دعوای تایید انفساخ قرارداد مقید به زمان و استرداد مبالغ پرداختی با انقضای مدت مقرر
در این پرونده خواهان جهت فراهم‌سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه و شرکت خوانده در آن نمایشگاه خارجی، قراردادی با وی برای مدت دو ماه منعقد می‌کند، اما خوانده نه تنها در مدت مقرر اقدامی جهت انجام موضوع تعهد انجام نمی‌دهد، بلکه از استرداد بخشی از مبلغی که از این جهت از خواهان دریافت کرده نیز امتناع می‌کند.
خواهان دعوای تایید انفساخ قرارداد و استرداد مبلغ ارزی پرداخت‌شده را مطالبه می‌کند؛ اما دادگاه با این استدلال که در قرارداد شرط فاسخ پیش‌بینی نشده، دعوا را قابل استماع نمی‌شمارد!
این در حالی است که انفساخ قرارداد همواره منشا قراردادی ندارد و از شرط فاسخ ناشی نمی‌شود.وانگهی، در قراردادهای مدت‌دار که اجرای تعهد در زمان مقرر، قید قرارداد است و به عبارت دیگر، تعهد از نوع وحدت مطلوب است، با انقضای مدت قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) می‌گردد و اگر متعهد وجهی را اخذ کرده باید باز گرداند. بنابراین، رای و استدلال دادگاه محترم اشتباه است و باید حکم به تایید انفساخ قرارداد و رد مبالغ دریافتی صادر می‌شد.
در این پرونده خواهان جهت فراهم‌سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه و شرکت خوانده در آن نمایشگاه خارجی، قراردادی با وی برای مدت دو ماه منعقد می‌کند، اما خوانده نه تنها در مدت مقرر اقدامی جهت انجام موضوع تعهد انجام نمی‌دهد، بلکه از استرداد بخشی از مبلغی که از این جهت از خواهان دریافت کرده نیز امتناع می‌کند.
خواهان دعوای تایید انفساخ قرارداد و استرداد مبلغ ارزی پرداخت‌شده را مطالبه می‌کند؛ اما دادگاه با این استدلال که در قرارداد شرط فاسخ پیش‌بینی نشده، دعوا را قابل استماع نمی‌شمارد!
این در حالی است که انفساخ قرارداد همواره منشا قراردادی ندارد و از شرط فاسخ ناشی نمی‌شود.وانگهی، در قراردادهای مدت‌دار که اجرای تعهد در زمان مقرر، قید قرارداد است و به عبارت دیگر، تعهد از نوع وحدت مطلوب است، با انقضای مدت قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) می‌گردد و اگر متعهد وجهی را اخذ کرده باید باز گرداند. بنابراین، رای و استدلال دادگاه محترم اشتباه است و باید حکم به تایید انفساخ قرارداد و رد مبالغ دریافتی صادر می‌شد.
👍33❤9👎1
#پژوهشکده_حقوق_و_قانون_ایران با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
🔷️ همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد دکتر سیدحسین صفایی
🔹️ رئیس کمیته سیاستگذاری: سیدمصطفی محقق داماد
🔹️ دبیر کمیته علمی همایش: حسین مهرپور
🔹️ دبیر کمیته اجرایی همایش: محمد درویش‌زاده
🔹️ سخنرانان:
محسن اسماعیلی
اسدالله امامی
لعیا جنیدی
سعيد حبيبا
محمد درویش زاده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور
🔹️ اعضای کمیته علمی:
علیرضا آذربایجانی، ربیعا اسکینی محسن اسماعیلی، نجادعلی الماسی، محمدباقر پارساپور، خیراله پروین، محمدهادی جواهرکلام محمدجعفر حبیب‌زاده، سعید حبيبا، محمد درویش‌زاده، حبیب‌الله رحیمی، محمدجواد شریعت‌باقری، مرتضی شهبازی‌نیا، محمود صادقی، محمود عباسی، اصغر عربیان، محمد عیسایی تفرشی، مجید غمامی، عباس کریمی، همایون مافی، محسن محبی، حسن محسنی، سیدمصطفی محقق داماد و حسین مهرپور
🔹️ همراه با رونمایی از کتاب "پیشرفت‌های حقوق خصوصی؛ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر سیدحسین صفایی"
🔸️ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ١٥:٣٠
🔸️دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری
🔷️ همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد دکتر سیدحسین صفایی
🔹️ رئیس کمیته سیاستگذاری: سیدمصطفی محقق داماد
🔹️ دبیر کمیته علمی همایش: حسین مهرپور
🔹️ دبیر کمیته اجرایی همایش: محمد درویش‌زاده
🔹️ سخنرانان:
محسن اسماعیلی
اسدالله امامی
لعیا جنیدی
سعيد حبيبا
محمد درویش زاده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور
🔹️ اعضای کمیته علمی:
علیرضا آذربایجانی، ربیعا اسکینی محسن اسماعیلی، نجادعلی الماسی، محمدباقر پارساپور، خیراله پروین، محمدهادی جواهرکلام محمدجعفر حبیب‌زاده، سعید حبيبا، محمد درویش‌زاده، حبیب‌الله رحیمی، محمدجواد شریعت‌باقری، مرتضی شهبازی‌نیا، محمود صادقی، محمود عباسی، اصغر عربیان، محمد عیسایی تفرشی، مجید غمامی، عباس کریمی، همایون مافی، محسن محبی، حسن محسنی، سیدمصطفی محقق داماد و حسین مهرپور
🔹️ همراه با رونمایی از کتاب "پیشرفت‌های حقوق خصوصی؛ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر سیدحسین صفایی"
🔸️ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ١٥:٣٠
🔸️دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری
❤18👍5👏2👌1
ابطال آیین‌نامه اتاق تعاون در خصوص ضرورت رجوع به داوری به دلیل مغایرت با اصول قانونی و نادیده گرفتن ضرورت وجود تراضی طرفین در مراجعه به داوری
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کرده‌اند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کرده‌اند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
👍12👌5👏4❤1
مطالبه وجه التزام در قرارداد منفسخ‌شده
در دعوای حاضر، خواهان‌ها با اقامه دعوی علیه خوانده، به سبب تأخیر در انجام تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت کردند. حال آنکه قرارداد مستند و مبنای مطالبه خسارت، دارای شرط فاسخ بوده و به همین دلیل نیز پیش‌تر، انفساخ آن اعلام شده است.
دادگاه نیز با این اعتقاد که با انفساخ یک قرارداد، تمامی شروط ضمن آن، از جمله شرط مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد (وجه التزام)، نیز زوال می‌یابد، مطالبه خسارت بر اساس این شرط را ناممکن دانسته است و حکم بر بطلان این دعوی صادر می‌کند.
با این حال، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است که با انفساخ قرارداد، منحل نمی‌شود. بنابراین، چنانچه وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد پیش‌بینی شده باشد، تا زمان انحلال قرارداد (اعم از فسخ یا انفساخ) دادگاه باید خسارت تاخیر را محاسبه و حکم به پرداخت آن نماید. در حقوق انگلیس و فرانسه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است (ر.ک.: جواهرکلام و دیگران، "اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام"، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۶، ۱۴۰۳).
در دعوای حاضر، خواهان‌ها با اقامه دعوی علیه خوانده، به سبب تأخیر در انجام تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت کردند. حال آنکه قرارداد مستند و مبنای مطالبه خسارت، دارای شرط فاسخ بوده و به همین دلیل نیز پیش‌تر، انفساخ آن اعلام شده است.
دادگاه نیز با این اعتقاد که با انفساخ یک قرارداد، تمامی شروط ضمن آن، از جمله شرط مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد (وجه التزام)، نیز زوال می‌یابد، مطالبه خسارت بر اساس این شرط را ناممکن دانسته است و حکم بر بطلان این دعوی صادر می‌کند.
با این حال، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است که با انفساخ قرارداد، منحل نمی‌شود. بنابراین، چنانچه وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد پیش‌بینی شده باشد، تا زمان انحلال قرارداد (اعم از فسخ یا انفساخ) دادگاه باید خسارت تاخیر را محاسبه و حکم به پرداخت آن نماید. در حقوق انگلیس و فرانسه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است (ر.ک.: جواهرکلام و دیگران، "اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام"، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۶، ۱۴۰۳).
👍32❤5👏1