Forwarded from صریح القلم|علی جعفری
✅ ارزیابی حقوقی اخلاقی اجرای مجازات شلاق کارگران در ملأ عام
همه می‌دانیم که هر آنچه در #قوانین_موضوعه آمده یا در #رویۀ_قضایی ساری و جاری است عادلانه و درست نیست، و #حق و بلکه تکلیفِ هر #شهروندی است که در باب سازگاریِ قوانین موضوعه و رویّۀ قضایی با قانون اساسی و نیز تصوّر خود از حقّ و #عدالت بیندیشد. اگر ما پوزیتیویست حقوقی نباشیم، یعنی هر آنچه را در قوانین مندرج است عادلانه و حق ندانیم، در آن صورت می‌توانیم بپرسیم که آیا اجرای مجازات شلّاق کارگران در ملأ عام عادلانه است و آیا این مجازات برای محروم ترین، زحمت کش ترین و در عین حال مهجورترین اقشار جامعه تحقیر کرامت انسانی آنان نیست؟
پاسخ واضح است. مجازات کارگران در ملأ عام نافیِ کرامتِ انسانی است. #قانون_اساسی (اصل 2) «کرامت و ارزش والای انسان» را به رسمیّت شناخته‌اند. از این منظر، هر #قانون و رویّه‌ای که نافی و ناقض کرامت بشری باشد ناعادلانه و محکوم است.
در اینجا مجال آن نیست تا در باب مکاتب فلسفیِ فایده‌باورانه، سزاگرایانه، ترکیبی و ... که در باب توجیه اخلاقیِ مجازاتِ حقوقی نظرپردازی کرده‌اند توضیح مبسوطی دهیم. اما نکتۀ مهمّی که از تأمّل در این مکاتب حاصل می‌شود این است که اوّلا «تحقیر قضایی و عمومیِ هر فردی در تضادّ با هدف توانمندسازی و احیای او در جهت بازگشت به فضای اجتماع است»، ثانیاً، تحقیر عمومیِ فرد «تجاوزی خشونت‌آمیز به او و فراتر از مجازات معقولِ» مجرم است، و ثالثاً، که از همه مهم‌تر است، «محکوم کردنِ قضایی جرم غیر از محکوم کردن مجرم در مقام انسان است»، زیرا «در حالی که محکوم کردنِ جرم پذیرفتنی است، تحمیل شرایطی اضافی که مجرم را هر چه بیشتر تحقیر می‌کنند» عملی غیراخلاقی و نافی کرامت بشری است.
لبّ سخن این است که هر کسی فقط باید مجازات عملش را دریافت کند و مجازاتِ هیچ عملی تحقیر و تخفیف شخص و از میان بردنِ احساس شخصیّت و کرامت او نیست.
#صریح_القلم
https://telegram.me/joinchat/B63YoD4wgu_YNzfoBnlSnw
همه می‌دانیم که هر آنچه در #قوانین_موضوعه آمده یا در #رویۀ_قضایی ساری و جاری است عادلانه و درست نیست، و #حق و بلکه تکلیفِ هر #شهروندی است که در باب سازگاریِ قوانین موضوعه و رویّۀ قضایی با قانون اساسی و نیز تصوّر خود از حقّ و #عدالت بیندیشد. اگر ما پوزیتیویست حقوقی نباشیم، یعنی هر آنچه را در قوانین مندرج است عادلانه و حق ندانیم، در آن صورت می‌توانیم بپرسیم که آیا اجرای مجازات شلّاق کارگران در ملأ عام عادلانه است و آیا این مجازات برای محروم ترین، زحمت کش ترین و در عین حال مهجورترین اقشار جامعه تحقیر کرامت انسانی آنان نیست؟
پاسخ واضح است. مجازات کارگران در ملأ عام نافیِ کرامتِ انسانی است. #قانون_اساسی (اصل 2) «کرامت و ارزش والای انسان» را به رسمیّت شناخته‌اند. از این منظر، هر #قانون و رویّه‌ای که نافی و ناقض کرامت بشری باشد ناعادلانه و محکوم است.
در اینجا مجال آن نیست تا در باب مکاتب فلسفیِ فایده‌باورانه، سزاگرایانه، ترکیبی و ... که در باب توجیه اخلاقیِ مجازاتِ حقوقی نظرپردازی کرده‌اند توضیح مبسوطی دهیم. اما نکتۀ مهمّی که از تأمّل در این مکاتب حاصل می‌شود این است که اوّلا «تحقیر قضایی و عمومیِ هر فردی در تضادّ با هدف توانمندسازی و احیای او در جهت بازگشت به فضای اجتماع است»، ثانیاً، تحقیر عمومیِ فرد «تجاوزی خشونت‌آمیز به او و فراتر از مجازات معقولِ» مجرم است، و ثالثاً، که از همه مهم‌تر است، «محکوم کردنِ قضایی جرم غیر از محکوم کردن مجرم در مقام انسان است»، زیرا «در حالی که محکوم کردنِ جرم پذیرفتنی است، تحمیل شرایطی اضافی که مجرم را هر چه بیشتر تحقیر می‌کنند» عملی غیراخلاقی و نافی کرامت بشری است.
لبّ سخن این است که هر کسی فقط باید مجازات عملش را دریافت کند و مجازاتِ هیچ عملی تحقیر و تخفیف شخص و از میان بردنِ احساس شخصیّت و کرامت او نیست.
#صریح_القلم
https://telegram.me/joinchat/B63YoD4wgu_YNzfoBnlSnw
Forwarded from صریح القلم|علی جعفری
گردن کلفت دستگاه های اجرایی و قانون نحیف مدیریت خدمات کشوری❗️
واقعیت تلخ این است که پرداخت بسیاری از حقوق های نجومی طبق مصوبه #مجلس و قوانین جاری مملکت است. دریافت های نجومی 300 میلیونی حتی اگر به قمریِ 3000 میلیونی هم برسد «قانونی» است و منطبق بر ماده 117 #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری که «نهادهای عمومی غیردولتی» و برخی نهادهای دیگر را از قید«بیش از 7 برابر یک کارمند نگیر» رها می کند. این مصونیت برای نهادهای عمومی غیردولتی است که از بیت المال بودجه می گیرند، چه رسد به بخش خصوصی(مثل بانک های لیست پرداخت های نجومی) . از مستثنیات ماده 117 که بگذریم مابقی دستگاه های اجرایی هم به نسبت کلفتی گردنشان قانون را اجرا می کنند و برخی هم که اصلا اجرا نمی کنند، مثل وزارت نفت.
ناگفته نماند این قانون در اوج شعارهای عدالت طلبی و برابری خواهی به تصویب رسید(سال 86) و نمیتوان انتظار داشت در مجلس و #دولت فعلی که شعارهای #لیبرال_سرمایه داری را تکرار می کنند اصلاح شود. ضمن اینکه تجربه برخورد مجمع تشخیص با لایحه #شفاف_سازی و رسیدگی به اموال مسؤولین را هم پیش رو داریم و به خوبی با مشربِ دولت آشناییم. قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود تا به وضعیت بلبشو حقوق و مزایا در کشور سامانی بدهد و عدالت حداقلی را در پرداخت و دریافت ها تامین کند، اما امروز مستمسک #قانون_دانان_قانون_شکن برای دریافت حقوق های بی حساب و کتاب است. جالب اینجاست که این #قانون ضعیف پس از یک دهه هنوز در مرحله آزمایشی است و یک سال دیگر هم تمدید شده است.
#صریح_القلم
https://telegram.me/joinchat/B63YoD4wgu_YNzfoBnlSnw
واقعیت تلخ این است که پرداخت بسیاری از حقوق های نجومی طبق مصوبه #مجلس و قوانین جاری مملکت است. دریافت های نجومی 300 میلیونی حتی اگر به قمریِ 3000 میلیونی هم برسد «قانونی» است و منطبق بر ماده 117 #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری که «نهادهای عمومی غیردولتی» و برخی نهادهای دیگر را از قید«بیش از 7 برابر یک کارمند نگیر» رها می کند. این مصونیت برای نهادهای عمومی غیردولتی است که از بیت المال بودجه می گیرند، چه رسد به بخش خصوصی(مثل بانک های لیست پرداخت های نجومی) . از مستثنیات ماده 117 که بگذریم مابقی دستگاه های اجرایی هم به نسبت کلفتی گردنشان قانون را اجرا می کنند و برخی هم که اصلا اجرا نمی کنند، مثل وزارت نفت.
ناگفته نماند این قانون در اوج شعارهای عدالت طلبی و برابری خواهی به تصویب رسید(سال 86) و نمیتوان انتظار داشت در مجلس و #دولت فعلی که شعارهای #لیبرال_سرمایه داری را تکرار می کنند اصلاح شود. ضمن اینکه تجربه برخورد مجمع تشخیص با لایحه #شفاف_سازی و رسیدگی به اموال مسؤولین را هم پیش رو داریم و به خوبی با مشربِ دولت آشناییم. قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود تا به وضعیت بلبشو حقوق و مزایا در کشور سامانی بدهد و عدالت حداقلی را در پرداخت و دریافت ها تامین کند، اما امروز مستمسک #قانون_دانان_قانون_شکن برای دریافت حقوق های بی حساب و کتاب است. جالب اینجاست که این #قانون ضعیف پس از یک دهه هنوز در مرحله آزمایشی است و یک سال دیگر هم تمدید شده است.
#صریح_القلم
https://telegram.me/joinchat/B63YoD4wgu_YNzfoBnlSnw