كان الإمام أحمد ينكر أقوالا ضعيفة ولو صدرت من رجل جليل كالإمام مالك رحمه الله
ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
فوائد أبي إسماعيل الروسي
كان الإمام أحمد ينكر أقوالا ضعيفة ولو صدرت من رجل جليل كالإمام مالك رحمه الله ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية #لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
الباب ينبغي أن يجمع
ليس من باب إسقاط الأئمة - والعياذ بالله - فقد نص الإمام أحمد على تعظيمهم واحترامهم لكن من باب إنكار الأقوال المخالفة للسنة بخلاف قول المتمذهبة "لا إنكار في مسائل الخلاف"
قال الكوسج: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر فأخرت الغسل حتّى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه
قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء
قال الإمام أحمد في رواية مهنا عن إنكار مالك صيام الست من شوال: مالك قليل العلم في الحديث لم يعرف الستة
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.
قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة ذات محرم وهو يعلم
قال: لا أرى عليه حداً ولكن يعزر.
قال أحمد: قبح الله هذا القول.
قلت: أليس تقول يقتل؟
قال: يقتل إذا كان على العمد
وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء.
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا، أو مقلدا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له - إذا عدم ذلك فيها - الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
ليس من باب إسقاط الأئمة - والعياذ بالله - فقد نص الإمام أحمد على تعظيمهم واحترامهم لكن من باب إنكار الأقوال المخالفة للسنة بخلاف قول المتمذهبة "لا إنكار في مسائل الخلاف"
قال الكوسج: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر فأخرت الغسل حتّى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه
قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء
قال الإمام أحمد في رواية مهنا عن إنكار مالك صيام الست من شوال: مالك قليل العلم في الحديث لم يعرف الستة
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.
قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة ذات محرم وهو يعلم
قال: لا أرى عليه حداً ولكن يعزر.
قال أحمد: قبح الله هذا القول.
قلت: أليس تقول يقتل؟
قال: يقتل إذا كان على العمد
وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء.
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا، أو مقلدا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له - إذا عدم ذلك فيها - الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.
قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.
"سؤالات الأثرم" (87)
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.
"سؤالات الأثرم" (87)
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف