دلالت منطوق رای وحدت رویه 784
بر صلاحیت محاکم
در اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی ثبتی
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
بر صلاحیت محاکم
در اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی ثبتی
متن رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
4_5884272725014352840.pdf
3.4 MB
لایحه قانون تجارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ که برای شورای نگهبان ارسال شده
4_5884068254506291973.pdf
411.5 KB
مقایسه تطبیقی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با لایحه ۱۴۰۳؛ مهدیه محمدپور
تفسیر قرارداد مبتنی بر اراده باطنی طرفین
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
نظریه مراعی و اعمال آن در بیع مال مرهون
(عدم نــفــوذ مراعـــــی و تفاوت آن با عقد غیرنافذ مستقر یا موقوف)
در این دادنامه اظهار شده است، معاملات غیرنافذ در دو دسته غیرنافذ مستقر و غیرنافذ مراعی تقسیم می گردد و روشن است در غیرنافذ مستقر نظیر معامله اکراهی، پیش از تنفیذ اثری بر عقد بار نمی گردد. اما در خصوص غیرنافذ مراعی، وضع متفاوت است.
در این دسته از اعمال حقوقی غیرنافذ، گاه با رعایت پاره از شرایط و چارچوب ها، عقد به مرحله تاثیر خواهد رسید و در واقع عقد بی نیاز از تنفیذ خواهد شد. مصداق بارز آن قرارداد انتقال مال مرهونه است. غایت از رهن گرفتن اموال همانا حفظ حقوق طلبکار بوده است، لذا بدیهی است که با پرداخت بدهی مرتهن، حقی برای وی در برهم زدن معامله وجود نخواهد داشت. بر این اساس، با پرداخت حقوق مرتهن، عقد رهن به انتها رسیده و به تبع آن، قرارداد انتقال مرهونه در این تاریخ کسب نفوذ کرده و حیات اعتباری آن مستقر گشته است؛ گویی با تسویه قرارداد رهنی، مالکیت خریدار مال مرهونه به مرحله فعلیت رسید.
(عدم نــفــوذ مراعـــــی و تفاوت آن با عقد غیرنافذ مستقر یا موقوف)
در این دادنامه اظهار شده است، معاملات غیرنافذ در دو دسته غیرنافذ مستقر و غیرنافذ مراعی تقسیم می گردد و روشن است در غیرنافذ مستقر نظیر معامله اکراهی، پیش از تنفیذ اثری بر عقد بار نمی گردد. اما در خصوص غیرنافذ مراعی، وضع متفاوت است.
در این دسته از اعمال حقوقی غیرنافذ، گاه با رعایت پاره از شرایط و چارچوب ها، عقد به مرحله تاثیر خواهد رسید و در واقع عقد بی نیاز از تنفیذ خواهد شد. مصداق بارز آن قرارداد انتقال مال مرهونه است. غایت از رهن گرفتن اموال همانا حفظ حقوق طلبکار بوده است، لذا بدیهی است که با پرداخت بدهی مرتهن، حقی برای وی در برهم زدن معامله وجود نخواهد داشت. بر این اساس، با پرداخت حقوق مرتهن، عقد رهن به انتها رسیده و به تبع آن، قرارداد انتقال مرهونه در این تاریخ کسب نفوذ کرده و حیات اعتباری آن مستقر گشته است؛ گویی با تسویه قرارداد رهنی، مالکیت خریدار مال مرهونه به مرحله فعلیت رسید.