Forwarded from صریح القلم|علی جعفری
گردن کلفت دستگاه های اجرایی و قانون نحیف مدیریت خدمات کشوری❗️
واقعیت تلخ این است که پرداخت بسیاری از حقوق های نجومی طبق مصوبه #مجلس و قوانین جاری مملکت است. دریافت های نجومی 300 میلیونی حتی اگر به قمریِ 3000 میلیونی هم برسد «قانونی» است و منطبق بر ماده 117 #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری که «نهادهای عمومی غیردولتی» و برخی نهادهای دیگر را از قید«بیش از 7 برابر یک کارمند نگیر» رها می کند. این مصونیت برای نهادهای عمومی غیردولتی است که از بیت المال بودجه می گیرند، چه رسد به بخش خصوصی(مثل بانک های لیست پرداخت های نجومی) . از مستثنیات ماده 117 که بگذریم مابقی دستگاه های اجرایی هم به نسبت کلفتی گردنشان قانون را اجرا می کنند و برخی هم که اصلا اجرا نمی کنند، مثل وزارت نفت.
ناگفته نماند این قانون در اوج شعارهای عدالت طلبی و برابری خواهی به تصویب رسید(سال 86) و نمیتوان انتظار داشت در مجلس و #دولت فعلی که شعارهای #لیبرال_سرمایه داری را تکرار می کنند اصلاح شود. ضمن اینکه تجربه برخورد مجمع تشخیص با لایحه #شفاف_سازی و رسیدگی به اموال مسؤولین را هم پیش رو داریم و به خوبی با مشربِ دولت آشناییم. قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود تا به وضعیت بلبشو حقوق و مزایا در کشور سامانی بدهد و عدالت حداقلی را در پرداخت و دریافت ها تامین کند، اما امروز مستمسک #قانون_دانان_قانون_شکن برای دریافت حقوق های بی حساب و کتاب است. جالب اینجاست که این #قانون ضعیف پس از یک دهه هنوز در مرحله آزمایشی است و یک سال دیگر هم تمدید شده است.
#صریح_القلم
https://telegram.me/joinchat/B63YoD4wgu_YNzfoBnlSnw
واقعیت تلخ این است که پرداخت بسیاری از حقوق های نجومی طبق مصوبه #مجلس و قوانین جاری مملکت است. دریافت های نجومی 300 میلیونی حتی اگر به قمریِ 3000 میلیونی هم برسد «قانونی» است و منطبق بر ماده 117 #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری که «نهادهای عمومی غیردولتی» و برخی نهادهای دیگر را از قید«بیش از 7 برابر یک کارمند نگیر» رها می کند. این مصونیت برای نهادهای عمومی غیردولتی است که از بیت المال بودجه می گیرند، چه رسد به بخش خصوصی(مثل بانک های لیست پرداخت های نجومی) . از مستثنیات ماده 117 که بگذریم مابقی دستگاه های اجرایی هم به نسبت کلفتی گردنشان قانون را اجرا می کنند و برخی هم که اصلا اجرا نمی کنند، مثل وزارت نفت.
ناگفته نماند این قانون در اوج شعارهای عدالت طلبی و برابری خواهی به تصویب رسید(سال 86) و نمیتوان انتظار داشت در مجلس و #دولت فعلی که شعارهای #لیبرال_سرمایه داری را تکرار می کنند اصلاح شود. ضمن اینکه تجربه برخورد مجمع تشخیص با لایحه #شفاف_سازی و رسیدگی به اموال مسؤولین را هم پیش رو داریم و به خوبی با مشربِ دولت آشناییم. قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود تا به وضعیت بلبشو حقوق و مزایا در کشور سامانی بدهد و عدالت حداقلی را در پرداخت و دریافت ها تامین کند، اما امروز مستمسک #قانون_دانان_قانون_شکن برای دریافت حقوق های بی حساب و کتاب است. جالب اینجاست که این #قانون ضعیف پس از یک دهه هنوز در مرحله آزمایشی است و یک سال دیگر هم تمدید شده است.
#صریح_القلم
https://telegram.me/joinchat/B63YoD4wgu_YNzfoBnlSnw