اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی
تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده: محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
10.22034/ANALYSIS.2023.701507
چکیده
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، بهدلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و بهمنزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکانپذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بیاعتباری قراردادهای بعدی نمیشود. همچنین، مفاد رأیوحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمیشود؛ نتیجهای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمیآید. بهعلاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده: محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
10.22034/ANALYSIS.2023.701507
چکیده
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، بهدلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و بهمنزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکانپذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بیاعتباری قراردادهای بعدی نمیشود. همچنین، مفاد رأیوحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمیشود؛ نتیجهای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمیآید. بهعلاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
1_3236377763.pdf
268.5 KB
دادنامه شماره ۴۵۰۹۵۹۱ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰ صادرشده از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سقز، پیرامون تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ (اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)
1_3268432908.pdf
746 KB
شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران
شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
ستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶، بهمنظور استفاده از راهحلهای قانونگذار فرانسوی برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورسماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان میدهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیشبینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمیگردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانونگذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیشبینی نکرده و اثر فورسماژور بر مسئولیت قراردادی نیز بهصورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از اینرو پیشنهاد میشود قانونگذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده ۲۲۷ شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده ۲۲۹، آثار فورسماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
کلیدواژهها
قوة قاهره (فورسماژور)، خارجی بودن، غیرقابل اجتناب بودن (مقاومتناپذیر بودن)، قابل پیشبینی نبودن، عدم امکان اجرای قرارداد، مسئولیت قراردادی، انحلال قرارداد، تعلیق اجرای تعهد.
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
ستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶، بهمنظور استفاده از راهحلهای قانونگذار فرانسوی برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورسماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان میدهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیشبینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمیگردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانونگذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیشبینی نکرده و اثر فورسماژور بر مسئولیت قراردادی نیز بهصورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از اینرو پیشنهاد میشود قانونگذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده ۲۲۷ شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده ۲۲۹، آثار فورسماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
کلیدواژهها
قوة قاهره (فورسماژور)، خارجی بودن، غیرقابل اجتناب بودن (مقاومتناپذیر بودن)، قابل پیشبینی نبودن، عدم امکان اجرای قرارداد، مسئولیت قراردادی، انحلال قرارداد، تعلیق اجرای تعهد.
1_3294840112.pdf
560.4 KB
دادنامه بسیار کاربردی در حوزه قراردادها با عنوان «تأثیر قراردادهایِ متمم و الحاقی بر شروطِ قرارداد اصلی» به شماره 887 - 92 از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ که به موجب دادنامه شماره 9309970221700709 مورخ 4- 6- 1393 به تأیید شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
خلاصه دادنامه: باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.
خلاصه دادنامه: باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.
دادنامه شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در مورد ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و اختلاف نظر مرحوم استاد کاتوزیان و دکتر جعفری لنگرودی درباره نسخ یا بقای حکم مقرر در ماده ۷۷۷ قانون مدنی.
تفصیل بحث و دیدگاه منتخب در جلد نخست حقوق مدنی پیشرفته (تضمینهای دین)، اثر استاد دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام آمده است.
تفصیل بحث و دیدگاه منتخب در جلد نخست حقوق مدنی پیشرفته (تضمینهای دین)، اثر استاد دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام آمده است.
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور: با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین میرود:
گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات؛
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پروندههای اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
منبع: اختبار
گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات؛
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پروندههای اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
منبع: اختبار
👍1
رای قایل انتقادی است و با عدالت معاوضی و اراده نوعی متعاملین سازگاری ندارد. بهویژه آنکه با اکثریت ضعیفی به تصویب رسیده است. بنابراین، دادگاهها از اعمال این دیدگاه در پروندههای مشابه خودداری نمایند.
👍1
140109100005416406_0 (1)-1.pdf
322.2 KB
دادنامه شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورخ ۴-۲-۱۴۰۱ در دعوای ابطال تقسیمنامه که یکی از مالکان طرف دعوا قرار نگرفته، ولی به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی فراخوانده شده است؛ با تاکید بر عدالت آیینی و عدالت ماهوی و اصول دادرسی.
CamScanner 02-15-2023 11.35 (1).pdf
1.6 MB
Emailing CamScanner 02-15-2023 11.35.pdf
دادنامه شماره ۴۱۵ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۶-۱۱-۱۴۰۱ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان:
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
رای داوری؛ تعدیل وجه التزام در دیون پولی
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
به نام خدا
*فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی در مورد
تعدیل وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه رای یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت بهرهبرداری و اشتراکگذاری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
*فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی در مورد
تعدیل وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه رای یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت بهرهبرداری و اشتراکگذاری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
1_3695655648.pdf
113 KB
نخستین بخشنامه دولت (سازمان برنامه و بودجه) در مورد چگونگی و نحوه تعدیل قراردادهای دولتی؛
بخشنامه شماره ۸۰۷۷۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ با عنوان «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل»
در این بخشنامه، که برای سالهای بعد نیز تکرار شده است، دولت دو شیوه برای تعدیل قراردادهای دولتی، موسوم به «روش الف» و «روش ب» پیشبینی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا از ملاک تعدیل قراردادهای دولتی میتوان در جهت تعیین نحوه و میزان تعدیل قراردادهای خصوصی بهره برد؟
بخشنامه شماره ۸۰۷۷۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ با عنوان «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل»
در این بخشنامه، که برای سالهای بعد نیز تکرار شده است، دولت دو شیوه برای تعدیل قراردادهای دولتی، موسوم به «روش الف» و «روش ب» پیشبینی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا از ملاک تعدیل قراردادهای دولتی میتوان در جهت تعیین نحوه و میزان تعدیل قراردادهای خصوصی بهره برد؟