چند منبع فقهی در مورد آثر بطلان عقد مضاربه:

سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، العروة الوثقى، ج‌2، ص679-680: "إذا كانت المضاربة فاسدة‌فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات و إن كانت مضاربته باطلة نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته و إلا فالمعاملات الواقعة باطلة و على عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله و هل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول و لا يضمن التلف و النقص و كذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل فإنه يستحق الأجرة و لا يضمن التلف و النقص و إن كانا عالمين أو كان العامل عالما دون المالك فلا أجرة له لإقدامه على العمل‌ مع علمه بعدم صحة المعاملة و ربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة و فيه أن المفروض عدم قصدها كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد و له وجه و إن كان الأقوى خلافه هذا كله إذا حصل ربح و لو قليلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة و لو مع الجهل مشكل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح و على هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح و أجرة المثل لكن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة و مراعاة الاحتياط في هذا و بعض الصور المتقدمة أولى‌".

اصفهانی، وسيلة النجاة، ص437: "إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل اجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد؛ سواء كان المالك عالماً أو جاهلًا، و لا يستحقّ شيئاً لو كان عالماً بالفساد. و علىٰ كلّ حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوىٰ ما أنفقه في السفر علىٰ نفسه و إن كان جاهلًا بالفساد".

حکیم، منهاج الصالحين، ج‌2، ص159: "و إذا وقعت فاسدة كان للعامل اجرة المثل و يكون تمام الربح لصاحب المال".

امام خپینی، تحرير الوسيلة، ج‌1، ص617-618: "لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة،و إلا تتوقف على إجازته، و بعد الإجازة يكون الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لأجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لأجرة المثل أو أزيد، و أما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأول، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على‌ الثاني، و مع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد".

مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج۴، ص۱۶۰: "فساد المضاربة:إذا فسدت المضاربة لسبب من الأسباب كان الربح للمالك، لأنه تبع لماله، و عليه أجرة المثل للعامل، سواء أ كان العامل جاهلا بفساد المضاربة، أو عالما لأن المفروض أنّه عمل باذن المالك، لا وجه التبرع. و قد اتفق الفقهاء على أن فساد العقد الجائز، كالوكالة، و الوديعة و العارية و المضاربة لا يستدعي فساد الاذن، و عبروا عن بقاء الاذن بعد فساد العقد الجائز بالإذن الضمني. و اتفقوا أيضا على أن كل عمل غير متبرع به تجب له أجرة المثل، لقاعدة احترام مال الإنسان و عمله".

بصری بحرانی، كلمة التقوى، ج‌4، ص408: "إذا أوقع المالك و العامل مضاربة فاسدة، و سارا في العمل عليها، فأخذ العامل المال من المالك و اتجر به و ربح، فالمعاملات التي أجراها العامل بالمال صحيحة، لوجود الاذن بها من المالك، و لا يضر في صحة الاذن و لا في إطلاقه أنه وقع في مضاربة فاسدة، الا أن تدل قرينة خاصة على ان اذن المالك للعامل بإيقاع المعاملات في ماله مقيد بالمضاربة، فإذا دلت القرينة على هذا التقييد كان الاذن باطلا لبطلان المضاربة فلا تصح المعاملات حين ذاك من العامل إلا إذا أجازها المالك، و إذا بطلت المعاملات لعدم الاذن بها و عدم الإجازة من المالك وجب رد الأموال إلى بائعها و الأثمان إلى المشتري و لا تتحقق الأرباح.و إذا حصل الاذن كما أوضحناه لعدم القرينة على التقييد، أو حصلت الإجازة بعد ذلك من المالك صحت المعاملات، فإذا ربحت كان الربح جميعه لمالك المال.و لا فرق في جريان هذه الأحكام بين أن يكون المالك و العامل جاهلين بفساد المضاربة و ان يكونا عالمين به و أن يكون أحدهما عالما بالفساد و يكون الآخر جاهلا به.و يستحق العامل على المالك أجرة المثل لعمله في جميع الصور المذكورة، فإن المالك قد استوفى من العامل منفعة العمل بأمره، فلا يسقط حقه من الأجرة و ان كان عالما بفساد المعاملة، إلا إذا علم بأن العامل قد قصد التبرع بعمله، و علمه بفساد المعاملة لا يدل على ذلك.و لا يضمن العامل تلف المال و لا نقصه إذا تلف بيده أو نقص في جميع الصور المذكورة، و يستثنى من ذلك ما إذا سافر العامل بالمال و أنفق على نفسه من المال في سفره، فإنه يكون ضامنا للنفقة فيجب عليه دفع بدلها الى المالك".

سیستانی، منهاج الصالحين، ج‌2، ص201: "إذا اتجر العامل برأس المال و كانت المضاربة فاسدة‌فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة المضاربة صحت المعاملة و يكون تمام الربح للمالك، و إن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كانت المعاملة فضولية فإن أجاز المالك صحت و إلا بطلت.و أما العامل فيستحق أقل الأمرين من أجرة مثل عمله و ما جعل له من الربح، و على هذا إذا لم تكن التجارة رابحة أو كان فساد المضاربة من جهة اشتراط تمام الربح للمالك لم يستحق العامل عليه شيئاً".

خویی، منهاج الصالحين، ج‌2، ص125: رو إذا وقع فاسدا كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح".

دادنامه شماره 140207390001389377 مورخ 31-04-1402 صادر شده از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اردبیل
گردشکار پرونده: آقای ... اکبری دادخواستی بطرفیت آقای ... کرمی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و بانک...، تقدیم و به خواسته "صدور حکم بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به فکّ بازداشت و رفع توقیف از ششدانگ پلاک ثبتی 1 فرعی از 1 اصلی بخش 1 اردبیل و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال یکدانگ مشاع از ششدانگ یک واحد مرغداری موضوع مبایعه نامه مورخه 1397/11/12 با احتساب خسارت دادرسی" تقاضای رسیدگی کرده و چنین شرح داده است که بر اساس قرارداد مورخه 1397/11/17، یک میلیارد وسیصد میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در مدت یک سال در پرورش مرغ گوشتی در مرغداری آقای ...کرمی در اختیار وی قرار داده و آقای ...کرمی متعهد گردیده که %25 از سود حاصله را به خواهان پرداخت نماید و جهت تضمین بازپرداخت اصل سرمایه، مطابق با مبایعه نامه مورخه 17/11/1397 یکدانگ مشاع از ششدانگ مرغداری به پلاک ثبتی 1 فرعی از 1 اصلی بخش 1 اردبیل را به خواهان منتقل نماید و این ملک در رهن بانک ... بوده و علیرغم صدور دستور موقت از جانب شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل، ششدانگ ملک به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل معرفی و توقیف شده است... طرفین با تعیین وقت رسیدگی دعوت شده اند و آقای ق... و م... از جانب آقای ...کرمی اعلام وکالت نموده اند و دفاعیات آقای ق...(وکیل آقای ...کرمی) در جلسه دادگاه به این توضیح است که در قسمت آخر از ماده 5 قرارداد همکاری آقایان ...اکبری و ...کرمی تصریح شده است که تنظیم سند در خصوص یکدانگ از ششدانگ واحد مرغداری به نام خواهان در صورتی است که اصل مبلغ سرمایه و سود دوران مشارکت به خواهان پرداخت نشود و خواهان با مطالبه سود دوران مشارکت در پرونده کلاسه ... شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل از اقدام در خصوص یکدانگ مالکیت مرغداری منصرف شده و تا حال حاضر نیز اصل سرمایه را مطالبه نکرده و همچنین شرط داوری نیز در قرارداد طرفین پیش بینی گردیده است. وکیل خواهان در ردّ دفاعیات مزبور استدلال کرده است که موکل وی با ارسال اظهارنامه، اصل سرمایه را نیز مطالبه کرده و اصل سرمایه در ظرف یکسال از تاریخ قرارداد همکاری می بایست به موکل وی بازپرداخت می شد و شرط داوری نیز در مورد اختلاف در صورتحساب ها است. سایر خواندگان حضور نیافته اند. ... دادگاه قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده، تا ارزش یکدانگ مرغداری و مجموع نسبت سود مطالبه شده و اصل سرمایه را احتساب نماید و حسب گزارش و نظریه کارشناس، مجموع مبالغِ پرداخت شده بر اساس رای قطعیت یافته (شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل)، یک میلیارد و سیزده میلیون و پانصد و هفده هزار و پانصد و هفتاد ریال و ارزش ششدانگ مرغداری در تاریخ پرداخت سود (12/7/1400)، به مبلغ سی و شش میلیارد ریال و ارزش یکدانگ مرغداری به مبلغ شش میلیارد ریال و نسبتِ سود پرداختی به ارزش یکدانگ مرغداری به نسبت یک به 5/922 می باشد. نظریه به طرفین ابلاغ شده و لایحه ای از وکلای آقای ...کرمی واصل شده و در ردّ اصل دعوی استدلال نموده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

.
رای دادگاه
درخصوص دعوی خواهان به شرح گردشکار پرونده؛ اولاً- با توجه به اینکه ادعای خواهان نسبت به سهم آقای ...کرمی از ملک موضوع خواسته است و با صدور اجرائیه در مورد سند رهنی و انتقال سهمی مشاع از ملک به بانک و انتفای رهن نسبت به مابقی ملک، دعوی مطروحه، متوجه بانک نمی باشد و همچنین توقیف ملک در دادسرا با معرفی آن از جانب مالک رسمی بوده و دادسرا در مقابل اشخاص ثالث، تعهدی به رفع توقیف از ملک ندارد و دعوی خواهان، متوجه دادسرا نیز نمی باشد و در مورد آنان به استناد بند (4) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت ماده 89 قانون مرقوم، قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید و ثانیاً- در خصوص دعوی خواهان علیه آقای ...کرمی؛ ایراد عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار پیش بینی شرط داوری، مردود است و اختیار داور، محدود به اختلاف طرفین در مورد صورتحساب ها بوده و موضوعات خواسته خواهان، منصرف از شرط داوری است و در ماهیت دعوی، دادگاه به مجموع توافقات طرفین که در دو قرارداد منعکس شده، توجه دارد و استنباط دادگاه از مجموع این توافقات آن است که انتقال مالکیت یکدانگ مرغداری به خواهان، معلّق بر تحقق دو شرط مشتمل بر عدم بازپرداخت اصل سرمایه و عدم پرداخت سود از جانب آقای ...کرمی بوده است و طرفین در مورد اصل سرمایه گذاری خواهان و همچنین پرداخت سود به وی اتفاق نظر دارند و لیکن در مورد اصل سرمایه، علیرغم انقضای مدت قرارداد و ارسال اظهارنامه، آقای ...کرمی از بازپرداخت آن امتناع نموده و اساساً با قید مدت یکسال برای اجرای قرارداد، ضرورتی به مطالبه خواهان نیز نبوده و آقای کرمی، مکلّف به عودت اصل سرمایه خواهان بوده است و با اقدام خواهان در رجوع به دادگاه و مطالبه سود دوران مشارکت، اختیار وی در مورد مطالبه مابه التفاوت یکدانگ مالکیت مرغداری در عِوض اصل سرمایه، ساقط نمی شود و اصولاً انصراف از شرط و اسقاط حق می بایست با ابراز اراده ذیحق انجام شود و مستلزم قصد انشاء و اظهار آن از جانب مشروط له می باشد و دلیلی بر اثبات آن از جانب آقای ...کرمی ارائه نشده است و نظر به اینکه شرط انتقال مالکیت یکدانگ مرغداری به خواهان در صورت عدم عودت اصل سرمایه و عدم پرداخت سود دوران مشارکت با انجام کارشناسی قابل ارزیابی بوده و هر یک از اجزای شرط اعم از اصل سرمایه و سود دوران مشارکت از ارزش مالی مستقل برخوردارند و هر کدام از آنها در مقابل قسمتی از یکدانگ مرغداری قرار می گیرند و قاعده «لِلشرطِ قسطٌ مِن الثّمن» بر همین معنا قابل حمل است و این تفسیر با توجه به کاهش ارزش پول و در عین حال، چندین برابر شدن ارزش ملک، تعادل اقتصادی را در روابط طرفین حفظ می کند و با توجه به نظریه کارشناس، نسبت اصل سرمایه از ارزش یکدانگ مرغداری به مقدار 4/922 از 5/922 می باشد و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی آن قسمت از یکدانگ مرغداری به نام خواهان، ثابت است و نظر به اینکه اجرای تعهد، مستلزم رفع توقیف از ملک است و قرارداد طرفین بر مبنای عدم توقیف بودن ملک، منعقد شده است، بنابراین خوانده، مکلّف به رفع توقیف از ملک نیز می باشد و الزام به رفع توقیف، منافاتی با حقوق بازداشت کننده ندارد و در زمان اجرای حکم با تادیه حقوق توقیف کننده، رفع توقیف از ملک، حاصل می شود، فلذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10، 219، 220 و 237 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی، حکم بر الزام آقای ...کرمی به رفع توقیف از مقدار 4/922 از 5/922 یکدانگ پلاک ثبتی 181 فرعی از 355 اصلی بخش 3 اردبیل و تنظیم سند رسمی آن به نام خواهان توام با پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به مازاد مورد لحوق حکم؛ بنابر استدلالات مرقوم و نظر به اینکه مطالبه سود به معنی انصراف از بدل تعهد از یکدانگ مرغداری بوده و دعوی خواهان در این قسمت، مردود است و به استناد ماده 197 قانون مذکور، حکم بر بیحقی خواهان، صادر و اعلام می گردد. رای صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.

پیمان شهبازی- رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

قضیه از این قرار است که شخصی در مرغداری متعلق به دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند تا در دوره یکساله در سود حاصله شریک شوند و پس از اتمام دوره، هم اصل سرمایه به سرمایه گذار بازپرداخت شود و هم از سود دوران مشارکت بهره‌مند شود. چون شخص سرمایه گذار، نگران عدم بازگشت سرمایه خود بوده، برای تضمین آن، دو سند در یک روز در روابط طرفین تنظیم می‌شود. سند اوّلی مبایعه نامه است و در آن قید می شود که یکدانگ از مرغداری به مالکیت سرمایه گذار در می آید، مشروط بر آنکه فروشنده، اصل سرمایه خریدار را به وی عودت ننماید. سند دوم با عنوان قرارداد همکاری تنظیم شده و از جمله شروط این قرارداد آن است که چنانچه مالک مرغداری، اصل سرمایه و سود سرمایه گذار را پرداخت ننماید، یکدانگ از مرغداری مطابق با مندرجات مبایعه نامه در مالکیت سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. با این اوصاف، صاحب مرغداری از پرداخت سود و اصل سرمایه خودداری می‌کند و سرمایه گذار، اقدام به طرح دعوای مطالبه سود حاصل از فعالیت مرغداری می‌نماید و صاحب مرغداری به پرداخت سود دوران مشارکت، محکوم می‌شود. سرمایه گذار سپس برای الزام صاحب مرغداری به تنظیم سند، اقدام به طرح دعوی تنظیم سند می‌کند و قاضی بدوی چنین استدلال می کند که صاحب مرغداری با مطالبه سود از شرط راجع به انتقال یکدانگ مرغداری منصرف شده و سرمایه گذار نمی‌تواند یکدانگ مرغداری را مطالبه کند و دادگاه تجدیدنظر به دلیل رهن بودن ملک، اقدام به نقض رای و صدور قرار عدم استماع می نماید و دعوی مجدداً طرح می یابد و این بار به شعبه ششم ارجاع شده و این شعبه با تجزیه شرط بر مبنای ارزش اقتصادی آنها اقدام به صدور رای نموده و به حفظ موازنه در روابط آنان توجه داشته و به قاعده «لِلشرطِ قسطٌ مِن الثّمن» استناد نموده است.

#رویه_قضایی
موضوع: معامله با انگیزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

دادنامه شماره 140239390001306551 مورخ 6-6-1402 صادرشده از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوشهر موضوع پرونده هاي کلاسه 140239920000154976 و 140239920000155056
خواهان ها: 1.خانم آزاده... 2. آقای آزاد...
خواندگان: 1. خانم فريده...؛ 2. خانم فریده....؛ 3. آقای عادل...؛ 4- آقای عادل...
خواسته ها: 1. دستور موقت؛ 2. دستور موقت؛ 3. اثبات وقوع بيع؛ 4. اثبات وقوع بيع؛
به نام خدا
به تاریخ 1402/6/6 شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر با استعانت از خداوند متعال ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

" رأی دادگاه "
راجع به دادخواست‌های آزاده و آزاد... به طرفیت 1-عادل... 2-فریده... مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پراید ۱۳۲ به شماره انتظامی... و اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی... به انضمام متفرعات دعوی با این توضیح که خواهان‌های مربوطه مستند به دو فقره مبایعه نامه عادی تنظیمی با خوانده ردیف اول که در تاریخ‌های 1401/6/30 و1400/6/30 تنظیم گردیده ضمن معرفی خود به عنوان اقارب نسبی (خواهر و برادر) خوانده ردیف اول، مدعی خریداری خودروهای موضوع دعوی از نامبرده گردیدند به طوری که ثمن معامله نیز از طریق پول ودیعه متعلق به آنان که نزد خوانده ردیف اول بوده تهاتر گردیده که در همین راستا در تاریخ 1401/7/2 نیز وکالت نامه رسمی کاری به شماره های 16957 و 16958، جهت تعویض پلاک و انتقال مالکیت به آنان اعطا گردیده، این در حالیست که دیگر خوانده به عنوان همسر برادرشان از طریق اداره ثبت جهت وصول مطالباتش از بابت مهریه در تاریخ 1401/7/16 اقدام به توقیف فیزیکی آن خودروها نموده بدین ترتیب تقاضای رسیدگی را نمودند. در مقابل وکیل خوانده ردیف دوم (زوجه) عمده دفاعیات خویش را معطوف بر انجام معاملات با انگیزه فرار از دین نمود به طوری که جهت اثبات مدعای خود به یک سری قرائن و امارات از جمله: 1- وجود اختلاف خانوادگی فی ما بین خواندگان در تاریخ قبل از انجام معامله خودرو پراید یعنی در تاریخ 1401/6/28 بر اساس اظهارنامه ارسالی از سوی زوج که تقاضای تمکین زوجه را نموده است. 2- موخر بودن معامله صورت گرفته در خصوص خودرو پژو پارس، از تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه ابرازی به دلالت یکی بودن تاریخ اعطاء وکالت نامه‌ها به خواهان ها. 3- عدم تناسب میان ثمن معامله و قیمت عرفی خودروهای موضوع دعوی که صرفاً از جهت جلوه دادن مبلغ ودیعه‌های ادعایی به عنوان ثمن معامله، بدین نحو تنظیم گردیده است، استناد کرده و تقاضای رد دعوی خواهان ها را نمود. در خصوص حکم وضعی معاملات با قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران، میان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی تشتت آراء وجود دارد به طوری که این تشتت با حذف ماده ۲۱۸ پیشین قانون مدنی آغاز و با تصویب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ به اوج خود رسید و بر همین اساس دیدگاه‌های مختلفی شکل گرفت. در مقام گزینش عقاید موجود، ضرورت دارد تا غور و بررسی همه جانبه در قوانین و مقررات فعلی و قواعد و اصول حقوقی صورت گیرد. بر همین اساس می‌توان به مواد 65، 218 اصلاحی، {و} 218 مکرر {از} قانون مدنی، {ماده} 424 قانون تجارت، تبصره اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، {ماده} 21 {قانون} نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل صحت معاملات، اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد و پرداخت دین، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تأمین عدالت در روابط حقوقی، اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع و قاعده لا ضرر اشاره نمود. در ابتدا لازم است تا معامله صوری به قصد فرار از دین و نوع واقعی آن از هم تفکیک شود. 1- معامله صوری: وضعیت معامله مورد بحث صراحتاً طی ماده 218 فعلی قانون مدنی بیان گردیده و «بطلان» آن است. در این گونه معاملات مدیون با سند سازی و انجام معامله صوری خود را ندار جلوه می‌دهد ولی در واقع داراست. در این روش که با نام معامله صوری مشهور است، مدیون بدون داشتن قصد واقعی و به عبارتی بدون انعقاد معامله‌ای ، اسناد رسمی اموال خود را به نام دیگران تنظیم می‌کند به طوری که از حیث اثباتی مالکیت او نسبت به اموال مورد تردید قرار می‌گیرد. 2-معامله واقعی: عبارتست از معامله‌ای که مدیون با هدف سلب واقعی توان مالی خود و از دسترس خارج کردن اموال خود، اقدام به انتقال اموال خود، از طریق انعقاد عمل حقوقی به دیگران می‌کند؛که خود چند قسم دارد: الف: عقود مجانی محض مانند وقف ، هبه و ... ب: معوضات محاباتی یا اقل از عوض المثل مانند بیع محاباتی (دوستانه) ج: معوضات محض مانند بیع.

در خصوص معاملات واقعی مجانی و محاباتی، مستنبط از مواد 65 قانون مدنی و 424 قانون تجارت، اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر ، حکم وضعی آن «عدم نفوذ» است؛ اما در خصوص معاملات واقعی معوض محض، رویه غالب قضایی در پناه اصل صحت، حاکمیت اراده، سابقه تقنینی ماده 218 قانون مدنی و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، در فرض عدم اطلاع انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده، نظر به صحت معامله صورت گرفته دارد، اما غافل از اینکه 1- ماده 21 قانون اخیر الذکر، بر خلاف دیگر مقررات مورد اشاره، در مقام بیان حکم وضعی معاملات مورد بحث نبوده است تا بتوان حکم «صحت» را از آن استخراج کرد؛ مویدات این استنباط جایگاه قانونی مقرره مذکور و پیش بینی مجازات و ذکر ارکان متشکله بزه انتقال مال با انگیزه فرار از دین است ؛به طوری که مقرره مورد اشاره، در قسمت آخر خود صرفاً بیانگر حقوق طلبکار نسبت به انتقال گیرنده عالم و مجرم است، بدون اینکه متعرض حقوق طلبکار نسبت به مدیون و شخص ثالث انتقال گیرنده جاهل شود. از طرفی شأن و جایگاه آن محدود به اجرای سریع حکم و مساعدت در حق طلبکار از طریق اقدام علی الرأس خود واحد اجرای احکام می باشد؛ یعنی اینکه قانونگذار خواسته تا حد ممکن، محکوم له بدون نیاز به طرح دعوی علی حده، علیه انتقال گیرنده عالم، مطالباتش را از اموال وی استیفاء نماید. به عبارتی قانونگذارانتقال گیرنده عالم را به مانند مدیون اصلی فرض و تلقی نموده که بدون نیاز به طرح دعوی جهت ابطال معامله صورت گرفته با وی، بتوان طلب محکوم له را از اموال وی استیفاء نمود که این خود ضمن تسریع در اجرای حکم دادگاه، مساعدتی نیز در حق محکوم له می باشد. مضافاً اینکه نمی توان از «اصل صحت» درجهت رفع تردید و درستی عقد استفاده کرد؛ به عبارتی «اصل صحت» به عنوان یک حکم ظاهری ویژه «شبهات موضوعی» است. بنابراین به استناد اصل مذکور برای رفع «شبهه حکمی» مطابق با مبانی فقهی و تقنینی ماده 223 قانون مدنی نیست. 2- صرف تمسک به سابقه تقنینی و حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی که حکم عام «عدم نفوذ» را پیش بینی نموده بود نیز، برای استخراج حکم «صحت» درست نیست؛ چرا که قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام بیان احکام تمامی انواع معاملات به قصد فرار از دین نبوده تا بتوان نتیجه گرفت که چون حکم بطلان یک نوع را بیان کرده، سایر انواع آن، نافذ است.به ویژه اینکه ماده 218 مکرر که همزمان با ماده 218 اصلاحی وضع گردیده با مفاد ماده 218 اصلاحی که مبتنی بر «نبود قصد» است، تفاوت دارد. به بیان دیگر قانونگذار در سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار از دین را که به قصد واقعی - خواه ضرری خواه بدون ضرر - انجام می شود را مجاز اعلام کند. حال که می توان به استناد ماده 218 مکرر و با اثبات «قصد فروش»، از فروش اموال مدیون جلوگیری کرد، به طریق اولی باید بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به فصد فرار از دین که حداقل به ضرر طلبکاران است شد؛ زیرا منطقی نیست که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله، با اثبات اینکه «مدیون برای فرار از دین قصد واقعی فروش اموال خود را دارد»، مانع بدهکار از تصرف در اموال خود شود؛ ولی وقتی که مدیون با همان قصد، معامله را انجام داد و اموال را به دیگران انتقال داد، نتواند با رد معامله انجام شده که به ضرر اوست - ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. 3- در ماده 65 قانون مدنی، آنچه ملاک عمل قرار گرفته «ضرری بودن» معامله واقع شده است نه اینکه «عقد وقف» خصوصیتی از حیث موضوع بحث داشته باشد. بنا براین هر انتقالی در هر قالبی اگر باعث ورود ضرر به حقوق طلبکار باشد، محکوم به «عدم نفوذ» است. 4- تبصره اصلاحی ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در مقام بیان احکام تمامی معاملات با قصد فرار از دین نبوده و صرفاً مبین حالت شایع معاملات مذکور در قالب «فرض قانونی» است و سازمان امور مالیاتی را در فرض انجام معامله به قصد فرار از دین فی مابین مؤدی مالیاتی و «همسر یا فرزندان» بی نیاز از اثبات وجود چنین قصدی در مودی مالیاتی دانسته است و گرنه پر واضح است که سازمان امور مالیاتی، معاملات میان مؤدی و دیگران که باعث تضییع حقوق وی شده باشد را نیز می تواند ابطال نماید. 5- مطابق قاعده «الحق القدیم لا یبطله شی» که تبلور قانونی آن را در مواد 4 و 97 قانون مدنی می توان مشاهده نمود، حامی طلبکار در مقابل انتقال گیرنده - خواه عالم خواه ناآگاه از قصد انتقال دهنده – است.

6- قاعده لاضرر مانع از نفوذ مطلق حاکمیت اراده که خود مبتنی بر قاعده «تسلیط» است، می باشد؛ بنابراین در خصوص معاملات با قصد واقعی معوض محض با توجه به مراتب پیش گفته و نیز با عنایت به اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تأمین عدالت در روابط حقوقی و اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع می توان گفت از مصادیق وضعیت حقوقی مستقل «عدم نفوذ مراعی»است؛ خواه انتقال گیرنده عالم باشد خواه جاهل به قصد انتقال دهنده. علی ای حال با توجه به قرائن و امارات مورد اشاره به طوری که صرفاً ودیعه مربوط به یکسال به خواهان ها اختصاص داده شده و درخصوص سال های قبل ادله‌ای دال بر پرداخت ارائه نشده که تماماً مؤید این است که انتقال خودروهای موضوع دعوی به نحو صوری و از طریق سند سازی با قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) صورت گرفته است، دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 218 و 1324 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان بوشهر می باشد.
محمد حسین استا - رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر