الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم‌الاداء؛ تفسیر حمایتی از بیمه حوادث راننده بر اساس قواعد آمره قانون بیمه اجباری
❤9🙏3👍1👎1
در پرونده حاضر، خواهان‌ها به عنوان وراث متوفای یک حادثه رانندگی که وی در آن، مقصر کامل شناخته شده است، علیه شرکت بیمه دعوایی را به خواسته پرداخت ما به‌التفاوت غرامت فوت راننده (متوفی) به نرخ روز، به‌همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقامه می‌کنند.
در مقابل به باور شرکت بیمه، خسارت ناشی از فوت مرحوم تحت پوشش «بیمه حوادث راننده» است و ماهیت آن، نه دیه، بلکه غرامت و بیمه مسئولیت است و بر اساس قرارداد مابین، تعهد این شرکت، صرفاً پرداخت غرامت تا سقف مندرج در بیمه‌نامه است. حال‌آنکه مقررات مربوط به پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، صرفاً ناظر بر خسارات وارده به اشخاص ثالث است، نه به راننده مسبب حادثه.
دادگاه با توجه به ضرورت قانونی اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارده‌شده به راننده مسبب حادثه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، چنین استنباط می‌کند که این اجبار، به این مفهوم است که میزان خسارت بدنی زیاندیده بر مبنای دیه مرد مسلمان، محاسبه می‌گردد. همچنین، بر اساس ماهیت حمایتی قانون بیمه اجباری، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الادا را مقرره‌ای آمره می‌شمارد. سرانجام نیز شرکت بیمه را محکوم می‌کند.
در مقابل به باور شرکت بیمه، خسارت ناشی از فوت مرحوم تحت پوشش «بیمه حوادث راننده» است و ماهیت آن، نه دیه، بلکه غرامت و بیمه مسئولیت است و بر اساس قرارداد مابین، تعهد این شرکت، صرفاً پرداخت غرامت تا سقف مندرج در بیمه‌نامه است. حال‌آنکه مقررات مربوط به پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، صرفاً ناظر بر خسارات وارده به اشخاص ثالث است، نه به راننده مسبب حادثه.
دادگاه با توجه به ضرورت قانونی اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارده‌شده به راننده مسبب حادثه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، چنین استنباط می‌کند که این اجبار، به این مفهوم است که میزان خسارت بدنی زیاندیده بر مبنای دیه مرد مسلمان، محاسبه می‌گردد. همچنین، بر اساس ماهیت حمایتی قانون بیمه اجباری، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الادا را مقرره‌ای آمره می‌شمارد. سرانجام نیز شرکت بیمه را محکوم می‌کند.
الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم‌الاداء؛ تفسیر حمایتی از بیمه حوادث راننده بر اساس قواعد آمره قانون بیمه اجباری
👍19❤6👎6
ابطال اجراییه ثبتی در مورد چک‌های تضمینی صادره از سوی مدیران شرکت
به دلیل فقدان شرایط قانونی چک
در پرونده حاضر، یک بانک که دارنده چکی بوده است، نسبت به رأی دادگاه بدوی که متضمن ابطال اجراییه ثبتی صادره بابت دو فقره چک شرکت «ت» و رفع مسدودی از حساب‌های مدیران شرکت بود، تجدیدنظرخواهی کرده است.
دادگاه تجدیدنظر، با این اعتقاد که چک‌هایی که به عنوان تضمین، صادر می‌گردد، فاقد وصف تجاری و ویژگی‌های اسناد تجاری لازم برای چک در قانون تجارت و قانون صدور چک است، صدور اجرائیه ثبتی برای این چک‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
افزون بر آن، به سبب فقدان همین ویژگی‌ها، مسئولیت تضامنی نمایندگان و صادرکننده در خصوص چک‌های تضمینی را منتفی می‌داند. چراکه به باور این دادگاه، حکم فوق (ماده ۱۹ قانون صدور چک)، ناظر به چک‌هایی است که از شرایط لازم برای سند تجاری، بهره‌مند باشند.
سرانجام دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی مبنی بر ابطال اجراییه صادرشده از اجرای ثبت و رفع مسدودی حساب مدیران را تأیید و استوار می‌سازد.
به دلیل فقدان شرایط قانونی چک
در پرونده حاضر، یک بانک که دارنده چکی بوده است، نسبت به رأی دادگاه بدوی که متضمن ابطال اجراییه ثبتی صادره بابت دو فقره چک شرکت «ت» و رفع مسدودی از حساب‌های مدیران شرکت بود، تجدیدنظرخواهی کرده است.
دادگاه تجدیدنظر، با این اعتقاد که چک‌هایی که به عنوان تضمین، صادر می‌گردد، فاقد وصف تجاری و ویژگی‌های اسناد تجاری لازم برای چک در قانون تجارت و قانون صدور چک است، صدور اجرائیه ثبتی برای این چک‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
افزون بر آن، به سبب فقدان همین ویژگی‌ها، مسئولیت تضامنی نمایندگان و صادرکننده در خصوص چک‌های تضمینی را منتفی می‌داند. چراکه به باور این دادگاه، حکم فوق (ماده ۱۹ قانون صدور چک)، ناظر به چک‌هایی است که از شرایط لازم برای سند تجاری، بهره‌مند باشند.
سرانجام دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی مبنی بر ابطال اجراییه صادرشده از اجرای ثبت و رفع مسدودی حساب مدیران را تأیید و استوار می‌سازد.
❤14👍3🙏2👌1
تأثیر رضایت شاکی کیفری بر سرنوشت عملیات اجرایی در پرونده مال توقیفی و غیرقابل استناد بودن تصرفات ناقض دستور قضایی
🙏3
تأثیر رضایت شاکی کیفری بر سرنوشت عملیات اجرایی در پرونده مال توقیفی
و غیرقابل استناد بودن تصرفات ناقض دستور قضایی
در پرونده حاضر، حکم قطعی کیفری بر فروش مال غیر بین هر دو خوانده صادر و متعاقبا حکم دادگاه حقوقی نیز بر بطلان معامله مذکور و استرداد ثمن به نرخ روز صادر می‌شود و یک باب منزل مسکونی نیز به عنوان وثیقه در پرونده کیفری و هم به عنوان تامین خواسته در پرونده حقوقی توقیف می‌شود.
در اثنای عملیات اجرایی پرونده کیفری و پس از صدور دستور ضبط وثیقه، خواهان‌ها با علم به توقیفی بودن ملک اقدام به خرید آن از خوانده ردیف اول می‌نمایند.خوانده ردیف دوم که محکوم له پرونده کیفری بوده با دریافت قسمتی از ثمن نرخ روز به خوانده ردیف اول در پرونده کیفری رضایت می‌دهد.
حال خواهان‌ها، ادعا دارند که خوانده با دریافت ثمن و اعلام رضایت به محکوم به خود(ثمن نرخ روز) رسیده است و بنابراین، درخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح نموده اند. همچنین، در دفاع اعلام نموده‌اند که تاکنون حکم بطلان معامله خود صادر نشده و اصل بر صحت عقد است. خوانده ردیف دوم نیز اعلام مینماید که رضایت به پرونده کیفری در برابر قسمتی از ثمن روز را اعلام نموده و مبلغ زیادی از ثمن روز بلاپرداخت باقی مانده است.
اما دادگاه نیز استناد می‌کند که صرف رضایت در پرونده کیفری به معنای رضایت به رفع توقیف از ملک در پرونده حقوقی نخواهد بود. بنابراین، وفق اصل استماع دعاوی و دکترین حقوقی، با احراز معامله نسبت به مال توقیفی، معامله مذکور غیر قابل استناد خواهد بود؛ به همین دلیل نیز نمی‌توان با وجود حکم کیفری دخالت در اموال توقیفی، به عذر اینکه تاکنون حکم حقوقی ابطال معامله مال توقیفی صادر نشده است، اقدام به صدور حکم ابطال عملیات اجرایی نسبت به مال توقیفی نمود.
چراکه پس از آزادی مال، در صورتی که خوانده، بعد از اخذ حکم بطلان معامله مال توقیفی، مجددا در صدد اعاده دادرسی از حکم ابطال عملیات اجرایی و بطلان معاملات متعدد احتمالی بعد از آزادی ملک بر آید، گویی نوش دارویی پس از مرگ سهراب است.
❤7👍6🙏1
دادنامه‌ای قابل انتقاد از دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
اگرچه موضوع اختلاف و مبنای مطالبه غرامت در این دعوا چندان روشن نیست، اما دادگاه در مقام تفسیر رای رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ برآمده و برخلاف نص آن، مطالبه خسارت (قیمت روز) ناشی از مستحقق للغیر بودن مبیع را از شمول رای خارج دانسته و آن را به کاهش ارزش ثمن تنزل داده است. در حالی که رای وحدت رویه ۸۱۱ اساسا برای مقابله با چنین تفسیری که پس از صدور رای وحدت رویه ۷۳۳ بین دادگاه‌ها رواج یافته بود، صادر گردید و در قسمت انتهایی نیز به آن تصریح کرد. در رای ۸۱۱، خریدار مستحق قیمت روز هست، منتها نه قیمت روز خود مبیع، بلکه قیمت روز مالی که از هر جهت مشابه مبیع است. در نتیجه، دادگاه باید مطابق خواسته "مطالبه قیمت روز" حکم دهد.
از جهت عنوان خواسته و توصیف آن و تمایل دادگاه‌ها به اتخاذ تصمیم شکلی نیز رویکرد دادگاه قابل اتتقاد است.
اگرچه موضوع اختلاف و مبنای مطالبه غرامت در این دعوا چندان روشن نیست، اما دادگاه در مقام تفسیر رای رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ برآمده و برخلاف نص آن، مطالبه خسارت (قیمت روز) ناشی از مستحقق للغیر بودن مبیع را از شمول رای خارج دانسته و آن را به کاهش ارزش ثمن تنزل داده است. در حالی که رای وحدت رویه ۸۱۱ اساسا برای مقابله با چنین تفسیری که پس از صدور رای وحدت رویه ۷۳۳ بین دادگاه‌ها رواج یافته بود، صادر گردید و در قسمت انتهایی نیز به آن تصریح کرد. در رای ۸۱۱، خریدار مستحق قیمت روز هست، منتها نه قیمت روز خود مبیع، بلکه قیمت روز مالی که از هر جهت مشابه مبیع است. در نتیجه، دادگاه باید مطابق خواسته "مطالبه قیمت روز" حکم دهد.
از جهت عنوان خواسته و توصیف آن و تمایل دادگاه‌ها به اتخاذ تصمیم شکلی نیز رویکرد دادگاه قابل اتتقاد است.
برای تفصیل بحث، ر.ک: دکتر عباس کریمی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، "تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳..."، دانشنامه حقوق اقتصادی.
❤12🙏4👍3👎1