دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل تعديل مابهالتفاوت نرخ ارز| تعدیل نرخ ارز
https://civilma.ir/#!/nerkharz
https://civilma.ir/#!/nerkharz
civilma.ir
دفتر فنی مهندسی سیویلما| دفتر فنی پروژه های عمرانی|دانشنامه بخشنامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی|قراردادهای پیمانکاری و مشاور
دفتر فنی مهندسی سیویلما|صورتوضعیت موقت قطعی تعدیل|لایحه تاخیرات|لایحه کلیم| متره برآورد|اسناد مناقصه|آنالیزبها و پیشنهاد قیمت|آرشیو فهرستبها|آرشیو شاخصهای تعدیل| شرایط عمومی پیمان|بخشنامهها ونشریات نظام فنی
1_3672867152 (1).pdf
269.4 KB
Emailing 1_3672867152.pdf
تعدیل قراردادهای دولتی ناشی از افزایش قیمت ارز
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
دادنامه شماره ۷۵۲۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۲ - ۰۵- ۱۴۰۱ از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در مورد مطالبه وجه حاصل از شرط ضمن عقد که از عوض قراردادی (ثمن) هم فراتر میرود با استناد به حدیث شریف "شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه".
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۵؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۰؛ احسایی، عوالی اللئالی العزیزیه، ج۳، ص۲۵۵؛ مجلسی، روضه المتفین، ج۶، ص۹۹؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۱۸، ص۹۳۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۷؛ مجلسی، مراه العقول، ج۱۹، ص۳۹۰-۳۹۱ که این حدیث را موثق توصیف نموده؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۱، ص۴۰۶-۴۰۷؛ بروجردی، جامع احادیث شیعه، ج۲۴، ص۹۲) و فقیهان زیادی نیز در تالیفات خود بدان استناد کردهاند، بهترین منبع برای مقابله با وجهالتزامهای گزاف و تعدیل تعهدات طرفین به اقتضای قواعد معاوضه و حفظ تعادل قراردادی و عدالت معاوضی در تمامی قراردادهاست.modiremetre-101-173073.pdf
412.2 KB
بخشنامه قدیمی در مورد تعدیل برخی از قراردادهای دولتی مصوب ۱۳۸۲
4_5771495503820755555.pdf
334.1 KB
Emailing 4_5771495503820755555.pdf
4_5771495503820755556.pdf
316.6 KB
دو بخشنامه مصوب سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در مورد کارهای ساختمانی
از مجموع مقررات یادشده و روح حاکم بر آنها و فلسفه وضعشان چنین بر میآید که اراده قانونگذار و دولت، موافق تعدیل است. مبنای این بخشنامههای دولتی، احترام به اراده متعارف و معقول طرفین، رعایت عدالت معاوضی و قاعده فقهی نفی ضرر و نفی حرج است و چهبسا بتوان به قاعده "لا ضرار" (نفی و نهی از سوء استفاده از حق یا تشبث به حق برای اضرار به غیر) نیز استناد نمود. بر این اساس، تعدیل قرارداد، اعم از خصوصی و دولتی، بهعنوان قاعده عمومی در حقوق ما باید اعمال شود.
از حیث میزان تعدیل قراردادهای خصوصی و همچنین تعدیل قراردادهای دولتی که مشمول بخشنامههای یادشده نیستند نیز، اگرچه تاکنون بحثی در دکترین حقوقی و رویه قضایی صورت نگرفته است، بهنظر میرسد باید سود متعارف متعهدله را با توجه به عرف حاکم بر همان دسته از قراردادها در نظر گرفت و مازاد بر آن را بهعنوان تعدیل قرارداد، از عهده متعهد خارج شمرد. چنانچه قیمتها بسیار کاهش یابد (که در کشور ما عملاً منتفی است) باز باید همین ضابطه را اعمال کرد.
اما در مورد میزان تعدیل وجه التزامهای گزاف یا ناچیز در تعهدات پولی و غیرپولی، ارائه نرخ تعدیل بسیار حساس و دقیق است و باید بر اساس تجربه سایر کشورها، عرف حاکم بر قرارداد و تفسیر اراده نوعی و معقول و متعارف طرفین به وضع قاعده پرداخت؛ هرچند که در مورد دیون پولی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که توافق طرفین نسبت به بخش مازاد را که مخالف قوانین پولی بانکی و قواعد آمره است صحیح نمیداند، بهنوعی خود تعدیل وجه التزام پولی را پذیرفته است.
از حیث میزان تعدیل قراردادهای خصوصی و همچنین تعدیل قراردادهای دولتی که مشمول بخشنامههای یادشده نیستند نیز، اگرچه تاکنون بحثی در دکترین حقوقی و رویه قضایی صورت نگرفته است، بهنظر میرسد باید سود متعارف متعهدله را با توجه به عرف حاکم بر همان دسته از قراردادها در نظر گرفت و مازاد بر آن را بهعنوان تعدیل قرارداد، از عهده متعهد خارج شمرد. چنانچه قیمتها بسیار کاهش یابد (که در کشور ما عملاً منتفی است) باز باید همین ضابطه را اعمال کرد.
اما در مورد میزان تعدیل وجه التزامهای گزاف یا ناچیز در تعهدات پولی و غیرپولی، ارائه نرخ تعدیل بسیار حساس و دقیق است و باید بر اساس تجربه سایر کشورها، عرف حاکم بر قرارداد و تفسیر اراده نوعی و معقول و متعارف طرفین به وضع قاعده پرداخت؛ هرچند که در مورد دیون پولی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که توافق طرفین نسبت به بخش مازاد را که مخالف قوانین پولی بانکی و قواعد آمره است صحیح نمیداند، بهنوعی خود تعدیل وجه التزام پولی را پذیرفته است.
❤1
1_3845609657.pdf
554.4 KB
دادنامه شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ۵۹ تجدیدنظر استان تهران درباره: ۱- تسری شرط در قرارداد فضولی به مالک؛ ۲- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود.
حکم شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین الملل تهران به شماره دادنامه ۲۶۲۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۰-۱۲-۱۴۰۱ در خصوص محکومیت عاملان حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی. در این دادنامه، خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از خسارت بدنی به خوبی توجیه شده است. با این حال، راهکار اصلی، چنانکه در کتاب مبانی و اصول جبران خسارت بدنی آمده، تاسیس نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی و تاسیس صندوق مستقل در این زمینه است.
تأثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر قاسم محمدی؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی جمالی؛ دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه دانشنامههای حقوقی، دوده ۵، شماره ۱۷، ۱۴۰۱، ص۸۳ - ۱۱۶
چکیده
در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبهرو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل میشود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت میکند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن میگردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد میخواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیحاند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده ۲۴۶ قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمیشود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار دادهاند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.
کلیدواژهها
شرط
عقد
بطلان
انحلال
تبعیت شرط از عقد
حاکمیت اراده
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر قاسم محمدی؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی جمالی؛ دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه دانشنامههای حقوقی، دوده ۵، شماره ۱۷، ۱۴۰۱، ص۸۳ - ۱۱۶
چکیده
در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبهرو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل میشود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت میکند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن میگردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد میخواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیحاند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده ۲۴۶ قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمیشود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار دادهاند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.
کلیدواژهها
شرط
عقد
بطلان
انحلال
تبعیت شرط از عقد
حاکمیت اراده
LAW_Volume 5_Issue 17_Pages 83-116 (2) (1).pdf
3.3 MB
Emailing LAW_Volume 5_Issue 17_Pages 83-116 (2).pdf
نسخه چاپ شده و کامل مقاله: "تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن"
نسخه چاپ شده و کامل مقاله: "تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن"
👍1
CamScanner ۰۳-۲۷-۲۰۲۳ ۲۰.۱۳ (1).pdf
1.7 MB
دادنامه شماره ۱۷۲ تا ۱۷۴ مورخ ۳۱ - ۰۳- ۱۴۰۱ از شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد اعمال ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات نسبت به قضات شعبه بدوی و تجدیدنظر استان اصفهان که بر خلاف بند قراردادی، وجه التزام در دیون پولی را نپذیرفته و از شمول ماده ۲۳۰ ق.م. خارج دانسته بودند. دادگاه عالی انتظامی قضات، "اشتباه" قضات صادر کننده آرای بدوی و تجدیدنظر را احراز نموده است تا جبران خسارت دادباخته بر عهده دولت قرار گیرد. رای شجاعانه و قابل تحسینی در باب تقصیرهای شغلی است؛ هرچند که دادگاه آن را از شمول تقصیر خارج دانسته و مشمول عنوان اشتباه قاضی قرار داده است.
البته آرای صادره پیش از رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ - ۱۰ - ۱۳۹۹ اصدار یافتهاند و امروزه با توجه به رای یادشده تردیدی در صحت توافق بر وجه التزام در دیون پولی (با رعایت قیود مقرر در این رای وحدت رویه) نیست.
البته آرای صادره پیش از رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ - ۱۰ - ۱۳۹۹ اصدار یافتهاند و امروزه با توجه به رای یادشده تردیدی در صحت توافق بر وجه التزام در دیون پولی (با رعایت قیود مقرر در این رای وحدت رویه) نیست.