکلاء و حقوقدانان کشور جهت مشاغل حقوقی و وکالتی در ابعاد و رشته‌های مختلف داخلی و بین‌المللی.
- شناسایی، دعوت و به کارگیری از حقوقدانان، مشاوران حقوقی و وکلای مجرب با اولویت وکلای حقوقی بین‌المللی‌ایران
🔻14) لزوم هم اندیشی‌ها جامع و مستمر بین‌حقوقدانان‌ایرانی داخل و خارج از کشور
- ضرورت برگزاری هم اندیشی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حقوقدانان و وکلای‌ایران به ویژه کارشناسان حقوقی و قراردادی متخصص در امور اقتصادی، بازرگانی، تجاری، نفت و گاز و انرژی، و بالاخص حقوقدانان بین‌المللی صنعتی در سطح کشور جهت شکل گیری نهضت حقوقی بین‌المللی
- لزوم بررسی محورهای ورود حقوقدانان و وکلای‌ایرانی و نحوه حضور فعال و موثر و کارآمد آنان در بازار حقوقی بین‌المللی خواه در مراجع قضایی، مراکز داوری خواه سازمانی و نهادی و خواه موقت و ad hoc، و خواه در نهادهای حل و فصل جایگزین اختلافات به صورت ADR
🔻15) لزوم شکل گیری نهادهای حقوقی سیاست گذاری و اجرایی
- لزوم شگل گیری کمیته‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهای حقوقی سیاست گذاری و اجرایی در راستای عملیاتی نمودن حقوق مقاومتی بین‌المللی و مقاومت حقوقی بین‌المللی بر اساس برنامه و نقشه راه معین.
🔻16) لزوم شکل گیری مرکز عالی حقوقی حمایت از اتباع‌ایرانی در دعاوی بین‌المللی
- نهضت حمایت از اتباع‌ایرانی در فضای بین‌المللی
- نهضت دعاوی بین‌المللی حقوقی‌ایران در سرزمین‌های خارجی
- نهضت حضور فعال حقوقدانان بین‌المللی‌ایران در سازمانها و مراکز بین‌المللی دولتها
- نهضت همکاری‌های گسترده بین‌کانون وکلاء و مرکز امور مشاورین حقوقی‌ایران با دیگر کانونهای وکلای منطقه‌ای بین‌المللی
- ارتباط گسترده و همکاری‌های متقابل وکلای‌ایران با وکلای خارجی (بین‌المللی و منطقه‌ای)
- شکل گیری مؤسسات حقوقی داخلی بین‌المللی‌ایرانی توانمند و آگاه نسبت به موضوعات و دعاوی حقوقی بین‌المللی
- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای حقوقی توسط حقوقدانان‌ایرانی در قراردادها و دعاوی بین‌المللی
- تربیت حقوقدانان متعهد و متخصص جهت مدیریت مذاکرات پیچیده بین‌المللی
- سایر اهداف و مأموریت‌های محوله از سوی مرکز امور مشاورین ،
کارشناسان و وکلای قوه قضائیه
🔻17) آموزش کارآمد و موثر حقوقدانان و وکلای جوان‌ایرانی برای ورود به جامعه بین‌المللی
- ضرورت ارائه خدمات آموزش‌های تئوریک و عملی به نیروهای حقوقی و قراردادی درگیر در معاملات و قراردادهای بین‌المللی دولتی/عمومی و پر کردن خلاهای حقوقی وزراتخانه‌ها در حل و فصل اختلافات قراردادهای بین‌المللی فیمابین
- لزوم آموزش حقوقدانان و وکلای جوان‌ایرانی در سطح بین‌الملل جهت آشنایی با مشکلات و پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌ها در فضای حقوقی و قراردادی بین‌المللی
- ضرورت استفاده، انتقال و توسعه فناوری‌های آموزشی مدرن، به ویژه برای شرایط پساکرونا، در جهت ارتقاء سطوح تخصصی، کارایی و کارآمدی جامعه حقوقی کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی
- تشکیل کمیته‌های آموزشی و پژوهشی برای نقش آفرینی در سطح حقوقی بین‌المللی به ویژه عضویت و یا الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون هآ، معاهدات و یا سازمانهای بین‌المللی
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی با بهره گیری از افراد برجسته بین‌المللی در حمایت از اتباع‌ایرانی
- برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان خارجی با اولویت زبان تخصصی انگلیسی
- برگزاری گارگاه‌های آموزشی نگارش لوایح و دادخواست در نظام حقوقی دیگر کشورها
- اطلاع رسانی و آموزش‌ایرانیان خارج از کشور، تبیین تغییرات قوانین و مقررات کشور میزبان و راهنمایی‌های لازم در‌این زمینه
- سایر آموزش‌های مورد نیاز وکلاء و حقوقدانان در حضور فعال و موثر در مراجع و محاکم خارجی
🔻18) مدیریت پرونده حمایت از اتباع‌ایرانی
در دعاوی بین‌المللی
-ایجاد ارتباط و بهره گیری از نظر مشورتی کانون وکلای منطقه‌ای- قاره‌ای
و جهانی
- دادن مشاوره‌های حقوقی متناسب با نیاز مراجعین
- شناسایی پرونده‌های اتباع‌ایرانی و معرفی وکلای متخصص به‌ایشان
- نظارت و کنترل بر کار وکلای درگیر با پرونده‌های‌ایرانیان خارج از کشور
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻13) لزوم تاسیس بانک اطلاعاتی - لزوم‌ایجاد بانک اطلاعاتی از موسسات و یا مراکز حقوقی-وکالتی و همچنین نیروی انسانی حقوقدانان از جامعه متخصصین حقوقی و وکالتی داخل و خارج از کشور - لزوم شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی نمودن وکلاء و حقوقدانان کشور جهت مشاغل حقوقی…
🔻19) بررسی امور حقوقی‌ایرانیان خارج از کشور
- شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشکلات و معضلات حقوقی و قضائی‌ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه راهکارهای متناسب
- بررسی ورسیدگی به درخواست های ایرانیان نسبت به مشکلات حقوقی و قضائی در خارج از کشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشکل آنان
- فراهم آوری زمینه جذب‌ایرانیان علاقمند به سرمایه گذاری در‌ایران و معرفی به سازمانهای ذیربط
- رفع توقیف و ضبط و مصادره اموال منقول و غیرمنقول‌ایرانیان خارج از کشور
- ارائه مشاوره‌های حقوقی با استفاده از ابزارهای مجازی
🔻20) بررسی اسناد بالادستی حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- بررسی امکان انعقاد موافقت نامه‌های معاضدت‌های قضایی و یا عملیاتی کردن و اجرایی نمودن موافقت نامه‌های مزبور
- بررسی امکان انعقاد توافقات تبادل زندانیان‌ایرانی در خارج از کشور و یا عملیاتی کردن و اجرایی نمودن توافقات مزبور
- بررسی امکان انعقاد معاهده استرداد مجرمین و یا عملیاتی و اجرایی کردن معاهدات مزبور
- بررسی امکان شمول عفوهای قضایی دولت میزبان نسبت به‌ایرانیان در زندان‌های خارجی
- بررسی امکان شمول مقررات و قوانین حقوق بشری داخلی و بین‌المللی کشور میزبان نسبت به‌ایرانیان در زندان
🔻21) حضور فعال، موثر و سازنده در مجامع، موسسات، مراجع و مراکز بین‌المللی
- امکان حضور فعال و موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران در موسسات ، مراجع و مراکز بین‌المللی
- حضور فعال، موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران در مذاکرات، شکل گیری، انعقاد و اصلاح کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات دو یا چندجانبه
- حضور فعال و موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در کنفرانس‌ها، همایش‌ها و مجامع بین‌المللی و هم اندیشی با حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در راستای حفظ، صیانت از منافع ملی و امنیت ملی کشور و حمایت از اتباع‌ایرانی
-ایجاد ارتباط حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران با مراکز، سازمانها و انجمن‌های بین‌المللی حقوقی و وکالتی و به ویژه حقوق بشری در جهت حمایت از اتباع‌ایرانی درگیر در پرونده‌های حقوقی آن سوی مرزها
🔻22) استفاده از ظرفیت‌های سازمانهای مردم نهاد حقوقی در جامعه بین‌المللی
- لزوم شناسایی و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد حقوقی در جامعه بین‌المللی و نحوه استفاده از آنان در مطالبه گری و احقاق حقوق‌ایرانیان در مراجع و محاکم منطقه‌ای و بین‌المللی
- تشویق و حمایت از تشکیل سازمانهای مردم نهاد و غیر رسمی وکلاء با هدف کمک به اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- لزوم تعامل سازنده، موثر و کارآمد با جامعه حقوقدانان و وکلای بدون مرز، و سازمان و انجمن‌های غیر دولتی حقوقی و وکالتی آزاد اندیش، بیطرف و مستقل در جامعه بین‌المللی
✅نتیجه
با توجه به حاکمیت میان رشته‌ای در روابط بین‌المللی کشورها، ضرورت توسعه همه جانبه گرایی و لزوم مطالبه گرایی در فضای بین‌المللی در راستای حفظ استقلال و حاکمیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران، لازم است علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی و محیط‌های سیاسی و اجتماعی، به توسعه نظام‌های قراردادی و حقوقی پایدار نیز اندیشید. در‌این راستا، ضرورت دارد که نظام حقوقی و وکالتی بین‌المللی‌ایران نیز در گام دوم انقلاب اسلامی که پایه‌های اولین آن در بهمن سال 1397 در بیانیه مقام معظم رهبری طرح ریزی شده است، به طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین‌المللی‌ایران پرداخته و به توسعه پایدار حقوق مقاومتی و مقاومت حقوقی در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی مبادرت ورزد. از‌این رو، طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین‌المللی‌ایران به برخی از گام‌های ضروری جهت شکل دهی، استقرار و توسعه نظام حقوقی و وکالتی بین‌المللی پرداخته است. امید است موتور پیشران جامعه جوان و نخبه حقوقی و وکالتی‌ایران بتواند در فضای بین‌المللی حقوق و وکالت به حرکت درآمده و به جای واسپاری مدیریت حقوقی و دعاوی پرونده‌های بین‌المللی‌ایرانیان به حقوقدانان و وکلای بیگانه، خود فرمان رانش پرونده‌های مزبور و مدیریت چالش‌ها و فرصت‌های آن را در دست گرفته و از حقوق اتباع حقیقی و حقوقی‌ایرانیان از آنچه که در شان و شایستگی هر‌ایرانی در فضای بین‌المللی است حمایت و صیانت نماید.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
- شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشکلات و معضلات حقوقی و قضائی‌ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه راهکارهای متناسب
- بررسی ورسیدگی به درخواست های ایرانیان نسبت به مشکلات حقوقی و قضائی در خارج از کشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشکل آنان
- فراهم آوری زمینه جذب‌ایرانیان علاقمند به سرمایه گذاری در‌ایران و معرفی به سازمانهای ذیربط
- رفع توقیف و ضبط و مصادره اموال منقول و غیرمنقول‌ایرانیان خارج از کشور
- ارائه مشاوره‌های حقوقی با استفاده از ابزارهای مجازی
🔻20) بررسی اسناد بالادستی حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- بررسی امکان انعقاد موافقت نامه‌های معاضدت‌های قضایی و یا عملیاتی کردن و اجرایی نمودن موافقت نامه‌های مزبور
- بررسی امکان انعقاد توافقات تبادل زندانیان‌ایرانی در خارج از کشور و یا عملیاتی کردن و اجرایی نمودن توافقات مزبور
- بررسی امکان انعقاد معاهده استرداد مجرمین و یا عملیاتی و اجرایی کردن معاهدات مزبور
- بررسی امکان شمول عفوهای قضایی دولت میزبان نسبت به‌ایرانیان در زندان‌های خارجی
- بررسی امکان شمول مقررات و قوانین حقوق بشری داخلی و بین‌المللی کشور میزبان نسبت به‌ایرانیان در زندان
🔻21) حضور فعال، موثر و سازنده در مجامع، موسسات، مراجع و مراکز بین‌المللی
- امکان حضور فعال و موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران در موسسات ، مراجع و مراکز بین‌المللی
- حضور فعال، موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران در مذاکرات، شکل گیری، انعقاد و اصلاح کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات دو یا چندجانبه
- حضور فعال و موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در کنفرانس‌ها، همایش‌ها و مجامع بین‌المللی و هم اندیشی با حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در راستای حفظ، صیانت از منافع ملی و امنیت ملی کشور و حمایت از اتباع‌ایرانی
-ایجاد ارتباط حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران با مراکز، سازمانها و انجمن‌های بین‌المللی حقوقی و وکالتی و به ویژه حقوق بشری در جهت حمایت از اتباع‌ایرانی درگیر در پرونده‌های حقوقی آن سوی مرزها
🔻22) استفاده از ظرفیت‌های سازمانهای مردم نهاد حقوقی در جامعه بین‌المللی
- لزوم شناسایی و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد حقوقی در جامعه بین‌المللی و نحوه استفاده از آنان در مطالبه گری و احقاق حقوق‌ایرانیان در مراجع و محاکم منطقه‌ای و بین‌المللی
- تشویق و حمایت از تشکیل سازمانهای مردم نهاد و غیر رسمی وکلاء با هدف کمک به اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
- لزوم تعامل سازنده، موثر و کارآمد با جامعه حقوقدانان و وکلای بدون مرز، و سازمان و انجمن‌های غیر دولتی حقوقی و وکالتی آزاد اندیش، بیطرف و مستقل در جامعه بین‌المللی
✅نتیجه
با توجه به حاکمیت میان رشته‌ای در روابط بین‌المللی کشورها، ضرورت توسعه همه جانبه گرایی و لزوم مطالبه گرایی در فضای بین‌المللی در راستای حفظ استقلال و حاکمیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران، لازم است علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی و محیط‌های سیاسی و اجتماعی، به توسعه نظام‌های قراردادی و حقوقی پایدار نیز اندیشید. در‌این راستا، ضرورت دارد که نظام حقوقی و وکالتی بین‌المللی‌ایران نیز در گام دوم انقلاب اسلامی که پایه‌های اولین آن در بهمن سال 1397 در بیانیه مقام معظم رهبری طرح ریزی شده است، به طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین‌المللی‌ایران پرداخته و به توسعه پایدار حقوق مقاومتی و مقاومت حقوقی در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی مبادرت ورزد. از‌این رو، طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین‌المللی‌ایران به برخی از گام‌های ضروری جهت شکل دهی، استقرار و توسعه نظام حقوقی و وکالتی بین‌المللی پرداخته است. امید است موتور پیشران جامعه جوان و نخبه حقوقی و وکالتی‌ایران بتواند در فضای بین‌المللی حقوق و وکالت به حرکت درآمده و به جای واسپاری مدیریت حقوقی و دعاوی پرونده‌های بین‌المللی‌ایرانیان به حقوقدانان و وکلای بیگانه، خود فرمان رانش پرونده‌های مزبور و مدیریت چالش‌ها و فرصت‌های آن را در دست گرفته و از حقوق اتباع حقیقی و حقوقی‌ایرانیان از آنچه که در شان و شایستگی هر‌ایرانی در فضای بین‌المللی است حمایت و صیانت نماید.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
3️⃣4️⃣
#سی_چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
⭕ ایراد قانون اساسی به طرح جدید برای شوراهای حل اختلاف:
🔹شورای حل اختالف؛ نهاد قضائی یا اداری
🔹محسنات و ایرادات برنامه عملیاتی شوراهای حل اختلاف
🔹نقدی بر لایحه ی جدید شوراهای حل اختلاف
♨️ محبوبه جلالی: محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین
⭕ گام بلند «گام دوم» بر سكوی قهرمانی؛ گفتگوی حامی عدالت با اعضای گروه «گام دوم» كه در چالش مراجعه كم مردم به وكلا و حقوقدانان مقام نخست را بدست آوردند.
✅ بهنام عباسی: نگرشی بر طرح جذب وکیل بدون آزمون و کسب و کار تلقی وکالت
✅ گفتگو با وكیلی كه هم قهرمان وزنه برداری جهان است و هم بسیاری از پرونده های قصاص را به عفو ختم به خیر کرده است
✅ بررسی انتقادی بر رأی دیوان عدالت اداری ؛ فرشید فرحناکیان : تصویب نامه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران
همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
⭕ ایراد قانون اساسی به طرح جدید برای شوراهای حل اختلاف:
🔹شورای حل اختالف؛ نهاد قضائی یا اداری
🔹محسنات و ایرادات برنامه عملیاتی شوراهای حل اختلاف
🔹نقدی بر لایحه ی جدید شوراهای حل اختلاف
♨️ محبوبه جلالی: محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین
⭕ گام بلند «گام دوم» بر سكوی قهرمانی؛ گفتگوی حامی عدالت با اعضای گروه «گام دوم» كه در چالش مراجعه كم مردم به وكلا و حقوقدانان مقام نخست را بدست آوردند.
✅ بهنام عباسی: نگرشی بر طرح جذب وکیل بدون آزمون و کسب و کار تلقی وکالت
✅ گفتگو با وكیلی كه هم قهرمان وزنه برداری جهان است و هم بسیاری از پرونده های قصاص را به عفو ختم به خیر کرده است
✅ بررسی انتقادی بر رأی دیوان عدالت اداری ؛ فرشید فرحناکیان : تصویب نامه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران
همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
3️⃣4️⃣
#سی_چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻ایراد قانون اساسی به طرح جدید برای شوراهای حل اختلاف:
🔹شورای حل اختالف؛ نهاد قضائی یا اداری
🔹محسنات و ایرادات برنامه عملیاتی شوراهای حل اختلاف
🔹نقدی بر لایحه ی جدید شوراهای حل اختلاف
🔻گام بلند «گام دوم» بر سكوی قهرمانی؛ گفتگوی حامی عدالت با اعضای گروه «گام دوم» كه در چالش مراجعه كم مردم به وكلا و حقوقدانان مقام نخست را بدست آوردند.
همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻ایراد قانون اساسی به طرح جدید برای شوراهای حل اختلاف:
🔹شورای حل اختالف؛ نهاد قضائی یا اداری
🔹محسنات و ایرادات برنامه عملیاتی شوراهای حل اختلاف
🔹نقدی بر لایحه ی جدید شوراهای حل اختلاف
🔻گام بلند «گام دوم» بر سكوی قهرمانی؛ گفتگوی حامی عدالت با اعضای گروه «گام دوم» كه در چالش مراجعه كم مردم به وكلا و حقوقدانان مقام نخست را بدست آوردند.
همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 شورای حل اختلاف: نهاد قضائی یا اداری؟
🔹نقدی بر وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف
✅ در جلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است».
این درحالی است که بر اساس ماده ۲۰ قانون فعلی، طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند».
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 شورای حل اختلاف: نهاد قضائی یا اداری؟
🔹نقدی بر وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف
✅ در جلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است».
این درحالی است که بر اساس ماده ۲۰ قانون فعلی، طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند».
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 شورای حل اختلاف: نهاد قضائی یا اداری؟ 🔹نقدی بر وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف ✅ در جلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی…
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 شورای حل اختلاف: نهاد قضائی یا اداری؟
🔹نقدی بر وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف
✅ فلسفه تأسیس شورای حل اختلاف، توسعه مشارکت مردمی در جهت تشیید مبانی حل اختلاف در دعاوی و کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی بوده است. موضوع حل اختلاف به پذیرش حکام شرع و مجتهدین متبحر در فقه اسلامی و غیرمنصوب از طرف حکومت و مراجعه آزادانه مردم جهت حل و فصل اختلافات به آنان بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی، باز می‌گردد.
در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که طبق ماده 1؛ به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف مرکب از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند، برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید. با توجه به موفقیت خانه‌های انصاف، انگیزه تشکیل تصویب نهادی مشابه خانه انصاف درشهرها تحت عنوان قانون تشکیل شورای داوری در سال ۹/۴/۱۳۴۵ به وجود آمد.
در ایران بعد ازانقلاب، با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی گردید که مقرر می‌دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارند و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد».
سوال اساسی که در اینجا مطرح میشود این است که: آیا شورای حل اختلاف یک نهاد قضائی است یا اداری؟
و آیا در روش حل اختلاف در غیر مراجع قضائی می‌توان همان الگوهای شناخته شده در رسیدگی قضائی را بکار بست یا در حل اختلاف مردم در مراجع غیرقضائی باید به الگوهای عرفی و روش‌های ریش سپیدانه روی آورد؟
بی تردید هیچ دعوا و اختلافی را نمی‌توان به سادگی ارزش‌گذاری کرده و با ترتّب مراتب خاص، مداخله در امور قضائی را بدست غیر متخصصین سپرد، هر چند که درون مجموعه‌های قضائی می‌توان به فراخور، دعاوی را دسته‌بندی و به مقامات قضائی خاصی حسب تجربه و پیشینه و دانش و علاقه واگذار نمود، اما نمی‌توان با دسته‌بندی دعاوی «از حیث میزان خواسته در امور حقوقی» یا «میزان مجازات در امور کیفری»، بخشی از دعاوی را با سپردن به مقامات غیرقضائی به بهانه کم ارزش بودن، از دایره اهمیت خارج دانست.
امتیاز شورای حل اختلاف بر مراجع قضائی، تنها از منظر روش ورود به اختلافات و ایجاد صلح و آشتی فیمابین و اصلاح ذات البین و فصل خصومت با تراضی و رفع کینه و کدورت‌های شهروندان و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی است.
به نظر می‌رسد که قانون شورای حل اختلاف با غفلت مقامات تقنینی از فلسفه نهفته در آن، دور مانده و در مقام اجرا نیز این نهاد خود منشأ ایجاد اختلاف عدیده است.
بهره بردن از الگوی رسیدگی‌های قضائی و ایجاد شعب رسیدگی به سیاق دادگاه ها، در درون دادگستری‌ها و زیر نظر محاکم و مقامات قضائی و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت قضائی در امور قضائی، یک خبط و خطای نابخشودنی تاریخی است.
شوراهای حل اختلاف باید به طریق NGOها و نهادهای مردم نهاد و با روش انتخاب اعضای آن از سوی مردم و نه با تصمیم مقامات و نهادهای قضائی، از میان معتمدین و ریش سپیدان و بزرگان هر شهر و دیار و به روشی غیر از آنچه شکل گرفته، نهایت تلاش خود را برای میانجیگیری در حل مسالمت آمیز اختلافات مردم بکار گیرند، نه اینکه اعضای آن بدون صلاحیت‌های لازم ردای قضاوت برتن کرده و جلسات دادرسی به راه اندازند.
ارزش دعاوی ملاک مناسبی برای رهنمون ساختن مشکلات مردم به نهادهای «غیرقضائی و قضائی» نیست. اساسا همه دعاوی به جهت «وجود حقی که مورد مناقشه است»، با ارزشند. تنها ملاک ارجاع اختلافات مردم به نهادهای قضائی یا غیر قضائی روش‌های مواجهه مردم با اختلافات و در نظر داشتن ملاحظات مربوط به نظم عمومی است. مردم باید در مراجعه به مراجع موجود به جز در مواردی که رسیدگی به اختلاف حادث شده، متضمن امر مربوط به حقوق و نظم عمومی است، در انتخاب مراجع قضائی و غیر قضائی مختار باشند.
ادامه یادداشت 👇
🔷 شورای حل اختلاف: نهاد قضائی یا اداری؟
🔹نقدی بر وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف
✅ فلسفه تأسیس شورای حل اختلاف، توسعه مشارکت مردمی در جهت تشیید مبانی حل اختلاف در دعاوی و کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی بوده است. موضوع حل اختلاف به پذیرش حکام شرع و مجتهدین متبحر در فقه اسلامی و غیرمنصوب از طرف حکومت و مراجعه آزادانه مردم جهت حل و فصل اختلافات به آنان بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی، باز می‌گردد.
در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که طبق ماده 1؛ به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف مرکب از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند، برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید. با توجه به موفقیت خانه‌های انصاف، انگیزه تشکیل تصویب نهادی مشابه خانه انصاف درشهرها تحت عنوان قانون تشکیل شورای داوری در سال ۹/۴/۱۳۴۵ به وجود آمد.
در ایران بعد ازانقلاب، با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی گردید که مقرر می‌دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارند و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد».
سوال اساسی که در اینجا مطرح میشود این است که: آیا شورای حل اختلاف یک نهاد قضائی است یا اداری؟
و آیا در روش حل اختلاف در غیر مراجع قضائی می‌توان همان الگوهای شناخته شده در رسیدگی قضائی را بکار بست یا در حل اختلاف مردم در مراجع غیرقضائی باید به الگوهای عرفی و روش‌های ریش سپیدانه روی آورد؟
بی تردید هیچ دعوا و اختلافی را نمی‌توان به سادگی ارزش‌گذاری کرده و با ترتّب مراتب خاص، مداخله در امور قضائی را بدست غیر متخصصین سپرد، هر چند که درون مجموعه‌های قضائی می‌توان به فراخور، دعاوی را دسته‌بندی و به مقامات قضائی خاصی حسب تجربه و پیشینه و دانش و علاقه واگذار نمود، اما نمی‌توان با دسته‌بندی دعاوی «از حیث میزان خواسته در امور حقوقی» یا «میزان مجازات در امور کیفری»، بخشی از دعاوی را با سپردن به مقامات غیرقضائی به بهانه کم ارزش بودن، از دایره اهمیت خارج دانست.
امتیاز شورای حل اختلاف بر مراجع قضائی، تنها از منظر روش ورود به اختلافات و ایجاد صلح و آشتی فیمابین و اصلاح ذات البین و فصل خصومت با تراضی و رفع کینه و کدورت‌های شهروندان و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی است.
به نظر می‌رسد که قانون شورای حل اختلاف با غفلت مقامات تقنینی از فلسفه نهفته در آن، دور مانده و در مقام اجرا نیز این نهاد خود منشأ ایجاد اختلاف عدیده است.
بهره بردن از الگوی رسیدگی‌های قضائی و ایجاد شعب رسیدگی به سیاق دادگاه ها، در درون دادگستری‌ها و زیر نظر محاکم و مقامات قضائی و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت قضائی در امور قضائی، یک خبط و خطای نابخشودنی تاریخی است.
شوراهای حل اختلاف باید به طریق NGOها و نهادهای مردم نهاد و با روش انتخاب اعضای آن از سوی مردم و نه با تصمیم مقامات و نهادهای قضائی، از میان معتمدین و ریش سپیدان و بزرگان هر شهر و دیار و به روشی غیر از آنچه شکل گرفته، نهایت تلاش خود را برای میانجیگیری در حل مسالمت آمیز اختلافات مردم بکار گیرند، نه اینکه اعضای آن بدون صلاحیت‌های لازم ردای قضاوت برتن کرده و جلسات دادرسی به راه اندازند.
ارزش دعاوی ملاک مناسبی برای رهنمون ساختن مشکلات مردم به نهادهای «غیرقضائی و قضائی» نیست. اساسا همه دعاوی به جهت «وجود حقی که مورد مناقشه است»، با ارزشند. تنها ملاک ارجاع اختلافات مردم به نهادهای قضائی یا غیر قضائی روش‌های مواجهه مردم با اختلافات و در نظر داشتن ملاحظات مربوط به نظم عمومی است. مردم باید در مراجعه به مراجع موجود به جز در مواردی که رسیدگی به اختلاف حادث شده، متضمن امر مربوط به حقوق و نظم عمومی است، در انتخاب مراجع قضائی و غیر قضائی مختار باشند.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 شورای حل اختلاف: نهاد قضائی یا اداری؟ 🔹نقدی بر وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف ✅ فلسفه تأسیس شورای حل اختلاف، توسعه مشارکت مردمی در جهت تشیید مبانی حل اختلاف در دعاوی و کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی…
اگرچه، طبق ماده ۱ لایحه شوراهای حل اختلاف کارکرد اصلی و ذاتی شورای حل اختلاف، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تبیین شده است، اما در حال حاضر شورای حل اختلاف به کارگاه تولید رأی تبدیل شده است. در واقع شورای حل اختلاف برای این تأسیس شد که اختلافات بین مردم به جای اینکه در محاکم قضائی حل و فصل شود، به صورت اداری و عرفی و یا به زبان ساده‌تر از طریق کدخدامنشی حل (نه فصل) شود. یعنی شورای حل اختلاف کارکرد خانه‌های انصاف را داشته باشد. تنها از این منظر حضور افراد فاقد صلاحیت برای قضاوت که از مسجد و مدرسه و بازار جذب شده‌اند و ایضا افراد فاقد صلاحیت برای وکالت در دعاوی در شورای حل اختلاف صرفا برای ایجاد سازش میان مردم می‌تواند موجه و مثمر ثمر و مفید تلقی گردد.
اما واقعیت شرایط امروز چیز دیگری است. در حال حاضر شورای حل اختلاف کارکرد اصلی خویش را که ایجاد سازش بین طرفین دعوا باشد از دست داده و سه نفری که در آنجا به عنوان میانجیگر نشسته اند،
جایگاه خویش را با جایگاه قاضی اشتباه گرفته اند. این اشتباه البته اشتباه قانونگذار است که چنین شأن و جایگاهی را برای این اعضا به رسمیت شناخته است. صدور آراء قضائی در شورای حل اختلاف توسط مقامات غیر قضائی نشان از آن دارد که کارکرد اولیه چنین نهادی، از حیث فلسفه و جواز تأسیس، تقریباً به دست فراموشی سپرده شده و عملاً شورای حل اختلاف کارکرد قضائی را جلوه گر شده است. در این صورت دیگر نمی‌توان از کسانی که هیچ سابقه وکالت یا تحصیلات حقوقی ندارند، برای شرکت در جلسات شورای حل اختلاف و در جهت دفاع از حقوق مردم استفاده کرد.
این رویکرد مخالف اصول 34 و 156 قانون اساسی بنظر می‌رسد، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است.
اگرچه طبق ماده 13 لایحه شوراها، صلاحیت این مرجع محدود به سه موضوع شده، لکن طبق ماده 11 و 12 و 14 همین لایحه، تقریبا اکثر پرونده‌های حقوقی و کیفری واجد صلاحیت در این شورا تلقی شده و شورا می‌تواند طبق ماده 24 گزارش اصلاحی صادر نماید که همین گزارش اصلاحی در اجرای احکام مدنی شورا قابلیت اجرا خواهد داشت.
وقتی قرار است که شورای حل اختلاف کارکرد قضائی داشته باشد، فرد غیرحقوقدان نمی‌تواند کمک مثمر ثمری به طرفین در شورای حل اختلاف ایفا کند. مرور قوانین مرتبط با شورای حل اختلاف نیز نشان میدهد که از نظر قانونی نیز شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضائی شناخته‌شده است، نه مرجع اداری. براین اساس، دادن مجوز به افرادی که وکیل دادگستری نیستند و از تحصیلات حقوقی نیز برخوردار نیستند، نه تنها کمکی به طرفین دعوا نمی‌کند، بلکه عملاً مسیر دادرسی‌ها را در مسیری غیر از دادرسی عادلانه قرار میدهد.
داشتن وکیل دادگستری و حق بهره‌مندی از نهاد دفاع یعنی خبرگان وکالت (یا همان وکلای دادگستری) از حقوق اولیه طرفین دعوا و از جمله مهمترین حقوق شهروندی میباشد. از این منظر، این قانون اگرچه ظاهرا به نفع مردم است اما در عمل به ضرر جامعه ایران و حقوق عامه در راستای فصل سوم قانون اساسی (یعنی حقوق ملت) میباشد.
مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که براساس آن، هر فردی می‌تواند با وکالت مدنی در شورای حل اختلاف وکالت کند. اگرچه وکالت مدنی در مراجع اداری هیچ منافاتی با حق دفاع ندارد، اما با این کار کرد قضائی شورای حل اختلاف که در عمل جامعه شاهد آن است و قوانین مرتبط با آن نیز آن را نشان میدهد، نمی‌توان شورای حل اختلاف را یک مرجع اداری تلقی کرد و براساس آن اجازه دخالت وکلای مدنی را درجریان دفاع توجیه کرد.
ضمن اینکه هزینه مضاعف برای طرفین دعوا در صورت عدم صدور گزارش اصلاحی مترتب می‌گردد. زیرا با ارجاع پرونده به محاکم دادگستری و یا دادسرا، طرفین دعوا مکلفند با هزینه‌ای مضاعف اقدام به تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری نمایند.
نکته قابل تامل دیگر این است که اکثر موسسات و شرکتهای خدمات حقوقی و نیز بسیاری از افراد مصطلح به «شرخرها» که در کار وصول مطالبات هستند، به دنبال جذب افراد غیر وکیل برای شرکت در جلسات شورای حل اختلاف و پیگیری پرونده‌های وصول مطالبات موسسات حقوقی می‌باشند. بنابر این، ماده 22 شوراها در عمل بیشتر برای سود موسسات و شرکتهای خدمات حقوقی و شرخرها و کراچاق کنها میباشد که در مسیر جذب مطالبات بازار عمل می‌کنند.
ادامه یادداشت 👇
اما واقعیت شرایط امروز چیز دیگری است. در حال حاضر شورای حل اختلاف کارکرد اصلی خویش را که ایجاد سازش بین طرفین دعوا باشد از دست داده و سه نفری که در آنجا به عنوان میانجیگر نشسته اند،
جایگاه خویش را با جایگاه قاضی اشتباه گرفته اند. این اشتباه البته اشتباه قانونگذار است که چنین شأن و جایگاهی را برای این اعضا به رسمیت شناخته است. صدور آراء قضائی در شورای حل اختلاف توسط مقامات غیر قضائی نشان از آن دارد که کارکرد اولیه چنین نهادی، از حیث فلسفه و جواز تأسیس، تقریباً به دست فراموشی سپرده شده و عملاً شورای حل اختلاف کارکرد قضائی را جلوه گر شده است. در این صورت دیگر نمی‌توان از کسانی که هیچ سابقه وکالت یا تحصیلات حقوقی ندارند، برای شرکت در جلسات شورای حل اختلاف و در جهت دفاع از حقوق مردم استفاده کرد.
این رویکرد مخالف اصول 34 و 156 قانون اساسی بنظر می‌رسد، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است.
اگرچه طبق ماده 13 لایحه شوراها، صلاحیت این مرجع محدود به سه موضوع شده، لکن طبق ماده 11 و 12 و 14 همین لایحه، تقریبا اکثر پرونده‌های حقوقی و کیفری واجد صلاحیت در این شورا تلقی شده و شورا می‌تواند طبق ماده 24 گزارش اصلاحی صادر نماید که همین گزارش اصلاحی در اجرای احکام مدنی شورا قابلیت اجرا خواهد داشت.
وقتی قرار است که شورای حل اختلاف کارکرد قضائی داشته باشد، فرد غیرحقوقدان نمی‌تواند کمک مثمر ثمری به طرفین در شورای حل اختلاف ایفا کند. مرور قوانین مرتبط با شورای حل اختلاف نیز نشان میدهد که از نظر قانونی نیز شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضائی شناخته‌شده است، نه مرجع اداری. براین اساس، دادن مجوز به افرادی که وکیل دادگستری نیستند و از تحصیلات حقوقی نیز برخوردار نیستند، نه تنها کمکی به طرفین دعوا نمی‌کند، بلکه عملاً مسیر دادرسی‌ها را در مسیری غیر از دادرسی عادلانه قرار میدهد.
داشتن وکیل دادگستری و حق بهره‌مندی از نهاد دفاع یعنی خبرگان وکالت (یا همان وکلای دادگستری) از حقوق اولیه طرفین دعوا و از جمله مهمترین حقوق شهروندی میباشد. از این منظر، این قانون اگرچه ظاهرا به نفع مردم است اما در عمل به ضرر جامعه ایران و حقوق عامه در راستای فصل سوم قانون اساسی (یعنی حقوق ملت) میباشد.
مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که براساس آن، هر فردی می‌تواند با وکالت مدنی در شورای حل اختلاف وکالت کند. اگرچه وکالت مدنی در مراجع اداری هیچ منافاتی با حق دفاع ندارد، اما با این کار کرد قضائی شورای حل اختلاف که در عمل جامعه شاهد آن است و قوانین مرتبط با آن نیز آن را نشان میدهد، نمی‌توان شورای حل اختلاف را یک مرجع اداری تلقی کرد و براساس آن اجازه دخالت وکلای مدنی را درجریان دفاع توجیه کرد.
ضمن اینکه هزینه مضاعف برای طرفین دعوا در صورت عدم صدور گزارش اصلاحی مترتب می‌گردد. زیرا با ارجاع پرونده به محاکم دادگستری و یا دادسرا، طرفین دعوا مکلفند با هزینه‌ای مضاعف اقدام به تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری نمایند.
نکته قابل تامل دیگر این است که اکثر موسسات و شرکتهای خدمات حقوقی و نیز بسیاری از افراد مصطلح به «شرخرها» که در کار وصول مطالبات هستند، به دنبال جذب افراد غیر وکیل برای شرکت در جلسات شورای حل اختلاف و پیگیری پرونده‌های وصول مطالبات موسسات حقوقی می‌باشند. بنابر این، ماده 22 شوراها در عمل بیشتر برای سود موسسات و شرکتهای خدمات حقوقی و شرخرها و کراچاق کنها میباشد که در مسیر جذب مطالبات بازار عمل می‌کنند.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
اگرچه، طبق ماده ۱ لایحه شوراهای حل اختلاف کارکرد اصلی و ذاتی شورای حل اختلاف، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تبیین شده است، اما در حال حاضر شورای حل اختلاف به کارگاه تولید رأی تبدیل شده است. در واقع شورای حل اختلاف برای این تأسیس شد که…
مسئله دیگر، نحوه نظارت بر این افراد است. کسانی که وارد شورای حل اختلاف می‌شوند و به پرونده‌ها دسترسی دارند، آیا تضمینی وجود دارد که این افراد که بدون سوگند و بدون هیچگونه نظارت انتظامی وارد این عرصه شده اند، موجبات اخلال در مسیر دادرسی از طریق سوء استفاده از حق دسترسی به پرونده‌ها و یا احیانا خارج ساختن اسناد و مدارک از پرونده‌ها نگردند؟
و سوال آخر اینکه، وضعیت مالیاتی این افراد چگونه خواهد بود؟ بنابراین، اجازه ورود به محاکم شورای حل اختلاف و دسترسی به پرونده‌ها برای افراد غیر حرفه ای، سم مهلکی در مسیر توسعه عدالت میباشد.
دکتر یوسف رضا ادیب زاده- ریاست کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
سید امیررضا انوار- دبیر کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری
پیمان مجیبی-وکیل پایه یک دادگستری و ریاست هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
و سوال آخر اینکه، وضعیت مالیاتی این افراد چگونه خواهد بود؟ بنابراین، اجازه ورود به محاکم شورای حل اختلاف و دسترسی به پرونده‌ها برای افراد غیر حرفه ای، سم مهلکی در مسیر توسعه عدالت میباشد.
دکتر یوسف رضا ادیب زاده- ریاست کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
سید امیررضا انوار- دبیر کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری
پیمان مجیبی-وکیل پایه یک دادگستری و ریاست هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 7 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین
🔹محبوبه جلالی؛ کارآموز وکالت
✅ فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله میکند.حال آنکه به علت به گردش در آمدن چرخ صنایع مازوت را که جزء مواد بسیار خطرناک و آلاینده محیط زیست است و تحدیدی جدی علیه سلامتی بشریت به راحتی استفاده می‌کنند
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین
🔹محبوبه جلالی؛ کارآموز وکالت
✅ فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله میکند.حال آنکه به علت به گردش در آمدن چرخ صنایع مازوت را که جزء مواد بسیار خطرناک و آلاینده محیط زیست است و تحدیدی جدی علیه سلامتی بشریت به راحتی استفاده می‌کنند
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین 🔹محبوبه جلالی؛ کارآموز وکالت ✅ فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ…
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین
🔹محبوبه جلالی؛ کارآموز وکالت
✅ متاسفانه هر ساله شاهد آلودگی هوا در فصل زمستان هستیم و هر سال تخلفی رخ میدهد که سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد و امسال هم مازوت هوای پاک را تبدیل به ابری مهیب کرده است که امری بسیارخطرناک برای محیط زیست است.
مازت یا نفت کوره و یا مازوت یکی مشتقات نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام بدست می آید چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز نامیده میشود. این ماده ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره‌ها، ، موتورهای دیزلی و برخی نیروگاه‌ها و کارخانه ها است این ماده دارای گرمای سوخت بالا و ذارای محتوای گوگردی است که برای سلامتی بسیار مضرر است
مازوت های ایران در گرید های M۱۸۰ – M۲۸۰ – M ۳۸۰ تولید می گردد ودارای استانداردهای مخصوصی است که برای استفاده لزوما باید استاندارد مربوطه را دارا باشند .
انواع مازوت (نفت كوره)
۱- سبك : كاربرد آن در كوره ها است. دارای گرانروی ردوود ۱۰۰F°در ۱۰۰ SEC و چگالی ۰.۹۲۵۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/LB ۱۹۰۰۰
۲- معمولی : كاربرد آن در نیروگاه ها می باشد. دارای گرانروی ردوود۶۰۰ SEC ۱۰۰F°در و چگالی ۰.۹۵۰۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/LB ۱۸۵۰۰
۳- سنگین : كاربرد آن در صنایع سنگین می باشد. دارای گرانروی ردوود ۲۰۰۰ SEC در ۱۰۰F° و چگالی ۰.۹۷۰۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/L ۸۰۰۰
مازوت ماده ای که به خاک یا آبهای سطحی برسد مقداری تبخیر و برخی آن در آب و خام نشست میکند و آلودگی محیط زیستی به بار می آورد هچنین هنگامی که این ماده بسوزد دود نشات گرفته از آن به دلیل وجود گوگرد، بسیار سمی و خطرناک است و باعث بروز بیماریهای تنفسی و حتی سرطان است. این ماده آلوده ترین سوخت فسیلی شمرده میشود که قوانین سختگیرانه ای برای استفاده از آن نگاشته شده است.
بنا بر اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنا بر این اصل استفاده از مازوت جان اشخاص را به خطر می اندازد و قانون هم تجویزی در این مورد نداده است مگر در آیین نامه های خاص با شرایط ویژه که در ادامه مطلب به آن پرداخته میشود.
در اصل پنجاه قانون اساسی بیان میکند حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. این نشان دهنده تاکید حفاظت محیط زیست است که در قانون اساسی کشورمان به چشم می‌خورد.
دراصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده قوه قضائیه وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند، لذا هنگامی که حقوق عامه مردم در برخورداری از هوای سالم به میان می آیید قوه قضائیه باید با تمام قدرت ورود پیدا کند و نباید بخشنامه ای صادر نمایند که استفاده از مازوت قانونی تلقی شود حتی به علت جلوگیری از خاموشی شهرها
در ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست بیان شده است که حفاظت از محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست میشود، از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست و‌ابسته به دولت و از معاونت‌های ریاست جمهوری است، پس حفظ محیط زیست از وظایف دولت میباشد. همچنین بنابر اصل بیست و نهم قانون اساسی دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همگان محیا کند.شایان ذکر است از آن جهت که ایجاد و حفظ هوای پاک از وظایف دولت است و همچنین پس از بروز بیماری درمان بیماران مسئولیتی است که بر دوش دولت است آن هم از درآمدهای عمومی پس پیشگیری بهتر از درمان است
در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به‌طور زیان‌آو‌ر به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد حال آنکه با این همه تاکید قانون گذار چرا باز هم حفظ محیط زیست مهم تلقی نمیشود و مسئولان امر تحریم ها را بهانه ای برای استفاده از مازوت نموده اند.
ادامه یادداشت 👇
🔷 محدودیت های استفاده از #مازوت در قوانین
🔹محبوبه جلالی؛ کارآموز وکالت
✅ متاسفانه هر ساله شاهد آلودگی هوا در فصل زمستان هستیم و هر سال تخلفی رخ میدهد که سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد و امسال هم مازوت هوای پاک را تبدیل به ابری مهیب کرده است که امری بسیارخطرناک برای محیط زیست است.
مازت یا نفت کوره و یا مازوت یکی مشتقات نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام بدست می آید چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز نامیده میشود. این ماده ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره‌ها، ، موتورهای دیزلی و برخی نیروگاه‌ها و کارخانه ها است این ماده دارای گرمای سوخت بالا و ذارای محتوای گوگردی است که برای سلامتی بسیار مضرر است
مازوت های ایران در گرید های M۱۸۰ – M۲۸۰ – M ۳۸۰ تولید می گردد ودارای استانداردهای مخصوصی است که برای استفاده لزوما باید استاندارد مربوطه را دارا باشند .
انواع مازوت (نفت كوره)
۱- سبك : كاربرد آن در كوره ها است. دارای گرانروی ردوود ۱۰۰F°در ۱۰۰ SEC و چگالی ۰.۹۲۵۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/LB ۱۹۰۰۰
۲- معمولی : كاربرد آن در نیروگاه ها می باشد. دارای گرانروی ردوود۶۰۰ SEC ۱۰۰F°در و چگالی ۰.۹۵۰۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/LB ۱۸۵۰۰
۳- سنگین : كاربرد آن در صنایع سنگین می باشد. دارای گرانروی ردوود ۲۰۰۰ SEC در ۱۰۰F° و چگالی ۰.۹۷۰۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/L ۸۰۰۰
مازوت ماده ای که به خاک یا آبهای سطحی برسد مقداری تبخیر و برخی آن در آب و خام نشست میکند و آلودگی محیط زیستی به بار می آورد هچنین هنگامی که این ماده بسوزد دود نشات گرفته از آن به دلیل وجود گوگرد، بسیار سمی و خطرناک است و باعث بروز بیماریهای تنفسی و حتی سرطان است. این ماده آلوده ترین سوخت فسیلی شمرده میشود که قوانین سختگیرانه ای برای استفاده از آن نگاشته شده است.
بنا بر اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنا بر این اصل استفاده از مازوت جان اشخاص را به خطر می اندازد و قانون هم تجویزی در این مورد نداده است مگر در آیین نامه های خاص با شرایط ویژه که در ادامه مطلب به آن پرداخته میشود.
در اصل پنجاه قانون اساسی بیان میکند حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. این نشان دهنده تاکید حفاظت محیط زیست است که در قانون اساسی کشورمان به چشم می‌خورد.
دراصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده قوه قضائیه وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند، لذا هنگامی که حقوق عامه مردم در برخورداری از هوای سالم به میان می آیید قوه قضائیه باید با تمام قدرت ورود پیدا کند و نباید بخشنامه ای صادر نمایند که استفاده از مازوت قانونی تلقی شود حتی به علت جلوگیری از خاموشی شهرها
در ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست بیان شده است که حفاظت از محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست میشود، از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست و‌ابسته به دولت و از معاونت‌های ریاست جمهوری است، پس حفظ محیط زیست از وظایف دولت میباشد. همچنین بنابر اصل بیست و نهم قانون اساسی دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همگان محیا کند.شایان ذکر است از آن جهت که ایجاد و حفظ هوای پاک از وظایف دولت است و همچنین پس از بروز بیماری درمان بیماران مسئولیتی است که بر دوش دولت است آن هم از درآمدهای عمومی پس پیشگیری بهتر از درمان است
در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به‌طور زیان‌آو‌ر به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد حال آنکه با این همه تاکید قانون گذار چرا باز هم حفظ محیط زیست مهم تلقی نمیشود و مسئولان امر تحریم ها را بهانه ای برای استفاده از مازوت نموده اند.
ادامه یادداشت 👇