Forwarded from كانال ناظران ،مجريان و طراحان برتر
#پرسش_پاسخ
💢هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که رأی هیأت عمومی به ابطال مصوبه است رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستور العمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت عمومی اقدام نمایند و مغایر با رأی هیأت عمومی مصوبه‌ای جدید تصویب نمایند.
رئیس دیوان می‌تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده مطرح نماید و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت‌های تخصصی نیست.
علاوه بر این در خصوص آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت نمایند و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام نمایند.
در قانون جدید برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده است و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است به شرح ذیل مطالعه می‌گردد.
الف) تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی
از مجموع مفاد مواد ۱۳ و ۱۱ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند.
اول:اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است .
دوم: لحاظ مفاد آرای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.
۱- شرایط رأی قابل اجرا
از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند. اجرای رأی هیأت عمومی منوط به این است که موضوع رأی دارای جنبه اجرایی بوده و مستلزم عملیات اجرایی باشد.
طبق ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی بر عهده دفتر هیأت عمومی است که به نظر می‌رسد منظور از دفتر هیأت عمومی مدیر کل هیأت عمومی که مسئولیت اداره دفتر هیأت عمومی را به عهده دارد و از قضات دیوان عدالت اداری است می‌باشد.
۲- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
بعد از اینکه واجد اجرای احکام دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام دفتر هیأت عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی موضوع اجرای رای هیأت عمومی را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رأی خودداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می‌شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
ب) رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی
طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علیرغم ابطال مصوبه در هیأت عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیأت عمومی مطرح می‌شود و نیازی به طرح موضوع در هیات‌های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح می‌گردد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مفاد رای هیأت عمومی را باید در تصمیمات موردی لحاظ نمایند و در حق اشخاص مشمول و ذینفع اجرا نمایند که عدم اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت عمومی در حق ذی نفع خواهد بود و همچنین چنانچه رئیس دیوان از عدم رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه‌های اجرایی مطلع شود می‌تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رئیس دیوان تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.
#ديوان_عدالت
#هيات_عمومي_ديوان_عدالت_اداري
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال ناظران، مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar
💢هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که رأی هیأت عمومی به ابطال مصوبه است رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستور العمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت عمومی اقدام نمایند و مغایر با رأی هیأت عمومی مصوبه‌ای جدید تصویب نمایند.
رئیس دیوان می‌تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده مطرح نماید و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت‌های تخصصی نیست.
علاوه بر این در خصوص آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت نمایند و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام نمایند.
در قانون جدید برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده است و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است به شرح ذیل مطالعه می‌گردد.
الف) تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی
از مجموع مفاد مواد ۱۳ و ۱۱ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند.
اول:اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است .
دوم: لحاظ مفاد آرای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.
۱- شرایط رأی قابل اجرا
از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند. اجرای رأی هیأت عمومی منوط به این است که موضوع رأی دارای جنبه اجرایی بوده و مستلزم عملیات اجرایی باشد.
طبق ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی بر عهده دفتر هیأت عمومی است که به نظر می‌رسد منظور از دفتر هیأت عمومی مدیر کل هیأت عمومی که مسئولیت اداره دفتر هیأت عمومی را به عهده دارد و از قضات دیوان عدالت اداری است می‌باشد.
۲- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
بعد از اینکه واجد اجرای احکام دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام دفتر هیأت عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی موضوع اجرای رای هیأت عمومی را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رأی خودداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می‌شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
ب) رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی
طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علیرغم ابطال مصوبه در هیأت عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیأت عمومی مطرح می‌شود و نیازی به طرح موضوع در هیات‌های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح می‌گردد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مفاد رای هیأت عمومی را باید در تصمیمات موردی لحاظ نمایند و در حق اشخاص مشمول و ذینفع اجرا نمایند که عدم اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت عمومی در حق ذی نفع خواهد بود و همچنین چنانچه رئیس دیوان از عدم رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه‌های اجرایی مطلع شود می‌تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رئیس دیوان تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.
#ديوان_عدالت
#هيات_عمومي_ديوان_عدالت_اداري
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال ناظران، مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar
Forwarded from كانال ناظران ،مجريان و طراحان برتر
download.pdf
75.9 KB
♦️نقض راي كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداريها توسط ديوان عدالت اداري
🔍بدليل سايه اندازي بر ملك مجاور به استناد عدم تامين نور كافي كه جزء الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان مي باشد.
✍️برگرفته از كانال شهرداد
#ديوان_عدالت
#مبحث_4
#سايه_اندازي
#نور_كافي
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال تخصصي ناظران، مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar
🔍بدليل سايه اندازي بر ملك مجاور به استناد عدم تامين نور كافي كه جزء الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان مي باشد.
✍️برگرفته از كانال شهرداد
#ديوان_عدالت
#مبحث_4
#سايه_اندازي
#نور_كافي
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال تخصصي ناظران، مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar
Forwarded from Reza Sangsari
#ديوان_عدالت
✍️ رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر قانونا ممنوع است
🔴عدم ابطال ماده ٢٥ آيين نامه اجرايي ماده ٣٣ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند ١٦-٢-٣ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان "مبني بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسي استان و ممنوعيت پرداخت مستقيم آن از سوي مالكين و كارفرمايان
شماره رأی: ۱۳۷۸۹۴۵
تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۵/۳۰
ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
رای هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
اولا بر اساس ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پرو‌ژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس ناظر ندارد. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد.
ثانیا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نیز مقرر گردیده: «هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
بنابه مراتب مذکور ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران و
بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
#حق_الزحمه
#وجوه_واريزي_كارفرمايان
#حق_الزحمه_نظارت
سعید کریمی
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال ناظران،مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar
✍️ رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر قانونا ممنوع است
🔴عدم ابطال ماده ٢٥ آيين نامه اجرايي ماده ٣٣ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند ١٦-٢-٣ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان "مبني بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسي استان و ممنوعيت پرداخت مستقيم آن از سوي مالكين و كارفرمايان
شماره رأی: ۱۳۷۸۹۴۵
تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۵/۳۰
ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
رای هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
اولا بر اساس ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پرو‌ژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس ناظر ندارد. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد.
ثانیا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نیز مقرر گردیده: «هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
بنابه مراتب مذکور ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران و
بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
#حق_الزحمه
#وجوه_واريزي_كارفرمايان
#حق_الزحمه_نظارت
سعید کریمی
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال ناظران،مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar