#رویه_قضایی
#وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از دین
دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۲۸- ۸- ۱۳۹۸ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد.
امور موضوعی پرونده در دسترس نیست و مشخص نیست که منتقلالیه نیز از انگیزه انتقالدهنده مطلع بوده است یا خیر.
به هر حال، در صورت جاهل بودن منتقلالیه، با توجه به حکم مقرر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نمیتوان معامله را باطل شمرد؛ به ویژه آنکه حکم معامله با جهت نامشروع مصرح (موضوع ماده ۲۱۷ قانون مدنی) قابل تشری به معامله با انگیزه فرار از دین نیست.
چنانچه انتقالگیرنده از انگیزه فرار از دین ناقل آگاه باشد نیز قانونگذار در ماده ۲۱، معامله را باطل نمیشمارد؛ بلکه مقرر میدارد: "در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد". چنانکه پیداست، قانونگذار از اصطلاح جریمه (مدنی) برای گرفتن مال از انتقالگیرنده استفاده کرده است که مفهوم آن و نیز، وضعیت معامله را پیچیده ساخته است.
به هر روی، بهترین تالیف در این زمینه، مقاله جناب استاد صفایی در بزرگداشت دکتر محقق داماد با عنوان "معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلامی و تحول آن در قوانین موضوعه" (انتشارات فرهنگستان علوم، ۱۳۹۵) است که عیناً در چاپهای جدید کتاب قواعد عمومی قراردادهای استاد منعکس شده است. همچنین، در کتاب "چهل گفتار حقوقی"، زیر نظر استاد عباس کریمی، نظرات عالمانه ایشان، دکتر ایزانلو، دکتر کلانتریان و دیگران پیرامون تحلیل حکم مقرر در ماده ۲۱ منتشر شده و دیدگاه بنده که همانا مراعی بودن وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین است نیز در همین کتاب و مقاله وضعیت حقوقی مراعی تحلیل و تبیین شده است.
#وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از دین
دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۲۸- ۸- ۱۳۹۸ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد.
امور موضوعی پرونده در دسترس نیست و مشخص نیست که منتقلالیه نیز از انگیزه انتقالدهنده مطلع بوده است یا خیر.
به هر حال، در صورت جاهل بودن منتقلالیه، با توجه به حکم مقرر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نمیتوان معامله را باطل شمرد؛ به ویژه آنکه حکم معامله با جهت نامشروع مصرح (موضوع ماده ۲۱۷ قانون مدنی) قابل تشری به معامله با انگیزه فرار از دین نیست.
چنانچه انتقالگیرنده از انگیزه فرار از دین ناقل آگاه باشد نیز قانونگذار در ماده ۲۱، معامله را باطل نمیشمارد؛ بلکه مقرر میدارد: "در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد". چنانکه پیداست، قانونگذار از اصطلاح جریمه (مدنی) برای گرفتن مال از انتقالگیرنده استفاده کرده است که مفهوم آن و نیز، وضعیت معامله را پیچیده ساخته است.
به هر روی، بهترین تالیف در این زمینه، مقاله جناب استاد صفایی در بزرگداشت دکتر محقق داماد با عنوان "معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلامی و تحول آن در قوانین موضوعه" (انتشارات فرهنگستان علوم، ۱۳۹۵) است که عیناً در چاپهای جدید کتاب قواعد عمومی قراردادهای استاد منعکس شده است. همچنین، در کتاب "چهل گفتار حقوقی"، زیر نظر استاد عباس کریمی، نظرات عالمانه ایشان، دکتر ایزانلو، دکتر کلانتریان و دیگران پیرامون تحلیل حکم مقرر در ماده ۲۱ منتشر شده و دیدگاه بنده که همانا مراعی بودن وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین است نیز در همین کتاب و مقاله وضعیت حقوقی مراعی تحلیل و تبیین شده است.
#رویه_قضایی
موضوع: شرایط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین
دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۹ - ۰۶ - ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
دادگاه بهدرستی معتقد است که برای وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، از حیث حقوقی (وضعیت حقوقی معامله)، صرف مسلم بودن دین کفایت میکند و نیازی به صدور حکم قطعی بر مدیون بودن ناقل، نیست. رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ - ۰۱ -۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که صدور حکم محکومیت قطعی انتقالدهنده را شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین دانسته، صرفاً ناظر به جنبه کیفری است و قابل تسری به وضعیت معامله از حیث حقوقی نیست.
موضوع: شرایط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین
دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۹ - ۰۶ - ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
دادگاه بهدرستی معتقد است که برای وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، از حیث حقوقی (وضعیت حقوقی معامله)، صرف مسلم بودن دین کفایت میکند و نیازی به صدور حکم قطعی بر مدیون بودن ناقل، نیست. رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ - ۰۱ -۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که صدور حکم محکومیت قطعی انتقالدهنده را شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین دانسته، صرفاً ناظر به جنبه کیفری است و قابل تسری به وضعیت معامله از حیث حقوقی نیست.
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
1_6257477032.pdf
شماره نظریه : 7/1401/769
شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح
تاریخ نظریه : 1401/11/04
استعلام :
شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا میشود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان مینماید و در آن ساکن میشود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بیحقی و بطلان دعوای «الف» صادر میشود. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل میشود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به اینکه عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب میشود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمیشود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.
شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح
تاریخ نظریه : 1401/11/04
استعلام :
شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا میشود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان مینماید و در آن ساکن میشود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بیحقی و بطلان دعوای «الف» صادر میشود. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل میشود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به اینکه عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب میشود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمیشود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.
دو دادنامه در مورد ذینفع دعوای ابطال معامله با انگیزه فرار از دین
استدلال هر دو دادنامه اشتباه است: در صورتی که جهت دعوا "صوری بودن معامله" باشد، انتقالدهنده نیز برای طرح دعوای ابطال ذینفع است؛ چه بسا او بخواهد با ابطال قرارداد و سند انتقال و اعاده مالکیت، از همین محل دین خود را به اشخاص ثالث پرداخت نماید. قراین متعدد، مثل خویشاوند بودن طرفین، عدم پرداخت ثمن و غیره، صوری بودن قرارداد را اثبات میکند.
هرگاه دعوا ناظر به "انگیزه فرار از دین" (در معامله جدی و واقعی) و استیفای طلب از محل مال مورد انتقال یا عوض آن باشد، انتقالدهنده ذینفع نیست؛ بلکه صرفا طلبکاران میتوانند در راستای حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اقامه دعوا نمایند.
استدلال هر دو دادنامه اشتباه است: در صورتی که جهت دعوا "صوری بودن معامله" باشد، انتقالدهنده نیز برای طرح دعوای ابطال ذینفع است؛ چه بسا او بخواهد با ابطال قرارداد و سند انتقال و اعاده مالکیت، از همین محل دین خود را به اشخاص ثالث پرداخت نماید. قراین متعدد، مثل خویشاوند بودن طرفین، عدم پرداخت ثمن و غیره، صوری بودن قرارداد را اثبات میکند.
هرگاه دعوا ناظر به "انگیزه فرار از دین" (در معامله جدی و واقعی) و استیفای طلب از محل مال مورد انتقال یا عوض آن باشد، انتقالدهنده ذینفع نیست؛ بلکه صرفا طلبکاران میتوانند در راستای حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اقامه دعوا نمایند.
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
#رویه_قضایی موضوع: شرایط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۹ - ۰۶ - ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان دادگاه بهدرستی معتقد است که برای وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، از حیث حقوقی (وضعیت حقوقی معامله)،…
بر خلاف دادنامه پیش گفته، گروهی از محاکم بر این باورند که شرط وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، محکومیت قطعیِ پیشین انتقالدهنده و حتی صدور اجرائیه علیه اوست.
شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقي مجتمع شهید محلاتی تهران و شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامههای صادره، موضوع پرونده کلاسه 140168920006680427 که تقدیم مخاطبان عزیز شده، از این رویکرد دفاع کردهاند.
با این حال، دیدگاه اخیر قابل انتقاد است و عملا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بیهوده و بدون استفاده میکند، چرا که هیچ مدیونی صبر نمیکند که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت دین شود و سپس برای فرار از پرداخت دین مزبور، اموال خود را از دسترس خارج سازد و به دیگران انتقال دهد؛ مگر اینکه مجنون باشد که در این صورت معامله به جهت فقدان قصد انشاء و اهلیت، باطل است!!!
نباید با نادیده گرفتن فلسفه تشریع قوانین و به استناد تفسیرهای غیرمنطقی و غیرمتعارف، اقدام قانونگذار را عبث نمود و به بدهکار متقلب پاداش داد و راه را برای فرار از پرداخت دین هموار نمود. چنین اقدامی اعانه بر اثم و عدوان است.
امید است قضات فاضل و شریف حقوق را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و به مثابه یکی از علوم اجتماعی بنگرند و به کار گیرند؛ نه یک علم انتزاعی و فاقد رسالت.
در هر حال، با توجه به اختلاف دادگاهها در خصوص شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین از جهت حقوقی (یا وضعیت حقوقی معامله)، پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جنبه کیفری چنین معاملهای است، موضوع از موارد درخواست رای وحدت رویه از دیوان کشور است.
شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقي مجتمع شهید محلاتی تهران و شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامههای صادره، موضوع پرونده کلاسه 140168920006680427 که تقدیم مخاطبان عزیز شده، از این رویکرد دفاع کردهاند.
با این حال، دیدگاه اخیر قابل انتقاد است و عملا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بیهوده و بدون استفاده میکند، چرا که هیچ مدیونی صبر نمیکند که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت دین شود و سپس برای فرار از پرداخت دین مزبور، اموال خود را از دسترس خارج سازد و به دیگران انتقال دهد؛ مگر اینکه مجنون باشد که در این صورت معامله به جهت فقدان قصد انشاء و اهلیت، باطل است!!!
نباید با نادیده گرفتن فلسفه تشریع قوانین و به استناد تفسیرهای غیرمنطقی و غیرمتعارف، اقدام قانونگذار را عبث نمود و به بدهکار متقلب پاداش داد و راه را برای فرار از پرداخت دین هموار نمود. چنین اقدامی اعانه بر اثم و عدوان است.
امید است قضات فاضل و شریف حقوق را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و به مثابه یکی از علوم اجتماعی بنگرند و به کار گیرند؛ نه یک علم انتزاعی و فاقد رسالت.
در هر حال، با توجه به اختلاف دادگاهها در خصوص شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین از جهت حقوقی (یا وضعیت حقوقی معامله)، پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جنبه کیفری چنین معاملهای است، موضوع از موارد درخواست رای وحدت رویه از دیوان کشور است.
دادنامه شعبه ششم دادگاه حقوقی اردبیل در مورد معامله صوری با انگیزه فرار از دین، که پس از تجدیدنظرخواهی یکی از محکومعلیهم و فرجامخواهی دیگری، به تایید شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور رسیده است.
دادگاه بدوی به خوبی به قراین و امارات متعدد برای اثبات صوری بودن معامله استناد کرده است.
دادگاه بدوی به خوبی به قراین و امارات متعدد برای اثبات صوری بودن معامله استناد کرده است.
طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و «و «رفع موانع تولید»
ماده ۱۹ مکرر ۵- کلیه اموال ودارایی ها اعم ازعین، منفعت، طلب و حقوق مالی، منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند مالکیت های فکری، قابل توثیق میباشند.
ماده ۱۹ مکرر ۶– قبض، شرط صحت قرارداد توثیق نیست. این امر مانع از قبض مال توسط نهاد های وثیقه پذیر نمیباشد.
تبصره- منظور از نهاد های وثیقه پذیر شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و شرکت های کارگزاری فاکتورینگ هستند.
ماده ۱۹ مکرر ۷– وثیقه گذارممکن است اعتبارگیرنده یا شخصی غیرازاوباشد. هرگاهوثیقه گذار شخصی غیراز اعتبارگیرنده باشد، وثیقه پذیر و اعتبارگیرنده نمیتوانند بدون موافقت وثیقه گذار و به پشتوانه همان وثیقه ، عملی مغایر با حقوق و تکالیف قراردادی وثیقه گذار انجام دهند مثل اینکه موعد بازپرداخت بدهی اعتبارگیرنده را تمدید کرده یا میزان اعتبارات اعطایی را افزایش دهند.
ماده ۱۹ مکرر ۸– نهاد های وثیقه پذیر میتوانند اموال کلی مانند یکصد واحد از هزار واحد کالای موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودرو های تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر اینکه مشخصات کمی و کیفی آن ها در قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن ها بدون اختلاف طرفین، ممکن باشد. تاریخ حصول یا ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.
ماده ۱۹ مکرر ۹- هرگاه وثیقه ، تلف شده یا در نتیجهی تصرفی که منافی با حقوق وثیقه پذیر میباشد، به مالی تبدیل شود که تکافوی مطالبات وثیقه پذیررا ننماید، اعتبارگیرنده باید با درخواست نهادوثیقه پذیر، مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید. در صورت عدم معرفی مال جدید، بدهی اعتبارگیرنده بابت اعتبارات اعطایی حال شده و نهاد وثیقه پذیردر وصول طلب خود از محل اموال وی دارای حق تقدم است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۰- در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیرمکلف است متناسب با بازپرداخت هربخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر میتواند وثیقه ی جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های آزادسازی و جایگزینی وثیقه برعهدهی وثیقه گذار میباشد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۱- در صورتی که مشتری ازبازپرداخت بدهی خودامتناع نموده ویا کتبا به مؤسسه اعتباری اعلام نماید که قادر به بازپرداخت بدهی خود نمیباشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ظرف حداکثریک ماه از زمان سررسید یا حال شدن بدهی یا اعلام کتبی وی، عملیات اجرایی اعم از مراجعه به مرجع ثبتی یا قضایی یا اِعمال وکالت برای وصول مطالبات خود از محل وثیقه را شروع نماید. در صورت رد تقاضای امهال اعتبارات اعطایی توسط هیات موضوع تبصره ماده ۶۲ این قانون، عملیات اجرای وثیقه ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ رد تقاضای امهال شروع میشود.
ماده ۱۹ مکرر ۱۲– هرگاه نهادوثیقه پذیروکیل، در شروع عملیات اجرای وثیقه تاخیرنماید، در فاصله زمانی بین الزام به شروع عملیات اجرای وثیقه به شرح ماده ۱۵ و تاریخی که با اطلاع رسانی به وثیقه گذار، عملیات اجرای وثیقه را شروع کرده، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین نبوده و هر عملیاتی را که در طول دوره مزبور به منظور اجرای وثیقه انجام دهد نیزباطل و بی اعتبار است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۳- خسارت تاخیر تادیه دین عبارت است از خسارتی که اعتبارگیرنده مکلف است در صورت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات خود در قرارداد اعطای اعتبار پرداخت نماید.
ماده ۱۹ مکرر ۱۴- هرگاه از تاخیر نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود ضرری متوجه وثیقه گذار گردد، مرجع قضایی مبادرت به صدور حکم به الزام نهاد وثیقه پذیر به اجرای وثیقه و پرداخت خسارت به وثیقه گذار یا کسر مبلغ خسارت وارده از میزان مطالبات وثیقه پذیرمینماید.
ماده ۱۹ مکرر ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک سال، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس، سامانه نامیده میشود، به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند های توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هروثیقه ، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۶- اِعمال حقوق نهاد وثیقه پذیر در اجرای وثیقه و وصول مطالبات خود از محل آن صرفا در صورتی ممکن است کهپس ازایجاد سامانه، اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق مال در سامانهثبت شدهو شناسه یکتا دریافت شده باشد.
ماده ۱۹ مکرر ۵- کلیه اموال ودارایی ها اعم ازعین، منفعت، طلب و حقوق مالی، منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند مالکیت های فکری، قابل توثیق میباشند.
ماده ۱۹ مکرر ۶– قبض، شرط صحت قرارداد توثیق نیست. این امر مانع از قبض مال توسط نهاد های وثیقه پذیر نمیباشد.
تبصره- منظور از نهاد های وثیقه پذیر شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و شرکت های کارگزاری فاکتورینگ هستند.
ماده ۱۹ مکرر ۷– وثیقه گذارممکن است اعتبارگیرنده یا شخصی غیرازاوباشد. هرگاهوثیقه گذار شخصی غیراز اعتبارگیرنده باشد، وثیقه پذیر و اعتبارگیرنده نمیتوانند بدون موافقت وثیقه گذار و به پشتوانه همان وثیقه ، عملی مغایر با حقوق و تکالیف قراردادی وثیقه گذار انجام دهند مثل اینکه موعد بازپرداخت بدهی اعتبارگیرنده را تمدید کرده یا میزان اعتبارات اعطایی را افزایش دهند.
ماده ۱۹ مکرر ۸– نهاد های وثیقه پذیر میتوانند اموال کلی مانند یکصد واحد از هزار واحد کالای موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودرو های تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر اینکه مشخصات کمی و کیفی آن ها در قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن ها بدون اختلاف طرفین، ممکن باشد. تاریخ حصول یا ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.
ماده ۱۹ مکرر ۹- هرگاه وثیقه ، تلف شده یا در نتیجهی تصرفی که منافی با حقوق وثیقه پذیر میباشد، به مالی تبدیل شود که تکافوی مطالبات وثیقه پذیررا ننماید، اعتبارگیرنده باید با درخواست نهادوثیقه پذیر، مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید. در صورت عدم معرفی مال جدید، بدهی اعتبارگیرنده بابت اعتبارات اعطایی حال شده و نهاد وثیقه پذیردر وصول طلب خود از محل اموال وی دارای حق تقدم است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۰- در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیرمکلف است متناسب با بازپرداخت هربخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر میتواند وثیقه ی جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های آزادسازی و جایگزینی وثیقه برعهدهی وثیقه گذار میباشد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۱- در صورتی که مشتری ازبازپرداخت بدهی خودامتناع نموده ویا کتبا به مؤسسه اعتباری اعلام نماید که قادر به بازپرداخت بدهی خود نمیباشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ظرف حداکثریک ماه از زمان سررسید یا حال شدن بدهی یا اعلام کتبی وی، عملیات اجرایی اعم از مراجعه به مرجع ثبتی یا قضایی یا اِعمال وکالت برای وصول مطالبات خود از محل وثیقه را شروع نماید. در صورت رد تقاضای امهال اعتبارات اعطایی توسط هیات موضوع تبصره ماده ۶۲ این قانون، عملیات اجرای وثیقه ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ رد تقاضای امهال شروع میشود.
ماده ۱۹ مکرر ۱۲– هرگاه نهادوثیقه پذیروکیل، در شروع عملیات اجرای وثیقه تاخیرنماید، در فاصله زمانی بین الزام به شروع عملیات اجرای وثیقه به شرح ماده ۱۵ و تاریخی که با اطلاع رسانی به وثیقه گذار، عملیات اجرای وثیقه را شروع کرده، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین نبوده و هر عملیاتی را که در طول دوره مزبور به منظور اجرای وثیقه انجام دهد نیزباطل و بی اعتبار است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۳- خسارت تاخیر تادیه دین عبارت است از خسارتی که اعتبارگیرنده مکلف است در صورت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات خود در قرارداد اعطای اعتبار پرداخت نماید.
ماده ۱۹ مکرر ۱۴- هرگاه از تاخیر نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود ضرری متوجه وثیقه گذار گردد، مرجع قضایی مبادرت به صدور حکم به الزام نهاد وثیقه پذیر به اجرای وثیقه و پرداخت خسارت به وثیقه گذار یا کسر مبلغ خسارت وارده از میزان مطالبات وثیقه پذیرمینماید.
ماده ۱۹ مکرر ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک سال، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس، سامانه نامیده میشود، به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند های توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هروثیقه ، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۶- اِعمال حقوق نهاد وثیقه پذیر در اجرای وثیقه و وصول مطالبات خود از محل آن صرفا در صورتی ممکن است کهپس ازایجاد سامانه، اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق مال در سامانهثبت شدهو شناسه یکتا دریافت شده باشد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۷- نهادوثیقه پذیرموظف است درفرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجادزیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، اقدامات زیررا انجام دهد:
۱- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور و جلوگیری از نقل و انتقال وثیقه به نفع مؤسسه اعتباری در صورت وجود شرایط و امکان توثیق مال برای اشخاص موضوع ماده ۱۹ از طریق سامانه؛
۲- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع ماده ۱۹ و درخواست ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
ماده ۱۹ مکرر ۱۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه های تابعهی قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه ی آن از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه، اقدامات زیررا به ترتیب انجام دهند:
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیربه همراه سایرمدارک مورد نیاز به شرح مندرج در بند یک ماده ۱۸ به صورت برخط و سامانه ای سیستمی؛
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نسخ های از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذیربط اخذ شده است، به سامانه؛
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجهی اقدامات انجام شده به سامانه. ماده ۱۹ مکرر ۱۹- سایر دستگاه های حکومتی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیاردارند، با اعلامبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیات وزیران، مکلف بهانجام تکلیف مقرر در ماده ۲۰ میباشند.
ماده ۱۹ مکرر ۲۰- در صورتی که دستگاه های حکومتی و اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسیولیت کیفری متوجه وی میباشد، به مجازات کیفری درجهی شش و شخص حقوقی غیرحکومتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مسیول شناخته شود، به مجازات های موضوع ماده ۲۰ قانون مزبور محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۹ مکرر ۲۱- نهادوثیقه پذیرمکلف است اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق وآزادسازی و سایراطلاعات موردنیازاموالی کهاستعلامدر خصوص شرایط وامکان توثیق آن ها مقدورنبوده یا تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد توثیق و ممانعت از نقل و انتقال و نیز آزادسازی آن ها وجود ندارد را راسا در سامانه ثبت نماید. تبیین حدود این ماده و از جمله مشخصات یا مصادیق اموال یادشده بر عهدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
است.
ماده ۱۹ مکرر ۲۲- بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار اشخاص حقیقی به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشرنماید.
تبصره ۱– گزارش موضوع این ماده باید حداقل شامل سرفصل های زیرباشد:
۱- تعداد خانوار های دریافت کننده تسهیلات در فصل اخیر
۲- مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوار ها در فصل اخیر
۳- مانده تسهیلات پرداخت شده به خانوارها
۴- تسهیلات پرداختی در فصل اخیر و مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن به تفکیک ودیعه، خرید و ساخت
۵- متوسط تعداد روز های در انتظار دریافت تسهیلات پس از تشکیل پرونده
۶- انواع وثیقه یا تضمین پشتوانه تسهیلات دریافتنی
۷- تعداد افراد فاقد حساب بانکی
۸- تعداد افراد فاقد حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۹- درصد تراکنش های انجام شده با ابزار پرداخت الکترونیک به تفکیک خودپرداز، همراه بانک، تلفن بانک، اینترنت بانک
۱۰- متوسط تعداد دفعات مراجعه افراد به شعب در فصل اخیر
تبصره ۲- گزارش های موضوع تبصره ۱ این ماده باید به تفکیک دهک های هزینه ای و استان های کشور و در خصوص اجزاء ۱ تا ۶ تبصره ۱ به تفکیک عقود قرض الحسنه، مرابحه و سایر عقود رایج در عملیات بانکی باشد.
تبصره ۳- در صورتی که اطلاعات لازم برای انتشار گزارش موضوع این ماده در سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی موجود نباشد، بانک مرکزی موظف است با انجام پیمایش آماری دوره ای و انتشار پرسشنامه اطلاعات لازم را فراهم و گزارش را منتشر نماید.
۱- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور و جلوگیری از نقل و انتقال وثیقه به نفع مؤسسه اعتباری در صورت وجود شرایط و امکان توثیق مال برای اشخاص موضوع ماده ۱۹ از طریق سامانه؛
۲- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع ماده ۱۹ و درخواست ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
ماده ۱۹ مکرر ۱۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه های تابعهی قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه ی آن از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه، اقدامات زیررا به ترتیب انجام دهند:
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیربه همراه سایرمدارک مورد نیاز به شرح مندرج در بند یک ماده ۱۸ به صورت برخط و سامانه ای سیستمی؛
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نسخ های از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذیربط اخذ شده است، به سامانه؛
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجهی اقدامات انجام شده به سامانه. ماده ۱۹ مکرر ۱۹- سایر دستگاه های حکومتی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیاردارند، با اعلامبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیات وزیران، مکلف بهانجام تکلیف مقرر در ماده ۲۰ میباشند.
ماده ۱۹ مکرر ۲۰- در صورتی که دستگاه های حکومتی و اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسیولیت کیفری متوجه وی میباشد، به مجازات کیفری درجهی شش و شخص حقوقی غیرحکومتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مسیول شناخته شود، به مجازات های موضوع ماده ۲۰ قانون مزبور محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۹ مکرر ۲۱- نهادوثیقه پذیرمکلف است اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق وآزادسازی و سایراطلاعات موردنیازاموالی کهاستعلامدر خصوص شرایط وامکان توثیق آن ها مقدورنبوده یا تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد توثیق و ممانعت از نقل و انتقال و نیز آزادسازی آن ها وجود ندارد را راسا در سامانه ثبت نماید. تبیین حدود این ماده و از جمله مشخصات یا مصادیق اموال یادشده بر عهدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
است.
ماده ۱۹ مکرر ۲۲- بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار اشخاص حقیقی به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشرنماید.
تبصره ۱– گزارش موضوع این ماده باید حداقل شامل سرفصل های زیرباشد:
۱- تعداد خانوار های دریافت کننده تسهیلات در فصل اخیر
۲- مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوار ها در فصل اخیر
۳- مانده تسهیلات پرداخت شده به خانوارها
۴- تسهیلات پرداختی در فصل اخیر و مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن به تفکیک ودیعه، خرید و ساخت
۵- متوسط تعداد روز های در انتظار دریافت تسهیلات پس از تشکیل پرونده
۶- انواع وثیقه یا تضمین پشتوانه تسهیلات دریافتنی
۷- تعداد افراد فاقد حساب بانکی
۸- تعداد افراد فاقد حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۹- درصد تراکنش های انجام شده با ابزار پرداخت الکترونیک به تفکیک خودپرداز، همراه بانک، تلفن بانک، اینترنت بانک
۱۰- متوسط تعداد دفعات مراجعه افراد به شعب در فصل اخیر
تبصره ۲- گزارش های موضوع تبصره ۱ این ماده باید به تفکیک دهک های هزینه ای و استان های کشور و در خصوص اجزاء ۱ تا ۶ تبصره ۱ به تفکیک عقود قرض الحسنه، مرابحه و سایر عقود رایج در عملیات بانکی باشد.
تبصره ۳- در صورتی که اطلاعات لازم برای انتشار گزارش موضوع این ماده در سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی موجود نباشد، بانک مرکزی موظف است با انجام پیمایش آماری دوره ای و انتشار پرسشنامه اطلاعات لازم را فراهم و گزارش را منتشر نماید.
قانون "طرح تأمین مالی و جهش تولید" از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۱ تیر ۱۴۰۲ و نظریه شورای نگهبان پیرامون آن
ماده ۷- "کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپردهها و گواهی سپردههای ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژههای تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای با دوام، بیمههای مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق میباشند.
تبصره ۱- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا میرسد.
تبصره ۲- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمیباشد.
ماده ۸- بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
الف - در صورت درخواست وثیقهگذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقهی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیماندهی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینههای کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهدهی وثیقهگذار میباشد.
تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.»
ماده ۷- "کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپردهها و گواهی سپردههای ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژههای تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای با دوام، بیمههای مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق میباشند.
تبصره ۱- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا میرسد.
تبصره ۲- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمیباشد.
ماده ۸- بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
الف - در صورت درخواست وثیقهگذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقهی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیماندهی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینههای کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهدهی وثیقهگذار میباشد.
تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.»
FileLoad (1).pdf
269.1 KB
نظریه شورای نکهبان مورخ ۰۹ - ۰۷ - ۱۴۰۲
تسلیم قانونگذار یا تدبیر تقنینی؟
آنقدر بر مواد ۷۷۲، ۷۷۴ و ۷۸۳ قانون مدنی در پایان نامه کارشناسی ارشد (با عنوان "نهاد وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه و حقوق ایران" که اتفاقا جناب آقای دکتر رهپیک راهنمایی آن را بر عهده داشتتد و الان مصوبه شورای نگهبان را امضا نمودهاند)، کتاب "بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش"، کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمینهای دین" (مشترک با جناب استاد صفایی) و درمقالات متعدد (که بهصورت مشترک با استادان برجسته دانشگاه تهران چاپ شده است)، از منظر فقهی و حقوقی کوبیدیم و انتقاد کردیم تا اینکه سرانجام قانونگذا تسلیم شد و پذیرفت که باید طرحی نو در اندازد.
باید این مسیر را ادامه داد و مقنن را به پذیرش تحولات اجتماعی لازم وادار ساخت. قانونگذار نیز باید بپذیرد که در مرحله وضع قوانین، صرفا به برخی اقوال توجه نکند؛ بلکه با تدبیر و مصلحتاندیشی اقدام به وضع قاعده نماید.
آنقدر بر مواد ۷۷۲، ۷۷۴ و ۷۸۳ قانون مدنی در پایان نامه کارشناسی ارشد (با عنوان "نهاد وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه و حقوق ایران" که اتفاقا جناب آقای دکتر رهپیک راهنمایی آن را بر عهده داشتتد و الان مصوبه شورای نگهبان را امضا نمودهاند)، کتاب "بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش"، کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمینهای دین" (مشترک با جناب استاد صفایی) و درمقالات متعدد (که بهصورت مشترک با استادان برجسته دانشگاه تهران چاپ شده است)، از منظر فقهی و حقوقی کوبیدیم و انتقاد کردیم تا اینکه سرانجام قانونگذا تسلیم شد و پذیرفت که باید طرحی نو در اندازد.
باید این مسیر را ادامه داد و مقنن را به پذیرش تحولات اجتماعی لازم وادار ساخت. قانونگذار نیز باید بپذیرد که در مرحله وضع قوانین، صرفا به برخی اقوال توجه نکند؛ بلکه با تدبیر و مصلحتاندیشی اقدام به وضع قاعده نماید.