🔸#تغییرات_مبحث_دهم
اضافه شدن الزامات لرزه‌اي اتصال تقویت‌نشده جوشی و دیافراگم عبوري از ستون
در این نوع اتصال چرخش غیر الاستیک از طریق تسلیم تیر در ناحیه‌ای نزدیک به بر ورق‌های دیافراگم تأمین می‌شود. نحوة تسلیم در این نوع اتصال به واسطۀ اعمال ضوابط خاص این بخش در خصوص جزئیات جوش‌های بال تیر به ورق‌های دیافراگم و جزئیات اتصال جان تیر و ورق تکی به بال ستون کنترل می‌شود.

✔️AlirezaeiChannel

🔸#تغییرات_مبحث_دهم
تغییر ضخامت فلز پایه از 15 به 20 میلیمتر در جدول مربوط به نوع الکترود سازگار با فلز پایه

✔️AlirezaeiChannel

سلام برابر مواد 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374و برابر ماده 29 آیین تانه اجرایی ماده 33 قانون مذکور مصوب 1383 هیئت مدیره نظام مهندسی ها مکلف اند بر کار مهندسین طراح و ناظر و مجری نظارت نمایند ولی متاسفانه این وظیفه رو انجام نمیدن و به دستور بساز بفروش ها مهندسین قانون مند رو عزل میکنن لذا تقاضا داریم در کلیه پرونده های ساختمانی که قرار است مهندسین محکوم شوند به عنوان مسبب حادثه در این موارد هیئت مدیره نظام مهندسی نیز به عنوان مسبب حادثه به دلیل عدم نظارت و کنترل مهندس نیز محکوم بشود تا درس عبرتی برای هیئت مدیره های فاسد نظام مهندسی هایی بشود که به وظیفه نظارتی خود عمل نمیکنن و حتی مانع اجرای مقررات توسط مهندسین قانونمند می‌شوند بهترین ابزار دادگستری در اجرای مقرررات و دفاع از جان مردم در برابر مهندسین فاسد در هر جایگاهی محکوم نمودن مقامات مافوق و رعایت سلسه مراتب در محکومیت میباشد بدیهی است همیشه فساد مقامات مافوق باعث فساد سیستم و نا کارآمدی آن و وقوع حوادثی مانند متروپل می‌شود نگذاریم این حوادث تکرار بشه

👈👈نحوه تفکیک ارزش عرصه، اعیان و

امتیازات املاک

✍نظریه مشورتی گروه یک وحدت رویه رشته

راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی

دادگستری استان تهران2 اسفند


#کمیته_شماره_یک_وحدت_رویه_کانون_تهران


http://T.me/eatlaatekarshnaci

🚨🚨🚨 پرسش و پاسخ حقوق مهندسی( قابل توجه کلیه مهندسان ناظر)

🔴  سوال: چنانچه ناظرى در گزارشات مرحله ای ایراداتی که وجود دارد را در موعد به شهرداری اعلام نمايد...
ولى بعداً در مرحله اتمام عملیات با اینکه مالک محترم هیچکدام از تخلفات رو اصلاح و رفع نکرده، اعلام نمايد كه موارد خلاف مورد تاييد است (مهر و امضای فرم کذایی گزارش اتمام عملیات ساختمانی) آيا اين تایید تخلفات تبعاتى براى او خواهد داشت؟

✅ پاسخ: جناب دکتر حسن زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

اينگونه نيست كه اگر مهندس ناظري گزارش خلافي تسليم مرجع صدور پروانه ساختماني كرد ، بعداً بدون برطرف شدن آن ايراد مبادرت به تأييد كار كند، هيچگونه تبعاتي نخواهد داشت،
چرا كه اين اقدام كه در واقع اقدام به گزارش خلاف واقع است ميتواند نتايج زير را بدنبال داشته باشد:

١- صرف گزارش خلاف واقع به استناد نصّ صريح تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداري اصلاحي ٥٨/٦/٢٧ و ماده ٩١ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي اصلاحي ٩٤/١٢/٥ تخلف بوده و مجازات انتظامي دَارد.

٢- اگر موضوع گزارش خلاف در آينده آسيب ببيند و منجر به ورود خسارت مالي شود و خسارت مذكور ناشي از گزارش خلاف واقع ياد شده باشد وفق ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ٧٩/١/٢٧ و باستناد ماده ١ قانون مسؤوليت مدني مصوب ٣٩/٢/٧ گزارش دهنده بايد خسارت وارده را جبران كند.

٣- اگر گزارش ناظر سببيّتي در وقوع حادثه جاني داشته باشد مستنداً، به تبصره ذيل ماده ١٤٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢/٢/١ گزارش دهنده مقصر تلقي شده حسب ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات به مجازات حبس بين يك تا سه سال علاوه بر پرداخت ديه محكوم خواهد شد.

کارشناسان رسمی ساختمان.
جناب مهندس گلستانی نسب

ویرایش و تنظیم خلیل دشتی
                  🌹🙏🌹🙏🌹🙏

کانال تلگرام مقررات ملی- حقوق مهندسی
https://t.me/+JIM-U7Ud6aUyZjc0

نمونه نقشه بررسی شده توسط نظام مهندسی اراک📑
قابل توجه نظام مهندسی ها به این میگن مدرک کنترل نقشه البته اسم فایل کنترل نقشه هم لازم ذکر بشه

با تفسیر این نامه به نظر می‌رسد سازمام ثبت اسناد و املاک که نماینده قوه قضائیه می‌باشد ،بدون کنترل رعایت مقررات ملی (شناسنامه فنی ساختمان )برای صدور سند اقدام می‌نماید ،می‌تواند مقصر تخریب ساختمانها و باعث ضررهای جانی و مالی در هنگام زلزله و حوادثی مانند متروپل باشد . ..گناه بهره بردار چیست که به سیستم اعتماد کرده و با این تفکر که ساختمان توسط مجری ذی صلاح احداث شده و تمام مقررات ملی در آن انجام گرفته و ارگانهای نظارتی و کنترلی تائید و شناسنامه فنی و پایانکار کنترل گردیده و سند صادر شده است ؟

✍️وزیر کار: قراردادهای موقت کارگری باید جمع شود

🔹لایحه‌ای در کمیسیون‌های دولت درحال بررسی است که براساس آن‌ها حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران ۴ سال تعیین‌شده و بعد از آن قرارداد باید دائمی شود.

ادامه مطلب در 👇

www.tasnimnews.com/fa/news/1402/02/29/2895329/

🔴اطلاعات مفید از قانون کار و بیمه👇

✅ @kargar_24

#پرسش_پاسخ
💢هيات عمومي ديوان عدالت اداري:

به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که رأی هیأت عمومی به ابطال مصوبه است رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستور العمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت عمومی اقدام نمایند و مغایر با رأی هیأت عمومی مصوبه‌ای جدید تصویب نمایند.
 
رئیس دیوان می‌تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده مطرح نماید و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت‌های تخصصی نیست.
 علاوه بر این در خصوص آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت نمایند و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام نمایند.
در قانون جدید برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده است و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است  به شرح ذیل مطالعه می‌گردد.

الف) تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی
از مجموع مفاد مواد ۱۳ و ۱۱ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند.

اول:اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است .

دوم: لحاظ مفاد آرای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.

۱- شرایط رأی قابل اجرا

از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند. اجرای رأی هیأت عمومی منوط به این است که موضوع رأی دارای جنبه اجرایی بوده و مستلزم عملیات اجرایی باشد.

طبق ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی بر عهده دفتر هیأت عمومی است که به نظر می‌رسد منظور از دفتر هیأت عمومی مدیر کل هیأت عمومی که مسئولیت اداره دفتر هیأت عمومی را به عهده دارد و از قضات دیوان عدالت اداری است می‌باشد.

۲- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی

بعد از اینکه واجد اجرای احکام دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام دفتر هیأت عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی موضوع اجرای رای هیأت عمومی را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رأی خودداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می‌شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ب) رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی

طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علیرغم ابطال مصوبه در هیأت عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیأت عمومی مطرح می‌شود و نیازی به طرح موضوع در هیات‌های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح می‌گردد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مفاد رای هیأت عمومی را باید در تصمیمات موردی لحاظ نمایند و در حق اشخاص مشمول و ذینفع اجرا نمایند که عدم اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت عمومی در حق ذی نفع خواهد بود و همچنین چنانچه رئیس دیوان از عدم رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه‌های اجرایی مطلع شود می‌تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رئیس دیوان تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.
#ديوان_عدالت
#هيات_عمومي_ديوان_عدالت_اداري
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
كانال ناظران، مجريان و طراحان برتر
@nazeran_mojrian_bartar

سلام برابر آگهی پیوست دارن شرکت های مجری ذی صلاح زیر مجموعه وزارت راه شهرسازی رو خرید فروش میکنن دلال ها در صورتی که پروانه مهندسی قائم به ذات شخص است و قابل خرید فروش نیست لازم وزیر راه شهرسازی طی آیین نامه ای با راهکار عملی ثبت شرکت ها و کنترل ها در سامانه ای کشوری جلوی این اقدامات رو بگیره و اجازه نده کنترل شرکت به دست افراد غیر از مهندس دارای صلاحیت بیوفته و استقلال آنها را ازشون بگیره و امضا فروشی توسط دلال ها رخ دهد لذا لازم است دادستانی کل کشور به این موضوع به عنوان حمایت از حقوق عامه مردم و بهربرداران اپارتمان ها ورود نماید

♦️دو عضو شورای شهر شیراز بازداشت شدند

معاون دادستان استان فارس:
🔹 دو نفر از اعضای شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. پیشتر هم ۴ نفر از کارمندانِ سازمان فرهنگی شهرداری شیراز دستگیر شده بودند.
@HadeseNews

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خدمات مهندسی بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می باشد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت جمعی از اشخاص از اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، شهرداری قزوین و استانداری قزوین و درخواست ابطال بند شماره یک و بخش های الف، ب و ج از بند شماره ۲ مصوبه هیات ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در خصوص نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است آن را باطل کرد.
در رای مزبور آمده است؛اولا براساس بند ۱-۴ ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیات های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌­های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص تعیین حق‌الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه­های خدمات مهندسی صرفا تا ۲۵% در صلاحیت هیات های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است. ثانیا با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰  قانون شهرداری که مقرر می­دارد : «مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می­گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه­ ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند»، بنابراین تعیین حق­الزحمه برای مهندسان در نظارت بر ساخت ساختمانی که دارای اضافه بنا است، منجر به تشویق آنان به عدم اعلام تخلف و مآلا عدم اجرای تبصره ۷ ماده قانونی مذکور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

♦️شهرداری تهران فهرست ۹۵ ساختمان ناایمن را به دستگاه قضایی‌ ارسال کرد

🔹مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از اعلام فهرست ۹۵ ساختمان ناایمن به دستگاه قضایی‌ خبر داد و گفت: اگر مالکان این ساختمان‌ها به اخطارهای آتش‌نشانی توجه نکنند و دچار حادثه شوند به دلیل هزینه‌هایی که متحمل می‌شویم، نسبت به آنها اعلام جرم و ادعای خسارت خواهیم کرد.

#اخبار_تهران در فضای مجازی👇
@akhbartehran

برابر بند 4_4_14 مبحث دوم مقررات ملی و بند های بندی آن وقتی مالک در مدت 2ماهه بهش اخطار دادید و نیومد قرار داد نظارت رو تمدید کنه و هزینه بپردازه بعد اتمام قرار داد به شهرداری ونظام مهندسی گزارش، به دلیل بی پولی توانایی نظارت و سرکشی به پروژه رو ندارید و ناتوان از نظارت هستید و اعلام انصراف قانونی می‌نمایید و بگید پروانه ساختمان هم طبق قانون نظام مهندسی الان باطل میباشد چون ناظر توانا به نظارت ندارد و باید ساختمان توسط شهرداری به دلیل ساخت ساز بدون پروانه معتبر  پلمب شود تا ناظر جدید تعیین شود اینجوری مالک بیچاره میشه و یا میره ناظر جدید با چند برابر هزینه انتخاب میکنه یا بهتون التماس میکنه برگردید شخصیت مهندسی خود را حفظ کنید هر قاضی دادگاهی قبول داره بی پول نمیشه کار کرد و طبق قانون کار ایران بیگاری محسوب میشه و جرم است کلا تمدید نظارت با 25 درصد. قرار فاجعه است. ناظرين نباید این توهین رو قبول کنن چون مسئولیت کم نمیشه و قانون هم اینو نگفته در مبحث دوم طی بندی در قرارداد ناظر رو مکلف میکنن این ظلم رو تحمل کنه

سلام پروانه ساختمان یک اعتباری داره وقتی باطل میشه ناظر هم آزاد میشه از طرفی وقتی ناظر اعلام ناتوانی قانونی در نظارت میکنه و گزارش میده و دستور پلمب ساختمان هم میده به استناد قانون نظام مهندسی پروانه باطل میشه در خود برگه تعهد شهرداری هم ذکر میشه ناظر حق انصراف داره ولی طبق قانون نظام مهندسی انصراف باید قانونی باشه بلکه ناظر فوت کرد یا سلب صلاحیت شد آیا نباید قاضی دادگاه شهرداری رو مسئول بدونه مشخص ناتوانی ناظر در نظارت باعث ابطال پروانه ساختمان میشه شهرداری نمیتونه شما رو برای ابد به بی گاری بگیره چون تعهد شما به عنوان ناظر به شهرداری مشمول قانون مدنی میشه یک تعهد یکطرفه است دارید به شهرداری لطف میکنید بهش در نظارت بر ساختمان کمک میکنید مشمول تعهد یک طرفه رایگان به شهرداری هستید عقد کفالت یا ضمانت رو شامل میشه و شهرداری هیچ اختیاری در اسیر کردن شما ناظر نداره چون به شما پولی نمیده فقط موقع انصراف باید بهش اطلاع بدی تا همین حد دادگاه مکلف شما رو در حوادث تبرئه کنه یادتون باشه شهرداری شما رو استخدام نکرده فقط شما به شهرداری تعهد رایگان نظارت دادید و این تعهد یک طرفه شما قائل فسخ است چون شهرداری مالی به شما نداده و طبق قانون مدنی ایران قابل فسخ از طرف شما همان طور که عقد ضمانت یا کفالت قابل فسخ است

🅾🅾🅾 قابل توجه کلیه ناظران محترم : طبق بند 14-4-6 مبحث دوم مقررات ملی :

در صورتي كه نظارت كارهاي ساختماني به دلايلي خارج از قصور ناظران حقيقي نياز بـه زمـاني بيش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ،
ناظر هماهنگ كننده موظف است حداكثر دو ماه مانده به پايان مدت قرارداد مراتب را به صاحب كار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سـازمان استان درخواست تمديد قرارداد با صاحبكار و نـاظران را نمايـد.

((سـازمان اسـتان نيـز بـا صـاحبكـار يـا صاحبان كار و ناظران تمديد قرارداد مينمايد.))

💡 در صورتي كه بنا به دلايلي ناظران در پايان مـدت قـرارداد از تمديد قرارداد خودداري نمايند و مراتب با توجه به دلائـل و اظهـارات آنـان مـورد تاييـد سـازمان اسـتان قرارگيرد ناظران موظفند مراتب خاتمه كار خود را همراه با ارايه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كـار در مقطع پايان مدت قرارداد به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمايند.

✅ در ايـن حالـت ناظران مسئوليتي نسبت به كارهايي كه بعداز اتمام قرارداد انجام ميشود ، نخواهنـد داشـت و كـار مـورد بحث از ظرفيت اشتغال آنان خارج ميشود.

بديهي است مسئوليت كليه امور نظارتي كارهاي انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارشهاي اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود...

نکته بسیار مهم 👇👇👇

⭕️⭕️⭕️ در صورتي كه صاحبكار يا صاحبان كار از تمديد قرارداد با سازمان خودداري نمايند ، (( عمليـات اجرايـي ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفي ناظران جديـد متوقـف خواهـد گرديد.))

ارادتمند خلیل دشتی
                      🌹 🙏🌹🙏🌹🙏

کانال تلگرام مقررات ملی- حقوق مهندسی
https://t.me/+JIM-U7Ud6aUyZjc0

ماده ۱۷۲
کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌محکوم خواهد شد هر‌گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
‌تبصره - چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجبار گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد


قابل توجه مهندسین ناظر طبق این ماده از قانون کار و قانون اساسی در پایان قرارداد نظارت و نیز بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان حق دارید انصراف بدید حتی با اتمام قرارداد نظارت هم حق دارید انصراف بدید چون شهرداری به شما پول نمیده و نمیتونه از شما بیگاری بکشه فقط باید به شهرداری گزارش انصراف و دستور توقف کار رو بدید تعهد شما به شهرداری طبق قانون مدنی توسط خود شما قابل فسخ و ابطال ولی تعهد شما به مالک در قرار داد نظارت در مدت اعتبار آن پا برجاست

در صورت که مالک حق الزحمه مهندس ناظر را به حساب نظام مهندسی واریز ننماید طبق تعرفه هر سال و شهرداری بر خلاف مدت اعتبار قرارداد نظارت پروانه ساخت دارای مدت اعتبار بیشتری صادر نماید و ناظر مجبور شوم در مدت بیشتری از قرارداد بدون حق الزحمه نظارت نماید یا می‌تواند بعد اتمام مدت قرارداد اعلام انصراف نماید به شهرداری و یا علیه شهردار و معاون وی که امضا کننده پروانه ساختمانی صادره یا تمدید شده بدون رضایت ناظر هستند شکایت کیفری برابر اصل 22قانون اساسی و ماده 172 قانون کار و ماده 601 تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده 570و 576 تعزیرات قانون مجازات اسلامی بنماید به عنوان بیگاری و کار اجباری بدون حقوق و نقض حقوق قانون اساسی و عدم اجرای مقررات

با انصراف ناظر از نظارت پروانه ساختمان طبق قانون نظام مهندسی باطل میشه فقط ناظر باید به خود شهرداری اعلام کنه بحث سر اینه که شهرداری به ناظر پول نمیده که بخواد ازش کار بکشه و این کار شهرداری بدون رضایت ناظر جرم کیفری است همان طور که در بالا ذکر شد ما داریم از قانون حرف می‌زنیم در  دادگاه ها باید دفاع کرد وگرنه رویه اشتباه بر اساس، قانون قطعا نیست قرار نیست ناظر تعهد ابدی بدهد این عقد در قانون مدنی تعریف نشده و قطعا قابل فسخ میباشد پروانه شهرداری بر مبنای یک تعهد ساده از ناظر اخذ میشه تنها فقط قرار داد نظارت هست که دست ناظر رو در اعلام انصراف میبنده و باید صبر کرد تا تاریخ آن به اتمام برسه گول حرف های آدم هایی که سواد حقوقی کافی ندارن نخورید در دادگاه به قانون استناد میشه گزارش کارشناس اگر خلاف قانون باشه جرم است و گزارش خلاف واقع محسوب میشه پروانه ساختمان طبق قانون شهرداری های سال 1334و اصلاحیه های ماده 100 آن صادر میشه و کاملا ناُظر مختار به فسخ تعهدی است که به شهرداری داده است گفته شد اگر شهرداری بخواد بیگاری از ناظر بکشه جرم کیفری نقض حقوقی قانونی ناظر و نقض مقررات قانون کار ایران در ماده 172 محسوب میشه بعضی فکر میکنن پروانه شهرداری پروانه بهربرداری ساختمان است نه خیر این یک پروانه و مجوز ساخت با تاریخ انقضا است پروانه بهربرداری پایان کاری است که ناظر و نظام مهندسی و شهرداری صادر میکنه و ثبت اسناد سند ثبتی ساختمان رو صادر میکنه و آن مدرک ابدی است نه پروانه ساخت شهرداری لذا به این موضوع توجه بفرمایید فقط قرار داد و پروانه دارای اعتبار رو دادگاه ملاک میدونه برای محکوم کردن مالک به پرداخت حق الزحمه مهندس ناظر وگرنه دادگاه حکم به پرداخت حق الزحمه ناظر نمیده لذا خودش قبول داره ناظر هم نباید به نظارت ادامه دهد وقتی قرارداد یا پروانه منقضی شده است