✅اهم مغایرتهای مربوط به مباحث #اداری و #استخدامی در #برنامه_ششم که از سوی #مجمع_تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، عبارتند از:

1⃣ ماده (30) در خصوص همسانی حقوق کارکنان #شرکتی با کارکنان رسمی و پیمانی هر دستگاه/ مجمع ضمن اذعان به موافقت با هر نوع اقدام به گسترش عدالت، چنین حکمی با این شیوه را مغایر فلسفه برون سپاری و موجد هزینه زاید برای دولت می داند.

2⃣ تبصره الحاقی 1 ماده (97) در خصوص #بازنشستگی #پیش_از_موعد بانوان با هر سن و سابقه/ مجمع آن را مغایر افزایش بهره وری در نیروی انسانی دانسته و پیشنهاد قرار دادن سن بالای 55 یا 60 سال می دهد.

3⃣ماده (26) در مورد تأمین #مجتمع های اداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها/ مجمع برای آن قید گذاشته و مشروط به جدیدالتأسیس بودن این مجتمع ها از زمان ابلاغ این قانون موافقت دارد ولی با عطف به ماسبق شدن آن مخالف است.

4⃣ بند «ج» ماده (13) و ماده (37) در خصوص #همسان سازی حقوق #بازنشستگان/ مجمع اعلام کرده است که با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است، اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و برای جلوگیری از افزایش انتظارات بدون پشتوانه در جامعه، توصیه کرده است که روش درستی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

5⃣ بند «ب» ماده (118) در مورد #مرخصی دو هفته ای مربوط به #زایمان برای #مردان/ مجمع این حکم را مرتبط با قانون برنامه پنج ساله ششم نمی داند.

6⃣بند «ن» ماده (41) و بند «د» ماده (13) در مورد #استخدام کارگزاران #بیمه_کشاورزی و افزایش حقوق #اپراتورهای_برق
@ettehad