Wallpost-F2-Barrasi-Ketab-Rahnamaye-Tarahi-va-Joziat-Ejrayi.mp4

⚠️دلایل عدم رعایت مبحث۱۹ در طراحی و اجرا⚠️

❌عدم کنترل این مبحث در کمیسیون های نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان طراحی ❗️

❌عدم کنترل شهرداری ها در طراحی در زمان صدور پروانه ساختمانی ❗️

❌عدم کنترل نظارت مضاعف راه و شهرسازی در نقشه های تایید شده در نظام مهندسی استانها ❗️

❌عدم کنترل این مبحث توسط (برخی از ناظرین) در زمان اجرای ساختمان ❗️

❌عدم کنترل این مبحث توسط کنترل مضاعف راه و شهرسازی استان در زمان اجرا ❗️

❌عدم پیگیری اجرای این مبحث توسط شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی❗️

❌عدم پیگیری اجرای این مبحث توسط شرکت توزیع برق استان‌ها و شرکت گاز استان‌ها ❗️


⭕️همه و همه مقصر هستند .

@mabhasenozdahom

هنر ساخت آپارتمان با کیفیت و فروش موفق

شیب لوله فاضلاب

📨نامه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران به دستگاه‌های اجرایی

۲۷ تیر ۱۴۰۳

📌موضوع:

لزوم انتخاب کارشناس از سامانه ملی کارشناسی (سادا نوین)


🆔@Karshenasan_rasmi

لوله کشی بساز بفروش با وجدان

🛑بسیاری از مجریان ذیصلاح نسبت به پدیده شوم دلالی مجریان در استان های مختلف کشور معترض و گله مندند


🔹یکی از مجریان ذیصلاح نظام مهندسی ساختمان با گله مندی از این موضوع اظهار داشت ؛ دلالی مجریان گاها پرسود تر و پربازده تر از دلالی ملک و املاک برای برخی دلالان فعال در این بخش است ، گاها برخی دلالان این بخش از بیست سی میلیون تومان تا دویست سیصد میلیون تومان با توجه به نوع پروژه و شرایط انتخاب مجری ذیصلاح مربوطه و نوع و جزییات قرارداد مالک و مجری از طریق دلالی و واسطه گری به جیب می زنند ! گاها بر سر مجری هم منت میگذارن که بیست تا مجری دیگه با سهمیه خالی بود ولی چون مهر شما به دلمون نشسته کار رو به شما دادیم !


🔹به هر صورت صدای مهندس امیدوار است مسئولین و دست اندرکاران مربوطه با توجه به مسیولیت های بسیار سنگین مجریان ذیصلاح و اینکه برای بسیاری از مجریان ذیصلاح تنها راه گذران عمر و کسب رزق و روزی و امرار معاش خودشون و خانواده هاشون همین مبالغ دریافتی از قراردادهاشون هست فکری برای این موضوع دلالی مجریان کنند و دلالی و واسطه گری مجریان را به حداقل ممکن خودش برسونند


@sdaye_mohandes
@sedaye_mohandes

مدیران کارشناسی رسمی بخوانند

🔴وظایف تعریف و تعیین شده برای مدیران کارشناسی رسمی در قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳)

👈مطابق این قانون که در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرایی شده است :

مشمولان این قانون از جمله کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

🔸اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.

🔸اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی

ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنک فان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

متن کامل قانون را در لینک زیر می توانید مطالعه فرمایید:
👉 https://www.shenasname.ir/?p=62836

🔻در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مشابه چنین وظایفی برای کانونهای کارشناس رسمی تعیین شده بود که بجز یک کانون، متاسفانه دیگر کانونهای کشور هیچ گاه تن به اجرای آن ندادند. واقعیت این است که قانون فوق الذکر ضمانت اجرایی نداشت.
اما مطابق ماده 5 قانون شفافیت، عدم اجرای این قانون توسط مدیران کارشناسی جرم انگاری شده و در صورت عدم اجراء یا اجرای ناقص این قانون ، عمل مدیران بعنوان یک ترک فعل تلقی گردیده و به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۹۲ محکوم خواهند شد :

👈مجازات درجه ۶
ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

👈لذا با توجه به تاریخ ابلاغ این قانون یعنی ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ و مهلت اعلامی ۴ ماهه برای اجرای آن، تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۳ آخرین فرصت اجرای این قانون برای نهادهای کارشناسی رسمی می باشد.

غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi