امکان و مقصود از توصیف خواسته از سوی دادرس؛
استقلال شرط از عقد و بقای آن در صورت انحلال عقد
۱- مقصود از توصیف خواسته، تعیین جایگاه خواسته در میان قواعد حقوقی به منظور پذیرش خواسته و جلوگیری از قرار عدم استماع است؛ البته این امر منوط به آن است که نتیجه توصیف خواسته، با نتیجه مورد نظر خواهان متفاوت نباشد(چرا که این امر نوعی تغییر خواسته است)؛ ثانیا توصیف نباید تغییر سبب و جهت دعوا گردد؛ ثالثا در توصیف خواسته باید اصل تناظر و حق دفاع خوانده حفظ گردد.
۲- در عقود ممکن است شرط ضمن عقد با توجه به اراده و تراضی طرفین پس از انحلال عقد نیز باقی بماند و صرف درج شرط در عقد باعث نمیشود که شرط از حیث بقا نیز تابع عقد باشد.
استقلال شرط از عقد و بقای آن در صورت انحلال عقد
۱- مقصود از توصیف خواسته، تعیین جایگاه خواسته در میان قواعد حقوقی به منظور پذیرش خواسته و جلوگیری از قرار عدم استماع است؛ البته این امر منوط به آن است که نتیجه توصیف خواسته، با نتیجه مورد نظر خواهان متفاوت نباشد(چرا که این امر نوعی تغییر خواسته است)؛ ثانیا توصیف نباید تغییر سبب و جهت دعوا گردد؛ ثالثا در توصیف خواسته باید اصل تناظر و حق دفاع خوانده حفظ گردد.
۲- در عقود ممکن است شرط ضمن عقد با توجه به اراده و تراضی طرفین پس از انحلال عقد نیز باقی بماند و صرف درج شرط در عقد باعث نمیشود که شرط از حیث بقا نیز تابع عقد باشد.
استقلال شرط از عقد
و ضوابط پذیرش شروط ضمن عقد
چنانکه در آرای پیشگفته و تحلیلهای سابق گفتهایم و در مقاله "تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن" نیز به تفصیل آمده است، شرط ناظر بر جبران خسارت از خریدار در صورت مستحق للغیر بودن آن، شرط مستقل از عقد است و بطلان عقد به شرط تسری نمیکند.
تعدیل شرط ناظر به پرداخت وجه التزام در فرض مستحق للغیر بودن مبیع نیز تابع قاعده کلی امکان تعدیل قرارداد است و به اعتقاد ما تعدیل قضایی قرارداد به استناد قاعده لاضرر امکانپذیر است.
و ضوابط پذیرش شروط ضمن عقد
چنانکه در آرای پیشگفته و تحلیلهای سابق گفتهایم و در مقاله "تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن" نیز به تفصیل آمده است، شرط ناظر بر جبران خسارت از خریدار در صورت مستحق للغیر بودن آن، شرط مستقل از عقد است و بطلان عقد به شرط تسری نمیکند.
تعدیل شرط ناظر به پرداخت وجه التزام در فرض مستحق للغیر بودن مبیع نیز تابع قاعده کلی امکان تعدیل قرارداد است و به اعتقاد ما تعدیل قضایی قرارداد به استناد قاعده لاضرر امکانپذیر است.