اثر انفساخ بیع (وکالت در مقام بیع)
بر معاملات ثانویه به استناد وکالتنامه
بر معاملات ثانویه به استناد وکالتنامه
❤4👍4
در پرونده حاضر، مالک رسمی، وکالت بلاعزلی به دیگری داده و سپس، وکیل بر اساس همین وکالتنامه، با انعقاد عقد بیع با بیع‌نامه عادی مورد وکالت را به شخص ثالثی منتقل نموده است.
شخص ثالث (خریدار) نیز وکالت بلاعزلی برای انتقال مبیع به خود از وکیل اول، دریافت می‌کند. متعاقب انتقال رسمی مبیع به شخص ثالث براساس وکالت رسمی، مالک رسمی پیشین، مدعی وجود عقد بیع بین خود و وکیل اول می‌شود؛ حال‌آنکه در این بیع، شرطی درج شده بود که اگر ثمن معامله در تاریخی مشخص، پرداخت نشود، بیع منفسخ خواهد شد و امکان استرداد عین مبیع وجود دارد.
مالک برای تسهیل امور به استناد شرط داوری به داور مراجعه و با طرف قراردادن خریدار اول، از داور رای به اعلام فسخ بیع به استناد شرط فاسخ و ابطال وکالتنامه را می‌گیرد. با قطعیت رای داوری، مالک رسمی پیشین، با اقامه دعوایی به طرفیت خریدار اول (وکیل) و خریدار دوم، دعوای بطلان بیع دوم (بیع وکیل و شخص ثالث)، ابطال وکالتنامه دوم، ابطال سند رسمی انتقال و ابطال سند مالکیت خریدار دوم را می‌خواهد.
همچنین متقابلا، دعوای ابطال رای داور و اعتراض به آن مطرح می‌شود که دادگاه نخستین دعاوی مالک را می‌پذیرد و دعوای متقابل را رد می‌کند.
در پی تجدیدنظرخواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظر دادگاه نخستین، دعوای مالک رسمی را نمی‌پذیرد، زیرا با اعطای وکالت رسمی بلاعزل در انتقال و همچنین تنظیم بیع‌نامه عادی متعاقب آن، دیگر نمی‌توان قائل به بی‌اعتباری معاملات بعدی بود، چون پیش از آن خریدار به‌عنوان مالک عادی بیع را منعقد نموده و بر مبنای مالکیت رسمی مبیع را منتقل نموده است.
همچنین، مالک می‌بایست بپذیرد که حتی در صورتی که این وکالت بلاعزل نیز در شروط بیع‌نامه و در اجرای تعهدات آن اعطا شده است، نسبت به اشخاص ثالث با حسن‌نیت نظیر خریدار دوم که از شروط بیع‌نامه بی‌اطلاع هستند، دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.
بر این اساس، با پذیرش نظریه تلف حکمی، اگرچه مبیع با انتقال به ثالث در حکم تلف قرار گرفته، این امر نافی مراجعه مالک به بدل تلف نخواهد بود. به همین دلیل نیز دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید فسخ معامله اول (موضوع رای داوری)، دعاوی دیگر مالک را نپذیرفته و آنها را مردود اعلام نموده است.
نکته و نظر: برای تحلیل دادنامه لازم است: اولاً رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ و قید "به اقتضای رفتار متعارف اشخاص" مورد نظر قرار گیرد؛ ثانیاً استناد به تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت و امکان اعمال آن بر معاملات پیشین بررسی شود.
شخص ثالث (خریدار) نیز وکالت بلاعزلی برای انتقال مبیع به خود از وکیل اول، دریافت می‌کند. متعاقب انتقال رسمی مبیع به شخص ثالث براساس وکالت رسمی، مالک رسمی پیشین، مدعی وجود عقد بیع بین خود و وکیل اول می‌شود؛ حال‌آنکه در این بیع، شرطی درج شده بود که اگر ثمن معامله در تاریخی مشخص، پرداخت نشود، بیع منفسخ خواهد شد و امکان استرداد عین مبیع وجود دارد.
مالک برای تسهیل امور به استناد شرط داوری به داور مراجعه و با طرف قراردادن خریدار اول، از داور رای به اعلام فسخ بیع به استناد شرط فاسخ و ابطال وکالتنامه را می‌گیرد. با قطعیت رای داوری، مالک رسمی پیشین، با اقامه دعوایی به طرفیت خریدار اول (وکیل) و خریدار دوم، دعوای بطلان بیع دوم (بیع وکیل و شخص ثالث)، ابطال وکالتنامه دوم، ابطال سند رسمی انتقال و ابطال سند مالکیت خریدار دوم را می‌خواهد.
همچنین متقابلا، دعوای ابطال رای داور و اعتراض به آن مطرح می‌شود که دادگاه نخستین دعاوی مالک را می‌پذیرد و دعوای متقابل را رد می‌کند.
در پی تجدیدنظرخواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظر دادگاه نخستین، دعوای مالک رسمی را نمی‌پذیرد، زیرا با اعطای وکالت رسمی بلاعزل در انتقال و همچنین تنظیم بیع‌نامه عادی متعاقب آن، دیگر نمی‌توان قائل به بی‌اعتباری معاملات بعدی بود، چون پیش از آن خریدار به‌عنوان مالک عادی بیع را منعقد نموده و بر مبنای مالکیت رسمی مبیع را منتقل نموده است.
همچنین، مالک می‌بایست بپذیرد که حتی در صورتی که این وکالت بلاعزل نیز در شروط بیع‌نامه و در اجرای تعهدات آن اعطا شده است، نسبت به اشخاص ثالث با حسن‌نیت نظیر خریدار دوم که از شروط بیع‌نامه بی‌اطلاع هستند، دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.
بر این اساس، با پذیرش نظریه تلف حکمی، اگرچه مبیع با انتقال به ثالث در حکم تلف قرار گرفته، این امر نافی مراجعه مالک به بدل تلف نخواهد بود. به همین دلیل نیز دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید فسخ معامله اول (موضوع رای داوری)، دعاوی دیگر مالک را نپذیرفته و آنها را مردود اعلام نموده است.
نکته و نظر: برای تحلیل دادنامه لازم است: اولاً رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ و قید "به اقتضای رفتار متعارف اشخاص" مورد نظر قرار گیرد؛ ثانیاً استناد به تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت و امکان اعمال آن بر معاملات پیشین بررسی شود.
❤28🙏7👍3
دعوای احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل مدنی) به تنظیم سند رسمی ملک به نام منوب‌عنه (موکل)
❤13
پرونده حاضر، منازعه‌ای جالب توجه بر سر مالکیت و حقوق مرتبط با یک قطعه زمین بزرگ و قطعات تفکیکی حاصل از آن را بین دو برادر است. در این پرونده، خواهان ادعا می‌کند که سال‌ها پیش با سرمایه و به نام خود، بخش‌های عمده‌ای از یک ملک وسیع را از مالکین اولیه خریداری کرده است. سپس، به دلیل اعتماد کامل به برادر خویش و به منظور تسهیل در امور اداری مربوط به تفکیک، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، تغییر کاربری و نهایتاً فروش قطعات کوچک‌تر، اسناد رسمی مالکیت کل ملک را به نام وی منتقل کرده است. هدف از این اقدام، نمایندگی و وکالت برادر از طرف مالک (برادر دیگر) برای انجام امور مذکور و سپس بازگرداندن منافع و یا انتقال قطعات به خریداران نهایی طبق دستور مالک واقعی بوده است.
اما پس از انجام تمام مراحل اداری، تفکیک زمین به قطعات مسکونی با ارزش و حتی فروش تعدادی از این قطعات توسط مالک حقیقی، خود نیز ثمن معاملات را دریافت می‌کرده، برادر وی برابر دستور مالک واقعی، صرفاً اسناد را به نام خریداران منتقل می‌کرده است.
وانگهی با بروز تدریجی اختلافات، برادری که اسناد مالکیت به نام او بوده، خود را مالک حقیقی تمام املاک تلقی و هرگونه توافق یا نمایندگی قبلی را انکار کرده است. این امر منجر به طرح دعوای اثبات مالکیت از سوی مالک حقیقی و اثبات نمایندگی برادر وی (که اسناد مالکیت به نام او است) می‌گردد.
اما دادگاه، به دلیل فقدان مستندات خرید توسط خوانده (برادری که اسناد مالکیت به نام وی است) و شهادت فروشنده نخست، مبنی بر معامله با مالک واقعی، شهادت خریداران بعدی، مبنی بر خرید آن قطعات از مالک حقیقی و همچنین، به امضای مالک حقیقی به عنوان فروشنده در اسناد خرید و فروش در معاملات با خریداران بعدی، نمایندگی برادری را که اسناد مالک به نام وی است، محرز می‌داند.
بر همین اساس نیز، خواسته دیگر خواهان، مبنی بر الزام به انتقال رسمی اسناد مالکیت را نیز می‌پذیرد و به نفع وی، خوانده را محکوم می‌سازد.
اما پس از انجام تمام مراحل اداری، تفکیک زمین به قطعات مسکونی با ارزش و حتی فروش تعدادی از این قطعات توسط مالک حقیقی، خود نیز ثمن معاملات را دریافت می‌کرده، برادر وی برابر دستور مالک واقعی، صرفاً اسناد را به نام خریداران منتقل می‌کرده است.
وانگهی با بروز تدریجی اختلافات، برادری که اسناد مالکیت به نام او بوده، خود را مالک حقیقی تمام املاک تلقی و هرگونه توافق یا نمایندگی قبلی را انکار کرده است. این امر منجر به طرح دعوای اثبات مالکیت از سوی مالک حقیقی و اثبات نمایندگی برادر وی (که اسناد مالکیت به نام او است) می‌گردد.
اما دادگاه، به دلیل فقدان مستندات خرید توسط خوانده (برادری که اسناد مالکیت به نام وی است) و شهادت فروشنده نخست، مبنی بر معامله با مالک واقعی، شهادت خریداران بعدی، مبنی بر خرید آن قطعات از مالک حقیقی و همچنین، به امضای مالک حقیقی به عنوان فروشنده در اسناد خرید و فروش در معاملات با خریداران بعدی، نمایندگی برادری را که اسناد مالک به نام وی است، محرز می‌داند.
بر همین اساس نیز، خواسته دیگر خواهان، مبنی بر الزام به انتقال رسمی اسناد مالکیت را نیز می‌پذیرد و به نفع وی، خوانده را محکوم می‌سازد.
❤27👍8👎2
عدم امکان اعاده دادرسی به استناد رای کیفری به عنوان سند مکتوم
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت خود در پرونده مطالبه وجه سه فقره سفته را با استناد به کشف سند جدید (موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مطرح کرده‌اند؛ حال‌آنکه سند مورد ادعای ایشان، دادنامه‌ای کیفری است که پس رای دادگاه حقوقی صادر شده و دارنده سفته‌ها را به دلیل خیانت در امانت، نسبت به همان سفته‌ها محکوم کرده است.
دادگاه با این استدلال که اولاً، رأی کیفری مذکور در زمان رسیدگی به پرونده اصلی وجود خارجی نداشته تا سند مکتوم تلقی شود، ثانیاً، خواهان‌ها در جریان دادرسی اولیه هیچ‌گونه دفاعی مبنی بر امانی بودن سفته‌ها یا اعلام طرح شکایت کیفری ارائه نکرده بودند تا دادگاه بتواند رسیدگی را متوقف کند و ثالثاً، عدم اکمان تفسیر سند مکتوم به آرای قضایی، سرانجام درخواست اعاده دادرسی را قابل اجابت ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است.
متعاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز، رای یادشده را تایید نموده است.
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت خود در پرونده مطالبه وجه سه فقره سفته را با استناد به کشف سند جدید (موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مطرح کرده‌اند؛ حال‌آنکه سند مورد ادعای ایشان، دادنامه‌ای کیفری است که پس رای دادگاه حقوقی صادر شده و دارنده سفته‌ها را به دلیل خیانت در امانت، نسبت به همان سفته‌ها محکوم کرده است.
دادگاه با این استدلال که اولاً، رأی کیفری مذکور در زمان رسیدگی به پرونده اصلی وجود خارجی نداشته تا سند مکتوم تلقی شود، ثانیاً، خواهان‌ها در جریان دادرسی اولیه هیچ‌گونه دفاعی مبنی بر امانی بودن سفته‌ها یا اعلام طرح شکایت کیفری ارائه نکرده بودند تا دادگاه بتواند رسیدگی را متوقف کند و ثالثاً، عدم اکمان تفسیر سند مکتوم به آرای قضایی، سرانجام درخواست اعاده دادرسی را قابل اجابت ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است.
متعاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز، رای یادشده را تایید نموده است.
👎21👍16❤6👌1