دادنامه شعبه ۵ دیوان عالی کشور که برای تحقق معامله با انگیزه فرار از دین (از حیث وضعیت حقوقی معامله)، وجود محکومبه یا تقدم صدور حکم علیه مدیون بر انعقاد قرارداد را شرط نمیداند و صرف تقدم تاریخ دادخواست مطالبه دین بر قرارداد ناقله را برای تحقق معامله با انگیزه فرار از دین کافی میشمرد.
👍1
قابلیت استماع دعوا نسبت به ترکه از طرف برادر یا خواهر ابی در فرض وجود برادر یا خواهر ابوینی
در این دادنامه، شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو بر این عقیده است که پذيرش بيقيد و شرط دعاوي اعسار، توالي فاسد دارد؛ بهطوري كه سبب میشود افراد با سوءنيت و تظاهر به عدم توانایی پرداخت، دین خود را نپردازند يا طي سالها به صورت قسطي پرداخت كنند؛ چراکه بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن»، اجل بر میزان ثمن اثرگذار است، لذا باید حدالمقدور در موارد ترديد در خصوص اعسار شخص از تقسيط خودداري كرد، زیرا به دلیل تورم موجود، عامداً باعث كاهش ارزش پولِ طلبكار شده و طبق قاعده لاضرر اين امر حكم ضرري محسوب ميشود و در مخالفت با شرع خواهد بود.
در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.
دادگاه معقتد است که به دلیل مشخص نبودن واقف و فقدان سند وقفنامه و همچنین با وجود سند مالکیت طرف دیگر و تصرف و وجود نسق زارعانه وی در زمین متنازع فیه، در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.
دادگاه معقتد است که به دلیل مشخص نبودن واقف و فقدان سند وقفنامه و همچنین با وجود سند مالکیت طرف دیگر و تصرف و وجود نسق زارعانه وی در زمین متنازع فیه، در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.
رابطه تشریفات طرح دعوا و رعایت قواعد دعوا از منظر شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رعایت تشریفات طرح دعوی (اعم از قالب دعوی و محتوای دعوی) مرحلهی قبل از رعایت قواعد دعوی است:
اگر تشریفات دعوی رعایت نشود:
۱- قالب دعوی، دادخواست، وشرایط قالب دعوی، دادخواست رعایت نشود، مشمول ماده ۵۴ آ.د.م می شود، قرار رد دادخواست دفتری مدیر دفتر؛
۲- قالب دعوی، دادخواست وشرایط آن رعایت شود ولی محتوی آن رعایت نشود، دعوی برابر قانون مطرح نشده و قابل استماع نیست، محتوی دعوی یا موضوع دعوی است که متشکل از طرف دعوی یا خوانده وخواسته دعوی است.... اساسا مالکیت اولیه دعوی با خواهان است و قانون گذار حق دخالت در امر موضوعی را ندارد مگر در موارد استثنایی؛ جایی که حقوق مسلم شخص ثالث در معرض تضییع باشد. به همین خاطر در دعوی جلب ثالث، ورود ثالث، اعتراض ثالث، طرف دعوی یا خواندهها را قانونگذار معین کرده؛ لذا اگر در دعوی اعتراض ثالث فقط محکوم له دادنامه طرف دعوی قرار داده شود دعوی از حیث محتوای تشریفات برابر قانون مطرح نشده و قابل استماع نیست.
بنابراین عدم استماع به عدم رعایت تشریفات طرح دعوی بر می گردد.
اما اگر تشریفات طرح دعوی رعایت شود ولی بسته به شرایط، یکی از قواعد دعوی رعایت نشود، یعنی دعوی ایراد دارد؛ یعنی قواعد دعوی است که دعوی را تثبیت می کند. مفهوم مخالف ایرادات موضوع ماده ۸۴ قواعد دعوی است، ذینفع بودن از قواعد دعوی است، ذینفع نبودن منجر به عدم تثبیت دعوی میشود.
اگر دعوی از حیث تشریفات و قواعد تثبیت نشود، نوبت به تمییز حق یا ورود به ماهیت وتثبیت حق نمیرسد.
❤1