ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن معامله و نیز وجود انگیزه فرار از دین ناشی از مهریه.
همراهان عزیز بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای یادشده را در صفحه اینستاگرام (به نشانی: dr.javaherkalam@) نقد و تحلیل بفرمایید.
همراهان عزیز بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای یادشده را در صفحه اینستاگرام (به نشانی: dr.javaherkalam@) نقد و تحلیل بفرمایید.
در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، یکی از شروط ثابت تسهیلات اعطایی، عبارت است از اینکه: "شریک بانک متعهد میگردد در پایان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک بلافاصله حصه قابل فروش بانک را خریداری نماید و یا آن را با هماهنگی و نظارت بانک به شخص ثالث به فروش رساند".
پس از سررسید تسهیلات، بانک به استناد این شرط، دادخواست مطالبه بهای واقعی سهم الشرکه به طرفیت گیرنده وام میدهد.
آیا این دعوا به صورت صحیح و قانونی طرح شده و دادگاه باید به دعوا رسیدگی کند یا خیر؟
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. در مقابل دیدگاه حاضر، دیوان عالی کشور و برخی از دادگاهها دعوای مزبور را قابل استماع میدانند، که در آینده دادنامهای تقدیم خواهد شد.
پس از سررسید تسهیلات، بانک به استناد این شرط، دادخواست مطالبه بهای واقعی سهم الشرکه به طرفیت گیرنده وام میدهد.
آیا این دعوا به صورت صحیح و قانونی طرح شده و دادگاه باید به دعوا رسیدگی کند یا خیر؟
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. در مقابل دیدگاه حاضر، دیوان عالی کشور و برخی از دادگاهها دعوای مزبور را قابل استماع میدانند، که در آینده دادنامهای تقدیم خواهد شد.
پیرو رای قبلی، دادنامه شماره ۴۶۸۳۴۳۲ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۹ - ۸- ۱۴۰۱ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی رشت تقدیم میشود.
دادگاه در مورد تفسیر شرط ضمن عقد مرسوم در قراردادهای بانکی به شرح پست قبلی، برخلاف شعبه دوم دادگاه رشت، دعوای بانک علیه شریک مبنی بر ثمن فروش (سود مشارکت)، پیش از انتقال سهم مشارک به خود شریک یا شخص ثالث را قابل استماع دانسته است.
مورد از موارد درخواست صدور رای وحدت رویه است و میتوان صدور آن را از ریاست دیوان یا رییس کل دادگستری استان گیلان تقاضا نمود.
دادگاه در مورد تفسیر شرط ضمن عقد مرسوم در قراردادهای بانکی به شرح پست قبلی، برخلاف شعبه دوم دادگاه رشت، دعوای بانک علیه شریک مبنی بر ثمن فروش (سود مشارکت)، پیش از انتقال سهم مشارک به خود شریک یا شخص ثالث را قابل استماع دانسته است.
مورد از موارد درخواست صدور رای وحدت رویه است و میتوان صدور آن را از ریاست دیوان یا رییس کل دادگستری استان گیلان تقاضا نمود.
دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۱۳۹۰۰۱۸۸۱۷۵۰ مورخ ۶-۹-۱۴۰۱ از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در مورد امکان بازیافت خسارت از سوی شرکت بیمه در صورت مست بودن راننده مقصر حادثه که به تایید نیروی انتظامی رسیده باشد، ولو آنکه دادگاه کیفری حکم بر برائت راننده از مجازات حدی صادر کرده باشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه... با نسبت به دادنامه شماره ۲۲۵-۱۴۰۱ مورخه ۲۴- ۵- ۱۴۰۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان زنجان که به موجب آن در خصوص دعوی تجدید نظرخواه مبنی بر مطالبه 678/480/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادنامه مبنی براینکه طبق رای صادره از دادگاه عمومی بخش سنگر استان گیلان رای به برائت تجدید نظرخوانده از اتهام انتسابی شرب خمر صادر گردیده و ادعای رانندگی در حالت مستی ثابت نشده، بر همین اساس حکم بر بیحقى تجديدنظر خوانده صادر گردیده و از حیث مخالفت رای باقانون مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نسبت به دادنامه صادره ایراد و اشکال قانونی وارد میباشد؛ زیرا
اولاً طبق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به دارندگان وسایل نقلیه موتوری به اشخاص ثالث یکی از مواردی که بیمهگر پس از پرداخت خسارت به قائممقامی زیاندیده به شخصی که موجب خسارت شده میتواند مراجعه کند، رانندگی در حالت مستی موثر در وقوع حادثه است که به تایید نیروی انتظامی یا دادگاه رسیده باشد. بنابراین تایید مرجع انتظامی بر استفاده از مشروبات الکلی حین انندگی کافی بوده و مجازات شرب خمر نیاز به ادله قانونی بوده که عدم اثبات آن مانع ترتیب اثر دادن به تشخیص نیروی انتظامی نبوده؛
ثانیاً با توجه به اینکه طبق نظر گزارش افسر، راننده در زمان تصادف حالت غیرعادی داشته و از وی آزمایش تست الکل بهعمل آمده که 121/0 Bac مثبت گردیده و طبق نظریه مذکور راننده فوق از مشروبات الکلی حین رانندگی استفاده نموده که چهار میلیون ریال هم جریمه نقدی گردیده و مراتب در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مذكور صورتجلسه گردیده و افسر حالت غیر طبیعی راننده و استفاده از الکل حین رانندگی را تایید نموده؛
ثالثاً باتوجه به اینکه راننده مذکور با وجود استفاده مشروبات در وقوع تصادف نقش داشته و به جهت تخطی از سرعت مطمئنه موجب ورود خسارت به ثالث گردیده و هدف قانون این است که هیچ شخصی در حالت مستی رانندگی نکند و حمایت از او تنها در فرضی است که در حادثه رانندگی یکی از عوامل موثر آن نباشد که در مانحن فیه چنین نبوده، در صورت استفاده از مشروبات و دخالت او در وقوع تصادف هیچ توجیهی برای حمایت از او وجود داشته، زیرا چنین پوششی خلاف نظم عمومی و اخلاق والای اجتماعی است و باهیچ اصل حقوقی سازگاری ندارد؛
با این اوصاف دادنامه صادره که بدون در نظر گرفتن مراتب مذکور صادر گردیده، به استناد مواد ۵۱۵، ۳۵۸، ۱۹۸ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، ضمن نقض آن، حکم بر محکومیت جدید نظرخوانده به پرداخت 678/480/000 ریال از بابت اصل خواسته به انضمام 22/108/100 ريال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوكاله نماینده حقوقی طبق تعرفه در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص تجدید نظرخواهی صورت گرفته نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادنامه حکم بر بیحقی صادر گردیده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خسارت مذکور نوعاً خسارت بوده و مطالبه خسارت از آن جاهت نداشته، لذا دادنامه صادره در این قسمت به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم نتیجتاً تایید میگردد. این رای صادره قطعی است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه... با نسبت به دادنامه شماره ۲۲۵-۱۴۰۱ مورخه ۲۴- ۵- ۱۴۰۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان زنجان که به موجب آن در خصوص دعوی تجدید نظرخواه مبنی بر مطالبه 678/480/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادنامه مبنی براینکه طبق رای صادره از دادگاه عمومی بخش سنگر استان گیلان رای به برائت تجدید نظرخوانده از اتهام انتسابی شرب خمر صادر گردیده و ادعای رانندگی در حالت مستی ثابت نشده، بر همین اساس حکم بر بیحقى تجديدنظر خوانده صادر گردیده و از حیث مخالفت رای باقانون مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نسبت به دادنامه صادره ایراد و اشکال قانونی وارد میباشد؛ زیرا
اولاً طبق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به دارندگان وسایل نقلیه موتوری به اشخاص ثالث یکی از مواردی که بیمهگر پس از پرداخت خسارت به قائممقامی زیاندیده به شخصی که موجب خسارت شده میتواند مراجعه کند، رانندگی در حالت مستی موثر در وقوع حادثه است که به تایید نیروی انتظامی یا دادگاه رسیده باشد. بنابراین تایید مرجع انتظامی بر استفاده از مشروبات الکلی حین انندگی کافی بوده و مجازات شرب خمر نیاز به ادله قانونی بوده که عدم اثبات آن مانع ترتیب اثر دادن به تشخیص نیروی انتظامی نبوده؛
ثانیاً با توجه به اینکه طبق نظر گزارش افسر، راننده در زمان تصادف حالت غیرعادی داشته و از وی آزمایش تست الکل بهعمل آمده که 121/0 Bac مثبت گردیده و طبق نظریه مذکور راننده فوق از مشروبات الکلی حین رانندگی استفاده نموده که چهار میلیون ریال هم جریمه نقدی گردیده و مراتب در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مذكور صورتجلسه گردیده و افسر حالت غیر طبیعی راننده و استفاده از الکل حین رانندگی را تایید نموده؛
ثالثاً باتوجه به اینکه راننده مذکور با وجود استفاده مشروبات در وقوع تصادف نقش داشته و به جهت تخطی از سرعت مطمئنه موجب ورود خسارت به ثالث گردیده و هدف قانون این است که هیچ شخصی در حالت مستی رانندگی نکند و حمایت از او تنها در فرضی است که در حادثه رانندگی یکی از عوامل موثر آن نباشد که در مانحن فیه چنین نبوده، در صورت استفاده از مشروبات و دخالت او در وقوع تصادف هیچ توجیهی برای حمایت از او وجود داشته، زیرا چنین پوششی خلاف نظم عمومی و اخلاق والای اجتماعی است و باهیچ اصل حقوقی سازگاری ندارد؛
با این اوصاف دادنامه صادره که بدون در نظر گرفتن مراتب مذکور صادر گردیده، به استناد مواد ۵۱۵، ۳۵۸، ۱۹۸ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، ضمن نقض آن، حکم بر محکومیت جدید نظرخوانده به پرداخت 678/480/000 ریال از بابت اصل خواسته به انضمام 22/108/100 ريال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوكاله نماینده حقوقی طبق تعرفه در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص تجدید نظرخواهی صورت گرفته نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادنامه حکم بر بیحقی صادر گردیده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خسارت مذکور نوعاً خسارت بوده و مطالبه خسارت از آن جاهت نداشته، لذا دادنامه صادره در این قسمت به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم نتیجتاً تایید میگردد. این رای صادره قطعی است.
دادنامه شماره ۲۰۶۸۷۳۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۹-۶-۱۴۰۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات در مورد بطلان بخشی از قرارداد به دلیل موجود نبودن قسمتی از مبیع موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی با استناد به خیار تبعض صفقه و استرداد قسمتی از ثمن به نرخ روز با توجه به وحدت ملاک رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور.