دادنامه شماره ۲۴۶۸-۱۴۰۰ مورخ ۷-۱۲-۱۴۰۰ صادر شده از شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
به نظر میرسد رویه نادرستی در افواه حقوقدانان و رویه قضایی شکل گرفته و نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که انحلال قهری عقد در صورت حصول معلقعلیه نیاز به استناد از سوی مشروطله دارد و از این رو، امکان انصراف از شرط تعلیقی، ولو پس از حصول معلقعلیه، وجود دارد. در حقیقت، شرط مزبور به نفع مشروطله وضع شده و امتیازی برای اوست، نه تکلیف وی. در نتیجه، مشروطله مانند هم ذیحق دیگری میتواند از حق خویش و عمل به شرط یا اثرگذاری شرط بگذرد. بنابراین، اعمال و اقدامات و توافقاتی که پس از حصول معلقعلیه مبنی بر انصراف از شرط شکل گرفته، به منزله انصراف از شرط و تداوم قرارداد است و رابطه قراردادی با همان مفاد سابق (منهای شرط تعلیق) بین طرفین تجدید میشود و استمرار رابطه قراردادی نیاز به توافق جدید یا قرارداد مستقل و تازه ندارد.
به نظر میرسد رویه نادرستی در افواه حقوقدانان و رویه قضایی شکل گرفته و نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که انحلال قهری عقد در صورت حصول معلقعلیه نیاز به استناد از سوی مشروطله دارد و از این رو، امکان انصراف از شرط تعلیقی، ولو پس از حصول معلقعلیه، وجود دارد. در حقیقت، شرط مزبور به نفع مشروطله وضع شده و امتیازی برای اوست، نه تکلیف وی. در نتیجه، مشروطله مانند هم ذیحق دیگری میتواند از حق خویش و عمل به شرط یا اثرگذاری شرط بگذرد. بنابراین، اعمال و اقدامات و توافقاتی که پس از حصول معلقعلیه مبنی بر انصراف از شرط شکل گرفته، به منزله انصراف از شرط و تداوم قرارداد است و رابطه قراردادی با همان مفاد سابق (منهای شرط تعلیق) بین طرفین تجدید میشود و استمرار رابطه قراردادی نیاز به توافق جدید یا قرارداد مستقل و تازه ندارد.
امکان انصراف از شرط فاسخ، حتی پس از حصول معلقعلیه:
دادنامه تحلیلی و مستدل شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج به شماره ۵۸۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰
دادگاه به خوبی امکان انصراف از شرط تعلیق، حتی پس از حصول معلقعلیه، را توجیه و تبیین کرده است. مرحبا به این قاضی خوشفکر و باآتیه. دادگاه نباید خود را مطیع محض الفاظ و تعابیر بهکار رفته بداند و از اجرای عدالت غفلت ورزد. آنان که انصراف از شرط فاسخ پس از حصول معلقعلیه را امکانپذیر نمیدانند، آیا به خود اجازه میدهند که پس از گذشت سی سال از تحقق شرط فاسخ و عدم استناد مشروطله، حکم به انفساخ قرارداد دهند و تراضی ضمنی طرفین و انصراف از شرط فاسخ و حقوق اشخاص ثالث را یکسره بر باد دهند!؟
🔰🔰🔰🔰
*صدور حکم بر بطلان دعوا با خواسته اعلام انفساخ قرارداد* با جهت شرط فاسخ با استناد به موارد زیر:
✅ تاثیر *عرف و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی* در تفسیر قضایی و صدور رأی
✅ نقش *قاضی به مثابه قاعدهگذار*، نه در نقش ماشین رأینویسی
✅ اجتناب از *فرمالیسم افراطی* در تفسیر و تبیین شروط توافقی و صدور رأی
✅ تاثیر تئوری *عدالت به مثابه انصاف،* در حل *دعاوی دشوار قضایی*
✅ نقش *قاعده طلایی* (زرین) اخلاق، در تبیین روابط حقوقی و اجتماعی طرفین دعوا
✅ *مفهوم ترافع و امنیت حقوقی و ثبت اسناد و املاک در خواسته اثبات مالکیت*
دادنامه تحلیلی و مستدل شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج به شماره ۵۸۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰
دادگاه به خوبی امکان انصراف از شرط تعلیق، حتی پس از حصول معلقعلیه، را توجیه و تبیین کرده است. مرحبا به این قاضی خوشفکر و باآتیه. دادگاه نباید خود را مطیع محض الفاظ و تعابیر بهکار رفته بداند و از اجرای عدالت غفلت ورزد. آنان که انصراف از شرط فاسخ پس از حصول معلقعلیه را امکانپذیر نمیدانند، آیا به خود اجازه میدهند که پس از گذشت سی سال از تحقق شرط فاسخ و عدم استناد مشروطله، حکم به انفساخ قرارداد دهند و تراضی ضمنی طرفین و انصراف از شرط فاسخ و حقوق اشخاص ثالث را یکسره بر باد دهند!؟
🔰🔰🔰🔰
*صدور حکم بر بطلان دعوا با خواسته اعلام انفساخ قرارداد* با جهت شرط فاسخ با استناد به موارد زیر:
✅ تاثیر *عرف و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی* در تفسیر قضایی و صدور رأی
✅ نقش *قاضی به مثابه قاعدهگذار*، نه در نقش ماشین رأینویسی
✅ اجتناب از *فرمالیسم افراطی* در تفسیر و تبیین شروط توافقی و صدور رأی
✅ تاثیر تئوری *عدالت به مثابه انصاف،* در حل *دعاوی دشوار قضایی*
✅ نقش *قاعده طلایی* (زرین) اخلاق، در تبیین روابط حقوقی و اجتماعی طرفین دعوا
✅ *مفهوم ترافع و امنیت حقوقی و ثبت اسناد و املاک در خواسته اثبات مالکیت*
❤1
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم استناد به شرط فاسخ و امکان عدول و انصراف از شرط
شماره نظریه: ۵۵/۷/ ۱۴۰۱
شماره پرونده: ۵۵-۷۶-۱۴۰۱ ح
تاریخ نظریه: ۰۴-۰۸-۱۴۰۱
به اعتقاد ما نظریه نخست صحیح است. حتی در نظریه دوم نیز پذیرفته شده است که قراین و امارات مفید التزام به عقد نیز برای عدول از شرط و بقا و دوام قرارداد کفایت میکند. بنابراین، میتوان گفت اداره حقوقی قوه قضاییه هم امکان عدول و انصراف از شرط فاسخ، ولو پس از تحقق معلقعلیه، را پذیرفته است.
شماره نظریه: ۵۵/۷/ ۱۴۰۱
شماره پرونده: ۵۵-۷۶-۱۴۰۱ ح
تاریخ نظریه: ۰۴-۰۸-۱۴۰۱
به اعتقاد ما نظریه نخست صحیح است. حتی در نظریه دوم نیز پذیرفته شده است که قراین و امارات مفید التزام به عقد نیز برای عدول از شرط و بقا و دوام قرارداد کفایت میکند. بنابراین، میتوان گفت اداره حقوقی قوه قضاییه هم امکان عدول و انصراف از شرط فاسخ، ولو پس از تحقق معلقعلیه، را پذیرفته است.
"احیای عقد پس از تحقق شرط فاسخ، زنده کردن مرده نیست. اگر هم باشد، اراده که خالق آن است، چنین توانی را دارد؛ همچنان که خالق هستی به آسانی توان احیای اموات و رستاخیز مردگان را داراست".
دادنامه شماره ۷۵۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۱۲ / ۸ / ۱۴۰۰ از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گلپایگان
شرط مندرج در عقد از مصادیق شرط فاسخ است و برای آن اثر قهقرایی از تاریخ انعقاد قرارداد قایل شدهاند. اما دادگاه به درستی اقدام مشروطله مبنی بر مطالبه وجه چکِ موضوع قرارداد را نشانه صرفنظر کردن از شرط فاسخ شمرده است؛ هرچند به ظاهر دادگاه شرط را مصداق خیار فسخ و درخواست احراییه برای وصول چک را دلیل بر اسقاط خیار معرفی کرده است.
دادنامه شماره ۷۵۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۱۲ / ۸ / ۱۴۰۰ از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گلپایگان
شرط مندرج در عقد از مصادیق شرط فاسخ است و برای آن اثر قهقرایی از تاریخ انعقاد قرارداد قایل شدهاند. اما دادگاه به درستی اقدام مشروطله مبنی بر مطالبه وجه چکِ موضوع قرارداد را نشانه صرفنظر کردن از شرط فاسخ شمرده است؛ هرچند به ظاهر دادگاه شرط را مصداق خیار فسخ و درخواست احراییه برای وصول چک را دلیل بر اسقاط خیار معرفی کرده است.
ANALYSIS_Volume 1_Issue 2_Pages 168-213.pdf
500.4 KB
تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۰۴/ ۰۳/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی
اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی
تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده: محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
10.22034/ANALYSIS.2023.701507
چکیده
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، بهدلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و بهمنزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکانپذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بیاعتباری قراردادهای بعدی نمیشود. همچنین، مفاد رأیوحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمیشود؛ نتیجهای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمیآید. بهعلاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده: محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
10.22034/ANALYSIS.2023.701507
چکیده
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، بهدلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و بهمنزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکانپذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بیاعتباری قراردادهای بعدی نمیشود. همچنین، مفاد رأیوحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمیشود؛ نتیجهای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمیآید. بهعلاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
1_3236377763.pdf
268.5 KB
دادنامه شماره ۴۵۰۹۵۹۱ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰ صادرشده از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سقز، پیرامون تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ (اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)
1_3268432908.pdf
746 KB
شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران
شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
ستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶، بهمنظور استفاده از راهحلهای قانونگذار فرانسوی برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورسماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان میدهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیشبینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمیگردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانونگذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیشبینی نکرده و اثر فورسماژور بر مسئولیت قراردادی نیز بهصورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از اینرو پیشنهاد میشود قانونگذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده ۲۲۷ شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده ۲۲۹، آثار فورسماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
کلیدواژهها
قوة قاهره (فورسماژور)، خارجی بودن، غیرقابل اجتناب بودن (مقاومتناپذیر بودن)، قابل پیشبینی نبودن، عدم امکان اجرای قرارداد، مسئولیت قراردادی، انحلال قرارداد، تعلیق اجرای تعهد.
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
ستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶، بهمنظور استفاده از راهحلهای قانونگذار فرانسوی برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورسماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان میدهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیشبینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمیگردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانونگذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیشبینی نکرده و اثر فورسماژور بر مسئولیت قراردادی نیز بهصورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از اینرو پیشنهاد میشود قانونگذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده ۲۲۷ شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده ۲۲۹، آثار فورسماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
کلیدواژهها
قوة قاهره (فورسماژور)، خارجی بودن، غیرقابل اجتناب بودن (مقاومتناپذیر بودن)، قابل پیشبینی نبودن، عدم امکان اجرای قرارداد، مسئولیت قراردادی، انحلال قرارداد، تعلیق اجرای تعهد.
1_3294840112.pdf
560.4 KB
دادنامه بسیار کاربردی در حوزه قراردادها با عنوان «تأثیر قراردادهایِ متمم و الحاقی بر شروطِ قرارداد اصلی» به شماره 887 - 92 از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ که به موجب دادنامه شماره 9309970221700709 مورخ 4- 6- 1393 به تأیید شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
خلاصه دادنامه: باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.
خلاصه دادنامه: باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.