پذیرش اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک) و اعلام بطلان دعوای شرکت شستا علیه فدراسیون فوتبال مبنی بر محکومیت به پرداخت دو میلیون یورو و خسارت تاخیر تادیه
👍7
در پرونده حاضر که از مهم ترین و پر سروصداترین دعاوی تاریخ ورزش است؛ شرکت خواهان، دعوایی را به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت فدراسیون فوتبال اقامه کرده بود. دادگاه بدوی نیز با وجود اشاره به این که چک صادره از سوی صاحبان امضای مجاز فدراسیون فوتبال صادر نگردیده است، با سند عادی شمردن آن چک، حکم بر محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ مزبور به اضافه خسارت تاخیر تادیه برای دین غیر ریالی می‌دهد و بدون تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال، دادنامه یادشده قطعیت می‌یابد. در مرحله اجرای حکم، ساختمان‌های فدراسیون و باشگاه پرسپولیس در ازای محکوم به از طریق انتقال اجرایی به ملکیت شرکت شستا در می‌آید و پس از آن محکوم له به خاطر تصرف فدراسیون در این ساختمان‌ها، دعوای مطالبه اجرت‌المثل نیز مطرح و موفق به دریافت حکم محکومیت فدراسیون می شود.
در پی درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان کل کشور، با توجه به اینکه مبلع عمده دین به صورت ریالی پرداخت شده و تبدیل تعهد صورت گرفته، رای یاد شده را خلاف بین شرع اعلام می‌کند و رئیس محترم قوه بر این مبنا و دیدگاه همسوی مستشاران معاونت قضایی قوه، مغایرت حکم قطعی اجرا شده را با موازین قانونی و بین شرع تایید می‌نمایند.
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز بر همین اساس و در پرتو لایحه و اظهارات نماینده و وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه صادر می‌کند.
در پی درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان کل کشور، با توجه به اینکه مبلع عمده دین به صورت ریالی پرداخت شده و تبدیل تعهد صورت گرفته، رای یاد شده را خلاف بین شرع اعلام می‌کند و رئیس محترم قوه بر این مبنا و دیدگاه همسوی مستشاران معاونت قضایی قوه، مغایرت حکم قطعی اجرا شده را با موازین قانونی و بین شرع تایید می‌نمایند.
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز بر همین اساس و در پرتو لایحه و اظهارات نماینده و وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه صادر می‌کند.
👌13👍6❤4👎1
محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، با وجود عدم اقدام دارنده چک در مدت طولانی
در دادنامه حاضر که در مقام رسیدگی به دعوای خواهان‌ها، مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک و خسارت تاخیر تادیه، صادر شده است؛ خواهان‌ها، پس از ۵ سال از تاریخ صدور چک، مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت کرده و پس از ۱۰ سال از تاریخ برگشت نیز وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده‌اند. اما با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تاریخ چک (در مجموع) و عدم اقدام حقوقی دارندگان آن، دادگاه، افزون بر حکم به پرداخت وجه چک، خواندگان را بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، به پرداخت خسارت تاخیر برای این زمان، محکوم می‌سازد.
این در حالی است که بسیاری از دادگاه‌ها به استناد اقدام دارنده علیه خویش، وی را مستحق مطالبه خسارت تاخیر نمی‌دانند. برای نمونه، شعبه ۳ دادگاه حقوقی ماکو در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۵۳۹۰۰۰۳۸۲۰۱۰۰ (که پیش‌تر منتشر شد)، عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام و سواستفاده از حق می‌داند. علاوه بر این، قلمروی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ را نیز ناظر بر خسارت تاخیر تادیه در هنگام مطالبه وجه چک در زمان متعارف می‌شمارد.
در دادنامه حاضر که در مقام رسیدگی به دعوای خواهان‌ها، مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک و خسارت تاخیر تادیه، صادر شده است؛ خواهان‌ها، پس از ۵ سال از تاریخ صدور چک، مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت کرده و پس از ۱۰ سال از تاریخ برگشت نیز وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده‌اند. اما با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تاریخ چک (در مجموع) و عدم اقدام حقوقی دارندگان آن، دادگاه، افزون بر حکم به پرداخت وجه چک، خواندگان را بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، به پرداخت خسارت تاخیر برای این زمان، محکوم می‌سازد.
این در حالی است که بسیاری از دادگاه‌ها به استناد اقدام دارنده علیه خویش، وی را مستحق مطالبه خسارت تاخیر نمی‌دانند. برای نمونه، شعبه ۳ دادگاه حقوقی ماکو در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۵۳۹۰۰۰۳۸۲۰۱۰۰ (که پیش‌تر منتشر شد)، عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام و سواستفاده از حق می‌داند. علاوه بر این، قلمروی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ را نیز ناظر بر خسارت تاخیر تادیه در هنگام مطالبه وجه چک در زمان متعارف می‌شمارد.
👍47❤1👎1👌1
محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم‌پرداخت به جای تاریخ صدور چک، به سبب عدم مطالبه دارنده برای مدت ۹ سال
در دادنامه حاضر که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک اصدار یافته، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دارنده چک به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نکرده، وی را از امتیازهای ویژه چک محروم می‌داند. همچنین به دلیل آنکه در تاریخ چک به بانک محال‌علیه مراجعه ننموده، بلکه حدود حدود ده سال بعد مراجعه کرده است تاخیر صادرکننده را محرز نمی‌شمارد. وانگهی، این تاخیر طولانی را به منزله اعطای مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مصداقی از قاعده اقدام دانسته است. بنابراین، با وجود تاخیر دارنده در مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک، سواستفاده از حق قلمداد می‌کند.
سرانجام با تفسیر مضیق از رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، خوانده را تنها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت (و نه از تاریخ صدور چک)، محکوم می‌سازد.
در دادنامه حاضر که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک اصدار یافته، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دارنده چک به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نکرده، وی را از امتیازهای ویژه چک محروم می‌داند. همچنین به دلیل آنکه در تاریخ چک به بانک محال‌علیه مراجعه ننموده، بلکه حدود حدود ده سال بعد مراجعه کرده است تاخیر صادرکننده را محرز نمی‌شمارد. وانگهی، این تاخیر طولانی را به منزله اعطای مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مصداقی از قاعده اقدام دانسته است. بنابراین، با وجود تاخیر دارنده در مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک، سواستفاده از حق قلمداد می‌کند.
سرانجام با تفسیر مضیق از رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، خوانده را تنها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت (و نه از تاریخ صدور چک)، محکوم می‌سازد.
👍23❤9👎6
اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر قرارداد پیش‌فروش
👍8❤3
در این پرونده که در مورد قرارداد ساخت و پیش‌فروش است، خواهان با اقامه دعوایی علیه سازنده و پیش‌خریداران بعدی واحدهای ساختمان، اعلام بطلان معاملات اخیر را به سبب اقاله قرارداد، که در اثر تخلف سازنده از تعهد به ساخت واقع شده، تقاضا می‌کند. افزون بر این، خواهان در مقام اعتراض ثالث، ابطال رای داوری مبنی بر الزام سازنده به انتقال واحدها به خریداران را نیز درخواست می‌کند. چنانکه خواهان ادعا می‌کند که سازنده، برخلاف قرارداد مشارکت و ساخت و همچنین، بدون رضایت مالک اقدام به پیش‌فروش این واحدها کرده است.
در مقابل، وکیل خریداران با استناد به متمم قرارداد مابین مالک و سازنده، باور دارند که سازنده، حق پیش‌فروش واحدها را داشته است.
دادگاه با این استدلال که با وجود انحلال قرارداد ساخت، امکان انتقال واحدهای موضوع قرارداد پیش‌فروش به پیش‌خریداران وجود ندارد، رای بر اعلام بطلان آن بخش از رای داوری، مبنی بر لزوم ایفای تعهد سازنده مبنی بر تحویل واحدها به پیش‌خریداران صادر می‌کند.
اما در خصوص اعلام بطلان قراردادهای پیش‌خرید، دادگاه با اعلام اینکه در این پرونده به جهت تقصیر سازنده در اجرای تعهد و منتفی شدن قرارداد، به علت تعذر عارضی حادث، قرارداد پیش‌فروش باطل یا منفسخ نیست، بلکه پیش‌خریداران می‌توانند قرارداد را فسخ یا به علت تحقق تلف حکمی، از سازنده مابه ازا دریافت کنند، این قراردادها را صحیح دانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان نسبت به این خواسته صادر کرده است.
در مقابل، وکیل خریداران با استناد به متمم قرارداد مابین مالک و سازنده، باور دارند که سازنده، حق پیش‌فروش واحدها را داشته است.
دادگاه با این استدلال که با وجود انحلال قرارداد ساخت، امکان انتقال واحدهای موضوع قرارداد پیش‌فروش به پیش‌خریداران وجود ندارد، رای بر اعلام بطلان آن بخش از رای داوری، مبنی بر لزوم ایفای تعهد سازنده مبنی بر تحویل واحدها به پیش‌خریداران صادر می‌کند.
اما در خصوص اعلام بطلان قراردادهای پیش‌خرید، دادگاه با اعلام اینکه در این پرونده به جهت تقصیر سازنده در اجرای تعهد و منتفی شدن قرارداد، به علت تعذر عارضی حادث، قرارداد پیش‌فروش باطل یا منفسخ نیست، بلکه پیش‌خریداران می‌توانند قرارداد را فسخ یا به علت تحقق تلف حکمی، از سازنده مابه ازا دریافت کنند، این قراردادها را صحیح دانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان نسبت به این خواسته صادر کرده است.
👍11❤6👎4👏4👌1