استحقاق یا عدم استحقاق اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مرهونه تملک‌شده از سوی بانک، در صورت ابطال مزایده و ابطال اسناد مالکیت بانک؛ اثر این ابطال بر سند رهنی
👍11👏1
یکی از مشکلات موجود در دعاوی بانکی این است که بانک در زمان اعطای تسهیلات، سند رهنی از تسهیلات گیرنده اخذ می‌کند. به جهت عدم پرداخت بدهی، بانک تسهیلات گیرنده از طرق اجرای ثبت نسبت به سند رهنی اقدام و ضمن برگزاری مزایده، مال مرهونه را در قبال مطالبات خود تملک می‌کند. جهت تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک، ضرورت دارد که سند رهنی فک شود. بانک‌ها نیز جهت انتقال سند به نام خود، ضمن فک رهن ارادی، سند مالکیت به نام خود با قائم مقامی اجرای ثبت تنظیم می‌کنند. در مواقعی که مدیون نسبت به دستور اجرا و مزایده و سند انتقال متعرض شده و در محکمه اقامه دعوا می‌کند و به موجب رای قطعی، حکم بر ابطال دستور اجرا و مزایده و سند انتقال اجرایی صادر می‌شود، این ابهام وجود دارد که آیا سند رهنی اعاده می‌شود یا با توجه به فک رهن ارادیِ صورت‌گرفته، طلب بانک فاقد رهن می‌شود؟
دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامه حاضر به درستی از نظر نخست پیروی کرده‌اند.
بدین شرح که در پرونده حاضر، بانکی با اجرای سند رهنی از طریق اجرای ثبت، ملکی (مال مرهون) را در سال ۱۳۹۶ به تملک خود در می‌آورد و به ایادی دیگری منتقل می‌کند. سپس خواهان (مالک نخست یا راهن تسهیلات گیرنده)، با دریافت حکمی در سال ۱۴۰۲ از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر ابطال مزایده مال مرهونه و ابطال اسناد مالکیت بانک و ایادی بعدی و خلع ید بانک و ایادی بعدی، دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۹۶ (ایام پس انتقال مالکیت به بانک) لغایت اجرای حکم خلع ید، مطرح می‌سازد. دادگاه بدوی با این استدلال که علی رغم ابطال سند مالکیت، ید خوانده در این زمان (سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲)، امانی بوده است، دعوا خواهان را محکوم به بی‌حقی، اعلام می‌کند. متعاقبا خواهان نیز از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌کند.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلا اشکال است. همچنین، با وجود ابطال عملیات بانک و اسناد مالکیت، بانک همچنان طلبکار است و این امر، موجب اعاده سند رهنی (جهت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نام بانک، از سوی بانک به صورت ارادی فک رهن شده) می‌شود. بنابراین، این دادگاه نیز رای بدوی را تایید می‌کند.
دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامه حاضر به درستی از نظر نخست پیروی کرده‌اند.
بدین شرح که در پرونده حاضر، بانکی با اجرای سند رهنی از طریق اجرای ثبت، ملکی (مال مرهون) را در سال ۱۳۹۶ به تملک خود در می‌آورد و به ایادی دیگری منتقل می‌کند. سپس خواهان (مالک نخست یا راهن تسهیلات گیرنده)، با دریافت حکمی در سال ۱۴۰۲ از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر ابطال مزایده مال مرهونه و ابطال اسناد مالکیت بانک و ایادی بعدی و خلع ید بانک و ایادی بعدی، دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۹۶ (ایام پس انتقال مالکیت به بانک) لغایت اجرای حکم خلع ید، مطرح می‌سازد. دادگاه بدوی با این استدلال که علی رغم ابطال سند مالکیت، ید خوانده در این زمان (سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲)، امانی بوده است، دعوا خواهان را محکوم به بی‌حقی، اعلام می‌کند. متعاقبا خواهان نیز از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌کند.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلا اشکال است. همچنین، با وجود ابطال عملیات بانک و اسناد مالکیت، بانک همچنان طلبکار است و این امر، موجب اعاده سند رهنی (جهت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نام بانک، از سوی بانک به صورت ارادی فک رهن شده) می‌شود. بنابراین، این دادگاه نیز رای بدوی را تایید می‌کند.
👍27❤1👎1👌1
محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت بر اساس ارزش روز موضوع بیمه
در این پرونده، شرکت بیمه، پس از محکومیت به پرداخت خسارت در دادگاه بدوی، با این استدلال که ارزش روز موضوع قرارداد بیمه، نسبت به زمان انعقاد قرارداد، افزایش یافته است، تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌کند. اما دادگاه تجدیدنظر در مقام رد تجدیدنظر خواهی این شرکت و با استناد به مقررات حقوق بیمه، استدلال می‌کند:
مدیریت ریسک و شرایط اقتصادی در زمره تعهدات شرکت است و بیمه‌گر نمی‌تواند پس از وقوع حادثه، از مسئولیت خود بکاهد. علاوه بر آن، قاعده تناسب خسارت پرداختی و حق بیمه، تنها ناظر بر فرضی است که بیمه‌گذار، موضوع بیمه را به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه کند. بنابراین، افزایش ارزش روز مال موضوع بیمه پس از قرارداد، از این قاعده خارج است. همچنین، کشف تغییر ارزش موضوع بیمه و تقاضای اخذ الحاقیه، تقاضای شرکت بیمه است و نه بیمه‌گذار. افزون بر آن، در مواقع ابهام یا اجمال بیمه نامه، مفاد قرارداد علیه شرکت بیمه تفسیر می‌گردد.
در این پرونده، شرکت بیمه، پس از محکومیت به پرداخت خسارت در دادگاه بدوی، با این استدلال که ارزش روز موضوع قرارداد بیمه، نسبت به زمان انعقاد قرارداد، افزایش یافته است، تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌کند. اما دادگاه تجدیدنظر در مقام رد تجدیدنظر خواهی این شرکت و با استناد به مقررات حقوق بیمه، استدلال می‌کند:
مدیریت ریسک و شرایط اقتصادی در زمره تعهدات شرکت است و بیمه‌گر نمی‌تواند پس از وقوع حادثه، از مسئولیت خود بکاهد. علاوه بر آن، قاعده تناسب خسارت پرداختی و حق بیمه، تنها ناظر بر فرضی است که بیمه‌گذار، موضوع بیمه را به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه کند. بنابراین، افزایش ارزش روز مال موضوع بیمه پس از قرارداد، از این قاعده خارج است. همچنین، کشف تغییر ارزش موضوع بیمه و تقاضای اخذ الحاقیه، تقاضای شرکت بیمه است و نه بیمه‌گذار. افزون بر آن، در مواقع ابهام یا اجمال بیمه نامه، مفاد قرارداد علیه شرکت بیمه تفسیر می‌گردد.
👍15👌5❤3🙏2👎1
بطلان بیع ملک مشاع به دلیل عدم امکان تسلیم و تعهد مستمر بایع به پرداخت وجه‌التزام
در پرونده حاضر، خواهان‌ها در دادگاه بدوی، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه‌ای با موضوع بیع بخشی مشاع از یک ملک، اقامه می‌کند. اما دادگاه بدوی، حکم به بطلان دعوای مزبور می‌دهد که این امر تجدیدنظر خواهی خواهان را در پی دارد.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای بدوی، استدلال می‌کند:
با وجود مشاع بودن مال موضوع معامله، امکان تحویل متعذر است. بنابراین، با توجه به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۳۷۲ قانون مدنی عدم امکان تسلیم تمام یا بعض از مبیع را با حصول شرایط قانونی از موجبات بطلان بیع تلقی کرده است، با ممتنع بودن تسلیم و از سوی دیگر، تعهد بایع به پرداخت وجه التزام قراردادی، تعادل عوضین به هم می‌خورد. بدین ترتیب با پرداخت مستمر وجه التزام قراردادی، معامله، غرری و باطل خواهد بود.
در پرونده حاضر، خواهان‌ها در دادگاه بدوی، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه‌ای با موضوع بیع بخشی مشاع از یک ملک، اقامه می‌کند. اما دادگاه بدوی، حکم به بطلان دعوای مزبور می‌دهد که این امر تجدیدنظر خواهی خواهان را در پی دارد.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای بدوی، استدلال می‌کند:
با وجود مشاع بودن مال موضوع معامله، امکان تحویل متعذر است. بنابراین، با توجه به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۳۷۲ قانون مدنی عدم امکان تسلیم تمام یا بعض از مبیع را با حصول شرایط قانونی از موجبات بطلان بیع تلقی کرده است، با ممتنع بودن تسلیم و از سوی دیگر، تعهد بایع به پرداخت وجه التزام قراردادی، تعادل عوضین به هم می‌خورد. بدین ترتیب با پرداخت مستمر وجه التزام قراردادی، معامله، غرری و باطل خواهد بود.
👍32👎6
مقاله "مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیان‌های ناشی از تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه)" نوشته دکتر محمدهادی جواهرکلام؛
منتشر شده در کتاب ارزشمند "حقوق مسئولیت مدنی: نقد و توجیه رویه قضایی"
به کوشش دوست و همکار ارجمند
جناب آقای دکتر عباس میرشکاری
از قاضی فاضل صادرکننده دادنامه، جناب آقای هانی حاجیان نیز بابت صدور این رای ارزشمند تشکر می‌کنم.
منتشر شده در کتاب ارزشمند "حقوق مسئولیت مدنی: نقد و توجیه رویه قضایی"
به کوشش دوست و همکار ارجمند
جناب آقای دکتر عباس میرشکاری
از قاضی فاضل صادرکننده دادنامه، جناب آقای هانی حاجیان نیز بابت صدور این رای ارزشمند تشکر می‌کنم.
❤31👍8